صحيفة المرشد تقرّ بفشل سياسات الطرد الجماعي للأفغان من إيران في خفض أسعار الخبز

وصرح ميعاد مالكي، الرئيس السابق لمكتب الاستهداف العالمي للعقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، لـ"إيران إنترناشيونال": "هم يبيعون هذا النفط عبر شبكات فاسدة وأشخاص ومؤسسات سيئة السمعة سبق أن فُرضت عليهم عقوبات دولية. إنهم يحصلون فقط على ثمن برميل واحد من كل خمسة براميل يصدّرونها، وحتى هذا المبلغ ليس مضمونًا أن يصل إليهم".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على النظام الإيراني منذ عقود، لكن هذه الإجراءات اشتدّت عام 2018، عندما أطلق دونالد ترامب حملة "الضغط الأقصى".

وطوّرت طهران طرقًا معقدة للالتفاف على العقوبات، من بينها "أسطول الأشباح" من ناقلات النفط التي تُطفئ أجهزة الإرسال الخاصة بها وتلجأ إلى عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ما يصعّب تتبعها ويخفي مصدر النفط.

وأوضح مالكي، الذي عمل أيضًا في سلاح الجو الأميركي، أن هذه الطرق تجعل بيع النفط مكلفًا جدًا.. "جزء كبير من الأموال يُنفق على النقل، والخصومات، والعمولات التي تُدفع لطبقات متعددة من الفاعلين الفاسدين. إنه مكلف. في الواقع، نشاط اقتصادي بلا جدوى ولا منفعة".

وعلى مدى نحو ثماني سنوات عمل مالكي في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وساهم في تصميم وتنفيذ حملات العقوبات التي أطلقتها وزارة الخزانة ضد إيران وحلفائها الإقليميين، بمن فيهم حزب الله وحماس.

واعتبر مالكي، المولود في إيران والذي عايش بنفسه صعوبات الحياة هناك، أن العقوبات وسيلة لمساعدة الشعب الإيراني، لأن حكّام إيران لا ينفقون عائدات النفط في المصلحة العامة.

وقال: "النظام الإيراني أنفق أي مال حصل عليه من بيع النفط والغاز على مؤيديه... هذه أموال الشعب. يجب أن تُصرف على الشعب. لكنني لم أر أي مؤشر على أن النظام أنفقها في هذا المجال. في المقابل، رأيت دلائل كثيرة على أن هذه الأموال تُستخدم للضغط على الناس".

وخلال الولاية الأولى لترامب، كان مالكي أحد مهندسي العقوبات ضد النظام الإيراني، وحاول توسيع نطاقها ليتجاوز قطاع الطاقة. وهو يعتبر أن فرض عقوبات على المؤسسات المالية والمصرفية الإيرانية كان جزءًا من هذه الاستراتيجية.

وأضاف: "كان هدفنا أن نرى كيف يمكن تصميم العقوبات بحيث يكون ضررها أقل على الناس وأكبر على النظام... العقوبات الأميركية صُممت بطريقة لا تستهدف المواطنين العاديين... بل إن الحكومة الإيرانية هي المسؤول الحقيقي عن الضغوط على الشعب".

وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويرى مالكي أن هذه الخطوة من بين أكثر الإجراءات فاعلية ضد النظام الإيراني، بالنظر إلى الثروات الضخمة التي تسيطر عليها مؤسسات تحت إشراف خامنئي، مثل "مؤسسة المستضعفين" و"هيئة تنفيذ أوامر الإمام" و"آستان قدس رضوي".

وأكد أن كثيرًا من هذه المؤسسات، التي تهيمن على قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، تخفي أنشطتها تحت غطاء العمل الخيري. وقال: "إنهم يستثمرون في قطاعات المعادن والبتروكيماويات والزراعة. لكنهم لا يقومون إلا بالقليل من العمل الخيري".

وأشار إلى أن العقوبات صُممت بحيث تبقى سارية حتى بعد خامنئي، بحيث تشمل خلفه والمقرّبين منه.

