الباحثة الإسرائيلية المفرج عنها في العراق تشكر ترامب على عودتها "دون أي تنازل للمختطفين"

وأضاف أن القائم بأعمال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، أبو الفضل مهرآبادي، أبلَغهم عند مغادرتهم بأن نحو 2500 إيراني محتجزون لدى سلطات الهجرة الأميركية، ومن المتوقع إعادتهم إلى إيران عبر رحلات خاصة.

وذكر هذا المواطن الإيراني، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم ترحيل 3 نساء و117 رجلاً على متن طائرة مستأجرة، وتحت رقابة عناصر أمنية أميركية، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح أن الطائرة وصلت إلى إيران في اليوم التالي مباشرة.

ظروف الاحتجاز وحرمان من حقوق اللجوء

أوضح أن ظروف الاحتجاز كانت قاسية جدًا، مضيفًا: "كنت أعاني مشكلة في المعدة وطلبت العلاج على مدى خمسة أشهر ولم أتلقَ أي رعاية. مرضى السكري أو المصابون بمشاكل نفسية لم يحصلوا على الدواء أو الغذاء المناسب. أقصى ما كان يُقدّم من علاج هو مسكنات بسيطة مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) أو الإيبوبروفين.
حتى عند الإصابة بنزلة برد حادة لم يُعطونا سوى قرص واحد من "Mucinex"

وأكد أن عملية النقل كانت مشددة: "قُيّدنا بأغلال في الأيدي والأرجل، وزُنجِرنا معًا لساعات دون ماء أو استعمال دورات المياه. ولم يكن هناك أي مراعاة لاحتياجاتنا الإنسانية".

وأشار إلى أن السلطات الأميركية فصلت بين الأزواج والزوجات، بل وحتى بين الأطفال المولودين في الولايات المتحدة وذويهم. وقال: "كثير منا لم يحظَ بفرصة المثول أمام محكمة الهجرة. أنا شخصيًا كان ملفي في مرحلة الاستئناف، لكن لم يُنظر إليه".

وفي هذا السياق، أوضح المحامي المختص بالهجرة، علي هِريِسْجي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كانت ترفض قبول طلبات اللجوء على الحدود، رغم أن ذلك يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين.

وأضاف أن المحاكم في بعض الولايات، مثل تكساس، أوقفت هذه السياسة بشكل مؤقت، إلا أن الشاكين لم ينجحوا بعد في الحصول على حكم نهائي يمنع تطبيقها.

وقال هِريسْجي: "إن جلسات المحاكم لا تتجاوز عشر دقائق، ويُمنح طالب اللجوء وقتًا محدودًا لشرح قضيته. وحتى إذا صرّح بأنه سيواجه التعذيب في حال عودته إلى إيران، فإنه قد يُرحّل إلى بلد ثالث دون حق الاستئناف".

وأكد أن بعض طالبي اللجوء احتُجزوا لشهور طويلة، ومن بينهم متنصرون مسيحيون يواجهون خطرًا مضاعفًا في حال إعادتهم إلى إيران.

محاولات انتحار قبل الترحيل

أكد المُرحّل الإيراني أن طهران نسّقت مع واشنطن لإتمام هذه العملية، وأضاف: "لو لم توافق إيران على الرحلات الخاصة، لما استطاعت أميركا إجبارنا على العودة. في الظروف العادية، كانوا يشترون تذاكر سفر للذين يحملون وثائق. لكن مع الطائرة المستأجرة، حتى الذين رفضوا العودة أُجبروا على الصعود".

وأوضح: "كانوا يسحبوننا مقيّدين ويجلسوننا بالقوة على المقاعد. أحد المعتقلين أقدم على شق شرايين يده وابتلاع عشرات الحبوب؛ حتى لا يُعاد إلى إيران. ومع أنه أصيب بتشنجات، فقد حمَلَه الضباط على نقالة. معتقل آخر جرح يديه لكنهم ضمدوهما بالشاش، وأعادوه معنا على الطائرة".

وبحسب روايته، فقد أقلعت الطائرة من ولاية لويزيانا، وتوقفت في بورتوريكو ومصر، ثم هبطت في قاعدة عسكرية بقطر.

وأضاف: "هناك أجبرتنا قوات قطرية باستخدام الصعق الكهربائي على الصعود إلى الطائرة الإيرانية، وكانوا يجرّون من يقاوم على الأرض ويشتمونه قبل إدخاله بالقوة".

