دور النظام الإيراني وروسيا والصين في نشر الروايات المضللة حول اغتيال تشارلي كيرك

وتسبب سوء إدارة النظام الحاكم، إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في إرباك نظام التعليم في إيران، وظهور تحديات، منها ارتفاع معدل التسرب المدرسي بين الطلاب، وتصاعد الفقر التعليمي، واستمرار استياء المعلمين، وتزايد عدم المساواة في الوصول إلى الموارد التعليمية.

رئيس جمعية الأخصائيين الاجتماعيين في إيران، حسن موسوي جلك، سبق وأن أشار إلى انقطاع الطلاب عن الدراسة، قائلاً: "الأسر أصبحت غير قادرة على تغطية تكاليف تعليم أبنائها".

وأضاف: "حتى في حال توفر التعليم في المدارس الحكومية، فإن التكاليف غير المباشرة تُشكّل عبئًا كبيرًا على الأسر".

الخبير الاقتصادي على إرشادي، قال في حوار مع صحيفة "اسكناس" الاقتصادية في 17 سبتمبر (أيلول)، إن ارتفاع أسعار الأدوات التعليمية تسبب في انخفاض معدلات الإقبال والشراء، ومن جهة أخرى إلى اتساع الفجوة التعليمية العميقة بين أطفال الأسر ذات الدخل المحدود.

كان رئيس منظمة "المدارس غير الحكومية" في إيران، أحمد محمود زاده، قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن رسوم العام الدراسي الجديد تبلغ 145 مليون تومان للمرحلة الثانوية العليا، و95 مليون تومان للمرحلة الثانوية الأولى، و91 مليون تومان للمرحلة الابتدائية.

وأضاف أن هذه الرسوم لا تشمل تكاليف الطعام، أو الزي المدرسي، أو النقل.

وقال محمود زاده، "إن التكاليف الأخرى، بما في ذلك الخدمات المدرسية، والطعام، والنقل، والزي المدرسي، ليست جزءًا من الرسوم الرسمية، ويجب أن تُحصّل في حدود المعقول، ووفقًا لسعر السوق".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه تقارير بأن بعض المدارس غير الحكومية تطلب مبالغ فلكية من الأسر مقابل تسجيل أبنائهم.

ولفت المدير العام للتعليم في طهران مجيد بارسا إلى وجود مخالفات في المدارس أثناء التسجيل، وأكد أن معظم هذه المخالفات تتعلق بفرض رسوم إضافية في المدارس الحكومية وغير الحكومية، وأضاف أن أحد قرارات الاجتماع الأخير لمجلس الإشراف على المدارس كان "إعادة أصل الرسوم الزائدة إلى الطلاب وأسرهم".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الإعلان الرسمي عن تعرفة المدارس غير الحكومية "عمليًا لا جدوى منه"؛ لأن الرسوم المحددة "تختلف كثيرًا عن المبالغ الفعلية التي تُحصّل"، إذ إن كثيرًا من هذه المدارس تطلب من الأسر مبالغ باهظة تحت مسمى "الخدمات الإضافية، وهو ما يفرض ضغطًا اقتصاديًا شديدًا على الأسر التي لم تعد محصورة في الطبقات الميسورة فقط".

ازدحام كثيف

وفي السنوات الأخيرة، أدى تدهور جودة التعليم ونقص الإمكانات في المدارس الحكومية، إلى جانب الازدحام الشديد للطلاب، إلى استياء الأسر.

وفي 11 أغسطس (آب) الماضي أشار مدير عام التعليم في طهران، مجيد بارسا، إلى الازدحام الكثيف للطلاب في مدارس العاصمة الإيرانية، مؤكدًا أنها بحاجة إلى أكثر من سبعة آلاف فصل جديد لتوفير ظروف تعليمية مناسبة، والوصول إلى المستوى القياسي. وأضاف أن 804 مدارس يجب هدمها وإعادة بنائها.

