أغلقوا الطرق.. سكان بلوشستان إيران يمنعون تهريب الوقود لصالح الحرس الثوري إلى باكستان

وأفاد مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس، يوم الجمعة 12 سبتمبر (أيلول)، بأن هذه الشركة الإيرانية كانت تنتج أنظمة الملاحة "سَبهْر" للحرس الثوري، وهي التكنولوجيا التي استُخدمت في الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة.

وأضاف أنه خُصص نحو 99 في المائة من مبيعات هذا النظام الملاحي لقوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما بين عامي 2021 و2022، واستُخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية أحادية الاتجاه التابعة لهذه القوة.

ورفض قاضٍ فيدرالي أميركي، يوم 5 مايو (أيار) الماضي، طلب الإفراج بكفالة عن مهدي محمد صادقي، وهو مهندس إيراني- أميركي متهم من قِبل وزارة العدل الأميركية بتوفير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة التورط في الهجوم المميت بالطائرات المُسيّرة على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن.

كما أشار مكتب المدعي العام لولاية ماساتشوستس إلى ارتباط التكنولوجيا المنتجة من قِبل شركة "صنعت دانش رهبویان أفلاك" بالهجوم الذي وقع في يناير (كانون الثاني) 2024 على القاعدة العسكرية الأميركية في شمال الأردن المعروفة باسم "تاور 22".

وأدى هذا الهجوم إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأظهرت التحقيقات أن الطائرة المُسيّرة المستخدمة كانت من طراز "شاهد" الإيراني، وأن نظام الملاحة الخاص بها صُنّع من قِبل هذه الشركة.

وبموجب القوانين الأميركية، تُصادر جميع أصول الأفراد أو الكيانات المتورطة في التخطيط أو تنفيذ أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة أو مواطنيها.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس إن قضية مصادرة الأصول يتولاها كارول إي. هد، رئيس قسم استرداد الأصول، بينما تُنظر القضية الجنائية بالتعاون مع محامي وزارة العدل وأقسام مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وأكد البيان أن جميع التهم في هذه القضية لا تزال في مرحلة الادعاء، وأن المتهمين يُعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم في المحكمة.

وكانت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية قد ذكرت، في 8 يوليو (تموز) الماضي، أن عابديني عمل في مختبر أبحاث للطائرات المُسيّرة بجامعة في سويسرا، حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي ووكالة الابتكار الحكومية السويسرية.

وقالت الصحيفة الناطقة بالألمانية إن أنشطته ساعدت طهران في الحصول على تكنولوجيا غربية متقدمة في برنامجها الخاص بالطائرات المُسيّرة.

تبادل عابديني وسالا

يُذكر أن عابديني، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم في طهران، هو مؤسس ومدير عام شركة "صنعت دانش رهبویان أفلاك"، التي تُنتج وحدات الملاحة لبرنامج الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري.

وكان عابديني قد وُجهت إليه في الولايات المتحدة تهمة تقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية، وهي قوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أُلقي القبض عليه في ميلانو بإيطاليا بناءً على طلب من الولايات المتحدة. لكنه أُفرج عنه في يناير (كانون الثاني) 2025 بعدما قامت السلطات الإيرانية باعتقال الصحافية الإيطالية، تشيتشليا سالا، بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني.

وقد اعتبر كثيرون اعتقال تشيتشليا سالا ومبادلتها بمحمد عابديني أحدث مثال على سياسة احتجاز الرهائن و"ابتزاز الفدية"، التي يتبعها النظام الإيراني.

وكتب برنامج "مكافأة من أجل العدالة" على حسابه في شبكة "إكس": "وانغ شاو يون وماهُود رشيد عمور الحبسي، شريكها، استخدما شركات وهمية مقرها الصين وعُمان وتركيا لتنظيم بيع ونقل النفط الإيراني المحظور إلى مصافٍ حكومية صينية".

وأضافت الرسالة أن العائدات من هذه الأنشطة غير القانونية تم استخدامها لتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية عموم الناس إلى التواصل معها في حال توفر أي معلومات عن وانغ، أو الحبسي، أو شركائهما، أو الشبكة المالية التي يديرونها.

وتُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، حيث تذهب نحو 90 في المائة من شحنات النفط الإيرانية إليها.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حاولت واشنطن تقييد صادرات النفط الإيراني إلى الصين وقطع طرق التحايل على العقوبات عبر فرض عقوبات متعددة.

وأفادت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأميركية (FBI) بأن وانغ شاركت في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، وغسل الأموال، ونقل شحنات النفط الإيراني إلى المصافي الحكومية في الصين، وإرسال عائداتها إلى الحرس الثوري.

