احتجاج عمّال "فولاذ الأهواز" في إيران احتجاجًا على أوضاعهم

ووفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء16 سبتمبر (أيلول) 2025، فإن مخزونات النفط الإيراني في الصين وصلت إلى مستوى قياسي جديد، ومع تزايد قيود الحصص الاستيرادية في نهاية العام، قامت طهران بطرح نفطها بتخفيضات أكبر من المعتاد.

وبحسب التقرير، فقد وصل الخصم على النفط الإيراني الخفيف هذا الأسبوع لشحنات أكتوبر إلى أكثر من 6 دولارات للبرميل مقارنةً بمؤشر برنت، بعدما كان قبل أسبوعين نحو 5 دولارات، وفي مارس (آذار) حوالي 3 دولارات فقط.

أما المخزونات غير المسبوقة في إقليم شاندونغ فقد قلّصت هوامش أرباح المصافي الصغيرة، فيما حدّت قلة حصص الاستيراد الممنوحة من الحكومة من قدرتها على الشراء.

وقال مصدر مطلع في تجارة النفط الإيراني لـ"رويترز": إن الخصومات الإضافية تعكس أيضاً انخفاض الأسعار من جانب البائعين الإيرانيين لتعويض العملاء عن التكاليف المرتبطة بالعقوبات.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت يوم11 سبتمبر 2025، استناداً إلى بيانات تتبع الناقلات، أن واردات الصين من النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى منذ ما قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، وإعادة تفعيل حملة "الضغط الأقصى".

وبيّنت بيانات شركة المعلومات السلعية "كبلر" أن حجم النفط الإيراني الذي أُفرغ في الموانئ الصينية الشهر الماضي شهد قفزة لافتة، ما يشير إلى أن أكبر مستورد للنفط في العالم لم يتأثر بمحاولات واشنطن للحد من صادرات طهران. وكانت هذه الزيادة كبيرة إلى درجة أن المخزونات العائمة من النفط الإيراني غير المباع في البحار الآسيوية– والتي كانت في ارتفاع مستمر خلال الأشهر السابقة– انخفضت إلى النصف في غضون شهر واحد فقط.

وبحسب "كبلر"، فقد بلغ معدل تفريغ النفط الإيراني في الموانئ الصينية في أغسطس (آب) الماضي نحو 1.68 مليون برميل يومياً، أي بزيادة 23 في المائة عن يوليو (تموز) الماضي.

وأضافت "رويترز" أن العقوبات الغربية المفروضة لوقف برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني استهدفت صادرات النفط، لكن تراجع الطلب من المصافي المستقلة في شاندونغ– المعروفة باسم "تي بوتس"– فرض ضغوطاً إضافية على طهران للحفاظ على عائداتها النفطية.

ووفقاً لبيانات "كبلر"، فقد أدت العقوبات الأميركية إلى تقليص تدفق الشحنات إلى أحد الموانئ الصينية الرئيسية. ففي21 أغسطس 2025، فرضت واشنطن عقوبات على ميناء هايه دونغ ‌جياكو في مدينة تشينغداو، الذي كان يستقبل يومياً ما بين 130 و200 ألف برميل من النفط الإيراني.

وهذا الميناء هو السادس في الصين الذي يُدرج على القائمة السوداء الأميركية بسبب استقباله النفط الإيراني. وقالت ثلاثة مصادر إن نشاط هذا الميناء توقف بعد فترة وجيزة من فرض العقوبات.

وتشتري الصين أكثر من 90 في المائة من إجمالي صادرات النفط الإيراني خلال السنوات الأخيرة. ووفق بيانات فورتكسا، فقد بلغ متوسط واردات الصين من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس نحو 1.43 مليون برميل يومياً، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وللتحايل على العقوبات، يعمد التجار إلى تمرير النفط الإيراني على أنه نفط ماليزي، مع تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في المياه القريبة من ماليزيا.

في المقابل، تقول بكين إن تجارتها النفطية مع طهران متوافقة مع القوانين الدولية، وتعتبر العقوبات الأميركية الأحادية غير شرعية.

وذكر محلل بارز في "كبلر" أن واردات النفط الخام في ميناء دونغ ‌جياكو تراجعت بنسبة 65 في المائة في سبتمبر، رغم أن محطة تشينغداو في الميناء نفسه لم تُفرض عليها عقوبات بعد.