وقال بارسا "إن متوسط كثافة الطلاب في طهران 33 طالبًا، ومتوسط الكثافة على المستوى الوطني 26 طالبًا. وللوصول إلى المستوى المعياري نحتاج إلى أكثر من سبعة آلاف فصل دراسي".

وأضاف: "لدينا 804 مدارس تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء، لكن هذا لا يعني أن هذه المدارس غير مستخدمة أو لا تصلح للاستخدام؛ فمؤسسة تجديد المباني أكدت صلابة هذه المباني، واتخذت إجراءات لتعزيز مقاومة بعضها، لكن على المدى الطويل نحن بحاجة إلى هدمها وإعادة بنائها".

هذه الكثافة تنعكس على العملية التعليمية، حيث سبق وأكد عضو الهيئة العلمية لمعهد أبحاث التربية والتعليم في إيران، مسعود كبيري أن "اثنين من كل خمسة تلاميذ إيرانيين لا يتعلمان أي شيء على الإطلاق، و70 في المائة من طلاب المدارس الريفية للبنين لا يصلون إلى الحد الأدنى من التعلم".

وأضاف في تصريح له في يناير (كانون الثاني) الماضي: "بشكل عام، 41 بالمائة من الطلاب الإيرانيين لا يحصلون على أدنى مستوى من التعليم".

وأوضح أن كثيرين يحصلون على درجات منخفضة في اختبار "TIMSS" البسيط للغاية، ويشمل أسئلة أساسية مثل إجراء العمليات الحسابية الأربع وقراءة رسم بياني بسيط.

وأضاف أنه في عام 2023، لم يتمكن حوالي نصف الطلاب من الإجابة على سؤال يسير مثل "1000-403 كم يساوي؟".

يُذكر أن اختبار "TIMSS" يجرى بشكل دوري كل أربع سنوات منذ عام 1995 بمشاركة ما يقرب من 100 دولة على مستوى الصفين الرابع والثامن.

ووفقًا لتقرير صحيفة "شرق"، فقد شارك في اختبار "TIMSS" لعام 2023 نحو 360 ألف ولي أمر، و660 ألف طالب، و20 ألف مدير مدرسة، و29 ألف معلم من 65 دولة و6 ولايات.

وقد سجلت إيران أداءً متراجعًا في هذا الاختبار، بينما حققت دول مثل تركيا والإمارات وأرمينيا تقدمًا ملحوظًا.

انتشار الأمية

هذا التراجع في المستوى الدراسي أو انقطاع الطلاب عن الدراسة بسبب الفقر أدى لانتشار الأمية، حيث أعلن رئيس منظمة محو الأمية في إيران، عبد الرضا فولادوند، أن هناك 18 مليون إيراني يعانون من الأمية أو شبه الأمية، منهم نحو 7.5 مليون شخص يعانون من الأمية المطلقة.

وتشير الإحصاءات التي قدمها رئيس منظمة محو الأمية في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي إلى أن حوالي 20 في المائة من سكان إيران أميون أو شبه أميين.

ومنذ فترة طويلة، يتم تقديم أرقام تتراوح بين 17 و18 مليون شخص أمي أو شبه أمي من قبل المسؤولين في مجال التعليم.

ووفقاً للتعريف الذي قدمته وزارة التعليم ومنظمة محو الأمية، يُطلق مصطلح "شبه أمي" على الأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي.

أما بالنسبة لعدد الأميين المطلقين، فهناك اختلاف في الإحصائيات. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2023، قال علي رضا عبدي، رئيس منظمة محو الأمية آنذاك، إن هناك 7.4 مليون أمي مطلق في إيران.

وبافتراض أن عدد الأميين المطلقين لم يتغير، فإن عدد الأشخاص "شبه الأميين" أو الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي يقدر بحوالي 10.6 مليون شخص.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صرح غلام علي أفروز، الأستاذ في جامعة طهران، أن 70 في المائة فقط من الطلاب الإيرانيين الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية يكملون تعليمهم الثانوي، وأن 30 في المائة من الطلاب في إيران لا يحصلون على شهادة الثانوية العامة وينضمون إلى سوق العمل.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي كشف فرشاد إبراهيم بور، عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، لموقع "دیده ‌بان إيران" أن حوالي مليوني طالب لم يتم تسجيلهم في العام الدراسي.

