مكافأة أميركية 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قراصنة سيبرانيين من الحرس الثوري

وكتب اللورد والني، يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول) في "التايمز": "يجب اتخاذ ثلاث خطوات ضد طهران؛ أولاً: يجب على وزارة الداخلية البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات المحظورة. ثانيًا: توسيع نظام العقوبات لاستهداف التجار، وشركات الشحن، والوسطاء الذين يغذون الاقتصاد الظل لإيران. ثالثًا: يجب على بريطانيا أن تكون أكثر نشاطًا في مصادرة الأصول غير الشرعية".

والني، الذي شغل منصب مستشار مستقل لوزارة الداخلية في قضايا العنف والاضطرابات السياسية بين عامي 2020 و2025، كتب: "لا يمكن التعامل مع نظام يخطط للاغتيالات في لندن ويمول شبكات الاغتيال حول العالم كنظام مزعج عادي".

وأضاف أن قليلًا من الدول تشكل "خطرًا مباشرًا في شوارع بريطانيا" أكثر من إيران.

وسبق أن وقّع مئات النواب في البرلمان البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات رسالة إلى كير ستارمر، رئيس الوزراء، يطالبون فيها بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

ووقّع أكثر من 550 نائبًا، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل إيان دانكن سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، وسويللا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة، هذه الرسالة التي نُشرت في 17 مايو (أيار).

وجاء في الرسالة: "التساهل مع النظام الإيراني المنهار هو خيانة للقيم الديمقراطية. ويشجع على سياساته القمعية ويُضعف الأمن العالمي؛ لأن طهران لا تزال تسعى للطموحات النووية والأعمال الإرهابية".

يأتي طلب تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية مع تصاعد المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتوجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين في بريطانيا.

وأعلنت الشرطة البريطانية يوم 17 مايو (أيار) اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين في لندن بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، مع اعتبار النظام الإيراني تهديدًا للأمن القومي البريطاني أمام المحاكم.

وكان من بين أنشطتهم مراقبة وتحديد الصحفيين المرتبطين بـ"إيران إنترناشيونال".

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول)، بمكالمة هاتفية بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران.

وأكد وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكالاس خلال المكالمة على استمرار الجهود الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيانها: "يجب على إيران استئناف المفاوضات، والسماح بالتفتيش على المواقع الحساسة، والرد بشأن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب".

ووفقًا لهذا البيان، شددت الدول الأوروبية الثلاث على إلحاح المسألة وعزمها على دفع إعادة فرض العقوبات في حال عدم اتخاذ إيران خطوات ملموسة في الأيام القادمة.

وبدأت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على البرنامج النووي عملية تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس (آب) في رسالة إلى مجلس الأمن قرارها ببدء عملية تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وبالتالي، لدى إيران فرصة فقط حتى نهاية سبتمبر (أيلول) للتوصل إلى اتفاق مع الغرب ومنع إعادة العقوبات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" يوم 17 سبتمبر (ايلول) بشأن مكالمة عراقجي مع الترويكا الأوروبية أن الهدف من المكالمة كان مناقشة تفعيل "آلية الزناد"، والتأكيد على الشروط التي حددتها الدول الأوروبية لطهران لتأجيل هذا القرار.

في الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني، وقرار الترويكا الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، ورد الفعل المحتمل للنظام الإيراني.

وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، يوم 15 سبتمبر (أيلول) خلال مؤتمر صحفي في القدس إن "إيران النووية تحت حكم رجال الدين الشيعة المتطرفين، مع أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى، تشكل خطرًا غير مقبول ليس فقط على إسرائيل وأميركا، بل على العالم بأسره".

فيما قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يوم 16 سبتمبر لـ"إيران إنترناشيونال" إنه "لا يزال هناك وقت لمنع تفعيل آلية الزناد".

وأفادت "فوكس نيوز" في تقريرها: "بمجرد إدراك هذا الموعد النهائي، بدأ التخطيط لتحديد خيارات الهجوم كي تُعرض على ترامب عند انتهاء المهلة".

وبحسب القائد العسكري، فإن العملية صُممت بحيث تتجاوز ضربة واحدة، مع إعداد سيناريوهات أوسع نطاقاً، مضيفا: "لا أحد يريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. كانت هذه العملية تهدف إلى استعادة وتعزيز قوة الردع ضد نظام يدرك الجميع أن حصوله على هذه القدرة سيقوّض استقرار المنطقة والعالم".