وقال: "هذه المؤسسات والهيئات وفروعها هي التي تُدير الاقتصاد الإيراني، وتسرق من شعبها، وفي الوقت نفسه تشارك في أنشطة مدمّرة كثيرة، من بينها تمويل الإرهاب، بدلًا من استخدام الموارد لمساعدة الاقتصاد الإيراني".

الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 دمّرت أجزاء أساسية من البرنامج النووي الإيراني.

وطالبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي طهران باتخاذ "خطوة عاجلة وملموسة" للوفاء بالتزاماتها في إطار الضمانات النووية.

أما فرنسا وألمانيا وبريطانيا فقد فعّلت الشهر الماضي آلية الزناد، ما قد يؤدي قريبًا إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال مالكي إنه من غير الواضح مدى تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الإيراني، لكنه أضاف: "العقوبات الأميركية ما زالت قائمة. أما إضافة عقوبات الأمم المتحدة، فلا أعرف إلى أي مدى ستخلق قيودًا مالية إضافية ملموسة للنظام، لكنها بلا شك ستزيد الضغط سياسيًا. سترون تغييرات في طريقة تعامل الحكومات مع إيران وفي أسلوب تواصلها الدبلوماسي معها".

وتتراوح التقديرات بشأن تكاليف البرنامج النووي الإيراني بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.

وأوضح مالكي: "حتى إذا أخذنا التقدير الأدنى، أي نحو نصف تريليون دولار، فهذا يعادل ما بين 17 و20 سنة من عائدات النفط الإيرانية".

ومع ذلك، لم ينتج البرنامج النووي سوى نحو 11 إلى 12 في المئة من كهرباء البلاد. في حين أدّت زيادة انقطاعات الكهرباء في أنحاء إيران إلى اضطراب حاد في الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية، ما أصاب حياة المواطنين والأعمال بالشلل.

وتابع: "فقط بنحو 15 مليار يورو (قرابة 16 مليار دولار)، كان بإمكان إيران بناء محطات توليد كافية لتجنّب تفاقم النقص".

وختم بالقول: "حتى لو كان الهدف من البرنامج النووي الإيراني سلميًا، فإنه لم يكن منطقيًا اقتصاديًا في أي وقت".

ففي أهواز، تجمع عمّال المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ أمام قاعة الاجتماعات التابعة للوحدة الإنتاجية للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، والتي شملت: عدم دفع رواتب الشهرين الماضيين، التخفيض المفاجئ وغير المبرر في ساعات العمل الإضافية، وقف تقديم الوجبات الغذائية، وعدم احتساب سنوات عملهم ضمن "الأعمال الشاقة والخطرة"، إضافة إلى مطالبتهم بتأمين صحي تكميلي.

وأشار "اتحاد العمال الأحرار في إيران" إلى أن مستوى الإنتاج في هذه الشركة انخفض بشكل كبير، ما أثار قلقًا بالغًا بين العمّال بشأن مستقبلها، مؤكّدين على ضرورة إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بشكل عاجل وضمان الشفافية في إدارتها.

وكانت وكالة "إيلنا" قد أفادت يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول) بوجود "مشكلة في توفير السيولة النقدية" لدى الشركة، ناقلة عن "مصدر عمالي مطّلع" قوله إن المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ تعمل "بطاقة لا تتجاوز 10%"، ويرجّح استمرار هذه الأزمة خلال فصل الخريف.

وسبق للعمّال أن انتقدوا بنك "ملي إيران" بوصفه المالك الرئيسي للشركة بسبب تجاهله لأوضاعها، حيث أُحيلت ملكيتها إلى البنك بعد احتجاجات واسعة بين عامي 2017 و2018 ضد خصخصتها. ومنذ ذلك الحين، تتواصل تحركات العمال الاحتجاجية لأسباب عمالية.

كما ذكرت وكالة "إيلنا" يوم الأربعاء أن المدير التنفيذي للشركة دعا العمال في رسالة إلى "التحلي بالصبر"، مبررًا عدم دفع "رواتب الشهر الماضي" بـ"نقص السيولة".

