"حرب المقاهي"... لماذا يخشى النظام الإيراني من تجمعات الشباب؟

كما حُكم على دانيال حاجي أبو الحسن معمار، رئيس تحرير موقع "همشهري أونلاين"، في هذه القضية.

وقال المتحدث باسم هيئة المدعين العامة في المحكمة السياسية والإعلامية، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، إن هيئة المدعين العامة حكمت على كواكبيان وحاجي أبو الحسن معمار بتهم "نشر الفساد، ونشر الأكاذيب، ونشر أخبار كاذبة" بشأن علاقات جنسية لشكدم، ولم تعتبرهما مستحقين للتخفيف.

وأوضح أكبر نصر اللهي، المتحدث باسم هيئة المدعين العامة، أن كواكبيان قال في مقابلة مع برنامج "سمباشي" على موقع "همشهري أونلاين" إن شكدم قضت 8 سنوات في إيران ولديها برامج متنوعة منذ عهد نادر طالب زاده، وأنها اعترفت بنفسها في أماكن متعددة بـ100 حالة زواج مؤقت.

وأضاف: "في دفاعه أمام المحكمة، ادعى كواكبيان أنه استند إلى إعلان صادر عن فندق راميس، يفيد بأن أبناء أحد المسؤولين قضى أربع ليالٍ في الفندق مع شكدم".

وأشار إلى أن كواكبيان أشار في بعض دفاعاته إلى "محتويات الذكاء الاصطناعي" كمصادر لتصريحاته، لكن "أسئلة أعضاء هيئة المدعين العامة للذكاء الاصطناعي أكدت أن مصدر تصريحاته بشأن فندق راميس غير موثوق".

وقال كواكبيان، في 10 يوليو (تموز) على قناة التلفزيون الإيراني، إن "شكدم كانت على علاقة حميمة مع 120 شخصية مهمة جدًا في البلاد".

وبعد ذلك، كتب في 13 يوليو (تموز) على منصة "إكس" بشأن تصريحاته حول شكدم أنه قدم الوثائق والأدلة المتعلقة بتصريحاته إلى مكتب المدعي العام للإعلام، وأن "شكدم تعترف صراحة بكيفية متابعة نواياها الخبيثة من خلال علاقات جنسية".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة "ميزان" الإخبارية، التابعة للسلطة القضائية في إيران، أن مكتب المدعي العام في طهران حكم على كواكبيان بتهمة "تضليل الرأي العام".

وردت كاترين شكدم في حوار مع "آي فور إيران" (Eye for Iran) التابعة لـ"إيران إنترناشيونال" على تصريحات كواكبيان صراحة، وقالت: "هذا غير صحيح، مستحيل، غير واقعي تمامًا".

يذكر أن كاترين بيريز شكدم فرنسية من أصول يهودية، وتعمل باحثة وخبيرة في الدراسات الإسلامية، ونسجت علاقات وثيقة مع مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين في إيران خلال الفترة من 2011 إلى 2021، بسبب اعتناقها الإسلام.

لاحقًا، برزت روايات غير رسمية تفيد بأنها اقتربت من هؤلاء الأشخاص لأغراض تجسسية.

كما وُجهت ادعاءات حول علاقات جنسية مع بعض مسؤولي النظام الإيراني، لكنها لم تُؤكد.

ولسنوات، كان المسؤولون في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة يعتقدون أن أي هجوم عسكري على إيران سيؤدي إلى وحدة داخلية، وزيادة شرعية الحكم، وإحياء التضامن الشعبي مع القادة الدينيين. لكن ما حدث بعد الهجمات الواسعة، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، كان مخالفًا لهذا التصور.

وتشير الصحيفة إلى أنه منذ الثمانينيات، بعد التفجيرات القاتلة ضد القوات الأميركية في بيروت وعمليات حزب الله بتوجيه من طهران، كان الخبراء الأميركيون يرون أي مواجهة مباشرة مع إيران شرارة لحرب لا تنتهي.

