إيران تعرض نفطها في الصين بخصومات أكبر

وأكد مهدي زارع، الأستاذ في المعهد الدولي لدراسات الزلازل وهندسة الزلازل، في حديث لوكالة أنباء "إيسنا" يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول): "جفاف البحيرة ليس مجرد فشل بيئي، بل هو مؤشر على سوء الإدارة والجمود المؤسسي، وما زال ملايين الأشخاص معرضين مباشرة للخطر الصحي والمعيشي".

وأضاف أن فقدان هذه المساحة المائية يؤدي إلى زيادة الأراضي المالحة، وتغيرات مناخية، وخطر تفاقم الأمراض التنفسية.

واعتبر زارع أن أحد العوامل الرئيسية لجفاف البحيرة هو "بناء جسر الشهيد كلانتري ومعبر البحيرة"، اللذين "عطلا التبادل الطبيعي للمياه وحولا كارثة بطيئة إلى انهيار سريع".

كما أن بناء أكثر من 40 سدًا على الأنهار المغذية وتوسع الأراضي الزراعية عالية الاستهلاك للمياه قلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى البحيرة.

ووصف عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، حالة البحيرة في 25 أغسطس (آب) بأنها "كارثية" محذرًا من أن البحيرة قد تتبخر بالكامل خلال 20 يومًا القادمة.

وكان أحمد رضا لاهيجان زاده، نائب رئيس البيئة البحرية والأراضي الرطبة في منظمة حماية البيئة، قد حذر في 10 أغسطس (آب) من انخفاض مستوى المياه في بحيرة أرومية، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "جفاف كامل" للبحيرة بحلول نهاية الصيف.

كانت بحيرة أرومية منذ السبعينيات الميلادية مصنفة كمحمية بيئية من قبل اليونسكو، وكانت موطنًا لأنواع فريدة من الطيور، ولعبت دورًا رئيسيًا في تنظيم المناخ الإقليمي، لكن خلال الثلاثة عقود الماضية انخفضت مساحتها من 6000 كيلومتر مربع إلى أقل من 500 كيلومتر مربع، وأصبحت الآن أقل من 1 بالمائة من حجمها الأصلي.

وأشار زارع إلى تجارب مشاريع الإحياء الفاشلة في العقود السابقة، وقال: "دون إصلاحات مؤسسية وحوكمة شفافة، لن يكون أي حل تقني فعالًا، بما في ذلك إزالة الممرات أو مشاريع نقل المياه بمليارات الدولارات".

ودعا إلى تنفيذ خطة إدارة شاملة للموارد المائية، وتغيير نمط الزراعة إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، واستخدام تقنيات ري حديثة، مع تقديم الدعم الاقتصادي للمزارعين.

وقالت بنفشه زهرايي، مديرة معهد المياه في جامعة طهران، في 8 أغسطس (آب)، متحدثة عن الوضع الحرج للبحيرة: "ربما وصلت البحيرة الآن إلى مرحلة اللاعودة، وقد لا نستطيع أبدًا استعادتها كبحيرة".

وأوضحت أن السبب الرئيسي للأزمة هو تجاوز مساحة الأراضي المزروعة لقدرة حوض المياه على الاستيعاب.

وأكد زارع أن انهيار بحيرة أرومية يجب أن يُنظر إليه كقصة تحذيرية. وقال: "إذا لم تُجرَ إصلاحات أساسية في السياسات المائية والزراعية، فإن باقي الأحواض الداخلية في إيران ستواجه مصيرًا مشابهًا".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، أن "محافظة بلوشستان، العالقة بين الجفاف والعواصف الترابية الخانقة، تواجه أزمة بيئية متصاعدة مع جفاف هور هامون، وتحول رياح الـ 120 يومًا إلى جدران من الرمال".

ويحذر الخبراء من أنّ أكثر من 85 في المائة من مساحة "هور هامون" قد اختفت بالفعل، ما أدى إلى خسائر زراعية هائلة، وانهيار في التنوع البيولوجي، وموجات من النزوح القسري.

وتشير الدراسات إلى أنّ 65 في المائة من الأراضي الزراعية المحيطة بالهور أصبحت بوارًا، بينما باتت العواصف الترابية تستمر أكثر من 200 يوم سنويًا، ما يخفض مستوى الرؤية إلى بضع مئات من الأمتار ويزيد من تفاقم الأمراض التنفسية.

تراجع شراء القمح الحكومي بسبب الجفاف

في موازاة ذلك، تتراجع مشتريات الحكومة الإيرانية من القمح، مع ضرب الجفاف لقطاع الزراعة على نطاق واسع.

كما تواجه إيران أزمة أخرى في هور أنزلي، حيث حذّر المحافظ من أن هذا النظام البيئي مهدد بالانهيار، مشيرًا إلى أن إعادة إحيائه تحتاج 300 مليون دولار.

السدود الأفغانية تضرب شريان الحياة لـ "هامون"

ألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم على السدود الأفغانية على نهر هلمند، التي تحرم "هور هامون" من شريان حياته. فيما قال باحثون محليون إنّ استكمال بناء سد بخش ‌آباد في أفغانستان قد يوجّه "الضربة القاضية" للهور.

