ماكرون: عودة العقوبات على إيران أمر حتمي.. وعراقجي قدم "مقترحا مقبولا" لكن النظام لم يدعمه
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية ضد إيران قد اتُخذ على أن يتم في نهاية سبتمبر(يلول).
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية ضد إيران قد اتُخذ على أن يتم في نهاية سبتمبر(يلول).
وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية بُثت يوم الخميس 18 سبتمبر، أكد ماكرون أن "إعادة فرض العقوبات أمر حتمي لأن آخر المعلومات التي وصلتنا من الإيرانيين ليست جدية".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، حاول تقديم "مقترح معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكن لم يتلق أي دعم من بقية أعضاء النظام الإيراني.
موقع "أكسيوس" أشار في تقرير له إلى أن تصريحات ماكرون في مقابلته مع القناة 12 الإسرائيلية توضح أن محاولات التوصل إلى اتفاق بين القوى الأوروبية وطهران قد فشلت، ما يعني أن إيران ستواجه أضرارًا اقتصادية أكبر، فيما لن يكون للمؤسسات الدولية أي رقابة فعّالة على المواد والمنشآت النووية الإيرانية.
وكالة الصحافة الفرنسية أفادت أن مجلس الأمن الدولي سيقرر يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول) بشأن تمديد تعليق العقوبات الأممية على إيران.
وإذا لم يُعتمد القرار كما هو متوقع، فلن يكون هناك أي عائق من الناحية الإجرائية أمام إعادة فرض جميع العقوبات الأممية مطلع أكتوبر(تشرين الأول).
كانت كوريا الجنوبية قد أعدّت يوم 7 سبتمبر (أيلول) مشروع قرار في مجلس الأمن، قبل إعادة العقوبات، ينص على إلغاء دائم للعقوبات على إيران. غير أن هذا القرار لا يُتوقع أن يحظى بالموافقة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس المكوَّن من 15 عضوًا، مُلزمة بتقديم هذا المشروع، إلا أن موعد التصويت عليه لم يُحدد بعد.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن فعّلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا آلية الزناد. ووفقًا للإجراءات، إذا لم يقدم أي بلد مشروع قرار خلال 10 أيام من بدء العملية، يلتزم رئيس مجلس الأمن بتقديمه. وتملك كوريا الجنوبية، التي ترأس المجلس في سبتمبر/أيلول، الحق في طرحه للتصويت في أي وقت قبل انتهاء مهلة 30 يومًا.
وبحسب دبلوماسيين، فإن احتمال اعتماد القرار ضعيف جدًا، ومع انقضاء المهلة وغياب تعاون طهران، ستُعاد جميع العقوبات الأممية التي جُمّدت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
إيران من جانبها هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا فُعّلت آلية الزناد، لكن دبلوماسيين أوروبيين رجّحوا أن طهران لن تقدم على هذه الخطوة.
و"آلية الزناد" تعيد تلقائيًا جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي جُمّدت في إطار اتفاق 2015 النووي.
وفي 27 أغسطس(آب)، أرسلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة إلى مجلس الأمن أعلنت فيها قرارها بدء عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية على إيرا.
بذلك، لم يبق أمام طهران سوى نهاية سبتمبر/أيلول للتوصل إلى اتفاق مع الغرب وتجنب عودة العقوبات.
وقد اقترحت الترويكا الأوروبية أن تعيد طهران في هذه المهلة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، وتسمح بالرقابة على مخزونها الضخم من اليورانيوم المخصب، وتبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة.
موقف طهران
صرّح مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" أن طهران، لاقتناعها بأن العقوبات ستعود لا محالة، ترفض تقديم أي تنازلات.
ونقلت "رويترز" يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول) عن دبلوماسيَين أوروبيَين ودبلوماسي إيراني أن خطر تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات ما يزال قائمًا.
وذكرت أن عباس عراقجي أجرى في اليوم نفسه مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق طهران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استئناف التعاون.
لكن دبلوماسيين غربيين أكدوا أن الاتفاق يفتقر إلى "التفاصيل والجداول الزمنية والضمانات الكافية"، وما زال يتيح لطهران مواصلة المماطلة.
كما لم تظهر أي إشارات إلى استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وزارة الخارجية الألمانية قالت أيضًا في 17 سبتمبر(أيلول) إن طهران لم تتخذ "إجراءات منطقية ومقبولة" لتمديد القرار 2231 بشأن رفع العقوبات. وأكدت أن على إيران أن تستأنف المفاوضات، وتسمح بالتفتيش، وتفسر مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
التداعيات المحتملة
في حال عودة العقوبات، ستُستهدف قطاعات المال والمصارف والنفط والغاز والصناعات الدفاعية الإيرانية.
وكان أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني قد رجّحوا أن السيناريو الأقرب هو إعادة فرض العقوبات من جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
كما قال دبلوماسي إيراني لـ"رويترز" إن طهران حذرت مرة أخرى بأنها سترد إذا أُعيد فرض العقوبات.
وأضاف: "في طهران، القناعة أن العقوبات الأممية ستعود، ولذلك لا نرى داعيًا لتقديم تنازلات".
مع ذلك، ذكر "أكسيوس" أن إيران قدّمت أوائل هذا الأسبوع مقترحًا جديدًا للترويكا الأوروبية بتمديد مهلة "سناب باك" لعدة أشهر مقابل اتخاذ بعض الإجراءات النووية واستئناف المفاوضات مع واشنطن.
لكن مصدرًا مطلعًا قال إن الدول الأوروبية اعتبرت المقترح "غير كافٍ في مضمونه"، إذ طالبت طهران بتعليق أو حتى إلغاء كامل لآلية الزناد، بينما لم تقدم سوى وعود عامة دون خطوات ملموسة.
