ردًا على تصريحات عراقجي.. شقيقة الفرنسية المعتقلة في إيران: لا نعلم شيئًا عن تبادل السجناء

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "العربية" اليوم الجمعة 12 سبتمبر (أيلول) إن الولايات المتحدة تنتظر توضيح تفاصيل الاتفاق بين طهران والوكالة.

وأضاف: "من الضروري التوصل إلى اتفاق تتخلى إيران بموجبه عن طموحها في إنتاج سلاح نووي وتوقف عمليات التخصيب، وهو ما سيعود بالنفع على الشعب الإيراني والمنطقة والعالم".

وأكد: "إذا لم يتحقق هذا الهدف، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة إيران على أفعالها".

ولم تشر قناة "العربية" إلى اسم هذا المسؤول الأميركي.

يذكر أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، توصلا في 8 سبتمبر في القاهرة إلى آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الجانبين.

وقال غروسي في هذا الصدد إن الاتفاق يتعلق بـ"حلول عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران" ويحدد الإجراءات المتعلقة بمراقبة المنشآت النووية المستهدفة.

وفي رواية متناقضة، أعلن عراقجي يوم 9 سبتمبر أن الاتفاق لا يمنح أي وصول للمفتشين التابعين للوكالة "إلا فيما يتعلق بمحطة بوشهر".

وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن ما يُتوقع من طهران بشأن الملف النووي هو "خطوات عملية وملموسة" وليس "تحركات استعراضية".

وأضاف التقرير أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مسار العلاقات بين إيران والغرب، فإما أن تنتهي باتفاق جديد بين طهران والقوى الغربية، أو أن تكون بداية مرحلة من الضغوط الاقتصادية الشديدة على إيران، حيث ستستخدم الولايات المتحدة بدعم من أوروبا عقوبات واسعة للحد من البرنامج النووي الإيراني.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد حذرا في 9 سبتمبر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا من أن على طهران استئناف التعاون مع الوكالة فوراً.

كما أرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، في 27 أغسطس (آب) رسالة إلى مجلس الأمن أعلنت فيها قرارها بدء عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وبذلك لم يعد أمام طهران سوى نهاية سبتمبر (28 سبتمبر) كمهلة للتوصل إلى اتفاق مع الغرب وتجنب عودة العقوبات.

وبحسب البيان، الذي نُشر يوم الجمعة 12 سبتمبر (أيلول)، فإن عناصر "الخلايا الإرهابية"، الذين اعتُقلوا في الأشهر الماضية، كلّفوا من قِبل "الوحدة 840" بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن التحقيقات أظهرت أن بعض المعتقلين في جنوب سوريا لم يكونوا حتى على علم بالهوية الحقيقية للعناصر الذين كانوا يوجهونهم.

وجاء في البيان: "تجنيدهم للتعاون مع الوحدة 840 تم في كثير من الحالات دون كشف الأهداف الحقيقية لهذه الوحدة، وغالبًا عبر الإغراء المالي".

وحمّل الجيش الإسرائيلي "الوحدة 840" التابعة لقوة القدس بالحرس الثوري الإيراني مسؤولية "توجيه ودعم العمليات ضد الإسرائيليين واليهود داخل إسرائيل وخارجها"، مضيفًا أن الإجراءات الأخيرة في جنوب سوريا تأتي في إطار حملة مستمرة ضد هذه الوحدة.

وتشمل هذه الحملة "إحباط تهريب الأسلحة الإيرانية" و"استهداف قواعد الجيش السوري" التي قال الجيش الإسرائيلي إنها كانت مقرات لنشاطات "الوحدة 840".

وأكد الجيش، في ختام بيانه، أنه، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، سيواصل عملياته ضد قوة القدس والجماعات التابعة للنظام الإيراني.

وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي، في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، جرى اعتقال شخصين في سوريا، هما زيدان الطويل ومحمد القريان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في الأسابيع الأخيرة تم أيضًا اعتقال أعضاء مجموعات أخرى، كانوا يعملون تحت إشراف مواطنَين لبنانيين، هما قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعيب.

ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن هذين العنصرين التابعيَن للحرس الثوري الإيراني، واللذين لعبا دورًا مهمًا في تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا، قُتلا الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية على لبنان.

وليست هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عناصر مسلحين تابعين للنظام الإيراني في سوريا.