وحتى عندما تراجعت شعبية النظام الإيراني في التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، كان الاعتقاد السائد أن التهديد الخارجي سيدفع الناس للدفاع عن النظام.

ولكن خلال الحرب الأخيرة، نجحت إسرائيل في استهداف نحو 30 قائدًا رفيع المستوى في الحرس الثوري، وعدد من العلماء النوويين، وبشكل إجمالي أكثر من 400 مسؤول إيراني رفيع المستوى داخل أراضي إيران. وقد قُتل هؤلاء الأشخاص ليس في ميادين القتال، بل في منازلهم ومكاتبهم.

وقد أثرت القدرة الأمنية والتشغيلية لإسرائيل حتى على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد شجعت هذه النجاحات ترامب على الانضمام إلى العمليات ضد النظام الإيراني.

وعلى الرغم من الخسائر الواسعة، كان رد الفعل الداخلي للنظام الإيراني مختلفًا جدًا عن الماضي. ففي حين أن النظام تمكن عام 2020، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، من عرض مشهد الوحدة العامة من خلال إقامة مراسم مليونية، لم يستطع خامنئي هذه المرة تحريك الجماهير بخطاباته، ولم يتمكن المسؤولون الحكوميون من تنظيم أي عرض شعبي واسع.

ووفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، فقد قضى مرشد النظام الإيراني معظم فترة الحرب في الملاجئ، وكانت خطاباته القصيرة والضعيفة غير ملهمة حتى لمؤيديه.

وبدلاً من التعبئة العامة، لجأ النظام إلى قمع داخلي واسع. وحسب التقرير، فقد تم اعتقال نحو 20 ألف شخص بتهمة "التعاون مع إسرائيل"، كما أُعدم 262 شخصًا، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتؤكد الصحيفة الأميركية أن موجة القمع هذه كانت محاولة لإحداث الرعب في مجتمع لم يستجب للتهديد الخارجي بالوقوف إلى جانب النظام، أكثر من كونها خطوة استخباراتية لمكافحة التجسس.

وأشارت إلى أن قادة النظام أدركوا أن الشعب الإيراني لا يميل للدفاع عن النظام في حال الهجوم الخارجي، بل إن قدرة الدعاية الحكومية على تحويل القتلى إلى "شهداء ملهمين" قد تلاشت أيضًا.

وتم استبدال المراسم الحماسية السابقة بوضع بعض الصور وإصدار بيانات حداد في طهران، وهو حدث يعكس ضعفًا ملحوظًا في قدرة النظام على التعبئة الاجتماعية.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن مزيج "عدم القدرة على التنبؤ بترامب" و"النهج العدواني لنتنياهو" تسبب أكثر من أي وقت مضى في قلق قادة النظام الإيراني.

وفي حين لم يتعافَ الحرس الثوري والمسؤولون الأمنيون بعد من صدمة الضربات الإسرائيلية، يسعى النظام إلى فتح قنوات دبلوماسية، خصوصًا عبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني؛ لخلق مساحة للتنفس السياسي.

وقال لاريجاني إن مسار التفاوض مع أميركا "لم يُغلق بعد"، كما أعادت السلطات الإيرانية بدء المحادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

واستنتجت الصحيفة، في ختام تقريرها، أن النظام الإيراني، على الرغم من حالة الضعف التي انتابته، بجانب أن شرعيته الداخلية أصبحت محل تساؤل أكثر من أي وقت مضى، فإن قادته مازالوا يواصلون عنادهم، ويعتقدون أنهم يعملون وفق مشيئة الله.

ووفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، فإن النظام الإيراني اليوم يعيش حالة من الخوف وفقدان الثقة والحيرة، لكنه لا يزال يمثل خطرًا على المنطقة.

ووفقًا للتقرير، فقد لمس الإيرانيون لأول مرة ضعف النظام خلال الغارات الجوية الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، حين استهدفت المقاتلات "منشآت حيوية للنظام"، لتظهر أن الحكام عاجزون عن حماية المواطنين.

