منظمة حقوق الإنسان في إيران: نظام طهران أعدم نحو 3 آلاف شخص في 3 سنوات
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن الإحصاءات الموثقة لديها تظهر أنه منذ 17 سبتمبر 2022 وحتى اليوم، تم إعدام ما لا يقل عن 2910 سجناء، بينهم 83 امرأة، في إيران.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن الإحصاءات الموثقة لديها تظهر أنه منذ 17 سبتمبر 2022 وحتى اليوم، تم إعدام ما لا يقل عن 2910 سجناء، بينهم 83 امرأة، في إيران.
ووصفت المنظمة، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول) 2025، هذه الإعدامات، التي تكثفت بعد مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، بأنها محاولة لـ"بث الرعب في المجتمع". وأضافت: "من بين من تم إعدامهم 37 سجيناً سياسياً وعقائدياً، و14 متظاهراً (اعتُقل 12 منهم على خلفية احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية)، إضافة إلى 4 أطفال جانحين".
وقد قوبل قمع احتجاجات عام 2022، المعروفة بحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، بإدانة من منظمات حقوق الإنسان، ومقرري الأمم المتحدة، وعدد من الدول مثل الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، بياناً في الذكرى الثالثة لـ"القتل المروع لمهسا أميني"، أكدت فيه أن اسمها لن يُنسى أبداً، وأن مقتلها، إلى جانب كثيرين آخرين، يشكل لائحة اتهام صارخة ضد الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الإنسانية.
ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من نصف من تم إعدامهم كانوا متهمين في قضايا تتعلق بالمخدرات، وغالبيتهم من "أضعف فئات المجتمع". وأضافت المنظمة أن "الجماعات الإثنية مثل البلوش كانوا الضحايا الرئيسيين في إعدامات المخدرات نسبةً إلى حجمهم السكاني".
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران: "على الرغم من أن غالبية ضحايا آلة الإعدام الحكومية هم من المتهمين في قضايا غير سياسية، إلا أن الهدف من هذه الإعدامات هو القمع السياسي وترهيب المجتمع لمنع اندلاع احتجاجات جديدة".
وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار أن معظم المحكومين بالإعدام تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ولم يحظوا بمحاكمات عادلة، فإن إعدام نحو ثلاثة آلاف شخص دون محاكمة عادلة وبغرض بث الرعب العام يجب أن يُعتبر جريمة ضد الإنسانية ويُعرض على لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة".
وأكد التقرير أنه "رغم أن معظم من أُعدموا متهمون في قضايا جنائية عامة، فإن النظام الإيراني أثبت أنه يستخدم إعدام أضعف المواطنين وسيلة لترهيب المجتمع، ولتقليل كلفته السياسية في تنفيذ الإعدامات".
وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة "لفت انتباه الشعب الإيراني والمجتمع الدولي إلى قضية الإعدامات وزيادة كلفتها السياسية على النظام".
وأضاف التقرير أنه بعد مرور ثلاث سنوات على مقتل مهسا أميني في احتجاز "شرطة الأخلاق" وبداية واحدة من أكبر الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، فإن هذه الاحتجاجات لم تسفر فقط عن مقتل ما لا يقل عن 551 شخصاً، بينهم 68 طفلاً، بل أدت أيضاً إلى إصابة كثيرين بالعمى نتيجة استهداف العيون مباشرة بالرصاص.
وأشارت المنظمة إلى أن إحصاءاتها حول إصابات العيون ومقارنتها مع قائمة القتلى تؤكد أن "إطلاق النار على وجوه وعيون النساء والمتظاهرين كان ممنهجاً ومقصوداً بدرجة عالية".
كما أشار التقرير إلى ما يُعرف بـ"الجمعة الدامية في زاهدان، في 30 سبتمبر 2022، حيث أطلق عناصر النظام الإيراني خلال ساعات، وبالأسلحة الثقيلة مثل الرشاشات والمدافع الرشاشة، النار بشكل مباشر على المتجمعين بعد صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، بينهم 14 طفلاً و4 نساء.
