حذر أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق والمعارض لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أن أنشطة إيران العسكرية والنووية، في الأشهر الأخيرة، تثير قلقًا كبيرًا للغاية بشأن احتمال اندلاع حرب أخرى.
وأشار ليبرمان، في منشور له على حسابه بمنصة "إكس" يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن إسرائيل تركت إيران "كحيوان جريح"، وهو ما اعتبره أخطر وضع ممكن.
وذكر ليبرمان أن أنشطة إيران تشمل شراء تكنولوجيا ومعدات طائرات مُسيّرة وصواريخ، وإجراء تدريبات عسكرية في غربها وشرقها، بالإضافة إلى إعدام عدة مواطنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ونسب هذه التهم لعشرات آخرين، وهو ما يعد جزءًا من النشاطات المقلقة خلال الشهرين الماضيين.
كما استند إلى تقارير عن تجارب صاروخية في طهران، وتقارير وسائل الإعلام الغربية حول إعادة تأهيل المواقع النووية والحفر وبناء الأنفاق والأنشطة الجديدة في موقع نطنز، باعتبارها عوامل إضافية مقلقة.
ووفقًا له، تُعد هذه الوقائع، إلى جانب تفعيل "آلية الزناد"، حقائق واضحة مبنية على "معلومات علنية"، ويجب أن تدرك إسرائيل من خلالها أن الإيرانيين "لا يسعون لجائزة نوبل للسلام، بل يريدون الانتقام".
وكان ليبرمان قد أشار سابقًا إلى أن الجولة المقبلة من المواجهة بين إسرائيل وإيران لا مفر منها، محذرًا من أن النزاع مع إيران لم ينتهِ بعد، وأن من يعتقد خلاف ذلك مخطئ.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل نفذت في 13 يونيو (حزيران) الماضي هجومًا غير مسبوق استهدف المنشآت النووية والعسكرية في إيران، والذي عُرفت لاحقًا باسم حرب الـ 12 يومًا، بهدف منع تقدم البرنامج النووي الإيراني، والتصدي لمخطط طهران لتدمير إسرائيل، بحسب المسؤولين الإسرائيليين.
وردت إيران على ذلك بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي و1100 طائرة مُسيّرة انتحارية تجاه إسرائيل.
وشدد ليبرمان مرة أخرى على احتمال تكرار هذه المواجهة، مؤكدًا أن القضية ليست "هل ستحدث" بل "متى ستحدث".
وانتقد ليبرمان تعامل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الأمور.. مشيرًا إلى أن إسرائيل فوجئت بالهجوم، الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023، محذرًا من تكرار مثل هذا الوضع.
وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير إعلامية غربية بأن التوترات الاستراتيجية بين إسرائيل وإيران لم تُحل بعد، وأن خطر استئناف النزاع لا يزال مرتفعًا.
قال مسعود بيما، محامي الناشط السياسي والكاتب الإيراني، عرفان قانعي فرد، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن موكله محتجز منذ 6 أشهر في مركز احتجاز تابع لشرطة الهجرة بولاية تكساس الأميركية، محذرًا من أنه مهدّد بالترحيل، وأن حياته ستكون في خطر، إذا أُعيد قسرًا إلى طهران.
وبحسب ما أوضح بيما، فإن قانعي فرد أُوقف في 28 مارس (آذار) الماضي، عندما توجّه، وفق موعد مسبق، إلى مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في دالاس، من أجل إتمام بعض الإجراءات الإدارية وتسجيل عنوانه الجديد، لكنه اعتُقل ونُقل إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لهذا المركز في مدينة ألواريدو بولاية تكساس أكثر من 700 شخص، لكن وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" فقد تجاوز عدد المحتجزين فيه أحيانًا هذه السعة، واشتكى الموقوفون من ظروف قاسية كعدم توفّر أسرّة كافية.
وأشار بيما إلى أن موكله كان يقيم في كاليفورنيا، لكنه انتقل إلى دالاس في منتصف مارس بعد تلقيه عرض تدريس من إحدى الكليات هناك، وكان ينوي الاستقرار في المدينة، ولذلك كان عليه أن يبلّغ سلطات الهجرة بمكان إقامته الجديد. وأكد أن انتقاله إلى تكساس جرى بعلم هذه السلطات.