ففي 6 يوليو (تموز) الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل فريقًا عملياتيًا من قوة القدس جنوب سوريا.

وفي تقرير خاص نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، في 13 يوليو الماضي أيضًا، كُشف أن القوات الإسرائيلية نفذت في يونيو (حزيران) عملية غير مسبوقة توغلت خلالها مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية لاعتقال عدد من عناصر قوة القدس الذين أُرسلوا إلى هذا البلد.

وكانت سوريا خلال حكم بشار الأسد تُعد أحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة، حيث استخدمت طهران أراضيها لنقل شحنات أسلحة إلى حزب الله.

لكن بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بشكل ملحوظ.

وفي 21 ديسمبر 2024، قال الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، إن إسقاط الأسد أعاد مشروع النظام الإيراني في المنطقة إلى الوراء 40 عامًا.

وقال عراقجي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، إن مفاوضات طهران وباريس بشأن تبادل السجناء "اقتربت من مراحلها النهائية".

وفي الوقت نفسه، شدّد على أنّ موعدًا دقيقًا لعملية التبادل لم يُحدد بعد، لكن من المرجّح أن تتم "خلال الأيام المقبلة".

وأضاف عراقجي أنّ وزارة الخارجية، إلى جانب السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الإيرانية، منخرطة في هذا المسار، وأنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة سيتم تنفيذ "الترتيبات التنفيذية" لعملية التبادل مع الجانب الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، فجر الجمعة 12 سبتمبر، بأنه لا يرغب في التعليق على هذه "القضايا الحساسة والجادة للغاية".

وقال في حديثه لإذاعة "فرانس إنتر": "إن فرنسا تطالب دائمًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رعاياها في إيران".

مَن هي مهدية أسفندياري؟

أسفندياري، البالغة من العمر 39 عامًا، محتجزة منذ الأول من مارس (آذار) الماضي، في سجن "فِرِن" جنوب العاصمة الفرنسية باريس، رهن الاعتقال المؤقت.

وذكرت صحيفة "لو بوان" الفرنسية، في أبريل (نيسان) الماضي، أن هذه المواطنة الإيرانية اعتُقلت بتهمة "تمجيد الإرهاب" وأُودعت السجن. وهي متهمة بنشر رسائل عبر قناة على تطبيق "تلغرام" دعّمت فيها هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبحسب النيابة العامة في باريس، فإن هذه المحتويات تُعد "تحريضًا على الإرهاب" و"إساءة إلى المجتمع اليهودي".

السجناء الفرنسيون في إيران

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في 20 يوليو (تموز) الماضي، أنّ أربعة مواطنين فرنسيين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية. من بينهم الزوجان الفرنسيان: سيسيل كوهلر وجاك باري، المعتقلان في طهران منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي 2 يوليو الماضي، قالت شقيقة كوهلر لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطة القضائية الإيرانية تتهم أخاها وزوجته بـ "التجسس لصالح الموساد"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، و"الفساد في الأرض"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.

ووصفت عائلتا كوهلر وباري هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها" و"أداة للترهيب والتعذيب النفسي"، وأشارتا إلى أنهما يعانيان أضرارًا جسدية ونفسية بعد قصف سجن "إيفين" في طهران، ونقلهما إلى أماكن مجهولة، إضافة إلى حرمانهما من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل الاتصال بمحامٍ أو أسرتيهما، أو الاحتفاظ بأغراض شخصية.

وفي مايو (أيار) 2023، رفعت فرنسا دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية؛ بسبب اعتقال كوهلر وباري.

وفي وقت سابق، تم الإفراج عن الفرنسي أوليفييه غريندو بعد أن قضى 887 يومًا في سجون إيران.

وكذلك، هناك الشاب لنارت مونترلوس، البالغ من العمر 19 عامًا، ذو الجنسية الفرنسية- الألمانية، الذي اختفى في إيران، يوم 15 يونيو (حزيران) الماضي، خلال رحلة حول العالم على دراجة هوائية.

وفي 12 يوليو الماضي، صرّح وزير خارجية إيران، عباس عراقجي لصحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مونترلوس اعتُقل بتهمة "ارتكاب جريمة"، دون أن يوضح طبيعة هذه الجريمة.

كما تفيد تقارير بوجود مواطن فرنسي آخر في السجون الإيرانية، لم يُكشف عن هويته لا من قِبل السلطات الإيرانية أو الحكومة الفرنسية.