وعلى مدى 12 يومًا، غرقت البلاد في حالة من الصدمة والرعب؛ فبعض الشباب صعدوا إلى الأسطح وهتفوا، وآخرون لجأوا إلى الأنفاق، فيما حاول البعض الاحتفال للحظات لتجاوز إحساسهم بالعجز.

وأضاف التقرير أن النظام نشر نحو 50 ألف عنصر أمني، بما في ذلك دوريات الحجاب، لملء الشوارع. فبينما كانت مهمتهم سابقًا مطاردة النساء غير المحجبات، انحصر اهتمامهم الآن في "مطاردة الجواسيس".

وهاجم مسلحون بدراجات نارية وبلباس مدني المتظاهرين بهراوات وقفازات حديدية، وكثير من المعتقلين لم يعودوا إلى منازلهم قط.

قمع وخوف جديدان

أضاف التقرير أن نساء كثيرات يقدن سياراتهن، أو يظهرن في الشوارع بلا حجاب، وهو ما كان يعرّضهن سابقًا للاعتقال الفوري. لكن اليوم لم يعد لدى السلطات وقت لمثل هذه الملاحقات "لأن النظام غارق في هواجس الخوف والارتياب من اختراق إسرائيلي".

ومنذ بداية الحرب، سُجن المئات بتهمة التجسس وأُعدم العشرات. وكتب التقرير: "القصف لم يُخِف الناس، بل منحهم الأمل؛ إنما العنف في الشوارع هو الذي أرعب الجميع".

نشطاء معارضون اعترفوا بوجود تناقض داخلي: فبينما يُؤلمهم قصف أرض وطنهم، إلا أن ذلك كشف عن ضعف النظام أمامهم. وقالوا: "لولا أوضاع غزة وسقوط المدنيين هناك، لربما أبدينا تعاطفًا أكبر مع عمليات إسرائيل".

الإعدامات العلنية والاعتقالات الجماعية

بحسب التقرير، قُتل أكثر من 30 قائدًا كبيرًا في الحرس الثوري وعدة علماء نوويين، ليصل مجموع كبار المسؤولين القتلى إلى أكثر من 400. لكن هذه المرة فشل النظام في حشد الجماهير بجنازات ضخمة.

وقضى المرشد الإيراني، علي خامنئي، معظم الحرب في الملاجئ، وخطاباته القصيرة والمتقطعة لم تُنعش معنويات مؤيديه. وفي المقابل، أطلق النظام موجة من الإعدامات العلنية والاعتقالات الجماعية لبث الرعب.

وأكد "واي. نت" أن كثيرًا من الإيرانيين أدركوا لأول مرة أن الموت قد يطرق بابهم فقط لأنهم جيران لأحد القادة العسكريين. وهو ما عمّق فجوة الثقة بين الشعب والنظام.

أزمات معيشية وعودة مهاجرين

ذكر التقرير أن موجة نادرة من المهاجرين الإيرانيين في الخارج عادت إلى البلاد لإظهار التضامن مع عائلاتهم. وفي الوقت نفسه، أدت أزمة المياه، وانقطاعات الكهرباء الطويلة، والحر الشديد إلى خروج الناس إلى الشوارع؛ في البداية بحثًا عن الظل والبرودة، ثم في احتجاجات متفرقة. هذه التحركات لا تزال غير منظمة لكنها تكشف عن بلوغ الغضب الشعبي مستوى جديدًا.

وأضاف أن الإيرانيين الآن يريدون "الكهرباء والماء والأمن" أكثر من أي شعارات أيديولوجية. أما ملصقات النظام الجديدة التي تقول: "لا أحد إلى جانبنا، لذا علينا أن نقف معًا"، فلم تُخفِ اليأس والإحباط العام.

الفن في مواجهة القمع

أشار جزء آخر من التقرير إلى أن الفن بقي ساحة مقاومة: فقد فاز المخرج جعفر بناهي هذا العام بـ "سعفة كان الذهبية" عن فيلم ينتقد للنظام.