احتجاج عمّال الأركان الثالثة في عسلويه

من جانب آخر، أفاد "اتحاد العمال الأحرار في إيران" بأن عمّال الأركان الثالثة في منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة بعسلويه نظموا تجمعًا احتجاجيًا للمطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها: إلغاء شركات المقاولات الوسيطة، توحيد الأجور والامتيازات مع الموظفين الرسميين، وتوقيع عقود عمل مباشرة.

كما نقلت وكالة "إيلنا" عن المحتجين تأكيدهم أن "إلغاء وسطاء المقاولات يمكن أن يحسّن ظروف العمل، ويزيد من رضا العمال، ويرفع مستوى الإنتاجية".

ووفقًا للتقارير، فإن عشرات الآلاف من عمّال الأركان الثالثة في قطاع النفط يخضعون لـ"أشد أشكال التمييز والضغوط المهنية والمعيشية" منذ سنوات، ويطالبون بإنهاء دور شركات المقاولات. لكن الحكومة والبرلمان، بدعم من مقاولي النفط الكبار المرتبطين بمسؤولين في الشركة نفسها وبمؤسسات حكومية وشبه حكومية ذات نفوذ، يواصلون عرقلة هذه المطالب عبر الوعود والتسويف والإجراءات البيروقراطية.

وخلال السنوات الماضية، كرر عمّال المقاولات في مختلف القطاعات داخل إيران مطالبهم بإلغاء شركات المقاولات وتوقيع عقود عمل مباشرة.

ووفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء16 سبتمبر (أيلول) 2025، فإن مخزونات النفط الإيراني في الصين وصلت إلى مستوى قياسي جديد، ومع تزايد قيود الحصص الاستيرادية في نهاية العام، قامت طهران بطرح نفطها بتخفيضات أكبر من المعتاد.

وبحسب التقرير، فقد وصل الخصم على النفط الإيراني الخفيف هذا الأسبوع لشحنات أكتوبر إلى أكثر من 6 دولارات للبرميل مقارنةً بمؤشر برنت، بعدما كان قبل أسبوعين نحو 5 دولارات، وفي مارس (آذار) حوالي 3 دولارات فقط.

أما المخزونات غير المسبوقة في إقليم شاندونغ فقد قلّصت هوامش أرباح المصافي الصغيرة، فيما حدّت قلة حصص الاستيراد الممنوحة من الحكومة من قدرتها على الشراء.

وقال مصدر مطلع في تجارة النفط الإيراني لـ"رويترز": إن الخصومات الإضافية تعكس أيضاً انخفاض الأسعار من جانب البائعين الإيرانيين لتعويض العملاء عن التكاليف المرتبطة بالعقوبات.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت يوم11 سبتمبر 2025، استناداً إلى بيانات تتبع الناقلات، أن واردات الصين من النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى منذ ما قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، وإعادة تفعيل حملة "الضغط الأقصى".

وبيّنت بيانات شركة المعلومات السلعية "كبلر" أن حجم النفط الإيراني الذي أُفرغ في الموانئ الصينية الشهر الماضي شهد قفزة لافتة، ما يشير إلى أن أكبر مستورد للنفط في العالم لم يتأثر بمحاولات واشنطن للحد من صادرات طهران. وكانت هذه الزيادة كبيرة إلى درجة أن المخزونات العائمة من النفط الإيراني غير المباع في البحار الآسيوية– والتي كانت في ارتفاع مستمر خلال الأشهر السابقة– انخفضت إلى النصف في غضون شهر واحد فقط.

وبحسب "كبلر"، فقد بلغ معدل تفريغ النفط الإيراني في الموانئ الصينية في أغسطس (آب) الماضي نحو 1.68 مليون برميل يومياً، أي بزيادة 23 في المائة عن يوليو (تموز) الماضي.

وأضافت "رويترز" أن العقوبات الغربية المفروضة لوقف برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني استهدفت صادرات النفط، لكن تراجع الطلب من المصافي المستقلة في شاندونغ– المعروفة باسم "تي بوتس"– فرض ضغوطاً إضافية على طهران للحفاظ على عائداتها النفطية.