وكتب مكتب التحقيقات الأميركية على موقعه الإلكتروني: "وفقاً للتقارير، استخدمت وانغ مع شركائها النظام المالي للولايات المتحدة بشكل غير قانوني لتسهيل بيع نفط بقيمة أكثر من 100 مليون دولار لصالح الحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني، الذي يعد القناة الرئيسية لإيران لتقديم الدعم القاتل للمنظمات الإرهابية في الخارج".

وأضافت الإدارة أن هذا المخطط تم عبر استخدام النظام المالي الأميركي وبالتعاون مع أشخاص وكيانات تركية وعمانية وأميركية.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالية أن وانغ تعاونت مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري لنقل هذه الشحنات، وأجرت ملايين الدولارات من المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة بنوك أميركية وسهلها أشخاص أميركيون.

وسابقاً، في فبراير (شباط) 2024، أصدرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن أمر اعتقال ضد وانغ بتهم انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، والتآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال باستخدام أدوات مالية.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالية بأن الحبسي، شريك وانغ، اشترى ناقلة نفط تُدعى "M/T Pride Oman" في يونيو (حزيران) 2020 بعد حصوله على قرض بقيمة 16.5 مليون دولار من شركات مالية أميركية.

ومنذ يوليو (تموز) من نفس العام، قامت هذه الناقلة بنقل شحنات النفط الإيراني إلى سفن ثالثة ليتم تسليمها لاحقاً إلى مصافٍ وشركات صينية حكومية.

وكذلك صدر أمر اعتقال ضد الحبسي في فبراير 2024 بتهم انتهاك العقوبات على إيران، والتآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال باستخدام أدوات مالية.

وعُقدت الجلسة المغلقة صباح الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول) بحضور بزشكيان وعدد من وزراء حكومته، ورئيس البنك المركزي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

وبعد الجلسة، أعلن علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان، تعطيل أعمال البرلمان لمدة 18 يومًا، مشيرًا إلى أن الجلسة ناقشت قضايا تتعلق بالميزانية ونقص الطاقة.

ووفقًا للتقارير، قدم بزشكيان تقريرًا خلال الجلسة حول تنفيذ البرنامج السابع للتنمية ومناقشة القضايا الاقتصادية في الجلسات العلنية للبرلمان.

وأكد عدد من النواب في تصريحات لوسائل الإعلام أن الجلسة ركزت على "الاقتصاد والمعيشة".

وقال يعقوب رضا زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، لوكالة "إيسنا" إنه تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تخصيص الميزانيات الممنوحة للمحافظات لـ"حل مشكلات التوظيف والمعيشة للناس".

لكن مصطفى بوردهقان، ممثل مدينة أردكان في البرلمان، قال لموقع "تابناك": "كانت الجلسة مغلقة اسميًا، لكنها لم تكن تستحق حتى أن تكون علنية. تم طرح مجموعة من الأحاديث العامة والمكررة. جميعنا سألنا لماذا الوضع على هذا النحو، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة ملموسة".

وأوضح بوردهقان أن موضوع الجلسة كان في الواقع "مناقشة اختلالات الميزانية في البلاد"، وطُرحت أسئلة على الحكومة مثل: "لماذا تتلقى هذه الكمية من المؤسسات غير المسؤولة أموالاً؟"

وأشار إلى أن بزشكيان وفريقه الحكومي لم يقدموا خطة أو حلاً لهذا السؤال.

وأضاف: "أبلغنا رئيس البرلمان أنه إذا استمر الوضع الحالي، فإن حال البلاد ستزداد سوءًا".

واستمرت الجلسة العلنية للبرلمان بعد جلسة مغلقة استغرقت حوالي ساعتين ونصف.

انتقاد النواب للتكاليف الحكومية المرتفعة ووعد بزشكيان بتقليص النفقات

قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء سبتمبر (أيلول) إن الجلسة شهدت عرض تقرير من منظمة التخطيط والميزانية بهدف "دراسة نقاط القوة والضعف في البلاد وتعاون الحكومة والبرلمان لتحديد المشكلات ومعالجتها".

وأشارت إلى أن إصلاح هيكلية الميزانية وتسوية الإيرادات والنفقات مدرج على جدول الأعمال، موضحة أن إحدى السبل هي "إصلاح النفقات الحكومية" بمسؤولية منظمة الإدارة والتوظيف، وقد بدأ هذا العمل من وزارة الجهاد الزراعي.

وأضافت مهاجراني أن مركز بحوث البرلمان سيتعاون في مجال "تصغير الحكومة وجعلها أكثر كفاءة".

وذكر عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، تفاصيل المناقشات في الجلسة المغلقة، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان أكدا على ضرورة إلغاء ميزانية أي جهة لا تساهم في حل مشكلات إيران.

