مقتل 5 من عناصر الشرطة الإيرانية في هجوم مسلح.. و"جيش العدل" يعلن مسؤوليته

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قال مصدر مقرب من عائلة فكري إن أسرة هذا السجين السياسي الإيراني راجعت عدة جهات، بعد إعدامه، من بينها السلطة القضائية، ومنظمة السجون، وسجن إيفين، وسجن قزلحصار، إلا أن المسؤولين امتنعوا عن تقديم أي إجابة في هذا الشأن.

ويُشار إلى أن الغموض بشأن مكان دفن المعدومين في إيران، خصوصًا في القضايا السياسية والأمنية، له سجل سابق، وهو من الأساليب، التي تستخدمها الأجهزة الأمنية لممارسة الضغط النفسي على العائلات، ومنع تحويل أماكن الدفن إلى مواقع احتجاج أو رموز للمقاومة.

ففي 6 أغسطس (آب) 2024 أيضًا، وبعد مرور أكثر من 100 يوم على إعدام السجين السياسي الكردي، حميد حسين ‌نجاد حيدرانلو، لم يكن جثمانه قد سُلّم إلى عائلته، ولم يُعلن عن مكان دفنه. وقد وصفت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، هذا الإجراء بأنه "عقوبة ظالمة ومضاعفة" بحق عائلته.

وفي 10 يونيو (حزيران) 2024، وبعد ساعات فقط من إعلان السلطة القضائية الإيرانية إعدام مجاهد (عباس) كوركور، المعتقل خلال احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلن فؤاد جوبين، أحد أفراد عائلات المطالبين بالعدالة، أن عائلة كوركور أُبلغت بأنه لن يتم تسليم جثمانه لهم، ولن يُسمح لهم بإقامة أي مراسم.

كما كتب فؤاد جوبين، خال آرتين رحماني، المراهق الذي قُتل في احتجاجات عام 2022 في إيزه، يوم 10 يونيو 2024 عبر منصة "إكس": "لقد قيل لعائلة مجاهد كوركور إنهم لن يسلموا الجثمان، ولن يُسمح لهم بإقامة أي مراسم".

كما امتنعت الأجهزة الأمنية الإيرانية، في 1 مايو (أيار) 2024، عن تسليم جثمان المواطن الإيراني المعارض لأحكام الإعدام، عظيم فرخوند، الذي قُتل برصاص قوات الأمن أمام سجن دزفول، إلى عائلته، بعد يوم واحد من مقتله.

وعلى مدى السنوات الماضية، امتنعت سلطات النظام الإيراني مرارًا عن تسليم جثامين المعدومين أو الضحايا، الذين قُتلوا لأسباب سياسية إلى عائلاتهم، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية لهذه الأسر.

ويُعتبر إخفاء أو الامتناع عن تسليم جثمان المتوفى إلى عائلته وعدم تحديد مكان دفنه من حالات الاختفاء القسري.

ويُعد الاختفاء القسري انتهاكًا للمادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد: "كل إنسان يستحق ويحق له أن يُعترف به كشخص أمام القانون في كل مكان".

وأظهرت الصور الواردة من أصفهان أن قوات الأمن، بدأت بتفتيش سبع وحدات تجارية مملوكة للبهائيين في المدينة، صباح يوم 20 أغسطس (آب)، ثم داهمت منازل أصحاب هذه الوحدات.

وجدير بالذكر أن المواطنين، الذين تعرضت منازلهم أو وحداتهم التجارية أو كلاهما للتفتيش، هم: بيمان مخمور، كوروش صادقي، أميد فيروزمندي، نويد مقربين، سعيد مقربين، بهنام جانميان، منوشهر رضائي، سبهر ترابي، شهاب ترابي، بابك بابكان، وريّاض جمشيدي.

ومن بين هؤلاء، خضع منوشهر رضائي للاستجواب من قِبل قوات الأمن حتى الساعة الخامسة مساءً، إضافة إلى تفتيش منزله ومكان عمله، قبل أن يُفرج عنه.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد جرى أيضًا تفتيش منازل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين بهائيين آخرين أثناء هذه المداهمات.