ووفقاً لبيانات "كبلر"، فقد أدت العقوبات الأميركية إلى تقليص تدفق الشحنات إلى أحد الموانئ الصينية الرئيسية. ففي21 أغسطس 2025، فرضت واشنطن عقوبات على ميناء هايه دونغ ‌جياكو في مدينة تشينغداو، الذي كان يستقبل يومياً ما بين 130 و200 ألف برميل من النفط الإيراني.

وهذا الميناء هو السادس في الصين الذي يُدرج على القائمة السوداء الأميركية بسبب استقباله النفط الإيراني. وقالت ثلاثة مصادر إن نشاط هذا الميناء توقف بعد فترة وجيزة من فرض العقوبات.

وتشتري الصين أكثر من 90 في المائة من إجمالي صادرات النفط الإيراني خلال السنوات الأخيرة. ووفق بيانات فورتكسا، فقد بلغ متوسط واردات الصين من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس نحو 1.43 مليون برميل يومياً، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وللتحايل على العقوبات، يعمد التجار إلى تمرير النفط الإيراني على أنه نفط ماليزي، مع تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في المياه القريبة من ماليزيا.

في المقابل، تقول بكين إن تجارتها النفطية مع طهران متوافقة مع القوانين الدولية، وتعتبر العقوبات الأميركية الأحادية غير شرعية.

وذكر محلل بارز في "كبلر" أن واردات النفط الخام في ميناء دونغ ‌جياكو تراجعت بنسبة 65 في المائة في سبتمبر، رغم أن محطة تشينغداو في الميناء نفسه لم تُفرض عليها عقوبات بعد.

وأضافت ثلاثة مصادر تجارية أن شحنات النفط الإيراني تُحوّل إلى محطات قريبة إذا لم تكن الناقلات خاضعة للعقوبات.

وتُظهر بيانات التوقعات من "كبلر" أن واردات النفط الإيراني في هوانغ ‌داو– مركز تفريغ آخر في منطقة تشينغداو- ستصل في سبتمبر إلى 229 ألف برميل يومياً، أي ضعف ما كانت عليه في أغسطس.

كما أوضحت بيانات "فورتكسا أناليتكس" أن المخزونات التجارية البرية في إقليم شاندونغ سجلت بحلول 22 أغسطس رقماً قياسياً بلغ 293 مليون برميل، بزيادة 20 مليون برميل عن مطلع يوليو، وكان جزء كبير منها من النفط الإيراني.

وأكد مهدي زارع، الأستاذ في المعهد الدولي لدراسات الزلازل وهندسة الزلازل، في حديث لوكالة أنباء "إيسنا" يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول): "جفاف البحيرة ليس مجرد فشل بيئي، بل هو مؤشر على سوء الإدارة والجمود المؤسسي، وما زال ملايين الأشخاص معرضين مباشرة للخطر الصحي والمعيشي".

وأضاف أن فقدان هذه المساحة المائية يؤدي إلى زيادة الأراضي المالحة، وتغيرات مناخية، وخطر تفاقم الأمراض التنفسية.

واعتبر زارع أن أحد العوامل الرئيسية لجفاف البحيرة هو "بناء جسر الشهيد كلانتري ومعبر البحيرة"، اللذين "عطلا التبادل الطبيعي للمياه وحولا كارثة بطيئة إلى انهيار سريع".

كما أن بناء أكثر من 40 سدًا على الأنهار المغذية وتوسع الأراضي الزراعية عالية الاستهلاك للمياه قلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى البحيرة.

ووصف عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، حالة البحيرة في 25 أغسطس (آب) بأنها "كارثية" محذرًا من أن البحيرة قد تتبخر بالكامل خلال 20 يومًا القادمة.

وكان أحمد رضا لاهيجان زاده، نائب رئيس البيئة البحرية والأراضي الرطبة في منظمة حماية البيئة، قد حذر في 10 أغسطس (آب) من انخفاض مستوى المياه في بحيرة أرومية، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "جفاف كامل" للبحيرة بحلول نهاية الصيف.