وأرجع السبب إلى المشكلات الاقتصادية التي دفعت الأهالي والطلاب إلى التخلي عن التسجيل في المدارس.

وأشار موقع "تجارت نيوز" الإيراني، في تقرير له، 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن زيادة الفقر في الأسر وتلاشي الطبقة المتوسطة يزيد من العقبات، التي تعترض الطلاب في سبيل مواصلة تعليمهم.

وأوضح التقرير أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض الأداء الأكاديمي وتراجع المعدلات الدراسية للطلاب في المراحل الثانوية، وأكد أن الفقر، أينما وجد، يترك أثره على المجتمع بأسره بطرق مختلفة.

وصرّح الأمين العام لبيت التعاون، علي حسين شهريور، بأن الفقر والتسرب من التعليم ظاهرتان مترابطتان، مضيفًا أن الشباب بين 15 و17 عامًا كانوا الفئة الأكثر تسربًا من التعليم خلال العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحذير من موجة تسرب الأطفال والمراهقين الإيرانيين من التعليم؛ بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجه أسرهم.

وأوضحت الخبيرة التعليمية فرشته ميرزايي، أن انخفاض حصة التعليم في ميزانية الأسر ليس بسبب عدم رغبة الأهالي، بل لأن تكاليف المعيشة ارتفعت إلى درجة لم تعد تترك مجالاً لزيادة الإنفاق على التعليم. وأكدت أن تجاهل العدالة التعليمية والتعليم المجاني أدى إلى جعل تعليم الأطفال ضحية للمشكلات المعيشية والفقر في المجتمع.

ووصفت المنظمة، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول) 2025، هذه الإعدامات، التي تكثفت بعد مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، بأنها محاولة لـ"بث الرعب في المجتمع". وأضافت: "من بين من تم إعدامهم 37 سجيناً سياسياً وعقائدياً، و14 متظاهراً (اعتُقل 12 منهم على خلفية احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية)، إضافة إلى 4 أطفال جانحين".

وقد قوبل قمع احتجاجات عام 2022، المعروفة بحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، بإدانة من منظمات حقوق الإنسان، ومقرري الأمم المتحدة، وعدد من الدول مثل الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، بياناً في الذكرى الثالثة لـ"القتل المروع لمهسا أميني"، أكدت فيه أن اسمها لن يُنسى أبداً، وأن مقتلها، إلى جانب كثيرين آخرين، يشكل لائحة اتهام صارخة ضد الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الإنسانية.

ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من نصف من تم إعدامهم كانوا متهمين في قضايا تتعلق بالمخدرات، وغالبيتهم من "أضعف فئات المجتمع". وأضافت المنظمة أن "الجماعات الإثنية مثل البلوش كانوا الضحايا الرئيسيين في إعدامات المخدرات نسبةً إلى حجمهم السكاني".

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران: "على الرغم من أن غالبية ضحايا آلة الإعدام الحكومية هم من المتهمين في قضايا غير سياسية، إلا أن الهدف من هذه الإعدامات هو القمع السياسي وترهيب المجتمع لمنع اندلاع احتجاجات جديدة".

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار أن معظم المحكومين بالإعدام تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ولم يحظوا بمحاكمات عادلة، فإن إعدام نحو ثلاثة آلاف شخص دون محاكمة عادلة وبغرض بث الرعب العام يجب أن يُعتبر جريمة ضد الإنسانية ويُعرض على لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة".

وأكد التقرير أنه "رغم أن معظم من أُعدموا متهمون في قضايا جنائية عامة، فإن النظام الإيراني أثبت أنه يستخدم إعدام أضعف المواطنين وسيلة لترهيب المجتمع، ولتقليل كلفته السياسية في تنفيذ الإعدامات".