وأضاف: "يجب إدارة نفقات إيران وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية".

لكن بوردهقان نقل في مقابلة مع "تابناك" عن رئيس منظمة التخطيط والميزانية قوله إنه "كلما حاولنا التعامل مع أي قضية، يرتفع صوت البعض".

وقال إن النواب سألوا: "بينما يجتمع كل قادة البلاد الرئيسيين، من هو الذي يرفع صوته؟" دون أن يتلقوا إجابة.

وأشار إلى ارتفاع الأسعار الأخير، قائلًا إنه من المدهش أن الحكومة، رغم "حجم الإيرادات الكبير من النفط والضرائب"، لم تستطع السيطرة على نفقاتها.

استجواب الوزراء

وأعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أن الجلسة ناقشت طرح استجواب وزراء النقل، والطاقة، والعمل.

وقال غودرزي إن طرح استجواب هؤلاء الوزراء الثلاثة "سيُتابع بطريقة منطقية".

وسبق أن اتهم عدد من النواب الحكومة بـ"العجز" في إدارة السوق والطاقة.

في أوائل أغسطس (آب)، أفاد موقع "تجارت‌ نیوز" أن أكثر من 100 نائب في البرلمان وقّعوا على طرح استجواب عباس علي‌ آبادي، وزير الطاقة.

في الوقت نفسه، قال محمد بهرامي سيف ‌آبادي، نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، إن علي ‌آبادي ألقى في فبراير (شباط) الماضي باللوم على وزارة النفط في عدم توفير الوقود، مدعيًا أنه إذا توفر الوقود الكافي لوزارة الطاقة، فإنها قادرة على تزويد الدول المجاورة، وخاصة العراق، بالكهرباء.

ووصف سيف ‌آبادي هذه التصريحات بأنها "غير مهنية"، مضيفًا أن نقص 20 ألف ميغاواط من الكهرباء والمشكلات الهيكلية في الصناعة لا يمكن حلها بمجرد تخصيص الوقود لمحطات الطاقة، ولا يُعرف لماذا قدّم الوزير مثل هذا الوعد.

وأوضح شريعتي في مقابلة مع موقع "ركنا": "يرجى التأكيد على هذه العبارة: الحكم الفاشل والفوضوي في إدارة المياه. أعتقد أن بحيرة أرومية لم تكن ضحية للجفاف أو التغيرات المناخية، بل ضحية السياسات الخاطئة والإدارة المائية السيئة. المناخ لم يجففها، بل كانت سياساتنا هي التي دمرتها".

وأكد شريعتي: "نتيجة هذه السياسات لا يمكن أن تكون إلا تدمير البحيرة. ولهذا السبب أقول إن بحيرة أرومية اليوم يجب البحث عنها فقط في كتب التاريخ أو في الصور القديمة، ولم يتبق لها أثر في الواقع".

وصدرت هذه التصريحات بعد يوم من نشر أحدث الصور الفضائية لوكالة ناسا لبحيرة أرومية، والتي أظهرت أن البحيرة جفت بالكامل.

وأثار نشر هذه الصور موجة من ردود الفعل بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تصريحات الأمين العام لاتحاد صناعة المياه حول سياسات النظام الإيراني تجاه هذه البحيرة تأتي في وقت أُبلغ فيه مرارًا خلال السنوات الأخيرة عن احتمالية أن يكون جفاف بحيرة أرومية "متعمدًا".

في سبتمبر (أيلول) 2022، أعلنت وكالة أنباء النظام الإيراني عن وجود موارد كبيرة من الليثيوم في بحيرة أرومية، وذكرت أن أحد أسباب عدم إنقاذ البحيرة من الجفاف قد يكون الربح المالي من استخراج هذا المعدن النادر.

ونقلت وكالة "إيرنا" عن تقارير إعلامية: "وجود موارد ضخمة من الليثيوم في قاع هذه البحيرة ربما يكون أحد أسباب الإهمال في متابعة عملية الجفاف وعدم الإنعاش".

وأضافت الوكالة مؤكدة أن بحيرة أرومية "تبدو أنها في أيامها الأخيرة، ولم يتبقَ سوى القليل حتى موتها الكامل"، مشيرة إلى أن بحيرات أخرى في إيران معرضة للجفاف أيضًا، "وهي من أهم الموارد الغنية بالليثيوم".

بعد عام، نفى نائب وزير الصناعة لشؤون المعادن والمعالجة في حينه أن يتم استخراج الليثيوم من بحيرة أرومية، وقال إن الصور التي انتشرت مؤخرًا على الإنترنت تتعلق بتصريح وزارة الصناعة لاستخراج الملح من البحيرة.

