فتاة "سرجشمه" القاصر في طهران تعرضت لاعتداء جنسي وعائلتها تخاف من تقديم شكوى

وقال علي بيت اللهي، الخميس 11 سبتمبر (أيلول): "بلا شك، تُعد أصفهان اليوم أخطر مدينة من حيث هبوط الأرض، لقد تشققت عدة مواقع تاريخية في المناطق الشمالية من أصفهان بشكل واضح وملموس".

ومثل هبوط الأراضي في عدد من المحافظات الإيرانية أخطر الظواهر الطبيعية المهددة للإيرانيين، والتي أرجعها الخبراء إلى سوء إدارة المسؤولين لأزمات المياه والتلوث والجفاف واستنزاف المياه الجوفية، إلى جانب فقدان الإدارة الصحيحة والمسؤولة.

المتحدث الرسمي لقطاع المياه في إيران عيسى بزرك زادة قال في مقابلة مع مجلة "بیام ما"، في 12 أغسطس (آب)، إن الهبوط الأرضي هو نتيجة مباشرة للسحب المفرط للمياه الجوفية، وأن جزءًا كبيرًا من هذا السحب جاء بسبب "إدارة غير فعالة، وثغرات قانونية، وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة".

وأشار إلى أن 70 بالمائة من السهول الإيرانية تصنف "مناطق ممنوعة" أو "مناطق ممنوعة حرجة"، فيما يواجه أكثر من 300 سهل، بينها طهران، خطرًا حقيقيًا وجديًا لهبوط الأرض، وأن السحب المفرط من الآبار يُعتبر أحد أسباب الهبوط الأرضي في العاصمة.

وفي مايو (أيار) صرحت سوده نجفي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، أن "معدل الهبوط في طهران يُقدَّر سنويًا بـ24 إلى 25 سنتيمترًا".

وكانت سمية رفيعي، رئيسة لجنة البيئة في البرلمان، قد حذرت في أبريل (نيسان) الماضي من أن السحب المفرط للمياه الجوفية تسبب في هبوط الأرض في 30 محافظة، كما تحولت 66 في المائة من الأراضي الرطبة في إيران إلى مصادر للغبار.

تضرر المنشآت الحيوية

خطر الهبوط الأرضي يثير مخاوف من تأثيره على المنشآت الحيوية، حيث قال مهدي جمران، رئيس مجلس مدينة طهران، في تصريح سابق: "هناك هبوط أرضي في إيران يؤثر على أنفاق المترو، ولهذا نحن قلقون".

كما اعتبر مدير مكتب حماية واستغلال الموارد المائية في شركة المياه الإقليمية بطهران، حسن زحمتكش، أن تفاقم أزمة هبوط الأراضي في مناطق مختلفة من محافظة طهران، بمثابة "زلزال صامت" يهدد المنازل السكنية.

وحذر زحمتكش من أنه "إذا حدث زلزال في المستقبل في المناطق التي حدث فيها هبوط أرضي يمكن أن يتسبب في كارثة إنسانية ودمار واسع النطاق، وهو للأسف قضية خطيرة في محافظة طهران".

النظام يخفي المعلومات

تأتي هذه التصريحات في حين أن الوثائق السابقة، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" ونشرت في 30 أبريل (نيسان) 2023 حول هبوط الأرض في مناطق مختلفة من إيران، أظهرت أنه في الوقت الذي أصبح فيه الهبوط أكثر خطورة، أخفى النظام الإيراني عمداً معلومات في هذا المجال عن المواطنين.

إحدى هذه الوثائق هي رسالة "سرية للغاية" أرسلها علي جاويدانه، رئيس منظمة رسم الخرائط في البلاد، إلى وزير الزراعة، في يناير (كانون الثاني) 2023.

وجاء في هذه الرسالة المعنونة بـ"إعلان عن تغيرات في معدل ومساحة هبوط الأراضي بمدينة طهران والمناطق المحيطة بها" أن 550 كيلومترًا مربعًا من منطقة طهران والمناطق المحيطة بها معرضة لهبوط أرضي.

ومن بين المناطق المذكورة في هذه الرسالة كمناطق معرضة للهبوط في محافظة طهران: جهاردانكه، وصباشهر، ونسيم شهر، وإسلام شهر، وكلستان، وشاهد شهر، وفردوسيه، ووحيديه، وشهريار، وملارد، بالإضافة إلى ماهدشت في محافظة البرز.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 49 في المائة من سكان البلاد، أي 39 مليون شخص، معرضون لخطر هبوط الأرض.