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة "لفت انتباه الشعب الإيراني والمجتمع الدولي إلى قضية الإعدامات وزيادة كلفتها السياسية على النظام".

وأضاف التقرير أنه بعد مرور ثلاث سنوات على مقتل مهسا أميني في احتجاز "شرطة الأخلاق" وبداية واحدة من أكبر الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، فإن هذه الاحتجاجات لم تسفر فقط عن مقتل ما لا يقل عن 551 شخصاً، بينهم 68 طفلاً، بل أدت أيضاً إلى إصابة كثيرين بالعمى نتيجة استهداف العيون مباشرة بالرصاص.

وأشارت المنظمة إلى أن إحصاءاتها حول إصابات العيون ومقارنتها مع قائمة القتلى تؤكد أن "إطلاق النار على وجوه وعيون النساء والمتظاهرين كان ممنهجاً ومقصوداً بدرجة عالية".

كما أشار التقرير إلى ما يُعرف بـ"الجمعة الدامية في زاهدان، في 30 سبتمبر 2022، حيث أطلق عناصر النظام الإيراني خلال ساعات، وبالأسلحة الثقيلة مثل الرشاشات والمدافع الرشاشة، النار بشكل مباشر على المتجمعين بعد صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، بينهم 14 طفلاً و4 نساء.

محاولات النظام لفرض نمط معين على الإيرانيين- خاصة فيما يتعلق بالنساء- كانت من الدوافع الرئيسية لانطلاق انتفاضة مهسا أميني، الشابة الإيرانية التي اعتُقلت على يد قوات "دوريات الإرشاد" في سبتمبر (أيلول) 2022 بدعوى عدم التزامها بالحجاب الإلزامي وتعرّضت للضرب المبرح، ثم توفيت متأثرة بجراحها في مستشفى كسری بطهران.

وقبل اندلاع الانتفاضة كان النظام يسعى لمواجهة أي تجمعات شبابية في إطار سياسته لفرض نمط معين، وشن في 2022 حملة واسعة لإغلاق عدد كبير من المقاهي، خاصة في شيراز، وسط البلاد، ومارس ضغوطا كبيرة على مقاهٍ أخرى لإجبار النساء على ارتداء الحجاب.

وحسب تقرير نشر في يونيو (حزيران) 2022 أن هذه الحملات جاءت بعد إصرار العديد من الفتيات على عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، حيث اعتقلت الشرطة وقتها عددا من الفتيان والفتيات شاركوا في حلبة تزلج شمران، حيث خلعت معظم الفتيات حجابهن، مما أثار غضب المسؤولين.

كما أفاد كثير من الشباب في طهران بزيادة الضغط على المقاهي لارتداء الحجاب. وقالوا إن أصحاب الكافيتريات يحذرونهم من عدم ارتداء الحجاب لتجنب إغلاقها. وقد تم نشر قصص مماثلة حول زيادة التحذيرات من كشف الحجاب للنساء من قبل سائقي سيارات الأجرة على الإنترنت مثل "سنب" و"تبسي".

كما نشر وقتها صاحب مقهى يدعى مسعود جعفري نيا قصته الخاصة عن موقف الشرطة المحلية من المقاهي لفرض الحجاب، وكتب أن هذه القوات تعامله هو وزبائنه بالشتائم والإهانة.

هذا النمط الذي تبنته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصل ذروته باعتقال مهسا على يد "دوريات الإرشاد" بدعوى عدم التزامها بالحجاب الإجباري، ومقتلها بعد تعرضها لضرب شديد، مما فجر انتفاضة هي الأوسع والأشمل في عموم إيران.

سياسة قلقة

ورغم تراجع النظام النسبي في التمسك بقانون الحجاب بعد الانتفاضة، فإن سياسته القلقة من تجمعات الشباب ما زالت مستمرة خاصة "حربه" ضد المقاهي، حيث أظهر فيديو، وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، الخميس 11 سبتمبر (أيلول) الجاري، عناصر بملابس مدنية في "قم" وهم يشتبكون مع المواطنين في أحد مطاعم "قم" مساء 8 سبتمبر، فيما أشهر أحدهم سلاحه.