وقال مصدر مقرّب من عائلات هؤلاء المواطنين لـ "إيران إنترناشيونال"، إن العناصر الأمنية لم يقدّموا أي إذن قضائي، وعندما اعترض السكان، ردّوا بالقول إنهم يعملون وفقًا لـ "إذن هاتفي" أو "إذن متنقل".

وبحسب المصدر، فقد شملت المصادرات كتبًا وصورًا وأجهزة إلكترونية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، إضافةً إلى ممتلكات ثمينة، مثل الذهب والعملات.

وأكدت التقارير الواردة أيضًا أن العناصر الأمنية في أحد المنازل قاموا بضرب أحد الشبان المقيمين بعنف شديد، وفي منزل آخر حطّموا جميع الآلات الموسيقية.

وفي إحدى الحالات، رافق التفتيش شتائم وإهانات، بينما في حالة أخرى قاموا بكسر باب المنزل لاقتحامه.
وقد عرّف العناصر أنفسهم خلال عمليات التفتيش بأنهم تابعون لـ "منظمة استخبارات الحرس الثوري"، وأبلغوا المواطنين البهائيين بأنه في حال وجود اعتراض أو مشكلة فعليهم الاتصال بالرقم 114.

ويتعرض البهائيون، الذين يُعدّون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، منذ ثورة عام 1979 لاضطهاد ممنهج، وقد تصاعدت ضغوط الأجهزة الأمنية والقضائية عليهم خلال العام الماضي.

وبحسب مصادر غير رسمية، يُقدّر عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف نسمة، لكن الدستور الإيراني لا يعترف سوى بالديانات: الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

وكان المجتمع البهائي العالمي قد أصدر، في وقت سابق، بيانًا وصف فيه مصادرة منازل وأملاك ووسائل نقل تعود لأكثر من 20 مواطنًا بهائيًا في أصفهان بأنها "غير قانونية وتمييزية"، مؤكدًا أنهم تعرضوا للمصادرة فقط بسبب معتقداتهم الدينية.

ووفقًا للبيان، لم يتلقَ هؤلاء سوى إشعار عبر رسالة نصية قصيرة، خارج أي أطر قانونية، لإبلاغهم بالأمر.
كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، عبر تقرير له، في 10 أغسطس الجاري، بأن البهائيين شكّلوا أكثر من 70 في المائة من مجمل انتهاكات حقوق الأقليات الدينية في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد نُظّم هذا التجمع يوم الخميس 21 أغسطس (آب).

المحتجون الذين شاركوا في هذا التجمع قالوا إنه رغم حصولهم على موافقة مبدئية وتأشيرة أولية من دائرة الهجرة الألمانية، إلا أن السفارة تمتنع عن إصدار التأشيرات ولا تحدد مواعيد جديدة.

ووفقًا لهم، فإن صلاحية الموافقات المبدئية أوشكت على الانتهاء وأرباب العمل بانتظار صدور التأشيرات، في حين أن كل متقدم أنفق 411 يورو لهذه المرحلة.

في 14 أغسطس (آب)، أفاد أحد المواطنين عبر إرسال مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" بأن مجموعة من المتقدمين للحصول على تأشيرة ألمانيا نظموا تجمعًا أمام مدخل السفارة في طهران.

وأضاف هذا المواطن: "المحتجون اعترضوا على عدم معالجة الملفات القديمة، وتوقف تحديد المواعيد الجديدة، وعدم إصدار التأشيرات، وعدم الرد على رسائل المتابعة الإلكترونية. وقالوا إنهم ظلوا لأكثر من عام بعيدين عن أسرهم وخسروا العديد من الفرص الوظيفية".

وفي 13 أغسطس (آب)، وجّه أكثر من 550 شخصية وناشطًا سياسيًا وصحفيًا وحقوقيًا، إضافة إلى مصابين في أعينهم من احتجاجات مهسا، رسالة إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية طالبوا فيها باستئناف فوري لقبول النشطاء السياسيين والمدنيين والنقابيين والصحفيين والمصابين في العيون الذين يواجهون خطرًا على حياتهم.

