"الخارجية" الأميركية: سنحاسب طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي

وبحسب البيان، الذي نُشر يوم الجمعة 12 سبتمبر (أيلول)، فإن عناصر "الخلايا الإرهابية"، الذين اعتُقلوا في الأشهر الماضية، كلّفوا من قِبل "الوحدة 840" بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن التحقيقات أظهرت أن بعض المعتقلين في جنوب سوريا لم يكونوا حتى على علم بالهوية الحقيقية للعناصر الذين كانوا يوجهونهم.

وجاء في البيان: "تجنيدهم للتعاون مع الوحدة 840 تم في كثير من الحالات دون كشف الأهداف الحقيقية لهذه الوحدة، وغالبًا عبر الإغراء المالي".

وحمّل الجيش الإسرائيلي "الوحدة 840" التابعة لقوة القدس بالحرس الثوري الإيراني مسؤولية "توجيه ودعم العمليات ضد الإسرائيليين واليهود داخل إسرائيل وخارجها"، مضيفًا أن الإجراءات الأخيرة في جنوب سوريا تأتي في إطار حملة مستمرة ضد هذه الوحدة.

وتشمل هذه الحملة "إحباط تهريب الأسلحة الإيرانية" و"استهداف قواعد الجيش السوري" التي قال الجيش الإسرائيلي إنها كانت مقرات لنشاطات "الوحدة 840".

وأكد الجيش، في ختام بيانه، أنه، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، سيواصل عملياته ضد قوة القدس والجماعات التابعة للنظام الإيراني.

وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي، في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، جرى اعتقال شخصين في سوريا، هما زيدان الطويل ومحمد القريان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في الأسابيع الأخيرة تم أيضًا اعتقال أعضاء مجموعات أخرى، كانوا يعملون تحت إشراف مواطنَين لبنانيين، هما قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعيب.

ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن هذين العنصرين التابعيَن للحرس الثوري الإيراني، واللذين لعبا دورًا مهمًا في تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا، قُتلا الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية على لبنان.

وليست هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عناصر مسلحين تابعين للنظام الإيراني في سوريا.

ففي 6 يوليو (تموز) الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل فريقًا عملياتيًا من قوة القدس جنوب سوريا.

وفي تقرير خاص نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، في 13 يوليو الماضي أيضًا، كُشف أن القوات الإسرائيلية نفذت في يونيو (حزيران) عملية غير مسبوقة توغلت خلالها مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية لاعتقال عدد من عناصر قوة القدس الذين أُرسلوا إلى هذا البلد.

وكانت سوريا خلال حكم بشار الأسد تُعد أحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة، حيث استخدمت طهران أراضيها لنقل شحنات أسلحة إلى حزب الله.

لكن بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بشكل ملحوظ.

وفي 21 ديسمبر 2024، قال الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، إن إسقاط الأسد أعاد مشروع النظام الإيراني في المنطقة إلى الوراء 40 عامًا.

وقال عراقجي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، إن مفاوضات طهران وباريس بشأن تبادل السجناء "اقتربت من مراحلها النهائية".

وفي الوقت نفسه، شدّد على أنّ موعدًا دقيقًا لعملية التبادل لم يُحدد بعد، لكن من المرجّح أن تتم "خلال الأيام المقبلة".

وأضاف عراقجي أنّ وزارة الخارجية، إلى جانب السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الإيرانية، منخرطة في هذا المسار، وأنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة سيتم تنفيذ "الترتيبات التنفيذية" لعملية التبادل مع الجانب الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، فجر الجمعة 12 سبتمبر، بأنه لا يرغب في التعليق على هذه "القضايا الحساسة والجادة للغاية".

وقال في حديثه لإذاعة "فرانس إنتر": "إن فرنسا تطالب دائمًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رعاياها في إيران".

مَن هي مهدية أسفندياري؟

أسفندياري، البالغة من العمر 39 عامًا، محتجزة منذ الأول من مارس (آذار) الماضي، في سجن "فِرِن" جنوب العاصمة الفرنسية باريس، رهن الاعتقال المؤقت.

وذكرت صحيفة "لو بوان" الفرنسية، في أبريل (نيسان) الماضي، أن هذه المواطنة الإيرانية اعتُقلت بتهمة "تمجيد الإرهاب" وأُودعت السجن. وهي متهمة بنشر رسائل عبر قناة على تطبيق "تلغرام" دعّمت فيها هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبحسب النيابة العامة في باريس، فإن هذه المحتويات تُعد "تحريضًا على الإرهاب" و"إساءة إلى المجتمع اليهودي".

السجناء الفرنسيون في إيران

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في 20 يوليو (تموز) الماضي، أنّ أربعة مواطنين فرنسيين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية. من بينهم الزوجان الفرنسيان: سيسيل كوهلر وجاك باري، المعتقلان في طهران منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي 2 يوليو الماضي، قالت شقيقة كوهلر لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطة القضائية الإيرانية تتهم أخاها وزوجته بـ "التجسس لصالح الموساد"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، و"الفساد في الأرض"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.