وبينما تضاءلت الآمال في حصول طهران على حقوقها المائية المتفق عليها من كابول، يسعى الخبراء الإيرانيون إلى حلول داخلية.

وعود حكومية بلا تنفيذ

رغم المشاريع التجريبية والتعهدات الرسمية، يشتكي السكان المحليون من غياب الأفعال. وقال أحد الأهالي لوكالة "تسنيم": "يقولون إنهم سيُحيون هامون، لكن لا شيء يحدث.. كل يوم يجف أكثر".

الوقت ينفد

ويحذر نشطاء بيئيون من أن الوقت يوشك على النفاد، وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فإن المنطقة تواجه انهيارًا بيئيًا لا رجعة فيه ستكون له تداعيات خطيرة على إيران وجيرانها.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي جاء بعنوان "السقوط في ميدان الفقر"، أن هؤلاء الشباب، رغم حصولهم على رواتب شهرية تتراوح بين 20 إلى 30 مليون تومان، لم يعودوا قادرين على القيام بمشترياتهم المعتادة، كما في السنوات السابقة.

وأشار التقرير إلى أن الكثير من الشباب لم يعد لديهم مال للترفيه البسيط، مثل الذهاب إلى المطاعم أو النوادي الرياضية أو شراء منتجات العناية بالبشرة الروتينية.

وأوضحت شابة إيرانية، في مقابلة مع الصحيفة، أن دخلها ارتفع من 5 ملايين تومان إلى 30 مليونًا، خلال السنوات الأربع الماضية، لكنها قالت: "أواجه صعوبة واضحة في تغطية نفقات المعيشة الشهرية، وأصدقائي في الوضع نفسه. أصبح أقصى ما نقوم به للترفيه هو لقاء بعضنا في المنزل عدة مرات شهريًا، وقد ألغينا الذهاب إلى المقاهي والمطاعم".

كما أشار التقرير إلى أن بعض العائلات باتت مضطرة لشراء أغذية رخيصة لسد جوعها، بينما اضطر زوجان شابان، وكلاهما يعمل، إلى حذف بعض مشترياتهما الشهرية من المحال التجارية، ولم يعودا قادرين حتى على شراء نوع معين من القهوة كانوا يشتريانه بانتظام.

وأكدت شابة تعمل في قسم الموارد البشرية بأحد مصانع الألبان: "لم أسجل في أي دورة تعليمية، ولم أخرج مع أصدقائي كما في السنوات السابقة، لكن الحياة أصبحت أصعب. أكثر ما يرهقني ليس المال نفسه، بل الخوف من نفاد المال قبل نهاية الشهر، لذلك أحرص منذ بداية الشهر على عدم إنفاق أي شيء إضافي".

وأشارت بيانات مركز البحوث بالبرلمان الإيراني إلى أن نحو ثلث الإيرانيين سقطوا تحت خط الفقر المطلق، خلال السنوات الخمس الماضية، وأن عدد الفقراء زاد بنحو 11 مليون شخص خلال العقد الماضي.

وأظهرت تقارير متعددة زيادة مستويات الفقر في إيران، وانتشار شعور اليأس بين فئة المتعلمين، ما أدى إلى هجرة الطلاب والأكاديميين إلى الخارج.

وأشار بهرام صلواتي، باحث ومدير سابق في مرصد الهجرة بإيران، إلى أن أقل من 1 في المائة من الطلاب العائدين من الخارج يقررون العودة إلى إيران.

كما حذر رئيس مركز جذب أعضاء هيئة التدريس بوزارة الصحة، محمد جليلي، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، من أن خروج أعضاء هيئة التدريس وصل إلى الجامعات الأم في إيران، مما يعكس تأثيرات كبيرة على النظام التعليمي ومستوى التعليم في البلاد.

ويقول أهالي المنطقة إنه على الرغم من حرمان المستهلكين المحليين من الحصول على الوقود، فإن عناصر الحرس الثوري ينقلون الوقود إلى باكستان بالتواطؤ مع زعماء القبائل.

ونشرت حملة "النشطاء البلوش"، يوم السبت 13 سبتمبر (أيلول)، أن ناقلي الوقود التابعين لشيوخ القبائل اضطروا للعودة بعد أن أغلق السكان المحليون الطرق.

ووفقًا للتقرير، قام السكان مساء الجمعة 12 سبتمبر بإغلاق الطرق وإشعال الإطارات احتجاجًا على خطط الحرس الثوري مثل مشروع "خزانات الوقود" و"التعاون". وأوضحت الحملة أن الهدف من هذه الخطط هو التهرب من العقوبات الدولية ونقل الوقود إلى باكستان، وأضافت أن السكان أعلنوا أنهم لن يسمحوا بمرور هذه الخطط.

وقال الصحافي والناشط سياسي، مهدي نخيل أحمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن نقل الوقود في بلوشستان كان منذ عقود وسيلة رزق للسكان المحليين، وكانت الحكومة تمنح بعض الناقلين الوقود بأسعار أعلى ليتم تسليمه في باكستان وأفغانستان.