الدخول إلى إيران: مزيج من الخوف والمفاجأة

أوضح هذا المواطن المرحّل أنه وزملاءه كانوا قلقين جدًا عند وصولهم إلى مطار الإمام الخميني بطهران، قائلاً: "توقعنا أن يسيء مسؤولو النظام معاملتنا، لكنهم فاجأونا بمعاملة محترمة. قدّم لنا عناصر استخبارات الحرس الثوري استمارات سرية لكتابة سبب وجودنا في أميركا، ثم أعادوا لنا جوازات سفرنا وأوراقنا. حتى من لم يكن لديه مال أو أقارب، خصصوا له سيارة أجرة مجانية وتذكرة حافلة".

وأضاف: "هذا السلوك أدهشنا. كنا نتوقع الاعتقال فورًا، لكنه لم يحدث".

لكن المحامي هِريسْجي شدّد على أن التجربة السابقة تُظهر أن السلطات الإيرانية غالبًا ما تتعامل لاحقًا مع هؤلاء المرحَّلين بشكل أمني صارم.

اتهام وكالة الهجرة الأميركية بـ "فبركة الأدلة"

أكد المواطن الإيراني أنه شخصيًا كان شاهدًا على ما وصفه بـ "تلفيق الأدلة"، وقال: "مكالماتي الهاتفية جرى تحريفها، ولم يُقدّم النص الأصلي للمحكمة. استُخدم نص مزيف كدليل ضدي. كثير منا كان ضحية لهذه الأساليب".

وأشار إلى التكاليف الباهظة التي تكبدها بعض المرحلين، وقال: "إن بعضنا أنفق أكثر من 50 ألف دولار للوصول عبر غابات بنما ودول أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة. لكن في النهاية لم يُسمع لنا، ولم يُتح لنا تقديم الأدلة التي تثبت استحقاقنا للجوء".

ومن جانبه، صرح المدير العام للشؤون البرلمانية والقنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية، حسين نوش ‌آبادي، يوم 30 سبتمبر الماضي، تعليقًا على هذه القضية بأن "إدارة الهجرة الأميركية تعتزم إعادة ما يقرب من 400 إيراني إلى البلاد".

وكانت مصادر فيدرالية أميركية قد صرّحت لشبكة "فوكس نيوز"، في 29 يونيو (حزيران) الماضي، بأن عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) اعتقلوا 130 مواطنًا إيرانيًا، خلال أسبوع واحد، في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، مما رفع عدد الإيرانيين المحتجزين آنذاك في مراكز هذه الوكالة الفيدرالية إلى 670 شخصًا.

كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن وكالة "ICE" اعتقلت 11 إيرانيًا في 8 ولايات مختلفة، أحدهم عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، اعترف- بحسب المسؤولين الأميركيين- بوجود صلة له مع حزب الله اللبناني.

وأشارت الصحيفة، يوم الخميس 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أنّ هذه الاستراتيجية تتضمن توسيع البرنامج الصاروخي، وتعزيز الدفاعات الجوية، وتعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت أنّ تهديد طهران باستخدام ورقة اللاجئين يُذكّر بتهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقاً بدفع ملايين اللاجئين السوريين نحو أوروبا.

ووفقاً للإحصاءات، استضافت إيران في بعض الفترات ما يقارب 6 ملايين لاجئ أفغاني. ومع ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية أنّه في عام 2025 أُعيد مليون لاجئ منهم إلى أفغانستان، بعدما فرّوا سابقاً من الفقر أو من حكم طالبان.

وقالت المنظمة إنّ عمليات الترحيل الجماعي هذه تصاعدت بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، ويُقدَّر أنّه منذ انتهاء الحرب حتى الآن، تمت إعادة500 ألف أفغاني إلى ما وراء الحدود.

وقدّمت السلطات الإيرانية أرقاماً متباينة حول عدد اللاجئين الأفغان على أراضيها، لكن يُقدَّر أنّ ما لا يقل عن مليوني شخص يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد.

كما توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى4 ملايين أفغاني قد يُعادون إلى بلادهم خلال العام الجاري.

وفي 24 سبتمبر (أيلول) 2025، حذرت بعض المصادر الدبلوماسية والأمنية من أنّ تنظيم داعش قد يستغل موجة الطرد الجماعي للاجئين الأفغان من إيران وباكستان لخدمة أهدافه.

وقال هانس-ياكوب شندلر، المنسق السابق للجنة الأمم المتحدة لمراقبة الجماعات المسلحة، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "خطر أن يعتبر داعش-خراسان الأفغان العائدين حديثاً مصدرا محتملا للتجنيد مرتفعا للغاية".

وأضاف أنّ داعش-خراسان يعمل منذ أغسطس (آب) 2021 على تجنيد عناصر منشقين عن طالبان وأفغان آخرين استُبعدوا من هياكل الحكم الجديد.