أخطر المحافظات

يشار إلى أن محافظات طهران وخراسان رضوي وأصفهان تضم أعلى نسبة من السكان المعرضين لخطر هبوط الأرض، وتشير التقييمات إلى أن حالة مدينة أصفهان أكثر خطورة مقارنة بالمدن الأخرى في البلاد.

وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن سلطات النظام الإيراني لديها خريطة شاملة للأماكن المعرضة لخطر الهبوط في إيران، لكن ليس من الواضح لماذا تخفي السلطات هذه الخرائط المرتبطة مباشرة بحياة الناس وممتلكاتهم.

وكشفت الخرائط والرسوم البيانية التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" عن النتائج والخسائر المترتبة على هذه الظاهرة في جميع أنحاء إيران، أهمها كسر جدران الآبار، والأضرار التي لحقت بالمنشآت الحضرية، والإضرار بخطوط الاتصال والكهرباء.

وبحسب إحدى الوثائق، وهي خريطة لتقرير الهبوط الأرضي في يونيو (حزيران) 2022، فإن 380 مدينة و9200 قرية في جميع أنحاء إيران معرضة لخطر الهبوط الأرضي. علما أن هذا التقرير غير متاح للشعب.

كما تظهر الخريطة أن جميع محافظات إيران تقريبا، من أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، إلى جنوب غرب، ومن آمل في الشمال إلى كوهر شهر في بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، معرضة للهبوط الأرضي.

كما يقدر إجمالي عدد الوحدات السكنية الخالية من الهياكل الخرسانية والحديدة والتي تقع في مناطق الهبوط الأرضي، بناءً على إحصاءات عام 2015، تصل إلى نحو 4 ملايين و240 ألف وحدة.

تحذيرات الخبراء

وأكد خبراء إيرانيون أن القشرة الأرضية في إيران تمر حاليا بحالة "حرجة للغاية"، حيث قال علي بيت اللهي، عضو اللجنة العلمية في مركز أبحاث الطرق وبناء المدن أن الهبوط الأرضي يعرض حياة أكثر من 39 مليون شخص للخطر.

وسبق لبيت اللهي أن حذر خلال السنوات الأخيرة أيضا من خطر الهبوط الأرضي في البلاد، وفي أحدث مقابلة له قال إن المساحة التقريبية لمناطق الهبوط الأرضي في البلاد، بناءً على أحدث التقييمات وتجميع الخرائط المتاحة، تصل إلى نحو "18 مليونا و500 ألف هكتار، أي ما يعادل تقريباً 11 في المائة من إجمالي مساحة إيران".

وأضاف هذا الخبير الإيراني أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الهبوط الأرضي في البلاد يصل إلى نحو 39 مليون شخص، أي ما يعادل "49 في المائة من سكان البلاد".

وأكد بيت اللهي: "هناك 380 مدينة و9200 قرية معرضة لخطر الهبوط الأرضي".

كامران داوري، عضو هيئة التدريس لقسم العلوم وهندسة المياه بجامعة فردوسي بمدينة مشهد، أكد في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا"، أن هناك العديد من التقارير حول حالات هبوط أرضي واسعة تحدث في بعض مناطق سهل مشهد، شمال شرقي إيران.

وقال داوري إن الهبوط الذي تم تسجيله في سهل مشهد يتراوح بين 3 سنتيمترات على الأقل و17.5 سم (شمال غربي مدينة مشهد)؛ في حين أن الهبوط الذي يتم التحكم فيه في دول مثل اليابان والولايات المتحدة والصين يصل إلى "سنتيمتر واحد في السنة".

وشدد على أن الهبوط الذي يحدث أقل من هذا الرقم يعتبر أيضا أزمة في العالم، مضيفا: "إن الهبوط الذي نشهده في البلاد يفوق ذلك".

يشار إلى أن الهبوط الأرضي يخلف العديد من العواقب البيئية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأحيانا يهدد استمرار الحياة في منطقة جغرافية محددة.

ومن الآثار الدائمة المترتبة على الهبوط الأرضي، يمكن الإشارة إلى موت طبقات المياه الجوفية، وتدمير الزراعة، وتحويل السهول إلى صحارى، وخلق شقوق عميقة وخطيرة على سطح الأرض، وتعد بمثابة "زلازل صامتة" تقوم بتدمير مستمر للأراضي في إيران.