وفي رده على سؤال: "هل جفت بحيرة أرومية فعلاً ليتم استخراج الليثيوم؟" قال شريعتي: "صحيح أنه لو كان هذا الأمر يحدث فقط من أجل استخراج المعادن، لكان يمكن ربطه بهذا الافتراض، لكن الحقيقة أننا فقدنا قبل أرومية نهري زاينده‌ رود وجاوكهوني. كل هذه الأحداث تعود إلى نفس الفوضى في إدارة المياه".

وأكد شريعتي: "هذه الأزمة سيكون لها تبعات واسعة على مجالات البيئة، الصحة العامة، الاقتصاد، المجتمع وحتى الأمن القومي".

وأضاف: "هذا يعني أنه من الآن فصاعدًا، ستواجه المناطق المحيطة بأرومية، بازرغان، كردستان وحتى المناطق الشرقية من أذربيجان، مناخًا أكثر حرارة وجفافًا من السابق".

وحذر شريعتي أيضًا: "الأزمة لا تتوقف عند الصحة فقط. فقدان الموارد المائية أدى عمليًا إلى شلل الزراعة وتربية الماشية في المنطقة. وسُبل معيشة السكان، التي قامت لقرون على الزراعة والرعي، أصبحت اليوم معرضة للانهيار".

وقال بشوتن بوربزشك، يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع موقع "اقتصاد 120"، إن التقديرات تشير إلى أن حجم التداول السنوي لهذا السوق يتراوح بين 30 و50 ألف مليار تومان.

وأضاف أن هذه الأرقام ليست بعيدة عن الواقع بالنظر إلى حجم التجارة عبر "إنستغرام"، مؤكداً أن هذه الأبعاد الاقتصادية تعد من العوامل التي تفسر تعدد العراقيل أمام رفع الحجب في إيران.

صحيفة "شرق" ذكرت في تقرير بتاريخ 3 يونيو (حزيران)، استنادًا إلى تقديرات غير رسمية وتحليلات لمراكز بحثية مستقلة، أن حجم التداول في سوق شراء وبيع برامج كسر الحجب و"VPN" في إيران يتراوح سنويًا بين 30 و60 ألف مليار تومان.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم ارتفع بشكل حاد في السنوات التي تلت فرض الحجب الواسع على منصات مثل "إنستغرام" و"واتسآب" و"تلغرام" و"يوتيوب".

بوربزشك أضاف في جزء آخر من حديثه مع "اقتصاد 120"، أن وتيرة الحجب في إيران ازدادت منذ سبتمبر (أيلول) 2022، ما أدى إلى تقييد وصول كثير من الأعمال التجارية.

وبحسب قوله، هناك أكثر من 700 ألف متجر نشط في إيران يعمل عبر "إنستغرام"، وتُقدَّر القيمة السوقية لتداول السلع والخدمات على هذه المنصة بما بين 75 و85 ألف مليار تومان سنويًا.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الأعمال الافتراضية إلى وجود تناقض في السياسات الضريبية، موضحًا أنه في حين أن "إنستغرام" محجوب في إيران، فإن هيئة الضرائب تفرض على صانعي المحتوى والبائعين على هذه المنصة ضرائب استنادًا إلى عدد المتابعين والمعاملات المصرفية.

وأضاف أنه حين يتعلق الأمر بالضرائب، يتم الاعتراف بمداخيل هؤلاء الناشطين رسميًا، لكن عند مواجهة الخسائر أو قيود الوصول لا يحصلون على أي دعم.

وكان بهزاد أكبري، مدير شركة الاتصالات التحتية، قد صرّح يوم 7 سبتمبر (أيلول) أن نحو 80 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في إيران يستعملون "VPN"، وأن 70 بالمائة من حركة مرور الإنترنت في البلاد تتم عبر هذه الشبكات.

وتتواصل هذه الأوضاع في وقت كان رفع الحجب من أبرز وعود مسعود بزشكیان الانتخابية، غير أن المسؤولين في حكومته بعد فوزه بالانتخابات دعوا المواطنين إلى التحلي بالصبر بخصوص تحقيق هذا الوعد.

وعلى مدى أكثر من عقدين، فرضت سياسات النظام الإيراني الرقابية قيودًا على الإنترنت، ما أدى إلى تقليص حرية الوصول، واضطر كثير من المستخدمين إلى استعمال برامج كسر الحجب للدخول إلى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة.

الاستخدام الواسع لمثل هذه البرامج يُعتبر من الأسباب الرئيسة لتراجع جودة الإنترنت وبطء سرعته في إيران.

في الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن بعض الشركات والأفراد المقربين من دوائر السلطة يحققون أرباحًا من سوق بيع برامج كسر الحجب.