وفي هذا السياق، دافع وزير الداخلية في حكومة مسعود بزشکیان عن عمليات الطرد قائلاً إنّ الأفغان كانوا يستهلكون الخبز بكميات أكبر بكثير.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله: "نعلم أنّ بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات الإرهابية عن قناعة، بل بدافع الضرورة الاقتصادية".

يُذكر أنّ خبراء في الأمم المتحدة كانوا قد حذّروا في يوليو (تموز) 2025 من عمليات الإعادة الجماعية والقسرية للاجئين الأفغان من إيران وباكستان، وطالبوا بوقف فوري لهذا المسار.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أن هذه العقوبات تعكس استمرار محاولات الجمهورية الإسلامية للحصول على تكنولوجيات حساسة في سياق برامج انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يهدد أمن المنطقة والولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج 21 كيانًا و17 فردًا إضافيين على قائمة العقوبات، لارتباطهم بشبكات إمداد تسليحية لإيران. وقالت إن هذه الشبكات شاركت في تأمين تكنولوجيات وبضائع حساسة، وكذلك في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

ومن بين الأفراد المستهدفين:

• رضا مظفري ‌نیا، مدير "سبند"، الذي أشرف على تطوير تكنولوجيات حساسة ذات استخدامات محتملة في الأسلحة النووية، وكذلك على شراء معدات مزدوجة الاستخدام لهذه المنظمة.
• علي فولادوند، رئيس قسم الأبحاث في "سبند"، المتورط بشكل مباشر في تأمين وتطوير التكنولوجيات مزدوجة الاستخدام ونقل المعرفة الفنية اللازمة لتطوير البرامج النووية.
• محمدرضا قدير زارع زغالجي، مسؤول رفيع سابق في "سبند"، عُيّن حديثًا رئيسًا لمجموعة "شهيد فخار مقدم"، التابعة لـ"سبند" والمتخصصة في الكشف عن الإشعاعات والسلوك النيوتروني. وقد استهدف بالعقوبات لدوره في محاولة الحصول على معدات وتكنولوجيات حساسة.

كما أُدرجت شركة التكنولوجيا الدولية "أنديشه دماوند" (دماوندتك) على قائمة العقوبات.

واتهمت الولايات المتحدة الشركة بتسهيل سفر خبراء نوويين إيرانيين إلى روسيا لمتابعة تكنولوجيات مزدوجة الاستخدام، والمشاركة في تأمين معدات متطورة.

وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" قد كشفت يوم 5 أغسطس 2024 أن وفدًا إيرانيًا زار مؤسسات علمية روسية تنتج تكنولوجيات وقطعًا مزدوجة الاستخدام يمكن توظيفها في أبحاث الأسلحة النووية.

وبحسب التقرير، جرى السفر يوم4 أغسطس 2024 عبر رحلة لشركة "ماهان إير"، حيث استخدم أعضاء الوفد جوازات سفر دبلوماسية بعضها بأرقام متسلسلة، وقد أُصدرت جميعها في يوم واحد قبل أسابيع قليلة من الرحلة.

وأضافت الصحيفة أن أحد أعضاء الوفد هو عنصر بارز في البرنامج النووي الإيراني ويعمل لدى "منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية" (سبند).

من بين الأفراد الآخرين المستهدفين بالعقوبات:

• علي كلوند، المدير التنفيذي لشركة "دماوندتك"، متهم بالسعي نيابة عن "سبند" للحصول على معدات تُستخدم في تطوير الأجهزة التفجيرية النووية من موردين أجانب.
• علي باكويي، رئيس قسم الفيزياء الذرية والجزيئية بجامعة "تربية مدرس" ورئيس مجلس إدارة "دماوندتك"، استهدف بالعقوبات لدوره في تأمين معدات حساسة مرتبطة بالبرامج النووية.

وجاء في البيان الصادر يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول) أن مواطنين اثنين من سكان مدينة حولون اعتُقلا بتهمة التجسس لصالح طهران، وأن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام بحقهما.

وبحسب البيان، فإن ماور كرِنجل (26 عاماً) اعتُقل في شهر أغسطس (آب) بعد سبعة أشهر من ممارسة أنشطة تجسسية لصالح عميل إيراني كان على تواصل معه منذ مطلع العام الحالي. أما المشتبه الآخر، تال أمرام، وهو من العمر نفسه ومن الحي نفسه، فقد جُنّد – وفق الشرطة – من قبل كرِنجل للعمل لصالح إيران.

وأشارت الشرطة إلى أن محاولة عملاء إيران للقاء ابنة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي البالغة من العمر 17 عاماً قد تم إحباطها.