كما عُرضت مسرحية سرية في طهران حول امرأتين مثليتين، خاطر ممثلوها بتعرضهم لـ 100 جلدة، وغطّوا وجوههم في عروض خارجية كي لا يُكشفوا عند عودتهم.

وهذه المقاومة الثقافية، وفقًا للتقرير، تذكّر المجتمع بأن تحدي الخطوط الحمراء ممكن حتى في ذروة القمع.

ومخاوف جديدة

تطرق "واي نت" أيضًا إلى مسألة خلافة المرشد الإيراني، علي خامنئي، مشيرة إلى أن خامنئي لم يحضر حتى جنازات الجنرالات الذين قُتلوا، خوفًا من الغارات. هذا الغياب كان لافتًا وأثار تساؤلات. كثيرون يعتقدون أن النظام يمهّد الطريق لابنه كي يخلفه، رغم افتقاره للشرعية الدينية مثل والده.

العلاقات الخارجية ومستقبل غامض

أفاد التقرير بأن النظام الإيراني اضطُر للتفاوض بشأن الملف النووي من موقع دفاعي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيكون أكثر مرونة. فقد يسعى بدلًا من ذلك إلى تعزيز تحالفاته مع روسيا والصين أو حتى شن هجوم ضد إسرائيل إذا شعر قادته بأن بقاءهم مهدد.

وبينما ترى إسرائيل والمعارضون الإيرانيون أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يعمل داخل إيران بحرية تقريبًا، يواصل النظام تنفيذ إعدامات جماعية بتهمة "التجسس".

طهران بعد الحرب

أنهى "واي نت" تقريره بوصف طهران بأنها "مدينة غارقة في الغبار والموت والحزن". فالشوارع شبه خالية، والمطاعم والمقاهي فارغة، والأسواق راكدة. والبطالة والفقر يتصاعدان، والناس يعيشون في خوف دائم.

ورغم أن النظام يتحدث عن استمرار البرنامج النووي، فإن المواطنين لا يفكرون إلا في أن إسرائيل لم تُنهِ عملها بعد، وأن جولة جديدة من الحرب وشيكة.

وأكد التقرير أن الأمل في إيران في أدنى مستوياته، لكن الغضب المتراكم قد ينفجر في أي لحظة. الجميع يدرك أن حربًا أخرى قادمة؛ وحده توقيتها مجهول.

ورغم المخاطر الجدية للمشروبات الكحولية المصنّعة محليًا والمغشوشة، مثل التسمم والعمى والموت، فإن سوقها ما زالت مزدهرة.

وأفاد موقع "رويداد 24" الإيراني، يوم الجمعة 12 سبتمبر (أيلول)، بأن استهلاك الكحول في عموم البلاد ارتفع بشكل لافت مقارنة بالماضي، وبسبب عدم قانونيته، يلجأ العديد من المتربحين إلى استخدام مواد رديئة أو كحول صناعي، وهو ما ينتهي غالبًا بخسارة المستهلك حياته.

وقال اثنان من باعة المشروبات الكحولية في السوق السوداء، للموقع ذاته، إن مبيعاتهما ارتفعت عدة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

ارتفاع المراجعين

شرح أحد الأخصائيين الاجتماعيين، في عيادة بحي آجودانية شمال طهران، خلال حديثه لـ "رويداد 24"، وضع المراجعين من مدمني الكحول والمخدرات، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في استهلاك الكحول، خلال السنوات الأخيرة.

وقال عن أعداد المراجعين من مدمني الكحول: "ارتفع عدد الأشخاص المنخرطين في استهلاك الكحول مقارنة بالماضي بشكل واضح. وإذا أردت إعطاء نسبة، يمكن القول إنه مقارنة بخمس سنوات مضت، ارتفع عدد المراجعين من مدمني الكحول بنحو 50 في المائة".