وأضاف أن الحرس الثوري حاول، مع تشديد العقوبات، السيطرة الكاملة على هذا النشاط وجمع الأرباح، من خلال مشاريع مثل "رزاق" و"خزانات الوقود" و"التعاون"، بالتعاون مع بعض شيوخ القبائل.

وأوضح نخيل أحمدي أنه ضمن هذا النظام، "لا يُسمح لأي شخص بنقل الوقود بشكل مستقل"، ويجب على مالكي الخزانات أو السيارات نقل الوقود إلى النقاط المحددة وتسليمه لعناصر الحرس الثوري، مقابل أجر فقط.

وأشار إلى أن المحتجين أعلنوا أنهم لن يسمحوا بمرور السيارات والخزانات التابعة لهذه المشاريع، وقد أُبلغ عن "انسحاب" بعض هذه السيارات، ويواصل السكان المحليون السيطرة على الوضع ميدانيًا.

وأضافت حملة "النشطاء البلوش" أن مشروع "التعاون" يتم تنفيذه بقيادة أحد ضباط الحرس الثوري وبالتعاون مع عدد من شيوخ القبائل، ويجب على ناقلي الوقود تسليم الشحنات إلى نقاط محددة مقابل أقل ربح ممكن، بينما يتولى الحرس بيعها النهائي في باكستان.

وقال أحد المواطنين، موجهًا كلامه لمسؤولي النظام الإيراني: "أنتم تسرقون مياهنا ومنعتمونا من الزراعة، والحدود هي مصدر رزقنا الوحيد. لن نسمح بتنفيذ مشاريعكم، وبدوننا لن يكون هناك أمن في المنطقة".

وأشارت الحملة، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن القوات العسكرية قتلت أو أصابت أكثر من ألف ناقل وقود من البلوش في إيران، خلال السنوات السبع الماضية.

وأفاد مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس، يوم الجمعة 12 سبتمبر (أيلول)، بأن هذه الشركة الإيرانية كانت تنتج أنظمة الملاحة "سَبهْر" للحرس الثوري، وهي التكنولوجيا التي استُخدمت في الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة.

وأضاف أنه خُصص نحو 99 في المائة من مبيعات هذا النظام الملاحي لقوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما بين عامي 2021 و2022، واستُخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية أحادية الاتجاه التابعة لهذه القوة.

ورفض قاضٍ فيدرالي أميركي، يوم 5 مايو (أيار) الماضي، طلب الإفراج بكفالة عن مهدي محمد صادقي، وهو مهندس إيراني- أميركي متهم من قِبل وزارة العدل الأميركية بتوفير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة التورط في الهجوم المميت بالطائرات المُسيّرة على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن.

كما أشار مكتب المدعي العام لولاية ماساتشوستس إلى ارتباط التكنولوجيا المنتجة من قِبل شركة "صنعت دانش رهبویان أفلاك" بالهجوم الذي وقع في يناير (كانون الثاني) 2024 على القاعدة العسكرية الأميركية في شمال الأردن المعروفة باسم "تاور 22".

وأدى هذا الهجوم إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأظهرت التحقيقات أن الطائرة المُسيّرة المستخدمة كانت من طراز "شاهد" الإيراني، وأن نظام الملاحة الخاص بها صُنّع من قِبل هذه الشركة.

وبموجب القوانين الأميركية، تُصادر جميع أصول الأفراد أو الكيانات المتورطة في التخطيط أو تنفيذ أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة أو مواطنيها.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس إن قضية مصادرة الأصول يتولاها كارول إي. هد، رئيس قسم استرداد الأصول، بينما تُنظر القضية الجنائية بالتعاون مع محامي وزارة العدل وأقسام مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وأكد البيان أن جميع التهم في هذه القضية لا تزال في مرحلة الادعاء، وأن المتهمين يُعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم في المحكمة.

وكانت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية قد ذكرت، في 8 يوليو (تموز) الماضي، أن عابديني عمل في مختبر أبحاث للطائرات المُسيّرة بجامعة في سويسرا، حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي ووكالة الابتكار الحكومية السويسرية.

وقالت الصحيفة الناطقة بالألمانية إن أنشطته ساعدت طهران في الحصول على تكنولوجيا غربية متقدمة في برنامجها الخاص بالطائرات المُسيّرة.

تبادل عابديني وسالا

يُذكر أن عابديني، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم في طهران، هو مؤسس ومدير عام شركة "صنعت دانش رهبویان أفلاك"، التي تُنتج وحدات الملاحة لبرنامج الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري.

وكان عابديني قد وُجهت إليه في الولايات المتحدة تهمة تقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية، وهي قوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أُلقي القبض عليه في ميلانو بإيطاليا بناءً على طلب من الولايات المتحدة. لكنه أُفرج عنه في يناير (كانون الثاني) 2025 بعدما قامت السلطات الإيرانية باعتقال الصحافية الإيطالية، تشيتشليا سالا، بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني.

وقد اعتبر كثيرون اعتقال تشيتشليا سالا ومبادلتها بمحمد عابديني أحدث مثال على سياسة احتجاز الرهائن و"ابتزاز الفدية"، التي يتبعها النظام الإيراني.