ووصفت عائلتا كوهلر وباري هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها" و"أداة للترهيب والتعذيب النفسي"، وأشارتا إلى أنهما يعانيان أضرارًا جسدية ونفسية بعد قصف سجن "إيفين" في طهران، ونقلهما إلى أماكن مجهولة، إضافة إلى حرمانهما من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل الاتصال بمحامٍ أو أسرتيهما، أو الاحتفاظ بأغراض شخصية.

وفي مايو (أيار) 2023، رفعت فرنسا دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية؛ بسبب اعتقال كوهلر وباري.

وفي وقت سابق، تم الإفراج عن الفرنسي أوليفييه غريندو بعد أن قضى 887 يومًا في سجون إيران.

وكذلك، هناك الشاب لنارت مونترلوس، البالغ من العمر 19 عامًا، ذو الجنسية الفرنسية- الألمانية، الذي اختفى في إيران، يوم 15 يونيو (حزيران) الماضي، خلال رحلة حول العالم على دراجة هوائية.

وفي 12 يوليو الماضي، صرّح وزير خارجية إيران، عباس عراقجي لصحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مونترلوس اعتُقل بتهمة "ارتكاب جريمة"، دون أن يوضح طبيعة هذه الجريمة.

كما تفيد تقارير بوجود مواطن فرنسي آخر في السجون الإيرانية، لم يُكشف عن هويته لا من قِبل السلطات الإيرانية أو الحكومة الفرنسية.

ووصف المسؤولون الفرنسيون هذه الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية وتشكّل جزءًا من سياسة "دبلوماسية أخذ الرهائن"، التي ينتهجها النظام الإيراني، وهو اتهام تنفيه طهران.

وفي المقابل، يعتبر نشطاء حقوق الإنسان أنّ اعتقال مواطنين من الدول الغربية من قِبل النظام الإيراني يُعد "احتجازًا حكوميًا للرهائن"، ويؤكدون أن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.

وأدلى رايت بهذه التصريحات في بروكسل، خلال حوار إعلامي، وذلك قبيل انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن محادثات جدية وصريحة ستُجرى في فيينا، حول تقليص مخاطر انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن "إيران ستكون في صلب هذه المناقشات".

وأضاف رايت: "إذا تمكنا من السير في الاتجاه المعاكس، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، بالتعاون مع طهران، فإن ذلك يمكن أن يحقق السلام والازدهار في عموم منطقة الشرق الأوسط، ويُحسّن بشكل كبير مستوى معيشة 90 مليون مواطن إيراني".

ويأتي هذا الموقف في ظل تأكيد حكومة ترامب المتكرر أن امتلاك إيران للسلاح النووي يمثل خطًا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، وأن أي اتفاق أو تعاون في مجال الطاقة النووية يجب أن يندرج حصريًا في إطار منع انتشار الأسلحة النووية.

أوروبا وأميركا تحذران إيران: استأنِفوا التعاون مع الوكالة الذرية فورًا
تحول اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الأسبوع إلى ساحة للتحذيرات الجدية من جانب أوروبا والولايات المتحدة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.

وفي بيان له، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تستأنف إيران التعاون مع الوكالة فورًا، مشيرًا إلى أن تراجع طهران عن التزاماتها في الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة 2015)، ووقف تعاونها في مجال الضمانات، أضر بشكل بالغ بقدرة الوكالة على التوصل إلى استنتاجات حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى بدء تفعيل "آلية الزناد" في مجلس الأمن: "إننا الآن أمام لحظة حرجة، ويجب على طهران أن تتخذ خطوات عملية وفورية لتُظهر أنها تسعى إلى حل دبلوماسي".

كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عمليات التفتيش، لكنه ذكّر بأن التنفيذ الفوري والكامل لهذا الاتفاق "غير قابل للتفاوض".

وفي الوقت نفسه، وصف المندوب الأميركي في الوكالة، هاوارد سالومون، الإجراء الفوري من جانب الحكومة الإيرانية بأنه "حيوي وضروري"، محذرًا من أنه إذا استمر عدم التعاون، فيجب على مجلس المحافظين أن يكون مستعدًا لاتخاذ خطوات أكثر صرامة.

واعتبر سالومون توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية أمرًا "غير مقبول ومقلقًا للغاية"، مؤكدًا أن واشنطن مستعدة للتفاوض بحُسن نية، لكن المشكلة تكمن في أن طهران ترفض الانخراط.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أن بلادها تقف إلى جانب نساء وفتيات إيران وتدعم نضالهن من أجل المساواة. وجاء في الرسالة أن أستراليا ما زالت "تشعر بقلق شديد" إزاء المضايقات والعنف ضد النساء وفرض الحجاب الإجباري في إيران. كما شددت الحكومة الأسترالية على أن الضغوط على طهران من أجل الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان ستستمر، وأن ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان جزء من هذه السياسة.

يُذكر أن أستراليا منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022 وحتى الآن، قد فرضت عقوبات على 65 فردًا وكيانًا إيرانيًا على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

أما وزارة الخارجية النيوزيلندية فقد أعلنت في بيانها أنها ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، بما يشمل تقييد حرية التعبير، والعنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وقمع الأقليات القومية والدينية.

