ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي مقرّب من قصر الإليزيه، أن إسرائيل أقرت، في تقييم قدّمته لفرنسا، بأن منشآت إيران النووية لم تُدمَّر كليًا خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، وأن إعادة بنائها مع مرور الوقت أمر ممكن.
وبحسب هذا التقييم، الذي عرضه المسؤولون الإسرائيليون على نظرائهم الفرنسيين، في أوائل سبتمبر (أيلول) الجاري، بعد مراجعة نتائج الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، فقد جرى تدمير معظم البنى النووية، وخاصة في فوردو ونطنز، غير أن طهران لا تزال تملك بعض المعدات ذات الصلة.
وقالت "لوموند": "إن السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان لدى إيران ما يكفي من هذه المعدات لتشغيل برنامجها مجددًا".
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية، لا تملك ما يلزم لإعادة تشغيل برنامجها النووي على المدى القصير، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يصبح ممكنًا بمرور الوقت.
خلاف حول حجم الدمار
جاء هذا التقييم الإسرائيلي في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا أن المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل"، واصفًا أي تصريحات مخالفة لذلك بأنها "أخبار زائفة".
لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صرّح للصحيفة نفسها بأن هذا الكلام "حساب خاطئ"، محذرًا من أن سباق التسلح النووي قد يشتعل مجددًا.
عراقجي: مخزوننا من اليورانيوم تحت أنقاض المواقع المُستهدفة
كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب "موجود تحت أنقاض المنشآت النووية التي قُصفت".
وكانت دول غربية قد أعربت سابقًا عن قلقها إزاء وضع هذا المخزون بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية.
وفي تصريحات سابقة، شدّد عراقجي والمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، على أن مخزون اليورانيوم المخصب "موجود في مكان لا يمكن الوصول إليه".
وأضاف عراقجي، في مقابلته التلفزيونية مساء الخميس الماضي: "مسألة ما إذا كانت هذه المواد لا تزال قابلة للوصول إليها أم لا، أو وضع جزء منها كيف هو، ما تزال قيد التقييم من جانب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".
غروسي: اتفاق جديد مع طهران يشمل جميع المنشآت النووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في اجتماع مجلس المحافظين، أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، ينص على استئناف التعاون بشكل "محترم وشامل"، بحيث يشمل جميع المنشآت النووية الإيرانية والتقارير المتعلقة بالمواقع التي تعرضت للهجوم.
وأكد غروسي أن هذه الخطوات يجب أن تُنفذ على وجه السرعة، معتبرًا أن استئناف عمليات التفتيش مؤشر إيجابي على إمكانية الحوار والتوصل إلى تفاهم.
شروط إيرانية للتعاون
من جانبه، أوضح عباس عراقجي أن الاتفاق تمت المصادقة عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن يكون كما في السابق". وقال إن دخول المفتشين لن يتم إلا بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأضاف أن استمرار تنفيذ الاتفاق مشروط بعدم اتخاذ أي خطوات عدائية ضد إيران، محذرًا أنه في حال تفعيل "آلية الزناد"، فإن التعاون مع الوكالة سيتوقف فورًا.