القاهرة كانت المحطة التي وصل إليها قطار التفاوض الإيراني في الملف النووي، منذ تفجرت أزمته عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في ولايته الأولى وإطلاقه سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني، والتي أعاد فرضها بقوة في ولايته الثانية ووصلت إلى قصف أميركي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية.

التحرك المصري الذي تكثف خلال الشهور الثلاث الأخيرة، وعقب حرب الـ12 يوما، انتهى بإعلان القاهرة توقيع اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، يتم بمقتضاه عودة الوكالة للتفتيش على المواقع النووية الإيرانية.

ومنذ يونيو (حزيران) وعلى مدار شهور يوليو (تموز) واغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، تكثفت الاتصالات المصرية مع الجانب الإيراني، وأجرى وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي اتصالات متعددة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فيما جرت لقاءات ثنائية بين عبد العاطي وعراقجي من جهة ومع غروسي من جهة أخرى للعمل على خفض التصعيد بالمنطقة والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

محطة القاهرة التفاوضية سبقتها محطات متعددة، أبرزها سلطنة عُمان والتي تُعد من أبرز الوسطاء في الملف النووي الإيراني، حيث استضافت جولات متعددة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وساهمت هذه الجولات في تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاقات أولية ومهدت الطريق للمفاوضات الرسمية بين الجانبين.

ورغم نجاح هذه المفاوضات في عدد من المرات لكنها لم تحقق الغرض منها في أوقات أخرى، حيث كانت آخر مفاوضات غير مباشرة بين إيران وواشنطن في مسقط قبل الهجوم الإسرائيلي.

جاءت هذه الجولات بعد تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لوّح فيها بإمكانية ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا لم تتخلَّ طهران عن سعيها لامتلاك سلاح نووي.

جهود مسقط وروما

في 12 أبريل (نيسان) الماضي، وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض واستئنافه سياسة الضغط الأقصى ضد طهران وفرض المزيد من العقوبات على النظام، عُقدت أولى جولات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، حيث وُصفت بأنها "بناءة" و"إيجابية"، مع اتفاق الطرفين على مواصلة الحوار.

وفي منتصف أبريل استضافت مسقط الجولة الثانية من المحادثات، حيث تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد تقييم الجولة الأولى بشكل إيجابي.

كما استضافت العاصمة الإيطالية روما عدة جولات من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة خلال عام 2025، برعاية سلطنة عُمان.

وعُقدت جولة من المفاوضات في السفارة العُمانية بروما، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وفي مايو (أيار) عُقدت الجولة الرابعة في مسقط، ووصفت بأنها صعبة لكنها مثمرة، مع استمرار الخلافات حول تخصيب اليورانيوم.

وفي الشهر نفسه أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي عن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات في روما، مشيرًا إلى تحقيق "بعض التقدم دون أن يكون حاسمًا"، معربًا عن أمله في توضيح القضايا العالقة في الأيام المقبلة.

لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في 14 يونيو (حزيران) عقب الهجوم الإسرائيلي إن استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة "غير مبرر"، ما دامت الهجمات الإسرائيلية متواصلة، مؤكدًا أن "استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في ظل استمرار وحشية النظام الصهيوني، أمر لا يمكن تبريره".

وتُظهر هذه الجولات المتعددة التي استضافتها مسقط مدى أهمية الدور العُماني في تسهيل الحوار بين إيران والولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.

الدور القطري

كما شاركت قطر في جهود الوساطة، خاصة في القضايا الإنسانية مثل تبادل السجناء، وساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

كما استضافت الدوحة عدة جولات من المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، خاصة في الفترات التي شهدت تعثّرًا في المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وفي يونيو (حزيران) الماضي عُقدت جولة مفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي في الدوحة، بحضور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة سبل التوصل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات.

وتُعتبر قطر وسيطًا موثوقًا في الملف النووي الإيراني، حيث وفّرت بيئة ملائمة للحوار بين الأطراف المختلفة، مستفيدةً من علاقاتها الجيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد ساهمت هذه الجولات في الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة بين الأطراف المعنية، رغم التحديات السياسية والإقليمية.

مفاوضات جنيف

واستضافت مدينة جنيف السويسرية عددا من جولات التفاوض بين إيران والاتحاد الأوروبي، حيث وفرت منصة محايدة للمفاوضات وساهمت في تسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة.

