15 مليون دولار مكافأة أميركية مقابل معلومات حول شبكة تحايل على العقوبات الإيرانية

وعُقدت الجلسة المغلقة صباح الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول) بحضور بزشكيان وعدد من وزراء حكومته، ورئيس البنك المركزي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

وبعد الجلسة، أعلن علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان، تعطيل أعمال البرلمان لمدة 18 يومًا، مشيرًا إلى أن الجلسة ناقشت قضايا تتعلق بالميزانية ونقص الطاقة.

ووفقًا للتقارير، قدم بزشكيان تقريرًا خلال الجلسة حول تنفيذ البرنامج السابع للتنمية ومناقشة القضايا الاقتصادية في الجلسات العلنية للبرلمان.

وأكد عدد من النواب في تصريحات لوسائل الإعلام أن الجلسة ركزت على "الاقتصاد والمعيشة".

وقال يعقوب رضا زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، لوكالة "إيسنا" إنه تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تخصيص الميزانيات الممنوحة للمحافظات لـ"حل مشكلات التوظيف والمعيشة للناس".

لكن مصطفى بوردهقان، ممثل مدينة أردكان في البرلمان، قال لموقع "تابناك": "كانت الجلسة مغلقة اسميًا، لكنها لم تكن تستحق حتى أن تكون علنية. تم طرح مجموعة من الأحاديث العامة والمكررة. جميعنا سألنا لماذا الوضع على هذا النحو، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة ملموسة".

وأوضح بوردهقان أن موضوع الجلسة كان في الواقع "مناقشة اختلالات الميزانية في البلاد"، وطُرحت أسئلة على الحكومة مثل: "لماذا تتلقى هذه الكمية من المؤسسات غير المسؤولة أموالاً؟"

وأشار إلى أن بزشكيان وفريقه الحكومي لم يقدموا خطة أو حلاً لهذا السؤال.

وأضاف: "أبلغنا رئيس البرلمان أنه إذا استمر الوضع الحالي، فإن حال البلاد ستزداد سوءًا".

واستمرت الجلسة العلنية للبرلمان بعد جلسة مغلقة استغرقت حوالي ساعتين ونصف.

انتقاد النواب للتكاليف الحكومية المرتفعة ووعد بزشكيان بتقليص النفقات

قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء سبتمبر (أيلول) إن الجلسة شهدت عرض تقرير من منظمة التخطيط والميزانية بهدف "دراسة نقاط القوة والضعف في البلاد وتعاون الحكومة والبرلمان لتحديد المشكلات ومعالجتها".

وأشارت إلى أن إصلاح هيكلية الميزانية وتسوية الإيرادات والنفقات مدرج على جدول الأعمال، موضحة أن إحدى السبل هي "إصلاح النفقات الحكومية" بمسؤولية منظمة الإدارة والتوظيف، وقد بدأ هذا العمل من وزارة الجهاد الزراعي.

وأضافت مهاجراني أن مركز بحوث البرلمان سيتعاون في مجال "تصغير الحكومة وجعلها أكثر كفاءة".

وذكر عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، تفاصيل المناقشات في الجلسة المغلقة، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان أكدا على ضرورة إلغاء ميزانية أي جهة لا تساهم في حل مشكلات إيران.

وأضاف: "يجب إدارة نفقات إيران وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية".

لكن بوردهقان نقل في مقابلة مع "تابناك" عن رئيس منظمة التخطيط والميزانية قوله إنه "كلما حاولنا التعامل مع أي قضية، يرتفع صوت البعض".

وقال إن النواب سألوا: "بينما يجتمع كل قادة البلاد الرئيسيين، من هو الذي يرفع صوته؟" دون أن يتلقوا إجابة.

وأشار إلى ارتفاع الأسعار الأخير، قائلًا إنه من المدهش أن الحكومة، رغم "حجم الإيرادات الكبير من النفط والضرائب"، لم تستطع السيطرة على نفقاتها.

استجواب الوزراء

وأعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أن الجلسة ناقشت طرح استجواب وزراء النقل، والطاقة، والعمل.

وقال غودرزي إن طرح استجواب هؤلاء الوزراء الثلاثة "سيُتابع بطريقة منطقية".

وسبق أن اتهم عدد من النواب الحكومة بـ"العجز" في إدارة السوق والطاقة.

في أوائل أغسطس (آب)، أفاد موقع "تجارت‌ نیوز" أن أكثر من 100 نائب في البرلمان وقّعوا على طرح استجواب عباس علي‌ آبادي، وزير الطاقة.