وأضافت ثلاثة مصادر تجارية أن شحنات النفط الإيراني تُحوّل إلى محطات قريبة إذا لم تكن الناقلات خاضعة للعقوبات.

وتُظهر بيانات التوقعات من "كبلر" أن واردات النفط الإيراني في هوانغ ‌داو– مركز تفريغ آخر في منطقة تشينغداو- ستصل في سبتمبر إلى 229 ألف برميل يومياً، أي ضعف ما كانت عليه في أغسطس.

كما أوضحت بيانات "فورتكسا أناليتكس" أن المخزونات التجارية البرية في إقليم شاندونغ سجلت بحلول 22 أغسطس رقماً قياسياً بلغ 293 مليون برميل، بزيادة 20 مليون برميل عن مطلع يوليو، وكان جزء كبير منها من النفط الإيراني.

وأكد مهدي زارع، الأستاذ في المعهد الدولي لدراسات الزلازل وهندسة الزلازل، في حديث لوكالة أنباء "إيسنا" يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول): "جفاف البحيرة ليس مجرد فشل بيئي، بل هو مؤشر على سوء الإدارة والجمود المؤسسي، وما زال ملايين الأشخاص معرضين مباشرة للخطر الصحي والمعيشي".

وأضاف أن فقدان هذه المساحة المائية يؤدي إلى زيادة الأراضي المالحة، وتغيرات مناخية، وخطر تفاقم الأمراض التنفسية.

واعتبر زارع أن أحد العوامل الرئيسية لجفاف البحيرة هو "بناء جسر الشهيد كلانتري ومعبر البحيرة"، اللذين "عطلا التبادل الطبيعي للمياه وحولا كارثة بطيئة إلى انهيار سريع".

كما أن بناء أكثر من 40 سدًا على الأنهار المغذية وتوسع الأراضي الزراعية عالية الاستهلاك للمياه قلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى البحيرة.

ووصف عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، حالة البحيرة في 25 أغسطس (آب) بأنها "كارثية" محذرًا من أن البحيرة قد تتبخر بالكامل خلال 20 يومًا القادمة.

وكان أحمد رضا لاهيجان زاده، نائب رئيس البيئة البحرية والأراضي الرطبة في منظمة حماية البيئة، قد حذر في 10 أغسطس (آب) من انخفاض مستوى المياه في بحيرة أرومية، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "جفاف كامل" للبحيرة بحلول نهاية الصيف.

كانت بحيرة أرومية منذ السبعينيات الميلادية مصنفة كمحمية بيئية من قبل اليونسكو، وكانت موطنًا لأنواع فريدة من الطيور، ولعبت دورًا رئيسيًا في تنظيم المناخ الإقليمي، لكن خلال الثلاثة عقود الماضية انخفضت مساحتها من 6000 كيلومتر مربع إلى أقل من 500 كيلومتر مربع، وأصبحت الآن أقل من 1 بالمائة من حجمها الأصلي.

وأشار زارع إلى تجارب مشاريع الإحياء الفاشلة في العقود السابقة، وقال: "دون إصلاحات مؤسسية وحوكمة شفافة، لن يكون أي حل تقني فعالًا، بما في ذلك إزالة الممرات أو مشاريع نقل المياه بمليارات الدولارات".

ودعا إلى تنفيذ خطة إدارة شاملة للموارد المائية، وتغيير نمط الزراعة إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، واستخدام تقنيات ري حديثة، مع تقديم الدعم الاقتصادي للمزارعين.

وقالت بنفشه زهرايي، مديرة معهد المياه في جامعة طهران، في 8 أغسطس (آب)، متحدثة عن الوضع الحرج للبحيرة: "ربما وصلت البحيرة الآن إلى مرحلة اللاعودة، وقد لا نستطيع أبدًا استعادتها كبحيرة".

وأوضحت أن السبب الرئيسي للأزمة هو تجاوز مساحة الأراضي المزروعة لقدرة حوض المياه على الاستيعاب.