ومن أبرز جولات المفاوضات في جنيف: مباحثات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حيث عُقدت جولة تفاوضية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) في جنيف، وُصفت بأنها "حوار من أجل الحوار"، دون أجندة محددة أو خارطة طريق واضحة.

وفي يونيو (حزيران) شهدت جنيف اجتماعًا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ورغم عدم تحقيق اختراق، أعرب الطرفان عن استعدادهم لمواصلة الحوار.

وفي أغسطس (آب) استضافت جنيف جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية، فيما يتعلق بالتهديد الأوروبي بإعادة آلية الزناد.

ورغم جولات المفاوضات المتعددة التي استضافتها مدن عربية وأوروبية سواء بين إيران من جهة والوكالة الذرية أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة من جهة أخرى، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه دائما: هل يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران؟

ريتشارد نيفيو، الذي شغل سابقاً منصب نائب المبعوث الخاص لإيران في وزارة الخارجية الأميركية، أشار في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، في مايو (أيار) الماضي إلى أن التوصل إلى اتفاق "جيد" بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، لكنه يتطلب فهمًا دقيقًا للمصالح المتبادلة، والخطوط الحمراء، والاعتبارات السياسية الداخلية لدى الطرفين.

وأضاف أنه لا يجب على أميركا أن ترضى باتفاق ضعيف فقط لتفادي التصعيد الفوري، كما لا ينبغي أن تطارد اتفاقًا مثاليًا لا وجود له إلا نظريًا".

وأوضح نيفيو أن "طهران لا ترغب في تقديم تنازلات تمثل تراجعًا عن خطوطها الحمراء، كما أن الولايات المتحدة تريد اتفاقًا ذا قيمة حقيقية".

وفي مقابلة مع وكالة" إيسنا" بشأن مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة الإيرانية إلى البرلمان لإصدار رخص قيادة دراجات نارية للنساء، قال: "يبدو أن بعض النواب لديهم شبهات تتعلق بمسألة التزام النساء بالحجاب الشرعي أثناء قيادة الدراجة، في حين أنّ الرجال والنساء على حد سواء ملزمون بارتداء الخوذة الواقية، وهذه الخوذة تزيل مثل هذه المخاوف".

وبحسب قول جهانِي، فإنّ الملحق التوضيحي للمادة 20 من قانون المخالفات المرورية نصّ على أن إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للرجال من صلاحيات قوى الأمن الداخلي، وقد فسّر البعض هذا النص "عن طريق الخطأ" على أنه حظر لإصدار رخص للنساء، "بينما من الناحية القانونية، هذا النص يوضح واجب الشرطة تجاه الرجال فقط، ويبقى صامتاً حيال النساء".

وأضاف أنّ هذه الفقرة يجب تعديلها بحيث تتمكن النساء أيضاً من قيادة الدراجات النارية بشكل قانوني.

كاظم دلخوش، المساعد البرلماني في مكتب رئاسة الجمهورية، أعلن في 6 سبتمبر (أيلول) أنّ الحكومة تسعى إلى اتخاذ "تدابير" تمهّد الطريق لتغيير القانون ومنح النساء رخص قيادة دراجات نارية في إيران.

وفي مقابلة مع صحيفة" إيران" الحكومية، قال: "نحن في مكتب الشؤون البرلمانية نسعى إلى إعداد قوانين خاصة بالنساء اللواتي يرغبن في قيادة الدراجات النارية، وقد اتخذنا تدابير بهذا الخصوص. كما أنّ مساعد شؤون المرأة في الرئاسة بصدد إعداد مشروع قانون لمعالجة هذه المشكلة".

وقد أثار رفض قوى الأمن الداخلي للنظام الإيراني إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء بذريعة "الاعتبارات الدينية" ونتيجة معارضة أنصار النظام، خلال السنوات الأخيرة انتقادات واسعة من الرأي العام ونشطاء حقوق المرأة.

وفي مايو (أيار) 2024، قال حسين وحيدبور، الموصوف بأنه "خبير في الأحكام الشرعية"، في مقابلة مع موقع "حوزة‌ نيوز": "مجرد جلوس المرأة على مقعد الدراجة النارية أو الهوائية لا إشكال فيه، فهو يشبه الجلوس على الكرسي... [لكن] قيادة النساء للدراجات في الأماكن العامة، بسبب وجودهن أمام أنظار الرجال الأجانب، يمكن أن تُعطى لها صفة ثانوية".