وأوضح أن غالبية هؤلاء المراجعين تبلغ أعمارهم نحو 40 عامًا، وكثير منهم أُصيب باضطرابات نفسية بعد تناول المشروبات الكحولية، ما استدعى إحالتهم إلى رعاية أطباء نفسيين.

ونتيجة للقيود الصارمة المفروضة من السلطات، لا تُنشر أية إحصاءات رسمية ومحدثة عن معدل استهلاك الكحول في إيران.

ولكن وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن إيران تحتل المرتبة التاسعة بين 189 دولة في عدد الأشخاص الذين يستهلكون الكحول بشكل منتظم.

غياب الدعم الحكومي

أشار الأخصائي الاجتماعي في عيادة "آجودانية" بطهران إلى غياب أي دعم من المؤسسات الحكومية أو الهيئات الصحية الرسمية، وقال إنه مع ارتفاع حجم المراجعات وتزايد التكاليف، فإنه حتى منظمة الرعاية الاجتماعية لا تقدم مساعدات تُذكر.

وأضاف أن الشكاوى والتقارير المتعلقة بالمشكلات الناتجة عن استهلاك المشروبات المغشوشة "كبيرة جدًا"، واصفًا زيادة استهلاك الكحول بأنها "واقع مثير للقلق"، مؤكدًا الحاجة إلى دعم حكومي جاد وبرامج أكثر تنظيمًا لإدارة هذا الملف.

ويُجرِّم القانون الرسمي الإيراني شراء وبيع واستهلاك الكحول، وأدت هذه القيود إلى نشوء سوق سوداء واسعة النطاق. وبسبب ذلك، تتسبب المشروبات المصنّعة محليًا والزجاجات المغشوشة في وقوع ضحايا بشكل متسلسل سنويًا.

وفي 31 أغسطس (آب) 2024، اعتبر نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، علی رضا رئیسي، الاستهلاك المرتفع للكحول أحد التحديات الكبرى أمام نظام الصحة في إيران، ودعا إلى توسيع مراكز علاج إدمان الكحول في البلاد.

وأكد أن وجود هذه المراكز أمر ضروري، قائلاً: "عندما نطرح هذه القضايا، هناك من يقول: أين الكحول؟ هل يُعقل أن يستهلك بلد إسلامي الكحول؟ نعم، يستهلك، ويستهلك بكثرة أيضًا، بل إن معدل استهلاكه مرتفع".

ويُذكر أن القضاء الإيراني يُعاقب مستهلك الكحول في المرة الأولى، التي يُقبض عليه فيها، بثمانين جلدة، وفي حال تكرار المخالفة مرات عدة، يُعاقب بـ "الحد" الذي قد يصل إلى الإعدام.

وجدير بالذكر أن سياسات النظام الإيراني في مكافحة المشروبات الكحولية المغشوشة لم تحقق نتائج تُذكر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، نُفِذ حكم الإعدام بحق أربعة مدانين في قضية توزيع مشروبات كحولية مسمومة في "كرج"، بتهمة "الإفساد في الأرض"، وذلك في سجن المدينة المركزي.

إلا أن المعلومات الواردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن هذه التقارير غير صحيحة، وأن اعتداءً جنسيًا قد وقع بالفعل.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن المرأة الظاهرة في هذا الفيديو هي فتاة قاصر تعرضت للاعتداء، وأن الحادث وقع قبل نحو شهر في حي "سرجشمه" في طهران.

ونفت هذه المصادر موضوع كون الفتاة "عاملة جنس" وتلقيها أجرًا.

وبحسب هذه المعلومات، لم تقم الفتاة القاصر وعائلتها بتقديم شكوى خوفًا من "الضغوط الاجتماعية" و"الخوف من أن يعتبرها الجهاز القضائي هي المسؤولة عن الحادث".

وقالت علي‌ نجاد في فيديو جديد عقب التقارير الإعلامية الإيرانية: "الفيديو الأصلي محفوظ لدي، ومشاهدته ورؤية استسلام تلك الفتاة وعجزها بينما تُقيد يداها خلف ظهرها وتقاوم، أمر مؤلم للغاية".