وأكد زارع أن انهيار بحيرة أرومية يجب أن يُنظر إليه كقصة تحذيرية. وقال: "إذا لم تُجرَ إصلاحات أساسية في السياسات المائية والزراعية، فإن باقي الأحواض الداخلية في إيران ستواجه مصيرًا مشابهًا".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، أن "محافظة بلوشستان، العالقة بين الجفاف والعواصف الترابية الخانقة، تواجه أزمة بيئية متصاعدة مع جفاف هور هامون، وتحول رياح الـ 120 يومًا إلى جدران من الرمال".

ويحذر الخبراء من أنّ أكثر من 85 في المائة من مساحة "هور هامون" قد اختفت بالفعل، ما أدى إلى خسائر زراعية هائلة، وانهيار في التنوع البيولوجي، وموجات من النزوح القسري.

وتشير الدراسات إلى أنّ 65 في المائة من الأراضي الزراعية المحيطة بالهور أصبحت بوارًا، بينما باتت العواصف الترابية تستمر أكثر من 200 يوم سنويًا، ما يخفض مستوى الرؤية إلى بضع مئات من الأمتار ويزيد من تفاقم الأمراض التنفسية.

تراجع شراء القمح الحكومي بسبب الجفاف

في موازاة ذلك، تتراجع مشتريات الحكومة الإيرانية من القمح، مع ضرب الجفاف لقطاع الزراعة على نطاق واسع.

كما تواجه إيران أزمة أخرى في هور أنزلي، حيث حذّر المحافظ من أن هذا النظام البيئي مهدد بالانهيار، مشيرًا إلى أن إعادة إحيائه تحتاج 300 مليون دولار.

السدود الأفغانية تضرب شريان الحياة لـ "هامون"

ألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم على السدود الأفغانية على نهر هلمند، التي تحرم "هور هامون" من شريان حياته. فيما قال باحثون محليون إنّ استكمال بناء سد بخش ‌آباد في أفغانستان قد يوجّه "الضربة القاضية" للهور.

وبينما تضاءلت الآمال في حصول طهران على حقوقها المائية المتفق عليها من كابول، يسعى الخبراء الإيرانيون إلى حلول داخلية.

وعود حكومية بلا تنفيذ

رغم المشاريع التجريبية والتعهدات الرسمية، يشتكي السكان المحليون من غياب الأفعال. وقال أحد الأهالي لوكالة "تسنيم": "يقولون إنهم سيُحيون هامون، لكن لا شيء يحدث.. كل يوم يجف أكثر".

الوقت ينفد

ويحذر نشطاء بيئيون من أن الوقت يوشك على النفاد، وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فإن المنطقة تواجه انهيارًا بيئيًا لا رجعة فيه ستكون له تداعيات خطيرة على إيران وجيرانها.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي جاء بعنوان "السقوط في ميدان الفقر"، أن هؤلاء الشباب، رغم حصولهم على رواتب شهرية تتراوح بين 20 إلى 30 مليون تومان، لم يعودوا قادرين على القيام بمشترياتهم المعتادة، كما في السنوات السابقة.

وأشار التقرير إلى أن الكثير من الشباب لم يعد لديهم مال للترفيه البسيط، مثل الذهاب إلى المطاعم أو النوادي الرياضية أو شراء منتجات العناية بالبشرة الروتينية.

وأوضحت شابة إيرانية، في مقابلة مع الصحيفة، أن دخلها ارتفع من 5 ملايين تومان إلى 30 مليونًا، خلال السنوات الأربع الماضية، لكنها قالت: "أواجه صعوبة واضحة في تغطية نفقات المعيشة الشهرية، وأصدقائي في الوضع نفسه. أصبح أقصى ما نقوم به للترفيه هو لقاء بعضنا في المنزل عدة مرات شهريًا، وقد ألغينا الذهاب إلى المقاهي والمطاعم".

كما أشار التقرير إلى أن بعض العائلات باتت مضطرة لشراء أغذية رخيصة لسد جوعها، بينما اضطر زوجان شابان، وكلاهما يعمل، إلى حذف بعض مشترياتهما الشهرية من المحال التجارية، ولم يعودا قادرين حتى على شراء نوع معين من القهوة كانوا يشتريانه بانتظام.

وأكدت شابة تعمل في قسم الموارد البشرية بأحد مصانع الألبان: "لم أسجل في أي دورة تعليمية، ولم أخرج مع أصدقائي كما في السنوات السابقة، لكن الحياة أصبحت أصعب. أكثر ما يرهقني ليس المال نفسه، بل الخوف من نفاد المال قبل نهاية الشهر، لذلك أحرص منذ بداية الشهر على عدم إنفاق أي شيء إضافي".