وفي 10 أغسطس (آب)، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن أميد محمد علي خان، عضو جمعية مكاتب خدمات السفر في إيران، قوله إن إصدار تأشيرات السياحة من قبل بعض السفارات قد توقف، مما جعل حوالي 40 إلى 50 ألف متقدم في حالة من عدم اليقين.

وفي 3 أغسطس، أشار أيضًا إلى امتناع بعض السفارات، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا، عن تحديد مواعيد جديدة، مؤكدًا أن استقبال طلبات السفر السياحي في عدد من السفارات الأجنبية في طهران قد توقف.

وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، نفت وزارة الخارجية الألمانية، في ردها على "إيران إنترناشيونال"، إغلاق سفارتها بشكل كامل في طهران، مؤكدة أن فريقًا صغيرًا من الدبلوماسيين الألمان ما زال يعمل، غير أن السفارة مغلقة أمام المراجعين ولا تقدم خدمات.

وفي الموقع الرسمي للسفارة الألمانية في طهران، أُعلن أنه "نظرًا للظروف الحرجة الراهنة"، فإن السفارة ستظل مغلقة أمام المراجعين حتى إشعار آخر.

وأضاف الإعلان أن المواعيد التي حُددت سابقًا قد أُلغيت، وسيتلقى المتقدمون بريدًا إلكترونيًا يخبرهم بتحديد موعد جديد لهم بشكل تلقائي في وقت لاحق.

وبحسب مؤشر "هنلي" لجوازات السفر لعام 2025 حول أقوى وأضعف جوازات السفر في العالم، فإنه من بين 199 جواز سفر، لا يوجد سوى 13 بلدًا وضعها أضعف من إيران.

وأفاد الفرع النقابي لمعلّمي كردستان، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب) بأن أربعة معلمين من أعضاء نقابة المعلّمين- فرع ديواندره- وهم برويز أحسني، وكاوه محمد زاده، وهيوا قريشي، وأميد شاه ‌محمدي، طُردوا من العمل بتهمة النشاط النقابي والدفاع عن حقوق المعلّمين والطلبة.

وبحسب التقرير، واجه ثلاثة أعضاء آخرين من هذه النقابة في سقز أحكاماً انضباطية، إذ حُكم على شهرام كريمي بالفصل من الخدمة لمدة ستة أشهر، ولقمان ‌الله مرادي بالفصل لمدة عام، فيما حُكم على سليمان عبدي بالتقاعد مع تخفيض درجتين وظيفيتين.

في الوقت ذاته، تعرّض سبعة معلمين في سنندج من أعضاء النقابة نفسها في قضية أخرى لإجراءات أمنية بعد صدور حكم من هيئة الاستئناف للنظر في المخالفات الإدارية بوزارة التربية والتعليم.

ومن بين هؤلاء، حُكم على مجيد كريمي (23 عاماً من الخدمة) بالطرد والفصل الدائم من الوظائف والخدمات الحكومية، وغیاث نعمتي (17 عاماً من الخدمة) بالطرد الدائم من وزارة التربية والتعليم، وصلاح حاجي ‌ميرزايي (26 عاماً من الخدمة) بالفصل المؤقت لمدة عام، ونسرين كريمي (27 عاماً من الخدمة) بالتقاعد الإجباري مع تخفيض درجتين وظيفيتين.

كما حُكم على ليلا زارعي (30 عاماً من الخدمة) بالعزل من منصبها كمساعدة مدير مدرسة والتقاعد الإجباري مع تخفيض درجة وظيفية واحدة، فيما حُكم على فيصل نوري (19 عاماً من الخدمة) بالنفي إلى محافظة كرمانشاه لمدة خمس سنوات.

ووفقاً للتقرير، فإن معلماً آخر- لم يُذكر اسمه بسبب ما وصف بـ"الوضع العائلي"- واجه حكماً ابتدائياً بالفصل لمدة عام، لكن في مرحلة الاستئناف شُدِّد الحكم ليصل إلى الطرد الدائم.

واعتبرت نقابة معلّمي كردستان أن هذه الأحكام تمثّل تجاهلاً صارخاً للمطالب المشروعة للمعلّمين والطلبة والمحتجين الإيرانيين، مؤكدة أن قمع المعلّمين والنقابات المستقلة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة التعليم في إيران.