وكان ترامب قد أعلن أن الهجمات الأميركية دمّرت البرنامج النووي للنظام الإيراني "بشكل كامل".

أما الرد الإيراني فجاء محدوداً، إذ شنّ النظام هجوماً على قاعدة جوية أميركية في قطر بعدما أبلغ مسبقاً الطرفين، ولم يسفر عن أي إصابات.

وكشف أحد قادة الجيش الأميركي المشاركين في الهجوم بواسطة قاذفات "بي-2" عن تفاصيل جديدة، موضحاً أن أربعة آلاف عسكري شاركوا في تنفيذ العملية ودعمها.

وخلال الحرب بين إسرائيل والنظام الإيراني، أقلعت سبع قاذفات "بي-2" في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل" من قاعدة "وايتمان" الأميركية باتجاه إيران لضرب منشآتها النووية.

وفي تقرير بثّته "فوكس نيوز"، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول) من قاعدة "وايتمان" الجوية، أجرى مراسلوها مقابلة مع العقيد جوش فيتالا وعدد من زملائه، شرحوا فيها كيفية تنفيذ أول استخدام قتالي للقنابل الأميركية الخارقة للتحصينات بوزن 30 ألف رطل ضد المواقع النووية الإيرانية.

وأوضح فيتالا أن المهمة تطلبت عملاً سرياً من أربعة آلاف عنصر لتسيير هذه القاذفات الشبحية السبع في مهمة استغرقت 30 ساعة داخل الأجواء الإيرانية.

وسبق لهذه القاذفات أن استخدمت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في قصف مواقع طالبان بأفغانستان، لتمهيد الطريق أمام دخول القوات الأميركية، واستمرت تلك العملية أكثر من 44 ساعة. لكن فيتالا أكد أن المهمة ضد إيران كانت "أطول عملية قصف جوي كبرى بطائرات بي-2 في التاريخ".

كما مثّل هذا الهجوم المرة الأولى التي يُستخدم فيها السلاح الأميركي الضخم، القنبلة الخارقة للتحصينات بوزن 30 ألف رطل، في معركة فعلية.

وصف قادة الجيش الأميركي هذه العملية بأنها "تنفيذ بلا أخطاء"، ورووا تفاصيل عن حجم الضغط والتدريب والتنسيق الذي تطلبه إنجازها.

وبحسب قوله، فإنّ سوابق طهران في هذا المجال تشير إلى أنّ احتجاز السفن، وزرع الألغام، واستخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية، ستكون جزءاً من ردّ محتمل من جانب الحكومة الإيرانية.

وأشار نديمي إلى أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل الإعلام المتشددة هدّدوا في الأسابيع الأخيرة بأنّ القيود الجديدة قد تكون لها تداعيات على الشحن المتعلق بفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأضاف أنّ هذه التهديدات تتطابق مع خبرات سابقة، حين هاجمت السلطات الإيرانية الملاحة الإقليمية رداً على الضغوط الدولية، بل واستهدفت أيضاً منشآت نفطية سعودية.

وبحسب ما كتبه فرزين نديمي، بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، أظهرت إيران قدرتها على زعزعة استقرار طرق الطاقة الإقليمية عبر زرع ألغام في ميناء الفجيرة، وإسقاط طائرة أميركية بدون طيار، واحتجاز ناقلة نفط بريطانية.

كما أشار نديمي إلى إجراءات الولايات المتحدة بين عامي 2020 و2023، والتي شملت تكثيف الدوريات البحرية، ومرافقة آلاف السفن عبر مضيق هرمز، وإنشاء وحدة بحرية غير مأهولة. ومع ذلك، واصلت إيران مضايقة السفن باستخدام المسيّرات والقوارب السريعة، وزادت دعمها للحوثيين في اليمن.

وأوضح أنّه بعد اندلاع حرب غزة في عام 2023، تصاعدت هجمات الحوثيين على السفن بدعم من الحكومة الإيرانية، مما اضطر السفن الحربية الغربية إلى مواجهة هذه التهديدات يومياً.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، صنّفت إدارة ترامب إيران كـ"داعم حكومي للحوثيين"، وفي أعقاب ذلك بدأت العملية العسكرية "رافرايدر" ضد هذه الجماعة، لكن الهجمات الصاروخية والمسيّرة للحوثيين استمرّت.

وكتب نديمي أنّ تفعيل آلية الزناد يزيد خطر التصعيد في المياه الخليجية.