وأشارت بيانات مركز البحوث بالبرلمان الإيراني إلى أن نحو ثلث الإيرانيين سقطوا تحت خط الفقر المطلق، خلال السنوات الخمس الماضية، وأن عدد الفقراء زاد بنحو 11 مليون شخص خلال العقد الماضي.

وأظهرت تقارير متعددة زيادة مستويات الفقر في إيران، وانتشار شعور اليأس بين فئة المتعلمين، ما أدى إلى هجرة الطلاب والأكاديميين إلى الخارج.

وأشار بهرام صلواتي، باحث ومدير سابق في مرصد الهجرة بإيران، إلى أن أقل من 1 في المائة من الطلاب العائدين من الخارج يقررون العودة إلى إيران.

كما حذر رئيس مركز جذب أعضاء هيئة التدريس بوزارة الصحة، محمد جليلي، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، من أن خروج أعضاء هيئة التدريس وصل إلى الجامعات الأم في إيران، مما يعكس تأثيرات كبيرة على النظام التعليمي ومستوى التعليم في البلاد.

ويقول أهالي المنطقة إنه على الرغم من حرمان المستهلكين المحليين من الحصول على الوقود، فإن عناصر الحرس الثوري ينقلون الوقود إلى باكستان بالتواطؤ مع زعماء القبائل.

ونشرت حملة "النشطاء البلوش"، يوم السبت 13 سبتمبر (أيلول)، أن ناقلي الوقود التابعين لشيوخ القبائل اضطروا للعودة بعد أن أغلق السكان المحليون الطرق.

ووفقًا للتقرير، قام السكان مساء الجمعة 12 سبتمبر بإغلاق الطرق وإشعال الإطارات احتجاجًا على خطط الحرس الثوري مثل مشروع "خزانات الوقود" و"التعاون". وأوضحت الحملة أن الهدف من هذه الخطط هو التهرب من العقوبات الدولية ونقل الوقود إلى باكستان، وأضافت أن السكان أعلنوا أنهم لن يسمحوا بمرور هذه الخطط.

وقال الصحافي والناشط سياسي، مهدي نخيل أحمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن نقل الوقود في بلوشستان كان منذ عقود وسيلة رزق للسكان المحليين، وكانت الحكومة تمنح بعض الناقلين الوقود بأسعار أعلى ليتم تسليمه في باكستان وأفغانستان.

وأضاف أن الحرس الثوري حاول، مع تشديد العقوبات، السيطرة الكاملة على هذا النشاط وجمع الأرباح، من خلال مشاريع مثل "رزاق" و"خزانات الوقود" و"التعاون"، بالتعاون مع بعض شيوخ القبائل.

وأوضح نخيل أحمدي أنه ضمن هذا النظام، "لا يُسمح لأي شخص بنقل الوقود بشكل مستقل"، ويجب على مالكي الخزانات أو السيارات نقل الوقود إلى النقاط المحددة وتسليمه لعناصر الحرس الثوري، مقابل أجر فقط.

وأشار إلى أن المحتجين أعلنوا أنهم لن يسمحوا بمرور السيارات والخزانات التابعة لهذه المشاريع، وقد أُبلغ عن "انسحاب" بعض هذه السيارات، ويواصل السكان المحليون السيطرة على الوضع ميدانيًا.

وأضافت حملة "النشطاء البلوش" أن مشروع "التعاون" يتم تنفيذه بقيادة أحد ضباط الحرس الثوري وبالتعاون مع عدد من شيوخ القبائل، ويجب على ناقلي الوقود تسليم الشحنات إلى نقاط محددة مقابل أقل ربح ممكن، بينما يتولى الحرس بيعها النهائي في باكستان.

وقال أحد المواطنين، موجهًا كلامه لمسؤولي النظام الإيراني: "أنتم تسرقون مياهنا ومنعتمونا من الزراعة، والحدود هي مصدر رزقنا الوحيد. لن نسمح بتنفيذ مشاريعكم، وبدوننا لن يكون هناك أمن في المنطقة".

وأشارت الحملة، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن القوات العسكرية قتلت أو أصابت أكثر من ألف ناقل وقود من البلوش في إيران، خلال السنوات السبع الماضية.