وأكدت الوزارة أن سياستها المتمثلة في الحد من التعامل مع طهران ستستمر ردًا على هذه الانتهاكات، وأن نيوزيلندا ستواصل طرح مخاوفها في المحافل الدولية وكذلك في الاتصالات الثنائية.

تأتي هذه المواقف في وقتٍ ما زالت تتواصل فيه الاحتجاجات الواسعة والقمع الحكومي، رغم مرور ثلاث سنوات على مقتل مهسا أميني، وهو ما يشكل نقطة القلق الرئيسية للمجتمع الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وقال مصدر أمني أردني، رفض الكشف عن اسمه لـ"إيران إنترناشيونال"، إن "الأنشطة التهديدية الإيرانية، بما يشمل التمويل واستقطاب العناصر، قد تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى درجة أنّ بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية اتُّهموا بالتجسس لصالح إيران".

وأضاف: "بالنسبة للنظام الإيراني، فإن إيجاد أي منفذ أو فرصة في الأردن، مهما كانت صغيرة ومحدودة، يُعَد أمرًا مهما".

وأشار المصدر نفسه، إلى أنّه جرى في الأشهر الأولى من العام الجاري اكتشاف مخزن أسلحة في البلاد، وقال: "نُسب المخزن بدايةً إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد أدّى اكتشافه إلى عمليات أمنية واسعة، ومع ذلك استمرت أنشطة إيران بعد ذلك".

وفي ذلك الوقت أعلنت السلطات الأردنية اعتقال 16 شخصًا بتهم صناعة صواريخ قصيرة المدى، وحيازة متفجرات وأسلحة آلية، وإخفاء صاروخ جاهز للإطلاق، وتجنيد وتدريب ميليشيات غير قانونية.

وبحسب المصدر الأمني: "كانت حماس وحزب الله في بيروت ضالعَين في تمويل وتدريب أردنيين. الفلسطينيون المرتبطون بحماس ركّزوا على التدريب، بينما تولّى حزب الله توفير المواقع والخبراء والميزانية".

وأضاف: "إيران كانت تسعى إلى إنشاء جبهة في الأردن لتعويض فقدانها في جنوب لبنان".

وقال مصدر أمني آخر: "لا يخفى أنّ النفوذ السلبي للنظام الإيراني ما زال يتزايد"، مؤكّدًا أنّ المواطنين الأردنيين باتوا يشعرون بالتهديد أكثر من ذي قبل.

وأوضح: "قبل 20 إلى 30 عامًا، كان الرأي العام في الأردن يرى إسرائيل التهديد الرئيسي للأمن القومي، لكن اليوم التهديد هو إيران، وهذا الاتجاه مستمر منذ ست سنوات".

وفي ربيع العام الماضي، وبعد الهجوم الإسرائيلي على قنصلية النظام الإيراني في دمشق، قال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، أبو علي العسكري: إن جماعته "مستعدة لتسليح المقاومة الإسلامية في الأردن"، وتوفير عتاد يكفي لتجهيز ما يصل إلى 12 ألف مقاتل.

وأضاف أبو علي العسكري أنّ هدفهم هو مهاجمة إسرائيل "دفاعًا عن الفلسطينيين وانتقامًا لكرامة المسلمين"، موضحًا أنّ البداية ستكون بـ"قطع الطريق البري المؤدي إلى الكيان الصهيوني"- في إشارة إلى الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية.

وقد دفع هذا التهديد إسرائيل إلى تعزيز أمنها الحدودي مع الأردن، وكان من أبرز مظاهره إجراء مناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلي لسيناريو هجوم بري عبر الحدود الأردنية.

وأضاف المصدر الأمني، أنّه رغم هذه الإجراءات، فإن إيران لا تزال تُهرّب السلاح إلى الضفة الغربية عبر سوريا والأردن.

إلى جانب ذلك، تنظر إيران إلى الأردن على أنّه حليف لأعدائها الرئيسيين- الولايات المتحدة وإسرائيل- وتضعه في خانة المواجهة.

وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الاحتجاجات الدبلوماسية لم تُجدِ نفعًا، مضيفًا: "قلنا لهم (الإيرانيين) إنهم غير مسموح لهم بعبور أجواء الأردن بصواريخهم، لكنهم فعلوا ذلك مرارًا. نصحناهم باستخدام الأجواء السورية، لكنهم مصرّون ولا يبالون بالعواقب. إيران دولة تعتقد أنّ عليها أن تكون سيدة الشرق الأوسط".

وأردف أنه رغم تراجع نفوذ إيران في المنطقة بعد الهزائم العسكرية لحلفائها والحرب الممتدة 12 يومًا، فإن التهديد ضد الأردن ما زال قائمًا.

وتابع: "إيران فقدت أوراقها في لبنان وسوريا، والآن، ورغم أنّ قوتها لم تعد كما في السابق، فإن رغبتها وإرادتها مركّزة على الأردن. هم يرغبون في إلحاق أذى أكبر على الحدود مع سوريا، لكنهم فقدوا الكثير من عناصرهم هناك، وسوريا لم تعد حليفة لهم كما كان في الماضي".