كما أعلنت النقابة أنها ستنشر قريباً أسماء ومسؤوليات الأفراد الذين شاركوا في تلفيق الملفات وإصدار هذه الأحكام.

وأضافت النقابة أن هذه الأحكام صدرت في وقت كان فيه سيد فؤاد حسيني، المدير العام للتربية والتعليم في المحافظة، قد صرّح مؤخراً في مقابلة صحفية بأن "لا معلّم واحداً قد تم طرده في هذه المحافظة".

وكانت صحيفة "شرق" قد ذكرت في 18 أغسطس (آب) أن ملفات المعلّمين المحتجين ما تزال مفتوحة في المحاكم ووزارة التربية والتعليم.

وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم "المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين"، للصحيفة إن لا إحصاء واضحاً لعدد المعلّمين الذين طُردوا من وزارة التربية والتعليم بعد احتجاجات 2022، مضيفاً أن كثيراً من المتضررين لا يرغبون في الكشف عن وضعهم للإعلام.

ووصف وزير الاتصالات، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، تصريحات علي رضا رفيعي، المدير التنفيذي لشركة "إيرانسل"، حول ضرورة رفع أسعار الخدمات واحتمال انقطاع الإنترنت مثل الكهرباء بأنها "مقلقة" و"طبيعية"، مؤكدًا أن هذه التصريحات ليست "تهديدًا".

وكان رفيعي قد حذر من أنه إذا لم ترتفع التعريفات بنسبة 70 في المائة، فسيصبح انقطاع الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميًا أمرًا لا مفر منه، مضيفًا أن الاستهلاك المستمر للإنترنت يزداد بينما بقيت التعريفات ثابتة لسنوات.

وبخصوص احتمال استخدام النظام الصيني "بي دو" بدلًا من نظام الـ"جي بي إس" في إيران، قال ستار هاشمي: "سوف نستخدم جميع الإمكانيات المتوفرة عالميًا".

من جانبه، أكد إحسان تشيت ‌ساز، نائب وزير الاتصالات في حكومة إيران، في يوليو (تموز) الماضي، وجود اختلال متعمد في خدمات تحديد المواقع والـ"جي بي إس"، وأشار رغم اعترافه بأن هذه الإجراءات تُنفذ في إيران، دون تقديم أدلة، إلى مسؤولية الولايات المتحدة جزئيًا، وأعلن عن خطط لاستبدال الـ"جي بي إس" بالنظام الصيني "بي دو".

وفي مقابلة مع صحيفة "هم ‌میهن"، أكد تشيت ‌ساز وجود اختلالات واسعة في خدمات تحديد المواقع، وقال إن بعض هذه الاختلالات في الـ"جي بي إس" فُرضت لأسباب "أمنية" و"عسكرية" و"من داخل البلاد".

وربما لا تسعى إيران حاليًا إلى قطع الـ"جي بي إس" بشكل كامل، لكنها تحاول من خلال استثمارها في اختلالات مستهدفة واستخدام نظام بديل صيني "بي دو" تقليل اعتمادها على هذه التكنولوجيا الأميركية؛ وهو نهج يُعد جزءًا من استراتيجية الحرب غير المتكافئة للنظام الإيراني.

وقد أعلن محمد كشاورز زاده، سفير النظام الإيراني في بكين، في مارس (آذار) 2021 أن الصين ستزود إيران بنظام تحديد المواقع العالمي الجديد الخاص بها باسم "بي دو".

وفي نفس العام، أشار مركز "بلفر" في جامعة هارفارد في تقرير إلى أن إيران وقعت منذ عام 2015 اتفاقية تفاهم مع الصين بشأن نظام "بي دو" تشمل محطات أرضية ومركز بيانات فضائي، لكن حتى الآن لم تُنشر أدلة دقيقة على استخدام إيران لهذا النظام.

وبغياب معلومات موثوقة، لا يمكن تقديم تقديرات دقيقة، لكن من المحتمل أن تكون طهران قد حدثت بعض تجهيزاتها العسكرية، خصوصًا الصاروخية، لتصبح مستقلة عن الـ"جي بي إس" ومعتمدة على نظام "بي دو".