وأكدت أن الجهازين القضائي والأمني في إيران "دائمًا ما يكونان في صف المعتدين ويعرفان جيدًا مدى عجز هذه الفتاة وعائلتها، ويعرفان السبب الذي يجعلهم لا يستطيعون أو يجرؤون على تقديم أي شكوى أساسًا".

ونشرت علي‌ نجاد في 1 سبتمبر (أيلول) على صفحتها في "إنستغرام" وقناتها على "تلغرام" صورًا من الفيديو بعد إخفاء الصوت والصورة للفتاة الشابة، وكتبت: "هذه هي حالة الأمن في نظام طهران، والحكومة ما زالت منشغلة بمحاربة النساء بسبب خصلة شعر".

بعد ذلك، أفاد موقع "ركنا"، الذي يغطي أخبار الحوادث، بأن تحقيقات صحفيه تشير إلى أن هؤلاء الأربعة لم يعتدوا على المرأة في الفيديو، وأنها "ذهبت إلى منزلهم برغبتها مقابل أجر".

ورغم ذلك، تم القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ويدعى "محمد علي. ب"، لكن وفقًا للتقرير، لم يكن الاعتداء الجنسي جزءًا من التهم الموجهة إليهم، وأصدر القضاء في محكمة جنايات طهران حكمًا بالبراءة في هذا الجزء من القضية وتم إغلاق الملف.

كما بثت قناة "همشهري" التلفزيونية المرتبطة بموقع "همشهري أونلاين" فيديو كررت فيه رواية مماثلة، مؤكدة صحة الحدث الأساسي لكن منفية الاعتداء الجنسي، وذكرت أن "أربعة فتيان مراهقين" كانوا متورطين، وأحدهم نشر الفيديو في قسم "الأصدقاء المقربين" على "إنستغرام"، ثم قام شخص آخر بإعادة تسجيله وإرساله إلى "الخارج" مدعيًا أنه اعتداء جماعي.

ووصفت قناة "همشهري" هذا الحدث بـ"الفوضى"، وأفادت بأن المتهم الرئيسي الذي نشر الفيديو قد تم القبض عليه.

ولا يقدم النظام الإيراني أرقامًا دقيقة عن معدل الاعتداء والتحرش الجنسي في إيران.

وأجرى سعيد مدني، عالم الاجتماع المسجون، دراسة خلال العقد الأخير حول موضوع التحرش والاعتداء الجنسي في مختلف مناطق إيران.

وفي مقابلة مع صحيفة "شرق" أغسطس (آب) 2020، تطرق مدني إلى وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالاعتداء الجنسي وحذر من أنه وفق التقديرات، "أكثر من 80 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب مختلفة".

وأوضح أن معظم حالات الاعتداء لا يتم الإبلاغ عنها لأن "حماية ضحايا الاعتداء في القانون الإيراني محدودة للغاية".

وأشار مدني إلى أن النساء ضحايا الاعتداء يتعرضن للريبة والشك من المجتمع، ويفضلن تحمل آثار الاعتداء على التعرض للحكم العام، لأنهن يعتقدن أنه ستتم إدانتهن في كل الأحوال.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية نفسها متورطة في سوء المعاملة والاعتداء الجنسي على المواطنين داخل السجون.

وبين مايو (أيار) وديسمبر (كانون الأول) 2024، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تقارير عن "الاعتداء الجنسي" الذي ارتكبه عناصر من الحرس الثوري والبسيج ووزارة الاستخبارات وأجهزة الشرطة المختلفة بحق النساء والرجال والأطفال خلال احتجاجات حركة "مهسا".

كما أكد فريق التحقيق المستقل للأمم المتحدة في تقريره الأول حول حركة "المرأة، الحياة، الحرية" الصادر مارس (آذار) 2023 وقوع حالات اعتداء جنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك "الاعتداء الجماعي، والاعتداء باستخدام أدوات، والصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية، والتعري القسري، والتحرش بالنساء والفتيات".