سابقة اعتقال قانعي فرد ومحاولات ترحيله عام 2019
أوضح بيما، الذي يتولى الدفاع عن قانعي فرد منذ منتصف عام 2017، أن موكله أقام في الولايات المتحدة بين عامي 2003 و2012 بصفة طالب، أو كان يتردّد عليها بتأشيرات دراسية.
وأضاف أن قانعي فرد قدّم أول طلب لجوء في أميركا عام 2013، لكنه غادر البلاد قبل البت في الطلب. ثم عاد مجددًا في مارس 2017 عبر الحدود المكسيكية إلى ولاية تكساس، وعرّف بنفسه لسلطات الهجرة هناك وتقدّم بطلب لجوء جديد.
وبحسب بيما، فقد اعتُقل قانعي فرد حينها، ونُقل إلى مركز احتجاز للمهاجرين واللاجئين في مدينة إل باسو بولاية تكساس، وظل محتجزًا هناك فعليًا حتى يوليو (تموز) 2020.
وتابع: "في عام 2019 حاولت الحكومة الأميركية ترحيله إلى إيران عبر أذربيجان، لكنه رفض الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى طهران، ما أفشل عملية ترحيله، فأُعيد مجددًا إلى مركز الاحتجاز في إل باسو".
وعن نشاطه في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح المحامي أن موكله لم يعمل في أي مؤسسة حكومية أميركية، سواء على المستوى الفيدرالي أو المحلي، بسبب عدم امتلاكه الجنسية أو البطاقة الخضراء، بل كان يعيش من خلال التدريس والكتابة والمقابلات الإعلامية.
ونفى بيما صحة ما تردّد عن زواج قانعي فرد للحصول على الإقامة الدائمة، أو عن وجود ملف أمني له لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مؤكدًا أن "السبب الوحيد لاعتقاله يتعلق بملفه في الهجرة".
وضع قانوني خاص
أوضح المحامي أن موكله، لعدم امتلاكه بطاقة خضراء، كان يقيم في الولايات المتحدة وفق وضع قانوني خاص يفرض عليه الإبلاغ عن أي تغيير في محل الإقامة لسلطات الهجرة.
وبيّن أنه في الحالات، التي تطول فيها فترة الاعتقال دون إمكانية ترحيل الموقوف، غالبًا ما يُطلق سراحه وفق ما يُعرف بـ "أمر إشراف" (Order of Supervision).
وأشار إلى أن قانعي فرد استفاد من هذا النظام؛ حيث أُطلق سراحه في يوليو 2020، بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز، وظل يعيش في واشنطن ثم كاليفورنيا حتى اعتقاله الأخير.
وأضاف أن تشدد السياسات الأميركية في مجال الهجرة في ظل إدارة ترامب الحالية جعل وضع موكله أكثر تعقيدًا، مشددًا على أن "عرفان لم يقترف أي عمل غير قانوني، وحتى مسؤولو مركز الاحتجاز قالوا لي مرارًا إنهم لا يرون سببًا واضحًا لاستمرار اعتقاله".
القلق من الترحيل إلى إيران
قال بيما إن السياسات الجديدة للسلطات الأميركية تجعل خطر ترحيل موكله إلى إيران أمرًا واقعيًا.
وأوضح أن إدارة الهجرة الأميركية، بعد اعتقال قانعي فرد بستة أشهر، أرسلت طلبًا رسميًا إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن لإصدار جواز سفر أو تصريح سفر مؤقت له، لاستخدامه في عملية الترحيل، لكن المكتب لم يرد بعد على هذا الطلب.
متابعة القضية قانونيًا
أكد بيما أن ملف قانعي فرد يُتابع الآن من قِبل محاميين معًا، مضيفًا: "قدمتُ دعوى أمام محكمة فيدرالية في تكساس لإطلاق سراح موكلي، لأن فترة اعتقاله تجاوزت ستة أشهر دون مبرر".
وأشار إلى أن المحامي الثاني رفع بدوره دعوى أمام محكمة استئناف الهجرة في ولاية فيرجينيا لتقديم أدلة جديدة قد تدعم طلب اللجوء.
وأوضح أن طلب اللجوء السابق لقانعي فرد رُفض عام 2018؛ بسبب نقص الأدلة، لكن الأمل معقود الآن على الوثائق الجديدة المتعلقة بنشاطاته السياسية الأخيرة لإقناع المحكمة بأن ترحيله إلى إيران سيعرّض حياته لخطر حقيقي.