ووصف المسؤولون الفرنسيون هذه الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية وتشكّل جزءًا من سياسة "دبلوماسية أخذ الرهائن"، التي ينتهجها النظام الإيراني، وهو اتهام تنفيه طهران.

وفي المقابل، يعتبر نشطاء حقوق الإنسان أنّ اعتقال مواطنين من الدول الغربية من قِبل النظام الإيراني يُعد "احتجازًا حكوميًا للرهائن"، ويؤكدون أن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.

وأدلى رايت بهذه التصريحات في بروكسل، خلال حوار إعلامي، وذلك قبيل انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن محادثات جدية وصريحة ستُجرى في فيينا، حول تقليص مخاطر انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن "إيران ستكون في صلب هذه المناقشات".

وأضاف رايت: "إذا تمكنا من السير في الاتجاه المعاكس، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، بالتعاون مع طهران، فإن ذلك يمكن أن يحقق السلام والازدهار في عموم منطقة الشرق الأوسط، ويُحسّن بشكل كبير مستوى معيشة 90 مليون مواطن إيراني".

ويأتي هذا الموقف في ظل تأكيد حكومة ترامب المتكرر أن امتلاك إيران للسلاح النووي يمثل خطًا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، وأن أي اتفاق أو تعاون في مجال الطاقة النووية يجب أن يندرج حصريًا في إطار منع انتشار الأسلحة النووية.

أوروبا وأميركا تحذران إيران: استأنِفوا التعاون مع الوكالة الذرية فورًا
تحول اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الأسبوع إلى ساحة للتحذيرات الجدية من جانب أوروبا والولايات المتحدة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.

وفي بيان له، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تستأنف إيران التعاون مع الوكالة فورًا، مشيرًا إلى أن تراجع طهران عن التزاماتها في الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة 2015)، ووقف تعاونها في مجال الضمانات، أضر بشكل بالغ بقدرة الوكالة على التوصل إلى استنتاجات حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى بدء تفعيل "آلية الزناد" في مجلس الأمن: "إننا الآن أمام لحظة حرجة، ويجب على طهران أن تتخذ خطوات عملية وفورية لتُظهر أنها تسعى إلى حل دبلوماسي".

كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عمليات التفتيش، لكنه ذكّر بأن التنفيذ الفوري والكامل لهذا الاتفاق "غير قابل للتفاوض".

وفي الوقت نفسه، وصف المندوب الأميركي في الوكالة، هاوارد سالومون، الإجراء الفوري من جانب الحكومة الإيرانية بأنه "حيوي وضروري"، محذرًا من أنه إذا استمر عدم التعاون، فيجب على مجلس المحافظين أن يكون مستعدًا لاتخاذ خطوات أكثر صرامة.

واعتبر سالومون توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية أمرًا "غير مقبول ومقلقًا للغاية"، مؤكدًا أن واشنطن مستعدة للتفاوض بحُسن نية، لكن المشكلة تكمن في أن طهران ترفض الانخراط.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أن بلادها تقف إلى جانب نساء وفتيات إيران وتدعم نضالهن من أجل المساواة. وجاء في الرسالة أن أستراليا ما زالت "تشعر بقلق شديد" إزاء المضايقات والعنف ضد النساء وفرض الحجاب الإجباري في إيران. كما شددت الحكومة الأسترالية على أن الضغوط على طهران من أجل الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان ستستمر، وأن ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان جزء من هذه السياسة.

يُذكر أن أستراليا منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022 وحتى الآن، قد فرضت عقوبات على 65 فردًا وكيانًا إيرانيًا على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

أما وزارة الخارجية النيوزيلندية فقد أعلنت في بيانها أنها ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، بما يشمل تقييد حرية التعبير، والعنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وقمع الأقليات القومية والدينية.

وأكدت الوزارة أن سياستها المتمثلة في الحد من التعامل مع طهران ستستمر ردًا على هذه الانتهاكات، وأن نيوزيلندا ستواصل طرح مخاوفها في المحافل الدولية وكذلك في الاتصالات الثنائية.

تأتي هذه المواقف في وقتٍ ما زالت تتواصل فيه الاحتجاجات الواسعة والقمع الحكومي، رغم مرور ثلاث سنوات على مقتل مهسا أميني، وهو ما يشكل نقطة القلق الرئيسية للمجتمع الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.