في الوقت نفسه، قال محمد بهرامي سيف ‌آبادي، نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، إن علي ‌آبادي ألقى في فبراير (شباط) الماضي باللوم على وزارة النفط في عدم توفير الوقود، مدعيًا أنه إذا توفر الوقود الكافي لوزارة الطاقة، فإنها قادرة على تزويد الدول المجاورة، وخاصة العراق، بالكهرباء.

ووصف سيف ‌آبادي هذه التصريحات بأنها "غير مهنية"، مضيفًا أن نقص 20 ألف ميغاواط من الكهرباء والمشكلات الهيكلية في الصناعة لا يمكن حلها بمجرد تخصيص الوقود لمحطات الطاقة، ولا يُعرف لماذا قدّم الوزير مثل هذا الوعد.

وأوضح شريعتي في مقابلة مع موقع "ركنا": "يرجى التأكيد على هذه العبارة: الحكم الفاشل والفوضوي في إدارة المياه. أعتقد أن بحيرة أرومية لم تكن ضحية للجفاف أو التغيرات المناخية، بل ضحية السياسات الخاطئة والإدارة المائية السيئة. المناخ لم يجففها، بل كانت سياساتنا هي التي دمرتها".

وأكد شريعتي: "نتيجة هذه السياسات لا يمكن أن تكون إلا تدمير البحيرة. ولهذا السبب أقول إن بحيرة أرومية اليوم يجب البحث عنها فقط في كتب التاريخ أو في الصور القديمة، ولم يتبق لها أثر في الواقع".

وصدرت هذه التصريحات بعد يوم من نشر أحدث الصور الفضائية لوكالة ناسا لبحيرة أرومية، والتي أظهرت أن البحيرة جفت بالكامل.

وأثار نشر هذه الصور موجة من ردود الفعل بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تصريحات الأمين العام لاتحاد صناعة المياه حول سياسات النظام الإيراني تجاه هذه البحيرة تأتي في وقت أُبلغ فيه مرارًا خلال السنوات الأخيرة عن احتمالية أن يكون جفاف بحيرة أرومية "متعمدًا".

في سبتمبر (أيلول) 2022، أعلنت وكالة أنباء النظام الإيراني عن وجود موارد كبيرة من الليثيوم في بحيرة أرومية، وذكرت أن أحد أسباب عدم إنقاذ البحيرة من الجفاف قد يكون الربح المالي من استخراج هذا المعدن النادر.

ونقلت وكالة "إيرنا" عن تقارير إعلامية: "وجود موارد ضخمة من الليثيوم في قاع هذه البحيرة ربما يكون أحد أسباب الإهمال في متابعة عملية الجفاف وعدم الإنعاش".

وأضافت الوكالة مؤكدة أن بحيرة أرومية "تبدو أنها في أيامها الأخيرة، ولم يتبقَ سوى القليل حتى موتها الكامل"، مشيرة إلى أن بحيرات أخرى في إيران معرضة للجفاف أيضًا، "وهي من أهم الموارد الغنية بالليثيوم".

بعد عام، نفى نائب وزير الصناعة لشؤون المعادن والمعالجة في حينه أن يتم استخراج الليثيوم من بحيرة أرومية، وقال إن الصور التي انتشرت مؤخرًا على الإنترنت تتعلق بتصريح وزارة الصناعة لاستخراج الملح من البحيرة.

وفي رده على سؤال: "هل جفت بحيرة أرومية فعلاً ليتم استخراج الليثيوم؟" قال شريعتي: "صحيح أنه لو كان هذا الأمر يحدث فقط من أجل استخراج المعادن، لكان يمكن ربطه بهذا الافتراض، لكن الحقيقة أننا فقدنا قبل أرومية نهري زاينده‌ رود وجاوكهوني. كل هذه الأحداث تعود إلى نفس الفوضى في إدارة المياه".

وأكد شريعتي: "هذه الأزمة سيكون لها تبعات واسعة على مجالات البيئة، الصحة العامة، الاقتصاد، المجتمع وحتى الأمن القومي".

وأضاف: "هذا يعني أنه من الآن فصاعدًا، ستواجه المناطق المحيطة بأرومية، بازرغان، كردستان وحتى المناطق الشرقية من أذربيجان، مناخًا أكثر حرارة وجفافًا من السابق".

وحذر شريعتي أيضًا: "الأزمة لا تتوقف عند الصحة فقط. فقدان الموارد المائية أدى عمليًا إلى شلل الزراعة وتربية الماشية في المنطقة. وسُبل معيشة السكان، التي قامت لقرون على الزراعة والرعي، أصبحت اليوم معرضة للانهيار".