وجدير بالذكر أنه في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، رحّلت الولايات المتحدة 117 رجلاً و3 نساء من الإيرانيين على متن طائرة مستأجرة عبر قطر، ومنها إلى إيران، تحت إشراف أمني مشدد.
وكان المدير العام للشؤون البرلمانية والقنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية، حسين نوش آبادي، قد صرّح في 30 سبتمبر الماضي بأن السلطات الأميركية تخطّط لإعادة نحو 400 إيراني إلى بلادهم.
ونقل أحد المرحّلين إلى إيران مشاهد "مروّعة" قبيل الرحلة، وقال: "إن أحد الموقوفين قطع شرايين يده بشفرة، وابتلع عشرات الحبوب حتى لا يُعاد إلى إيران، فنقلوه وهو في حالة تشنج على نقالة. وآخر جرح يديه، لكنهم ضمّدوه وأعادوه على متن الطائرة إلى إيران".
ذكر معهد العلوم والأمن الدولي، في تقرير، أن صورًا فضائية جديدة تُظهر أن إيران تواصل الأعمال الإنشائية في منشأة تقع جنوب موقع تخصيب "نطنز" في جبل كلنغ (كلنغ كزلا)، غير أن طبيعة الأنشطة النووية الدقيقة في هذه المنشأة لا تزال غامضة وتثير تساؤلات جدية.
وأوضح المعهد، في تقرير نُشر يوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الأنشطة، التي رُصِدت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، باتت في المراحل النهائية من عمليات البناء والتعزيز الأمني، ولا تعني توسيعًا أو تسريعًا للأنشطة النووية.
وشدّد التقرير على أن التحليلات تشير إلى أن هذه الإجراءات لا تُظهر قدرة على إعادة بناء سريعة لأجزاء مدمَّرة من البرنامج النووي.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، يوم الجمعة 26 سبتمبر الماضي، استنادًا إلى صور أقمار اصطناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة جبل كلنغ أو كلنغ كزلا، جنوب الموقع النووي في نطنز.
وقد استقطبت هذه المنطقة اهتمام المراقبين بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وأكد تقرير "واشنطن بوست" أيضًا أن مراجعة الصور الفضائية تُظهر أن إيران كثّفت الأشغال الإنشائية في هذه المنشأة تحت الأرض، خلال الأشهر الأخيرة.
ويشير هذا المسار إلى أن إيران لم توقف عملها على برنامجها النووي العسكري بالكامل، وربما تعيد بناء قدراتها المفقودة بحذر.
ويُنفّذ هذا المشروع في موقع يُعرف باسم "جبل كلنغ كزلا" أو "جبل كلنغ"، حيث شرع المهندسون الإيرانيون منذ عام 2020 في حفر أنفاق داخل سلسلة جبال زاغروس، على بُعد نحو 1.5 كيلومتر من "نطنز".
وفي وقت سابق خلال مايو (أيار)، ذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن النظام الإيراني يبني محيطًا أمنيًا بأسوار جديدة حول جبل "كلنغ كزلا".
خياران أمام إيران
بحسب ديفيد آلبرایت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي وأحد كاتبي التقرير الجديد، يبدو أن إيران أمام مسارين رئيسين لهذه المنشأة: إما إزالة المعدات المتبقية فيها، وهي تخضع لرقابة مشددة، ومِن ثمّ تصبح عرضة لهجمات جديدة، أو المضي في بناء تدريجي لقدرات جديدة، وحينها يجب فحص أي واردات أو إنتاج محلي خارج الصناعات العسكرية من حيث الجودة واحتمال التخريب.
الخلفية والوضع الحالي
يتابع معهد العلوم والأمن الدولي هذه المنشأة منذ بدء إنشائها في أواخر عام 2020، وكان قد أشار سابقًا إلى العمق والأبعاد المحتملة للأنفاق، والمداخل المُحصّنة، والتدابير الأمنية مثل بناء الجدار والسياج حول الجبل.
وأكد التقرير أنه حتى يونيو (حزيران) من هذا العام لم يكن هناك تقييم بأن هذه المنشآت دخلت طور التشغيل، والأنشطة الأخيرة تؤكد الفكرة ذاتها.
وبحسب المعهد، فإن أحد أسباب عدم شنّ هجوم جوي مباشر على هذا الموقع خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا قد يكون هذا الأمر، رغم أن احتمال الهجمات غير التقليدية لا يزال واردًا.