وعزا ذلك إلى احتمال "إثارة الفتنة وفتح الطريق أمام مفاسد مستقبلية".

وفي أغسطس (آب) 2019، كان هادي صادقي، مساعد الشؤون الثقافية حينها في السلطة القضائية، قد علّق على الانتقادات قائلاً إنّ قيادة النساء للدراجات النارية "لا تبدو مشكلة بحد ذاتها، لكن إن تعارضت مع عفّتهن فتصبح مشكلة".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول)، بأنّهما عقدا قرانهما في 27 أغسطس (آب) الماضي بمراسم مدنية في مقاطعة آرلينغتون، أشرف عليها دين إس. وورشستر، القاضي المتقاعد في محكمة مقاطعة فيرجينيا.

نورث، البالغ 81 عاماً، وهال، البالغة 65 عاماً، لم يعلّقا حتى الآن على الخبر.

وخلال الفضيحة التي اشتهرت باسم "إيران-كونترا"، لفت نورث الأنظار بشهادته أمام الكونغرس حين كان برتبة مقدم في سلاح مشاة البحرية وعضواً في مجلس الأمن القومي.

وكان متهماً بلعب دور في بيع أسلحة أميركية لإيران مقابل الإفراج عن رهائن أميركيين في لبنان؛ وقد خُصصت أرباح تلك الصفقات السرية لدعم المتمردين اليمينيين في نيكاراغوا (الكونترا) الذين كانوا يقاتلون الحكومة اليسارية هناك، بعدما أوقف الكونغرس عام 1984 المساعدات العسكرية لهم.

نورث، وهو من قدامى محاربي حرب فيتنام، حضر جلسات الكونغرس مرتدياً الزي العسكري وأوسمة الشرف، وأصبح بطلاً بالنسبة لكثير من المحافظين، بينما اتهمه منتقدوه بتضليل الكونغرس.

فان هال، السكرتيرة المخلصة لنورث، اعترفت بأنها خبأت وثائق في ثيابها ومزّقت مستندات لحماية رئيسها. وكانت، إلى جانب عملها، تعمل أحياناً كعارضة جزئية، مما جعلها في مرمى الإعلام والمصورين آنذاك.

وفي شهادته عام 1987، ردّ نورث على الشائعات حول وجود علاقة مع هال قائلاً: "الله منح سكرتيرتي جمالاً، والناس يتهامسون بأن نورث ربما كانت له علاقة سرية، لكن نورث ظل وفياً لزوجته منذ يوم زواجه".

الحياة الشخصية والعائلية

عاش نورث مع زوجته إليزابيث ستيوارت نورث 56 عاماً وأنجب منها أربعة أبناء. توفيت إليزابيث في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن عمر ناهز 80 عاماً. أما فان هال فقد تزوجت في التسعينيات داني سوغيرمان، مدير فرقة الروك "ذا دورز"، والذي توفي عام 2005 جراء سرطان الرئة.

وقد صرّحت هال بأن زوجها جرّها إلى تعاطي الكوكايين، وبعد جرعة زائدة عام 1994 التحقت ببرنامج إعادة تأهيل وأقامت فترة في مركز للتعافي.

سارا كاتز، إحدى بنات نورث، قالت في مقابلة إنها وإخوتها "لم يكونوا على علم بعلاقة والدهم مع فان هال" ولم يحضروا حفل زواجه.

وأضافت كاتز: "نأمل ألا يؤثر هذا الأمر على علاقتنا بوالدنا. نحن ما زلنا في فترة حداد على والدتنا".

الإدانات والمسار اللاحق

في عام 1989، أُدين نورث بتهمة إتلاف وثائق رسمية، والحصول بشكل غير قانوني على نظام أمني لمنزله، وتقديم تقرير مضلل للكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة لإيران.

حُكم عليه بسنتين تحت المراقبة و1200 ساعة من الخدمة الاجتماعية، لكن القضية أُغلقت لاحقاً، وقال نورث إنه يعتبر نفسه "بريئاً تماماً" بعد ذلك.

لاحقاً، عمل كاتباً ورئيساً للجمعية الوطنية للبنادق، ومحللاً محافظاً، كما قدّم برنامجاً تلفزيونياً بعنوان "قصص الحرب مع إليور نورث" على شبكة "فوكس نيوز".