ووفق التحقيقات، التقط كرِنجل صوراً لعدد من القواعد العسكرية والأماكن العامة داخل إسرائيل، بل وبادر خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران في يونيو (حزيران) الماضي إلى الاتصال بمشغليه الإيرانيين لطلب تنفيذ مهمات إضافية. وتشير التقارير العبرية إلى أنه كان في ذلك الوقت يخدم كجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت التحقيقات أن كرِنجل كان على تواصل مع أشخاص مرتبطين بمنظمة وهمية تُدعى "VIP Employment"، التي تحاول استقطاب إسرائيليين عبر الإنترنت للعمل كجواسيس. ويُقال إنه نجح في تجنيد أمرام أيضاً. وطبقاً للملف، فقد تلقى الاثنان أموالاً مقابل عملهما على شكل عملات رقمية، حيث حصلا على عدة آلاف من الدولارات من الحكومة الإيرانية.

وأوضحت الشرطة أن اعتقالهما جاء في إطار تحقيق مشترك بين جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ووحدة الجرائم الكبرى في الشرطة (لاهف 433)، وأن لائحة اتهام ستُصدر ضدهما خلال الأيام المقبلة.

كما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن كرِنجل لم يُسمح له في البداية بلقاء محاميه، وقد اعترف بالتهم الموجهة إليه خلال التحقيقات الأولية، لكنه غيّر روايته بعد لقائه بالمحامي ورفض التعاون مع المحققين. محاميه نير دافيد وصف هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها وبعيدة عن الواقع"، مؤكداً أن القضية ناجمة عن "خطأ في الهوية".

وجددت الشرطة والشاباك تحذيرهما للمواطنين الإسرائيليين من "إقامة أي تواصل مع جهات أجنبية أو أشخاص مجهولين، وعدم العمل معهم مقابل المال أو لأي سبب آخر".

هذان الشخصان جزء من مجموعة تضم عشرات الإسرائيليين الذين اعتُقلوا خلال العامين الماضيين بتهمة التجسس لصالح طهران ومحاكمتهم.

ففي الأسبوع الماضي، وُجّهت تهم بالتجسس لصالح طهران إلى يعقوب برل، وهو مواطن مزدوج الجنسية أميركي–إسرائيلي، بزعم مراقبته شخصيات إسرائيلية بارزة من بينها هرتسي هليفي، رئيس أركان الجيش السابق، وإيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي.

وقبل أسبوع من ذلك، أدانت محكمة منطقة القدس إليملك شتيرن، وهو طالب ديني حريدي يبلغ من العمر 22 عاماً من بيت شيمش، بتهمة التجسس طهران.

وبحسب التقارير، فقد تمكنت إيران خلال العامين الماضيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً "تلغرام"، من تجنيد عدد من المواطنين الإسرائيليين العاديين للقيام بمهام استخباراتية وأحياناً لمشاريع اغتيال. وقد أدى تزايد عدد هؤلاء إلى تخصيص قسم جديد لهم في سجن دامون في حيفا.

في 29 سبتمبر (أيلول)، قُطعت الإنترنت وخدمات الاتصالات في أفغانستان بشكل كامل، لكن بعد مرور نحو 24 ساعة، لم تُقدّم طالبان أي تفسير رسمي لهذه الخطوة.

ووفقًا للتقارير، جاء هذا القرار لمنع الرقابة الدولية والحدّ من وصول الدول الغربية إلى الفضاء الإلكتروني داخل أفغانستان، وذلك بالتشاور مع طهران وموسكو.

وقالت المصادر إن زعيم طالبان يعتقد أن أفغانستان واقعة تحت "احتلال جوي ورقمي" من قبل الولايات المتحدة.

وأضافت أن آخوند زاده يسعى لجعل البلاد في "عزلة معلوماتية وخارج نطاق العالم" على غرار مناطق وزيرستان القبلية الجبلية في شمال غربي باكستان، التي كانت لعقود مركزًا للجماعات المسلحة مثل طالبان باكستان (TTP) وشبكة حقاني، وتعرضت مرارًا لهجمات الجيش الباكستاني وضربات الطائرات الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية في 30 سبتمبر أن السلطات أغلقت معبر تورخم الحدودي بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات في أفغانستان.

وقال أحد المسؤولين المحليين في إقليم خيبر بختونخوا إن قطع الإنترنت تسبب في تعطيل العمل الإداري في الجانب الأفغاني، ما أدى إلى إغلاق المعبر مؤقتًا.