استكمال الجدار والسياج الأمني
ذكر التقرير الجديد، الصادر يوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، أن الصور التي اُلتقطت في 22 سبتمبر الماضي، تُظهر أن المحيط الأمني حول الجبل اكتمل، وهو في طور التحوّل إلى "سياج مزدوج"؛ أي أنه يتم تشييد سياجات خلف الجدار، ويمكن أن تتحوّل المسافة بين الجدار والسياج إلى منطقة مراقبة إلكترونية.
ويتوقع المعهد إضافة أبراج حراسة وطرقات دوريات مستقبلاً، إلا أن غياب الكاميرات والمستشعرات والكشافات وأنظمة الإنذار يجعل هذه العوائق في الأغلب فيزيائية وذات فاعلية محدودة ضد المتسللين المحترفين.
المدخل الشرقي ومؤشرات نهاية الحفر
أشار التقرير أيضًا إلى أن الصور، بين يونيو وأغسطس (آب) الماضيين، تُظهر نشاطًا عند المدخل الشرقي الرئيس للنفق؛ وهو المدخل الذي خضع حتى الآن لأقل قدر من أعمال التدعيم، كما أن تدفق المياه المستمر يُعد مؤشرًا على مشكلات جيولوجية محتملة في المنطقة.
وأوضح أن إيران تركز حاليًا على استكمال هذا المدخل. كما أن تغيّر شكل تكدس أتربة الحفر يُظهر أن الأعمال تتجه نحو استكمال الهياكل بدلاً من توسيع النفق.
تعزيز منشآت الأنفاق
بحسب التقرير، تُظهر صور فضائية التُقطت في 10 أغسطس الماضي بواسطة شركة "مكسر"، أن مداخل منشآت الأنفاق الأقدم، التي شُيّدت منذ عام 2007، يجري تدعيمها بطبقة سميكة من الخرسانة ثم تُغطى بالتراب. ويُنفّذ هذا الإجراء بوضوح بهدف التحصين ضد الهجمات الجوية أو أعمال التخريب.
وكان هذا المجمع غير فعّال لسنوات، لكنه أعيد تشغيله تدريجيًا، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وظهرت تغييرات ملموسة خلال السنتين الأخيرتين على صعيد الأسوار الأمنية وبناء ملحقات للمداخل. ويمكن أن تُستخدم بعض هذه الملحقات لحفظ المعدات والمنشآت الداعمة للأنفاق.
تساؤلات أساسية حول نقل المواد النووية
وجاء في التقرير أيضًا أن أسلوب تدعيم المداخل شوهد من قبل في منشأة فوردو، حيث تم تعزيز فتحات التهوية بجدران خرسانية قبل الهجوم الأميركي في عملية "مطرقة منتصف الليل".
ويثير قيام النظام الإيراني بعد ذلك بإضافة طبقات مماثلة في "نطنز" التساؤل عمّا إذا كان قد تمكن قبل الضربات الأميركية من نقل مواد ثمينة، مثل مخزونات اليورانيوم المخصب أو المعدات النووية، إلى هذه المنشآت أم لا.
وقد ازدادت هذه المخاوف بعد صور فضائية التُقطت في 18 يونيو الماضي، تُظهر خروج شاحنة من محيط النفق قرابة الساعة التاسعة صباحًا.
نشرت إليزابيث تسوركوف، الباحثة الروسية–الإسرائيلية التي اختُطفت في العراق عام 2023، نشرت أول بيان عام لها بعد الإفراج عنها. وأعربت عن امتنانها لحكومة الولايات المتحدة ودونالد ترامب، مؤكدة أنها بعد 903 أيام من الأسر، عادت إلى منزلها من دون أي تنازل للمختطفين.
وشكرت تسوركوف- اليوم الجمعة، وفي رسالة عبر حسابها على منصة "إكس"- شكرت حكومة الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيًا على الدور الذي لعباه في الإفراج عنها، وقالت: "أشكر الرئيس ترامب على خطوته الحاسمة التي أعادتني إلى المنزل من دون تقديم أي تنازلات للمختطفين".
كما شكرت تسوركوف من "صميم قلبها" كلًا من آدم بوهلر، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، وماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، على جهودهما في سبيل حريتها.