وفقًا لمنظمة الصحّة العالمية، بلغ معدل الانتحار العمري المُعدّل في إيران حوالي 5.13 لكل 100,000 نسمة (وفق بيانات عام 2020)، وهو ما وضَع إيران في المرتبة 140 عالميًا بين جميع الدول وفقًا لهذا المؤشر.

لكن وفق الأرقام الرسمية، فإن معدلات الانتحار في إيران ارتفعت بأكثر من 40 في المائة خلال العقد الماضي. وبين مارس (آذار) 2022 ومارس 2023، بلغ عدد حالات الانتحار 7.4 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو ما يعادل أكثر من 6000 حالة انتحار أدت إلى الوفاة في تلك الفترة.

وأفاد موقع "حال‌ ووش" الذي يغطي أخبار إقليم بلوشستان، يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول) 2025، أن رضا قلندري، المزارع البلوشي من قرية لَنك آباد كهَنوج بمحافظة كرمان، انتحر وتوفي احتجاجًا على الضغوط المعيشية والمشكلات الناجمة عن الغرامات والحرمان من الحصول على الوقود.

وكما أفاد الموقع أن أكرم شيري، الطبيب المتخصص في الأمراض الباطنية في مستشفى إيرانمهر سراوان بمحافظة بلوشستان وخريج جامعة أهواز للعلوم الطبية، أنهى حياته في سكن الاستراحة.

وبحسب هذا التقرير، فقد اعتبر زملاء هذا الطبيب والمقربون منه الضغوط المهنية الثقيلة والظروف المرهقة للعمل في مستشفى "إيرانمهر" السبب الرئيسي لهذه الحادثة.

وتحول موضوع انتحار الأطباء والأطباء المتدربين في إيران خلال السنوات الأخيرة إلى أزمة في النظام الصحي.

ففي عام 2024 أنهى ما لا يقل عن 16 طبيبًا متدرباً حياتهم بالانتحار.

ويعد الإرهاق الوظيفي الناجم عن نقص الكوادر وساعات العمل الطويلة، والضغوط الاقتصادية، وانخفاض الرواتب، وتأخر المدفوعات، وغياب آليات دعم نفسي منتظمة، من أهم الدوافع وراء ارتفاع حالات الانتحار بين الكوادر الطبية في إيران.

ففي أبريل (نيسان) الماضي، مُنعت وسائل الإعلام والجامعات الطبية من نشر أخبار انتحار الكوادر الطبية، وطُلب منها إعلان أسباب هذه الوفيات على أنها نوبات قلبية وما شابه.

كما أفاد حساب "الطلاب المتحدون" على "تلغرام" أن طالبة جامعية أقدمت مساء الأحد 7 سبتمبر (أيلول) على الانتحار في سكن جامعة محقق أردبيلي.

وبحسب هذا التقرير، فإن هذه هي ثالث حالة انتحار بين طلاب جامعة محقق أردبيلي خلال عام واحد، ما زاد المخاوف بشأن الصحة النفسية للطلاب وأجواء الجامعة.

وكتب حساب "الطلاب المتحدون" في تقريره أن الأجواء الأمنية السائدة في الجامعة، والتهديدات، والفبركات التأديبية، والضغوط المنهجية من جهاز الأمن في الجامعة، من بين العوامل التي يُقال إنها لعبت دورًا مباشرًا في بروز موجة الانتحار هذه.

معدلات عالية

وفي سبتمبر (أيلول) 2024 كشف المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أن أكثر من 4 آلاف شخص يموتون سنويًا في إيران، بعد إقدامهم على الانتحار.

ووفقًا لتقرير مؤشرات العدالة الاجتماعية، تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار خلال 10 سنوات.

وبحسب هذا التقرير، فإن 4183 شخصًا تقريبًا فقدوا حياتهم سنويًا في إيران، بسبب الانتحار، خلال السنوات من 2016 إلى 2020.

وأشار منتظر المهدي إلى أسباب متنوعة تؤدي إلى الانتحار، منها اضطرابات نفسية كالاكتئاب، وعدم القدرة على مواجهة الفشل، والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الدوافع الانتقامية.

وتشهد إيران في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في حالات الانتحار. ولعبت الأزمة الاقتصادية والمعيشية الناتجة عن العقوبات الدولية، دوراً هاماً في زيادة معدلات الانتحار، خصوصاً بين الشباب والفئات الضعيفة في المجتمع.