وقال مرسل الفيديو: عرّف هؤلاء الأشخاص بأنهم "الفريق الخاص التابع للنيابة العامة"، موضحًا أن سبب وجودهم في المطعم كان "تدخين النساء للنرجيلة".

وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس شرطة الرقابة على الأماكن العامة في "قم"، علي فرامرزي، إغلاق أحد المقاهي بشكل دائم؛ بسبب "الافتتاح دون ترخيص" و"إقامة حفلات مع موسيقى حية"، مؤكدًا أنه من الآن فصاعدًا لن يُمنح أي ترخيص للمقهى في المدينة.

كما أدّى تدخل امرأة من "هيئة الأمر بالمعروف" في طريقة لباس فتاتين مراهقتين أمام مركز تجاري في مدينة فسا إلى وقوع اشتباك واعتقال الفتاتين.

وقالت الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نعيمة دوستدار، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الحضور المكثّف للعناصر الأمنية بملابس مدنية هو "استخدام لأسلوب السيطرة غير المرئية"؛ حيث يتيح ذلك للسلطة أن تدّعي عدم التدخل المباشر، بينما تُحمّل المسؤولية لعناصر يمكن وصفهم لاحقًا بـ"العفويين".

وأضافت أن تكرار هذه الحوادث في قم يُظهر تراجع فاعلية الرواية الرسمية حتى داخل العائلات الدينية التقليدية الموالية للنظام، موضحة: "تصاعد هذه المواجهات في المدن الدينية يدل على أن السلطة الخشنة تحاول إنهاك المجتمع في مواجهة مقاومة الناس، وأن هناك فجوة واسعة بين حياة الناس ودعاية النظام".

وفي السنوات الماضية، نُشرت تقارير كثيرة عن إغلاق أماكن تجارية ومحلات وفنادق ومكتبات في إيران بسبب رفض أصحابها أو زبائنها سياسة فرض الحجاب الإجباري أو أسلوب الحياة الذي تفرضه السلطات.

وأعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأهواز، شمال غربي إيران، 8 فبراير (شباط) الماضي، أنه تم هدم 4 مقاهٍ في المدينة.

وزعمت الهيئة أن هذه المقاهي "تحولت إلى أماكن لنشر الفساد والتلاعب بالقيم والمعتقدات الاجتماعية"، وذلك بعد توجيه تحذيرات متعددة من البلدية والسلطات القضائية والأمنية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أغلق النظام الإيراني، عددا من المقاهي، والمطاعم، والصالات الرياضية، في مدن طهران، ومشهد، وبابلسر، ورشت، وأملش، وغيرها، بسبب "عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، ونشر صور لا تناسب المعايير الاجتماعية في برامج التواصل الاجتماعي".

وحذر كثير من الخبراء والناشطين الحقوقيين من أن تدخل هيئة الأمر بالمعروف في الحياة الخاصة للمواطنين، قد تؤدي إلى تصاعد العنف في المجتمع.

وهذا الخوف من التجمعات منشأه تدهور الأوضاع على مختلف المستويات والقلق من تحولها لاحتجاجات شعبية واسعة، حتى إن الشباب لم يعد في مقدروه الذهاب إلى المقاهي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

ففي تقرير نشرته صحيفة "شرق" الإيرانية، 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، أفادت بأن شباب الطبقة المتوسطة في إيران يعانون قلقًا مزمنًا بشأن مستقبلهم نتيجة الضغوط الاقتصادية، وأن هؤلاء الشباب، لم يعد لديهم مال للترفيه البسيط، مثل الذهاب إلى المقاهي والمطاعم أو النوادي الرياضية أو شراء منتجات العناية بالبشرة الروتينية.