وكان ترامب قد أعلن في 9 سبتمبر (أيلول) 2025 خبر الإفراج عن تسوركوف. وحتى ذلك الوقت، لم تُثمر المحاولات المتكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل للإفراج عنها، فيما كانت الحكومة العراقية قد أعلنت أنها تتابع المفاوضات مع الجماعة الخاطفة.
وخلال محادثة مع بنيامين نتنياهو بعد الإفراج عنها، شددت تسوركوف على أن العراق اليوم واقع تحت نفوذ الجماعات الموالية لإيران. وقالت: "هذا البلد يعاني من هيمنة الوكلاء الإيرانيين الذين دمّروا حياة آلاف الأبرياء. أنا واحدة منهم، لكن هناك الكثير غيري. آمل أن تتخذ إسرائيل والمجتمع الدولي خطوات لإنهاء هذا الوضع".
وأوضحت أنها بعد إطلاق سراحها أُدخلت إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير، مشيرة إلى أنها عانت خلال فترة أسرها من ظروف صعبة للغاية، بينها التعذيب، وقالت: "التعافي سيستغرق وقتًا".
نتنياهو ردّ عليها قائلًا: "أنت محقّة، هذه مشكلة خطيرة. إيران تسعى للسيطرة الكاملة على العراق، وإلى جانب المعاناة التي تفرضها على شعبه، تستخدم أراضيه لمهاجمة إسرائيل".
وكانت حكومة العراق خلال فترة أسرها قد خضعت لضغط غير مسبوق من الولايات المتحدة.
ففي 6 فبراير (شباط) 2025، وجّه آدم بوهلر، مبعوث دونالد ترامب الخاص لشؤون الرهائن، انتقادات حادة إلى محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، وقال إنه قدّم "وعودًا كاذبة باستمرار" لحكومة جو بايدن بشأن الإفراج عن الباحثة.
وأضاف بوهلر: "إذا لم تُطلق تسوركوف الآن، فهذا يعني أن رئيس الوزراء العراقي إمّا عاجز ويجب إقالته، أو ما هو أسوأ من ذلك.. متواطئ".
ووجّه تحذيرًا مباشرًا إلى السوداني: "دونالد ترامب يراقبك".
وفي سياق آخر، نقل مصدر أمني في بغداد أن الباحثة الروسية–الإسرائيلية أُفرج عنها مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الإيرانيين.
تسوركوف، المتقنة للغة العربية، كانت قد زارت العراق عشر مرات في إطار بحوثها الميدانية، وسافرت إلى عدة دول في الشرق الأوسط. وقبل اختطافها، كانت تقيم في الولايات المتحدة وتتابع أطروحة الدكتوراه في جامعة برينستون.
كشف أحد الإيرانيين، الذين أُعيدوا قسرًا من الولايات المتحدة ضمن مجموعة من 120 شخصًا، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز الأميركية، واستخدام القوة في عملية ترحيلهم إلى إيران.
وأضاف أن القائم بأعمال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، أبو الفضل مهرآبادي، أبلَغهم عند مغادرتهم بأن نحو 2500 إيراني محتجزون لدى سلطات الهجرة الأميركية، ومن المتوقع إعادتهم إلى إيران عبر رحلات خاصة.
وذكر هذا المواطن الإيراني، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم ترحيل 3 نساء و117 رجلاً على متن طائرة مستأجرة، وتحت رقابة عناصر أمنية أميركية، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح أن الطائرة وصلت إلى إيران في اليوم التالي مباشرة.
ظروف الاحتجاز وحرمان من حقوق اللجوء
أوضح أن ظروف الاحتجاز كانت قاسية جدًا، مضيفًا: "كنت أعاني مشكلة في المعدة وطلبت العلاج على مدى خمسة أشهر ولم أتلقَ أي رعاية. مرضى السكري أو المصابون بمشاكل نفسية لم يحصلوا على الدواء أو الغذاء المناسب. أقصى ما كان يُقدّم من علاج هو مسكنات بسيطة مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) أو الإيبوبروفين.
حتى عند الإصابة بنزلة برد حادة لم يُعطونا سوى قرص واحد من "Mucinex"
وأكد أن عملية النقل كانت مشددة: "قُيّدنا بأغلال في الأيدي والأرجل، وزُنجِرنا معًا لساعات دون ماء أو استعمال دورات المياه. ولم يكن هناك أي مراعاة لاحتياجاتنا الإنسانية".