كانت بحيرة أرومية منذ السبعينيات الميلادية مصنفة كمحمية بيئية من قبل اليونسكو، وكانت موطنًا لأنواع فريدة من الطيور، ولعبت دورًا رئيسيًا في تنظيم المناخ الإقليمي، لكن خلال الثلاثة عقود الماضية انخفضت مساحتها من 6000 كيلومتر مربع إلى أقل من 500 كيلومتر مربع، وأصبحت الآن أقل من 1 بالمائة من حجمها الأصلي.

وأشار زارع إلى تجارب مشاريع الإحياء الفاشلة في العقود السابقة، وقال: "دون إصلاحات مؤسسية وحوكمة شفافة، لن يكون أي حل تقني فعالًا، بما في ذلك إزالة الممرات أو مشاريع نقل المياه بمليارات الدولارات".

ودعا إلى تنفيذ خطة إدارة شاملة للموارد المائية، وتغيير نمط الزراعة إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، واستخدام تقنيات ري حديثة، مع تقديم الدعم الاقتصادي للمزارعين.

وقالت بنفشه زهرايي، مديرة معهد المياه في جامعة طهران، في 8 أغسطس (آب)، متحدثة عن الوضع الحرج للبحيرة: "ربما وصلت البحيرة الآن إلى مرحلة اللاعودة، وقد لا نستطيع أبدًا استعادتها كبحيرة".

وأوضحت أن السبب الرئيسي للأزمة هو تجاوز مساحة الأراضي المزروعة لقدرة حوض المياه على الاستيعاب.

وأكد زارع أن انهيار بحيرة أرومية يجب أن يُنظر إليه كقصة تحذيرية. وقال: "إذا لم تُجرَ إصلاحات أساسية في السياسات المائية والزراعية، فإن باقي الأحواض الداخلية في إيران ستواجه مصيرًا مشابهًا".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، أن "محافظة بلوشستان، العالقة بين الجفاف والعواصف الترابية الخانقة، تواجه أزمة بيئية متصاعدة مع جفاف هور هامون، وتحول رياح الـ 120 يومًا إلى جدران من الرمال".

ويحذر الخبراء من أنّ أكثر من 85 في المائة من مساحة "هور هامون" قد اختفت بالفعل، ما أدى إلى خسائر زراعية هائلة، وانهيار في التنوع البيولوجي، وموجات من النزوح القسري.

وتشير الدراسات إلى أنّ 65 في المائة من الأراضي الزراعية المحيطة بالهور أصبحت بوارًا، بينما باتت العواصف الترابية تستمر أكثر من 200 يوم سنويًا، ما يخفض مستوى الرؤية إلى بضع مئات من الأمتار ويزيد من تفاقم الأمراض التنفسية.

تراجع شراء القمح الحكومي بسبب الجفاف

في موازاة ذلك، تتراجع مشتريات الحكومة الإيرانية من القمح، مع ضرب الجفاف لقطاع الزراعة على نطاق واسع.

كما تواجه إيران أزمة أخرى في هور أنزلي، حيث حذّر المحافظ من أن هذا النظام البيئي مهدد بالانهيار، مشيرًا إلى أن إعادة إحيائه تحتاج 300 مليون دولار.

السدود الأفغانية تضرب شريان الحياة لـ "هامون"

ألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم على السدود الأفغانية على نهر هلمند، التي تحرم "هور هامون" من شريان حياته. فيما قال باحثون محليون إنّ استكمال بناء سد بخش ‌آباد في أفغانستان قد يوجّه "الضربة القاضية" للهور.

وبينما تضاءلت الآمال في حصول طهران على حقوقها المائية المتفق عليها من كابول، يسعى الخبراء الإيرانيون إلى حلول داخلية.

وعود حكومية بلا تنفيذ

رغم المشاريع التجريبية والتعهدات الرسمية، يشتكي السكان المحليون من غياب الأفعال. وقال أحد الأهالي لوكالة "تسنيم": "يقولون إنهم سيُحيون هامون، لكن لا شيء يحدث.. كل يوم يجف أكثر".

الوقت ينفد

ويحذر نشطاء بيئيون من أن الوقت يوشك على النفاد، وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فإن المنطقة تواجه انهيارًا بيئيًا لا رجعة فيه ستكون له تداعيات خطيرة على إيران وجيرانها.