وسبق وأعلن حميد يعقوبي، رئيس جمعية منع الانتحار في إيران، في فبراير (شباط) الماضي أن معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار قد زاد بنسبة 10 في المائة سنويًا خلال السنوات الأربع الماضية.

وحذر يعقوبي بأن معدلات الانتحار في إيران منذ عام 2011 وحتى الآن قد اتخذت اتجاهًا تصاعديًا، حيث ارتفعت من 4.7 في المائة إلى 8.1 في المائة في عام 2022 وإلى 8.9 في المائة في عام 2023.

الانتحار حل للأزمات

ولم يعد كثير من الإيرانيين يجدون مخرجاً من الضغوط الاقتصادية والأزمة المعيشية، ويختارون الانتحار حلاً أخيراً، كما يقول الناشطون.

ووفقاً للتقارير الرسمية، تُعد العوامل الاقتصادية أحد أهم أسباب الانتحار في إيران. وقال نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني: "الضغوط الاقتصادية والبطالة هي من أهم أسباب ظهور الاكتئاب، وزيادة معدلات الانتحار في البلاد".

وجرى الإبلاغ عن معظم حالات الانتحار بين الشباب والمراهقين. ويُعد تراجع سن الانتحار، خصوصاً بين الطلاب والمراهقين، مثيراً للقلق. كما أن العمال وأصحاب المهن ذات الدخل المنخفض هم الأكثر تضرراً.

وتشير الدراسات إلى أن العمال والعاطلين عن العمل والشباب الخريجين من مختلف التخصصات هم الأكثر تضرراً من هذه الأزمة الاقتصادية. ووفقاً لتقرير مركز الإحصاء الإيراني بين مارس (آذار) 2022 ومارس 2023، "بلغ معدل البطالة بين الشباب 29 في المائة".

كما يواجه عمال البناء والمهن غير الرسمية مخاطر كبيرة في هذه الظروف الحرجة، حيث إن كثيراً منهم أكثر عُرضة للمشكلات الاقتصادية بسبب عدم وجود تأمين ودعم اجتماعي.

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال حميد بيروي، نائب رئيس جمعية الوقاية من الانتحار في إيران، في حوار نشره موقع "تجارت نيوز" إن "هناك عوامل مختلفة تؤثر في رغبة الأشخاص في الانتحار، بدءاً من القضايا الاقتصادية، وصولاً إلى الاضطرابات النفسية".

وأضاف بيروي: "حاول نحو 120 ألف شخص الانتحار (بين عامي 2022 - 2023)، وسجلت هذه الحالات رسمياً في نظام وزارة الصحة".

وأوضح: "مقابل كل حالة انتحار كاملة (تؤدي إلى الوفاة)، هناك نحو 20 إلى 30 محاولة انتحار".

ويقول خبراء إيرانيون إن الأزمات الاقتصادية لا تؤثر فقط على الحالة المالية للناس، بل تؤثر أيضاً على صحتهم النفسية. زيادة القلق والاكتئاب والشعور باليأس بين الشباب، خصوصاً في الظروف الحالية، واضحة للعيان.

ومع زيادة حالات الاكتئاب والمشكلات النفسية في البلاد بسبب الضغوط الاقتصادية، يواجه كثير من الإيرانيين صعوبة في الوصول إلى خدمات العلاج النفسي.

أسباب زيادة معدلات الانتحار

وتحدثت صبا آلاله، محللة نفسية اجتماعية وسياسية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في أبريل (نيسان) الماضي عن أسباب زيادة معدلات الانتحار في إيران، وأشارت إلى غياب الأمل في المستقبل في المجتمع، قائلة: "في السنوات الأخيرة، مع زيادة عدم المساواة الاجتماعية والسياسية، ارتفعت معدلات الانتحار أيضًا".

وشددت آلاله على أنه لا ينبغي النظر إلى الانتحار على أنه قضية "فردية، داخلية وخاصة بشخص واحد"، مضيفة: "صحة الفرد النفسية مرتبطة بشكل كبير بصحة المجتمع النفسي وكل الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. كل هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى مشكلات تؤدي إلى زيادة حالات الانتحار".

وحذرت قائلة: "المجتمع الذي يحدث فيه عدم المساواة لديه علاقة وثيقة بمسألة الحافز والتقدم والأمل. كلما زادت عدم المساواة في مجتمع ما، قل مستوى الأمل والحافز والتقدم في ذلك المجتمع".