وأشار إلى أن السلطات الأميركية فصلت بين الأزواج والزوجات، بل وحتى بين الأطفال المولودين في الولايات المتحدة وذويهم. وقال: "كثير منا لم يحظَ بفرصة المثول أمام محكمة الهجرة. أنا شخصيًا كان ملفي في مرحلة الاستئناف، لكن لم يُنظر إليه".
وفي هذا السياق، أوضح المحامي المختص بالهجرة، علي هِريِسْجي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كانت ترفض قبول طلبات اللجوء على الحدود، رغم أن ذلك يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين.
وأضاف أن المحاكم في بعض الولايات، مثل تكساس، أوقفت هذه السياسة بشكل مؤقت، إلا أن الشاكين لم ينجحوا بعد في الحصول على حكم نهائي يمنع تطبيقها.
وقال هِريسْجي: "إن جلسات المحاكم لا تتجاوز عشر دقائق، ويُمنح طالب اللجوء وقتًا محدودًا لشرح قضيته. وحتى إذا صرّح بأنه سيواجه التعذيب في حال عودته إلى إيران، فإنه قد يُرحّل إلى بلد ثالث دون حق الاستئناف".
وأكد أن بعض طالبي اللجوء احتُجزوا لشهور طويلة، ومن بينهم متنصرون مسيحيون يواجهون خطرًا مضاعفًا في حال إعادتهم إلى إيران.
محاولات انتحار قبل الترحيل
أكد المُرحّل الإيراني أن طهران نسّقت مع واشنطن لإتمام هذه العملية، وأضاف: "لو لم توافق إيران على الرحلات الخاصة، لما استطاعت أميركا إجبارنا على العودة. في الظروف العادية، كانوا يشترون تذاكر سفر للذين يحملون وثائق. لكن مع الطائرة المستأجرة، حتى الذين رفضوا العودة أُجبروا على الصعود".
وأوضح: "كانوا يسحبوننا مقيّدين ويجلسوننا بالقوة على المقاعد. أحد المعتقلين أقدم على شق شرايين يده وابتلاع عشرات الحبوب؛ حتى لا يُعاد إلى إيران. ومع أنه أصيب بتشنجات، فقد حمَلَه الضباط على نقالة. معتقل آخر جرح يديه لكنهم ضمدوهما بالشاش، وأعادوه معنا على الطائرة".
وبحسب روايته، فقد أقلعت الطائرة من ولاية لويزيانا، وتوقفت في بورتوريكو ومصر، ثم هبطت في قاعدة عسكرية بقطر.
وأضاف: "هناك أجبرتنا قوات قطرية باستخدام الصعق الكهربائي على الصعود إلى الطائرة الإيرانية، وكانوا يجرّون من يقاوم على الأرض ويشتمونه قبل إدخاله بالقوة".
الدخول إلى إيران: مزيج من الخوف والمفاجأة
أوضح هذا المواطن المرحّل أنه وزملاءه كانوا قلقين جدًا عند وصولهم إلى مطار الإمام الخميني بطهران، قائلاً: "توقعنا أن يسيء مسؤولو النظام معاملتنا، لكنهم فاجأونا بمعاملة محترمة. قدّم لنا عناصر استخبارات الحرس الثوري استمارات سرية لكتابة سبب وجودنا في أميركا، ثم أعادوا لنا جوازات سفرنا وأوراقنا. حتى من لم يكن لديه مال أو أقارب، خصصوا له سيارة أجرة مجانية وتذكرة حافلة".
وأضاف: "هذا السلوك أدهشنا. كنا نتوقع الاعتقال فورًا، لكنه لم يحدث".
لكن المحامي هِريسْجي شدّد على أن التجربة السابقة تُظهر أن السلطات الإيرانية غالبًا ما تتعامل لاحقًا مع هؤلاء المرحَّلين بشكل أمني صارم.
اتهام وكالة الهجرة الأميركية بـ "فبركة الأدلة"
أكد المواطن الإيراني أنه شخصيًا كان شاهدًا على ما وصفه بـ "تلفيق الأدلة"، وقال: "مكالماتي الهاتفية جرى تحريفها، ولم يُقدّم النص الأصلي للمحكمة. استُخدم نص مزيف كدليل ضدي. كثير منا كان ضحية لهذه الأساليب".
