أفادت مصادر دبلوماسية بعدم مناقشة مشروع القرار الذي قدمته إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن حظر الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، بما في ذلك المنشآت النووية الإيرانية، وتم تأجيل البت فيه إلى الاجتماع السنوي المقبل.
وأعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أمس الخميس أن هذا القرار "تأكيد جديد على القواعد الدولية السابقة وجهد مهم لمنع أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية"، مشيرة إلى أنه حظي بدعم واسع من بعض الدول الأعضاء.
كما صرح رضا نجفي، ممثل إيران في فيينا، أن "عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في الوكالة" أبلغوا طهران بأنهم تعرضوا لـ"ضغوط وتهديدات" من الولايات المتحدة لمعارضة القرار. وأضاف أن "إيران وبقية رعاة القرار لا يريدون وضع الدول الأعضاء أمام قرار غير واقعي".
وحسب البعثة الإيرانية، فإن الموضوع سيُطرح مرة أخرى في اجتماع المؤتمر العام المقبل للوكالة.
وكتب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أول من أمس الأربعاء في قناته على "تلغرام" أن إيران قدّمت في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار بعنوان "حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت والمواقع النووية الخاضعة لضمانات الوكالة". وذكر أن الصين ونيكاراغوا وروسيا وفنزويلا شاركوا في صياغة هذا المشروع.
وكتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في منصة "إكس" أن طهران قدّمت هذا المشروع مع هذه الدول بالإضافة إلى بيلاروسيا، بهدف "الدفاع عن سلامة معاهدة حظر الانتشار النووي".
وبالتزامن، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع أن مشروع القرار الذي قدّمته كوريا الجنوبية في مجلس الأمن لن يحصل على الأصوات التسعة اللازمة للحفاظ على الوضع القائم، أي استمرار رفع العقوبات، وبالتالي ستُعاد العقوبات ضد إيران.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيضاً أن قرار تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية ضد إيران قد يتخذ في نهاية سبتمبر. وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية قال: "أعتقد أن إعادة العقوبات أمر حتمي، لأن آخر الأخبار التي وصلتنا من الإيرانيين ليست جدية".
ماكرون أوضح أيضا أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، حاول تقديم "مقترح معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكنه لم يتلقَّ دعماً من باقي أركان النظام الإيراني. وأضاف: "لم نقلل يوماً من خطر القنبلة النووية في إيران، ولا من خطر الصواريخ الباليستية وزعزعة استقرار المنطقة".
في المقابل، رد عباس عراقجي عبر منصة "إكس" مؤكداً أن الخطة التي قدمها يوم الأربعاء للدول الأوروبية كانت "باسم الحكومة الإيرانية" وأنه يحظى بـ"دعم كامل". وأشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاهلوا مبادرته، مضيفاً أنهم قالوا له إن وزارة الخارجية الإيرانية "لا تمثل مجمل السلطة السياسية".
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أيضاً أن مجلس الأمن الدولي سيبت اليوم الجمعة في تمديد تعليق العقوبات الأممية على إيران. وإذا لم يحصل القرار على الأصوات الكافية، فستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة مطلع أكتوبر، دون أي عائق قانوني.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بإلغاء دائم للعقوبات المفروضة على إيران، لكن من غير المتوقع أن تتم المصادقة عليه.