وقال بشوتن بوربزشك، يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع موقع "اقتصاد 120"، إن التقديرات تشير إلى أن حجم التداول السنوي لهذا السوق يتراوح بين 30 و50 ألف مليار تومان.

وأضاف أن هذه الأرقام ليست بعيدة عن الواقع بالنظر إلى حجم التجارة عبر "إنستغرام"، مؤكداً أن هذه الأبعاد الاقتصادية تعد من العوامل التي تفسر تعدد العراقيل أمام رفع الحجب في إيران.

صحيفة "شرق" ذكرت في تقرير بتاريخ 3 يونيو (حزيران)، استنادًا إلى تقديرات غير رسمية وتحليلات لمراكز بحثية مستقلة، أن حجم التداول في سوق شراء وبيع برامج كسر الحجب و"VPN" في إيران يتراوح سنويًا بين 30 و60 ألف مليار تومان.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم ارتفع بشكل حاد في السنوات التي تلت فرض الحجب الواسع على منصات مثل "إنستغرام" و"واتسآب" و"تلغرام" و"يوتيوب".

بوربزشك أضاف في جزء آخر من حديثه مع "اقتصاد 120"، أن وتيرة الحجب في إيران ازدادت منذ سبتمبر (أيلول) 2022، ما أدى إلى تقييد وصول كثير من الأعمال التجارية.

وبحسب قوله، هناك أكثر من 700 ألف متجر نشط في إيران يعمل عبر "إنستغرام"، وتُقدَّر القيمة السوقية لتداول السلع والخدمات على هذه المنصة بما بين 75 و85 ألف مليار تومان سنويًا.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الأعمال الافتراضية إلى وجود تناقض في السياسات الضريبية، موضحًا أنه في حين أن "إنستغرام" محجوب في إيران، فإن هيئة الضرائب تفرض على صانعي المحتوى والبائعين على هذه المنصة ضرائب استنادًا إلى عدد المتابعين والمعاملات المصرفية.

وأضاف أنه حين يتعلق الأمر بالضرائب، يتم الاعتراف بمداخيل هؤلاء الناشطين رسميًا، لكن عند مواجهة الخسائر أو قيود الوصول لا يحصلون على أي دعم.

وكان بهزاد أكبري، مدير شركة الاتصالات التحتية، قد صرّح يوم 7 سبتمبر (أيلول) أن نحو 80 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في إيران يستعملون "VPN"، وأن 70 بالمائة من حركة مرور الإنترنت في البلاد تتم عبر هذه الشبكات.

وتتواصل هذه الأوضاع في وقت كان رفع الحجب من أبرز وعود مسعود بزشكیان الانتخابية، غير أن المسؤولين في حكومته بعد فوزه بالانتخابات دعوا المواطنين إلى التحلي بالصبر بخصوص تحقيق هذا الوعد.

وعلى مدى أكثر من عقدين، فرضت سياسات النظام الإيراني الرقابية قيودًا على الإنترنت، ما أدى إلى تقليص حرية الوصول، واضطر كثير من المستخدمين إلى استعمال برامج كسر الحجب للدخول إلى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة.

الاستخدام الواسع لمثل هذه البرامج يُعتبر من الأسباب الرئيسة لتراجع جودة الإنترنت وبطء سرعته في إيران.

في الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن بعض الشركات والأفراد المقربين من دوائر السلطة يحققون أرباحًا من سوق بيع برامج كسر الحجب.

ومع تفاقم أزمة المياه وعجز النظام الإيراني عن إدارة الموارد، تشير التقارير الرسمية الجديدة إلى أن 19 سدًا كبيرًا في البلاد يواجه جفافًا شديدًا.

وأشارت البيانات إلى أن سدود: وشمغیر وكلستان وبوستان في محافظة كلستان، ورودبال داراب في فارس، وشمیل ونیان في هرمزغان، جفت تمامًا.

وفي جيلان، لا يملك سد سفیدرود سوى 3 في المائة من المياه، وفي زنجان، وصل سد تهم مع 9 في المائة من المخزون إلى وضع الإنذار.

سدود تنغوئیه سیرجان ونسا في كرمان أيضًا تعاني وضعًا حرجًا مع نسبة امتلاء تبلغ 7 في المائة .

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، كما عطّلت الإنتاج الصناعي والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وفي حين يدعو مسؤولو النظام الإيراني الناس إلى الترشيد وتعديل نمط الاستهلاك، فإنهم عاجزون عن معالجة الأزمات البنيوية والإدارية في قطاعي المياه والكهرباء.