وأشار إلى التكاليف الباهظة التي تكبدها بعض المرحلين، وقال: "إن بعضنا أنفق أكثر من 50 ألف دولار للوصول عبر غابات بنما ودول أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة. لكن في النهاية لم يُسمع لنا، ولم يُتح لنا تقديم الأدلة التي تثبت استحقاقنا للجوء".
ومن جانبه، صرح المدير العام للشؤون البرلمانية والقنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية، حسين نوش آبادي، يوم 30 سبتمبر الماضي، تعليقًا على هذه القضية بأن "إدارة الهجرة الأميركية تعتزم إعادة ما يقرب من 400 إيراني إلى البلاد".
وكانت مصادر فيدرالية أميركية قد صرّحت لشبكة "فوكس نيوز"، في 29 يونيو (حزيران) الماضي، بأن عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) اعتقلوا 130 مواطنًا إيرانيًا، خلال أسبوع واحد، في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، مما رفع عدد الإيرانيين المحتجزين آنذاك في مراكز هذه الوكالة الفيدرالية إلى 670 شخصًا.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن وكالة "ICE" اعتقلت 11 إيرانيًا في 8 ولايات مختلفة، أحدهم عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، اعترف- بحسب المسؤولين الأميركيين- بوجود صلة له مع حزب الله اللبناني.
ذكرت صحيفة "الغارديان" أنّ السلطات الإيرانية تدرس خطة لإطلاق سراح مئات آلاف اللاجئين الأفغان عند حدودها الغربية ودفعهم نحو العراق وتركيا؛ وذلك كجزء من استراتيجية هجومية متعددة المستويات تتبناها طهران بعد قصف مواقعها النووية وتفعيل آلية الزناد.
وأشارت الصحيفة، يوم الخميس 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أنّ هذه الاستراتيجية تتضمن توسيع البرنامج الصاروخي، وتعزيز الدفاعات الجوية، وتعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت أنّ تهديد طهران باستخدام ورقة اللاجئين يُذكّر بتهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقاً بدفع ملايين اللاجئين السوريين نحو أوروبا.
ووفقاً للإحصاءات، استضافت إيران في بعض الفترات ما يقارب 6 ملايين لاجئ أفغاني. ومع ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية أنّه في عام 2025 أُعيد مليون لاجئ منهم إلى أفغانستان، بعدما فرّوا سابقاً من الفقر أو من حكم طالبان.
وقالت المنظمة إنّ عمليات الترحيل الجماعي هذه تصاعدت بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، ويُقدَّر أنّه منذ انتهاء الحرب حتى الآن، تمت إعادة500 ألف أفغاني إلى ما وراء الحدود.
وقدّمت السلطات الإيرانية أرقاماً متباينة حول عدد اللاجئين الأفغان على أراضيها، لكن يُقدَّر أنّ ما لا يقل عن مليوني شخص يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد.
كما توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى4 ملايين أفغاني قد يُعادون إلى بلادهم خلال العام الجاري.
وفي 24 سبتمبر (أيلول) 2025، حذرت بعض المصادر الدبلوماسية والأمنية من أنّ تنظيم داعش قد يستغل موجة الطرد الجماعي للاجئين الأفغان من إيران وباكستان لخدمة أهدافه.
وقال هانس-ياكوب شندلر، المنسق السابق للجنة الأمم المتحدة لمراقبة الجماعات المسلحة، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "خطر أن يعتبر داعش-خراسان الأفغان العائدين حديثاً مصدرا محتملا للتجنيد مرتفعا للغاية".
وأضاف أنّ داعش-خراسان يعمل منذ أغسطس (آب) 2021 على تجنيد عناصر منشقين عن طالبان وأفغان آخرين استُبعدوا من هياكل الحكم الجديد.
وفي هذا السياق، دافع وزير الداخلية في حكومة مسعود بزشکیان عن عمليات الطرد قائلاً إنّ الأفغان كانوا يستهلكون الخبز بكميات أكبر بكثير.
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله: "نعلم أنّ بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات الإرهابية عن قناعة، بل بدافع الضرورة الاقتصادية".
يُذكر أنّ خبراء في الأمم المتحدة كانوا قد حذّروا في يوليو (تموز) 2025 من عمليات الإعادة الجماعية والقسرية للاجئين الأفغان من إيران وباكستان، وطالبوا بوقف فوري لهذا المسار.