وأوضحت شابة إيرانية، في مقابلة مع الصحيفة، أن دخلها ارتفع من 5 ملايين تومان إلى 30 مليونًا، خلال السنوات الأربع الماضية، لكنها قالت: "أواجه صعوبة واضحة في تغطية نفقات المعيشة الشهرية، وأصدقائي في الوضع نفسه. أصبح أقصى ما نقوم به للترفيه هو لقاء بعضنا في المنزل عدة مرات شهريًا، وقد ألغينا الذهاب إلى المقاهي والمطاعم".

كما حُكم على دانيال حاجي أبو الحسن معمار، رئيس تحرير موقع "همشهري أونلاين"، في هذه القضية.

وقال المتحدث باسم هيئة المدعين العامة في المحكمة السياسية والإعلامية، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، إن هيئة المدعين العامة حكمت على كواكبيان وحاجي أبو الحسن معمار بتهم "نشر الفساد، ونشر الأكاذيب، ونشر أخبار كاذبة" بشأن علاقات جنسية لشكدم، ولم تعتبرهما مستحقين للتخفيف.

وأوضح أكبر نصر اللهي، المتحدث باسم هيئة المدعين العامة، أن كواكبيان قال في مقابلة مع برنامج "سمباشي" على موقع "همشهري أونلاين" إن شكدم قضت 8 سنوات في إيران ولديها برامج متنوعة منذ عهد نادر طالب زاده، وأنها اعترفت بنفسها في أماكن متعددة بـ100 حالة زواج مؤقت.

وأضاف: "في دفاعه أمام المحكمة، ادعى كواكبيان أنه استند إلى إعلان صادر عن فندق راميس، يفيد بأن أبناء أحد المسؤولين قضى أربع ليالٍ في الفندق مع شكدم".

وأشار إلى أن كواكبيان أشار في بعض دفاعاته إلى "محتويات الذكاء الاصطناعي" كمصادر لتصريحاته، لكن "أسئلة أعضاء هيئة المدعين العامة للذكاء الاصطناعي أكدت أن مصدر تصريحاته بشأن فندق راميس غير موثوق".

وقال كواكبيان، في 10 يوليو (تموز) على قناة التلفزيون الإيراني، إن "شكدم كانت على علاقة حميمة مع 120 شخصية مهمة جدًا في البلاد".

وبعد ذلك، كتب في 13 يوليو (تموز) على منصة "إكس" بشأن تصريحاته حول شكدم أنه قدم الوثائق والأدلة المتعلقة بتصريحاته إلى مكتب المدعي العام للإعلام، وأن "شكدم تعترف صراحة بكيفية متابعة نواياها الخبيثة من خلال علاقات جنسية".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة "ميزان" الإخبارية، التابعة للسلطة القضائية في إيران، أن مكتب المدعي العام في طهران حكم على كواكبيان بتهمة "تضليل الرأي العام".

وردت كاترين شكدم في حوار مع "آي فور إيران" (Eye for Iran) التابعة لـ"إيران إنترناشيونال" على تصريحات كواكبيان صراحة، وقالت: "هذا غير صحيح، مستحيل، غير واقعي تمامًا".

يذكر أن كاترين بيريز شكدم فرنسية من أصول يهودية، وتعمل باحثة وخبيرة في الدراسات الإسلامية، ونسجت علاقات وثيقة مع مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين في إيران خلال الفترة من 2011 إلى 2021، بسبب اعتناقها الإسلام.

لاحقًا، برزت روايات غير رسمية تفيد بأنها اقتربت من هؤلاء الأشخاص لأغراض تجسسية.

كما وُجهت ادعاءات حول علاقات جنسية مع بعض مسؤولي النظام الإيراني، لكنها لم تُؤكد.

ولسنوات، كان المسؤولون في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة يعتقدون أن أي هجوم عسكري على إيران سيؤدي إلى وحدة داخلية، وزيادة شرعية الحكم، وإحياء التضامن الشعبي مع القادة الدينيين. لكن ما حدث بعد الهجمات الواسعة، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، كان مخالفًا لهذا التصور.