وأضاف: "المسؤولون الأفغان لم يتمكنوا من أداء أعمالهم بشكل طبيعي، ولهذا أُغلق المعبر".

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن بعض المسافرين الذين دخلوا أفغانستان أُعيدوا إلى باكستان بعد تعطل الأنظمة الحدودية.

وفي السياق نفسه، أعلن موقع "نت‌ بلاكس" لمراقبة الإنترنت عالميًا أن مستوى الاتصال بالإنترنت في أفغانستان هبط إلى أدنى حد ممكن، حتى كاد يصل إلى الصفر في 29 سبتمبر (أيلول).

وبالإضافة إلى الإنترنت، قُطعت أيضًا خدمات المكالمات الهاتفية الداخلية في عموم البلاد.

الأمم المتحدة: قطع الإنترنت يزيد من هشاشة أفغانستان

وطالبت الأمم المتحدة بالحصول على تصريح خاص من طالبان لاستخدام الإنترنت ووسائل الاتصال، بعد الانقطاع الكامل للاتصالات وخدمات الهاتف المحمول.

وقال إندريكا راتواته، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، إن هذا الانقطاع أثّر على الأنشطة اليومية وتقديم المساعدات الحيوية، مضيفًا أنه يجعل بلدًا مثقلًا بالأزمات أكثر هشاشة.

وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذا الإجراء، محذرًا من أن عواقبه ستنعكس مباشرة على حياة الشعب الأفغاني.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعاني من وضع «خطير للغاية» في مجال الاتصالات، خاصة وأن خطوط هواتفها الأرضية أيضًا تعطلت.

وتُعد أفغانستان، بعد عقود من الحروب، من أفقر دول العالم، وتواجه أزمة إنسانية طويلة الأمد تفاقمت بسبب الجفاف، والزلازل الأخيرة، وإعادة ملايين اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران.

وكان أكثر من 100 منظمة مدنية وحقوقية قد وصفت في بيان مشترك بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) قرار طالبان بقطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان»، مؤكدة أن طالبان تسعى عبر ذلك إلى إخفاء «جرائمها وقمعها وتمييزها الممنهج» عن أعين العالم.

شلل في النظام المالي والإعلامي والاتصالات

قال راتواته إن الأمم المتحدة اضطرت للانتقال إلى "الحد الأدنى من استمرارية الأنشطة الضرورية"، وأصبحت تعتمد على أجهزة الراديو للتواصل، كما قلّصت أعمالها، وتواصلت مع مزودي خدمات الأقمار الصناعية للحصول على نطاق ترددي أكبر.

وأشار إلى أن المنظمة لم تتلقَ أي تفسير رسمي من طالبان، بينما رجحت مصادر غير رسمية أن يكون الانقطاع "مؤقتًا".

وحذّر من أن هذا القرار أثّر أيضًا على النظام المصرفي والمالي، وأدى إلى إلغاء رحلات جوية دولية، إضافة إلى تعطّل مجموعات واتساب الرسمية، والأنظمة الإعلامية والاتصالات الداخلية لطالبان.

كما تعطلت الكاميرات الأمنية، وشبكات التلفزيون، والمطارات، وعدد من الخدمات الأخرى.

وكانت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" قد أفادتا سابقًا بأن متحدثي طالبان أنفسهم باتوا خارج نطاق الوصول، وأن الرسائل المرسلة إليهم لم تُسلَّم.

وفي بعض الولايات الحدودية، اضطر المواطنون إلى التوجه نحو الحدود للحصول على خدمة الاتصال والإنترنت.

فقد لجأ بعض التجار إلى ذلك لمتابعة أعمالهم، فيما حاول آخرون التواصل مع أسرهم.

ونقلت "أفغانستان إنترناشيونال" عن سكان في ولايات هرات ونيمروز وبدخشان تمكنوا من استخدام شرائح إيرانية وطاجيكية للاتصال بأسرهم، أن غالبية الأفغان لم يكونوا يعلمون ما الذي حدث.

وابتداءً من الخامسة مساءً في 29 سبتمبر، توقفت جميع خدمات الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية العادية.

وأكد أشخاص تواصلوا مع القناة أنه لم يعد هناك أي وسيلة اتصال داخلية فعالة، وأن الشعب يعيش في حالة من العزلة والارتباك.

وقال بعض التجار وأصحاب الأعمال إنهم اضطروا للتوجه إلى معبر إسلام قلعة للاتصال عبر الإنترنت الإيراني ومتابعة شؤونهم.

وكانت مصادر في وزارة الاتصالات التابعة لطالبان قد أكدت في وقت سابق للقناة أن قطع الألياف الضوئية تم بأمر مباشر من زعيم الحركة.