وتُظهر إحصاءات شركة إدارة الموارد المائية في إيران أيضًا أنه في شرق البلاد، بلغت نسبة التخزين في خزانات (جاه ‌نیمه) 13 في المائة فقط، بينما لم تتجاوز نسبة التخزين في سد نهرين في خراسان الجنوبية 12 في المائة .

ويُذكر أن "جاه نيمه" هي أربع بحيرات صناعية ضخمة في منطقة بلوشستان، تُوجَّه إليها المياه الفائضة من نهر هلمند، وتؤدي دورًا حيويًا في توفير مياه الشرب والزراعة للسكان فضلًا عن كونها موقعًا سياحيًا.

في محافظة طهران، لا يملك سد لار سوى 3 في المائة من طاقته، فيما لا تتجاوز نسبة التخزين في سدي لتيان وماملو 14 في المائة .

وأما في خراسان رضوي، فيواجه سدا دوستی وطرق وضعًا مشابهًا وخطيرًا مع نسبة امتلاء 5 في المائة .

وفي 7 سبتمبر الجاري، ذكرت صحيفة "هم‌ میهن" أن مع خلو السدود من المياه، أصبح احتمال تقنين المياه في النصف الثاني من سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) أكثر جدية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن حكومة مسعود بزشکیان وضعت خطة لنقل المياه من سد طالقان، فإن مياه هذا السد "لا تكفي لتلبية احتياجات طهران".

وكانت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، قد كتبت في 4 سبتمبر الجاري، أن سنوات الجفاف المتتالية، وتراجع معدلات الأمطار، وأزمة نقص المياه أثرت على إنتاج المحاصيل الزراعية، بما في ذلك القمح.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 12 أغسطس (آب) الماضي، قال المتحدث باسم قطاع المياه في إيران إن 70 في المائة من سهول البلاد باتت في وضع الخطر أو الخطر جدًا، وأكثر من 300 سهل، من بينها طهران، تواجه خطرًا جديًا يتمثل في هبوط الأرض.

كما أفادت شركة إدارة الموارد المائية، في 11 أغسطس الماضي، بأن 58 في المائة من مخازن سدود البلاد فارغة بالكامل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه اللجنة المكوّنة من جهات رسمية ذات صلة، ستكون مسؤولة عن مراجعة المعلومات والتقارير، التي تشير إلى وجود فساد وعمليات مشبوهة في الموانئ العراقية والمياه الإقليمية للبلاد.

وشدّد السوداني، في بيان، على أن حكومته "لن تتهاون إطلاقًا" في هذا الملف، مضيفًا أن على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو "حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام".

تحرّكات دبلوماسية في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تحركات دبلوماسية مكثفة تجري في بغداد لإقناع الولايات المتحدة بالعدول عن فرض عقوبات على قطاع النفط العراقي أو الشركات العاملة فيه.

وتأتي هذه التحركات بعد اتهام إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران بالتحايل على العقوبات عبر استغلال الموانئ العراقية لتهريب نفطها على أنه نفط عراقي وبيعه في الأسواق العالمية.

نفي عراقي رسمي

أصدرت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، في 2 سبتمبر الجاري، بيانًا نفت فيه تمامًا أي عمليات تهريب أو خلط للنفط الخام أو المشتقات النفطية في الموانئ أو المياه الإقليمية العراقية.

وجاء هذا البيان بعد ساعات فقط من إعلان واشنطن فرض عقوبات على شبكة شركات وناقلات يقودها تاجر عراقي، يُدعى وليد السامرائي، متهمةً إياه بتهريب النفط الإيراني إلى السوق العالمية عبر تزوير الوثائق وتقديمه على أنه نفط عراقي.

الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يوليو (تموز) الماضي أيضًا عقوبات على شبكة أخرى يقودها تاجر عراقي، اتُّهمت بتهريب مليارات الدولارات من النفط الإيراني عبر إخفاء مصدره أو خلطه بالنفط العراقي.

أساليب التهريب

بحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد استخدمت هذه الشبكات أساليب متعددة لإخفاء أنشطتها، منها عمليات النقل الليلي من سفينة إلى أخرى، تزوير نظام التعريف الآلي (AIS)، وافتعال فجوات متعمدة في بيانات تحديد المواقع.

كما أوضحت أن الناقلات المرتبطة بهذه الشبكة كانت تجري عمليات تبادل نفطي مع ناقلات مدرجة على قائمة العقوبات، تابعة لما يُعرف بـ "أسطول الظل الإيراني"، وذلك لإخفاء الصلة المباشرة بقطاع النفط الإيراني.