وتشير الصحيفة إلى أنه منذ الثمانينيات، بعد التفجيرات القاتلة ضد القوات الأميركية في بيروت وعمليات حزب الله بتوجيه من طهران، كان الخبراء الأميركيون يرون أي مواجهة مباشرة مع إيران شرارة لحرب لا تنتهي.

وحتى عندما تراجعت شعبية النظام الإيراني في التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، كان الاعتقاد السائد أن التهديد الخارجي سيدفع الناس للدفاع عن النظام.

ولكن خلال الحرب الأخيرة، نجحت إسرائيل في استهداف نحو 30 قائدًا رفيع المستوى في الحرس الثوري، وعدد من العلماء النوويين، وبشكل إجمالي أكثر من 400 مسؤول إيراني رفيع المستوى داخل أراضي إيران. وقد قُتل هؤلاء الأشخاص ليس في ميادين القتال، بل في منازلهم ومكاتبهم.

وقد أثرت القدرة الأمنية والتشغيلية لإسرائيل حتى على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد شجعت هذه النجاحات ترامب على الانضمام إلى العمليات ضد النظام الإيراني.

وعلى الرغم من الخسائر الواسعة، كان رد الفعل الداخلي للنظام الإيراني مختلفًا جدًا عن الماضي. ففي حين أن النظام تمكن عام 2020، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، من عرض مشهد الوحدة العامة من خلال إقامة مراسم مليونية، لم يستطع خامنئي هذه المرة تحريك الجماهير بخطاباته، ولم يتمكن المسؤولون الحكوميون من تنظيم أي عرض شعبي واسع.

ووفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، فقد قضى مرشد النظام الإيراني معظم فترة الحرب في الملاجئ، وكانت خطاباته القصيرة والضعيفة غير ملهمة حتى لمؤيديه.

وبدلاً من التعبئة العامة، لجأ النظام إلى قمع داخلي واسع. وحسب التقرير، فقد تم اعتقال نحو 20 ألف شخص بتهمة "التعاون مع إسرائيل"، كما أُعدم 262 شخصًا، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتؤكد الصحيفة الأميركية أن موجة القمع هذه كانت محاولة لإحداث الرعب في مجتمع لم يستجب للتهديد الخارجي بالوقوف إلى جانب النظام، أكثر من كونها خطوة استخباراتية لمكافحة التجسس.

وأشارت إلى أن قادة النظام أدركوا أن الشعب الإيراني لا يميل للدفاع عن النظام في حال الهجوم الخارجي، بل إن قدرة الدعاية الحكومية على تحويل القتلى إلى "شهداء ملهمين" قد تلاشت أيضًا.

وتم استبدال المراسم الحماسية السابقة بوضع بعض الصور وإصدار بيانات حداد في طهران، وهو حدث يعكس ضعفًا ملحوظًا في قدرة النظام على التعبئة الاجتماعية.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن مزيج "عدم القدرة على التنبؤ بترامب" و"النهج العدواني لنتنياهو" تسبب أكثر من أي وقت مضى في قلق قادة النظام الإيراني.

وفي حين لم يتعافَ الحرس الثوري والمسؤولون الأمنيون بعد من صدمة الضربات الإسرائيلية، يسعى النظام إلى فتح قنوات دبلوماسية، خصوصًا عبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني؛ لخلق مساحة للتنفس السياسي.

وقال لاريجاني إن مسار التفاوض مع أميركا "لم يُغلق بعد"، كما أعادت السلطات الإيرانية بدء المحادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

واستنتجت الصحيفة، في ختام تقريرها، أن النظام الإيراني، على الرغم من حالة الضعف التي انتابته، بجانب أن شرعيته الداخلية أصبحت محل تساؤل أكثر من أي وقت مضى، فإن قادته مازالوا يواصلون عنادهم، ويعتقدون أنهم يعملون وفق مشيئة الله.

ووفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، فإن النظام الإيراني اليوم يعيش حالة من الخوف وفقدان الثقة والحيرة، لكنه لا يزال يمثل خطرًا على المنطقة.