وتوقّع أنّ إيران لن تغلق مضيق هرمز بشكل كامل، لكنها ستلجأ إلى خطوات مثل احتجاز السفن، والتفتيش الإجباري، وزرع الألغام خفيةً، بهدف رفع أسعار النفط وزيادة الضغط على الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ البحرية التابعة للحرس الثوري ستكون في طليعة هذه العمليات، عبر استخدام الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة لتنفيذ هجمات دقيقة ضد السفن ومنشآت النفط في المنطقة، بينما يمكن للحوثيين لعب دور مكمّل في هذه الحملة.

وحذّر نديمي من أنّ مثل هذا الوضع سيختبر تماسك التحالفات الإقليمية للولايات المتحدة، إذ قد تتردد بعض الدول الخليجية في المشاركة في عمليات علنية خشية الانتقام الإيراني.

وفي تقريره، أوصى نديمي بأن تحافظ الولايات المتحدة على وجود بحري قوي في المياه الخليجية والبحر الأحمر، مستخدمةً حاملات الطائرات، والمدمّرات المتطورة، وفِرَق التدخل السريع، لمنع احتجاز السفن.

كما شدّد على ضرورة الاستعداد لحرب الألغام، ورسم خطوط حمراء واضحة ضد الهجمات الصاروخية، وإنشاء شبكة دفاع صاروخي موحّدة في المنطقة.

وأشار إلى أنّه في البحر الأحمر أيضاً يجب أن تكون الاستجابة لهجمات الحوثيين أسرع، مع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وبحسب قوله، ينبغي لواشنطن أن تستخدم القنوات السرية لتحذير طهران من أنّ أي تصعيد بحري قد يُواجَه بردود غير متوقعة، بدءاً من احتجاز ناقلات النفط الإيرانية وصولاً إلى ضرب مباشر للأصول العسكرية والصاروخية الإيرانية.

واختتم نديمي قائلاً: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يمتلكون القدرة العسكرية للسيطرة على الموقف ورسم الخطوط الحمراء، لكن التحدي الحقيقي سياسي، وهو إقناع الدول الخليجية بالمشاركة بشكل أكبر في تأمين سواحلها".

واعتبر كريمر، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في إطار آلية الزناد "أمرًا بالغ الأهمية"، وقال: "حان الوقت الآن لتكون الدول الأوروبية [أمام النظام الإيراني] صارمة وقوية ومبدئية بقدر ما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل كذلك".

وأكد على دور واشنطن في مواجهة تهديدات طهران، مضيفًا: "بصراحة، أتطلع إلى أن تلعب الولايات المتحدة دورًا أكبر في مناطق أخرى من العالم وأن تصحب الأوروبيين معها".

تأتي تصريحات هذا السيناتور الجمهوري بعد يوم من تصريحات ماركو روبيو، وزير خارجية أميركا، في إسرائيل، حيث وصف الاتفاق النووي بـ"الاتفاق المعيب"، وأعلن دعمه لخطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، قد أبلغت مجلس الأمن، في 28 أغسطس (آب)، بقرارها البدء في عملية تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وبذلك، يكون أمام النظام الإيراني فرصة للتوصل إلى اتفاق مع الغرب لتجنب إعادة العقوبات حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري.

في سياق المقابلة، تناول سناتور داكوتا الشمالية الهجوم الإسرائيلي الأخير على مقر قيادات حماس في الدوحة، واعتبر أن القرار بشأنه يعود لإسرائيل.

وقال كريمر: "إذا شعرت إسرائيل بضرورة القيام بذلك، فهذا قرارهم. ومع ذلك، أعتقد أن هذا الإجراء يحمل تبعات دبلوماسية. عليهم تقييم ما إذا كانت العملية تستحق ذلك أم لا".

وأشار إلى استمرار المشاورات للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفًا: "أعتقد أنه يجب التركيز حاليًا على هذا الموضوع".

وأوضح كريمر أنه لا يشكك في قرار إسرائيل بشن الهجوم على قطر، وأنه "شخصيًا" لا يعارض تنفيذ هذه العملية.

وكانت إسرائيل قد استهدفت في 9 سبتمبر (أيلول) مقر إقامة قيادات حماس في العاصمة القطرية بغارة جوية.

وعلى صعيد متصل، ألمح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في 13 سبتمبر (أيلول) إلى نجاة كبار مسؤولي حماس من الهجوم.

بدوره، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، في 14 سبتمبر استمرار جهود بلاده للوساطة في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

وكانت قطر قد أعلنت سابقًا تعليق دورها في محادثات وقف إطلاق النار احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي.