• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مداهمات واعتداءات ومصادرات دون إذن قضائي.. حملة أمنية واسعة ضد البهائيين في أصفهان بإيران

22 أغسطس 2025، 13:00 غرينتش+1

أفادت معلومات، وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن قوات الأمن الإيرانية قامت بمداهمة منازل سكنية ووحدات تجارية تعود ملكيتها لأكثر من 10 مواطنين بهائيين في أصفهان؛ حيث نفذت عمليات تفتيش وصادرت ممتلكاتهم الشخصية. وقد تمت هذه الإجراءات في كثير من الحالات دون تقديم أي إذن قانوني.

وأظهرت الصور الواردة من أصفهان أن قوات الأمن، بدأت بتفتيش سبع وحدات تجارية مملوكة للبهائيين في المدينة، صباح يوم 20 أغسطس (آب)، ثم داهمت منازل أصحاب هذه الوحدات.

وجدير بالذكر أن المواطنين، الذين تعرضت منازلهم أو وحداتهم التجارية أو كلاهما للتفتيش، هم: بيمان مخمور، كوروش صادقي، أميد فيروزمندي، نويد مقربين، سعيد مقربين، بهنام جانميان، منوشهر رضائي، سبهر ترابي، شهاب ترابي، بابك بابكان، وريّاض جمشيدي.

ومن بين هؤلاء، خضع منوشهر رضائي للاستجواب من قِبل قوات الأمن حتى الساعة الخامسة مساءً، إضافة إلى تفتيش منزله ومكان عمله، قبل أن يُفرج عنه.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد جرى أيضًا تفتيش منازل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين بهائيين آخرين أثناء هذه المداهمات.

وقال مصدر مقرّب من عائلات هؤلاء المواطنين لـ "إيران إنترناشيونال"، إن العناصر الأمنية لم يقدّموا أي إذن قضائي، وعندما اعترض السكان، ردّوا بالقول إنهم يعملون وفقًا لـ "إذن هاتفي" أو "إذن متنقل".

وبحسب المصدر، فقد شملت المصادرات كتبًا وصورًا وأجهزة إلكترونية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، إضافةً إلى ممتلكات ثمينة، مثل الذهب والعملات.

وأكدت التقارير الواردة أيضًا أن العناصر الأمنية في أحد المنازل قاموا بضرب أحد الشبان المقيمين بعنف شديد، وفي منزل آخر حطّموا جميع الآلات الموسيقية.

وفي إحدى الحالات، رافق التفتيش شتائم وإهانات، بينما في حالة أخرى قاموا بكسر باب المنزل لاقتحامه.
وقد عرّف العناصر أنفسهم خلال عمليات التفتيش بأنهم تابعون لـ "منظمة استخبارات الحرس الثوري"، وأبلغوا المواطنين البهائيين بأنه في حال وجود اعتراض أو مشكلة فعليهم الاتصال بالرقم 114.

ويتعرض البهائيون، الذين يُعدّون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، منذ ثورة عام 1979 لاضطهاد ممنهج، وقد تصاعدت ضغوط الأجهزة الأمنية والقضائية عليهم خلال العام الماضي.

وبحسب مصادر غير رسمية، يُقدّر عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف نسمة، لكن الدستور الإيراني لا يعترف سوى بالديانات: الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

وكان المجتمع البهائي العالمي قد أصدر، في وقت سابق، بيانًا وصف فيه مصادرة منازل وأملاك ووسائل نقل تعود لأكثر من 20 مواطنًا بهائيًا في أصفهان بأنها "غير قانونية وتمييزية"، مؤكدًا أنهم تعرضوا للمصادرة فقط بسبب معتقداتهم الدينية.

ووفقًا للبيان، لم يتلقَ هؤلاء سوى إشعار عبر رسالة نصية قصيرة، خارج أي أطر قانونية، لإبلاغهم بالأمر.
كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، عبر تقرير له، في 10 أغسطس الجاري، بأن البهائيين شكّلوا أكثر من 70 في المائة من مجمل انتهاكات حقوق الأقليات الدينية في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية.

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

3

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

4

مقتل شاب إيراني برصاصة "أمنية" في الرأس بين يدي شقيقه إثر احتجاجات بمدينة "مشهد"

5

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

إيرانيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الألمانية في طهران بسبب "منع" التأشيرات

21 أغسطس 2025، 19:27 غرينتش+1

تجمع عدد من الإيرانيين المتقدمين للحصول على تأشيرة ألمانيا أمام مبنى سفارتها في طهران، احتجاجًا على امتناع السفارة عن إصدار التأشيرات.

وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد نُظّم هذا التجمع يوم الخميس 21 أغسطس (آب).

المحتجون الذين شاركوا في هذا التجمع قالوا إنه رغم حصولهم على موافقة مبدئية وتأشيرة أولية من دائرة الهجرة الألمانية، إلا أن السفارة تمتنع عن إصدار التأشيرات ولا تحدد مواعيد جديدة.

ووفقًا لهم، فإن صلاحية الموافقات المبدئية أوشكت على الانتهاء وأرباب العمل بانتظار صدور التأشيرات، في حين أن كل متقدم أنفق 411 يورو لهذه المرحلة.

في 14 أغسطس (آب)، أفاد أحد المواطنين عبر إرسال مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" بأن مجموعة من المتقدمين للحصول على تأشيرة ألمانيا نظموا تجمعًا أمام مدخل السفارة في طهران.

وأضاف هذا المواطن: "المحتجون اعترضوا على عدم معالجة الملفات القديمة، وتوقف تحديد المواعيد الجديدة، وعدم إصدار التأشيرات، وعدم الرد على رسائل المتابعة الإلكترونية. وقالوا إنهم ظلوا لأكثر من عام بعيدين عن أسرهم وخسروا العديد من الفرص الوظيفية".

وفي 13 أغسطس (آب)، وجّه أكثر من 550 شخصية وناشطًا سياسيًا وصحفيًا وحقوقيًا، إضافة إلى مصابين في أعينهم من احتجاجات مهسا، رسالة إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية طالبوا فيها باستئناف فوري لقبول النشطاء السياسيين والمدنيين والنقابيين والصحفيين والمصابين في العيون الذين يواجهون خطرًا على حياتهم.

وفي 10 أغسطس (آب)، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن أميد محمد علي خان، عضو جمعية مكاتب خدمات السفر في إيران، قوله إن إصدار تأشيرات السياحة من قبل بعض السفارات قد توقف، مما جعل حوالي 40 إلى 50 ألف متقدم في حالة من عدم اليقين.

وفي 3 أغسطس، أشار أيضًا إلى امتناع بعض السفارات، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا، عن تحديد مواعيد جديدة، مؤكدًا أن استقبال طلبات السفر السياحي في عدد من السفارات الأجنبية في طهران قد توقف.

وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، نفت وزارة الخارجية الألمانية، في ردها على "إيران إنترناشيونال"، إغلاق سفارتها بشكل كامل في طهران، مؤكدة أن فريقًا صغيرًا من الدبلوماسيين الألمان ما زال يعمل، غير أن السفارة مغلقة أمام المراجعين ولا تقدم خدمات.

وفي الموقع الرسمي للسفارة الألمانية في طهران، أُعلن أنه "نظرًا للظروف الحرجة الراهنة"، فإن السفارة ستظل مغلقة أمام المراجعين حتى إشعار آخر.

وأضاف الإعلان أن المواعيد التي حُددت سابقًا قد أُلغيت، وسيتلقى المتقدمون بريدًا إلكترونيًا يخبرهم بتحديد موعد جديد لهم بشكل تلقائي في وقت لاحق.

وبحسب مؤشر "هنلي" لجوازات السفر لعام 2025 حول أقوى وأضعف جوازات السفر في العالم، فإنه من بين 199 جواز سفر، لا يوجد سوى 13 بلدًا وضعها أضعف من إيران.

أحكام بالطرد والتقاعد الإجباري والنفي بحق 14 معلماً في كردستان إيران

21 أغسطس 2025، 10:34 غرينتش+1

أفادت النقابات التعليمية في إيران بصدور أحكام قاسية بحق 14 معلماً في محافظة كردستان، وذلك في سياق استمرار الملاحقات الأمنية للناشطين النقابيين من المعلّمين. وشملت هذه الأحكام الطرد الدائم، والتقاعد الإجباري، والفصل المؤقت من الخدمة، والنفي.

وأفاد الفرع النقابي لمعلّمي كردستان، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب) بأن أربعة معلمين من أعضاء نقابة المعلّمين- فرع ديواندره- وهم برويز أحسني، وكاوه محمد زاده، وهيوا قريشي، وأميد شاه ‌محمدي، طُردوا من العمل بتهمة النشاط النقابي والدفاع عن حقوق المعلّمين والطلبة.

وبحسب التقرير، واجه ثلاثة أعضاء آخرين من هذه النقابة في سقز أحكاماً انضباطية، إذ حُكم على شهرام كريمي بالفصل من الخدمة لمدة ستة أشهر، ولقمان ‌الله مرادي بالفصل لمدة عام، فيما حُكم على سليمان عبدي بالتقاعد مع تخفيض درجتين وظيفيتين.

في الوقت ذاته، تعرّض سبعة معلمين في سنندج من أعضاء النقابة نفسها في قضية أخرى لإجراءات أمنية بعد صدور حكم من هيئة الاستئناف للنظر في المخالفات الإدارية بوزارة التربية والتعليم.

ومن بين هؤلاء، حُكم على مجيد كريمي (23 عاماً من الخدمة) بالطرد والفصل الدائم من الوظائف والخدمات الحكومية، وغیاث نعمتي (17 عاماً من الخدمة) بالطرد الدائم من وزارة التربية والتعليم، وصلاح حاجي ‌ميرزايي (26 عاماً من الخدمة) بالفصل المؤقت لمدة عام، ونسرين كريمي (27 عاماً من الخدمة) بالتقاعد الإجباري مع تخفيض درجتين وظيفيتين.

كما حُكم على ليلا زارعي (30 عاماً من الخدمة) بالعزل من منصبها كمساعدة مدير مدرسة والتقاعد الإجباري مع تخفيض درجة وظيفية واحدة، فيما حُكم على فيصل نوري (19 عاماً من الخدمة) بالنفي إلى محافظة كرمانشاه لمدة خمس سنوات.

ووفقاً للتقرير، فإن معلماً آخر- لم يُذكر اسمه بسبب ما وصف بـ"الوضع العائلي"- واجه حكماً ابتدائياً بالفصل لمدة عام، لكن في مرحلة الاستئناف شُدِّد الحكم ليصل إلى الطرد الدائم.

واعتبرت نقابة معلّمي كردستان أن هذه الأحكام تمثّل تجاهلاً صارخاً للمطالب المشروعة للمعلّمين والطلبة والمحتجين الإيرانيين، مؤكدة أن قمع المعلّمين والنقابات المستقلة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة التعليم في إيران.

كما أعلنت النقابة أنها ستنشر قريباً أسماء ومسؤوليات الأفراد الذين شاركوا في تلفيق الملفات وإصدار هذه الأحكام.

وأضافت النقابة أن هذه الأحكام صدرت في وقت كان فيه سيد فؤاد حسيني، المدير العام للتربية والتعليم في المحافظة، قد صرّح مؤخراً في مقابلة صحفية بأن "لا معلّم واحداً قد تم طرده في هذه المحافظة".

وكانت صحيفة "شرق" قد ذكرت في 18 أغسطس (آب) أن ملفات المعلّمين المحتجين ما تزال مفتوحة في المحاكم ووزارة التربية والتعليم.

وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم "المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين"، للصحيفة إن لا إحصاء واضحاً لعدد المعلّمين الذين طُردوا من وزارة التربية والتعليم بعد احتجاجات 2022، مضيفاً أن كثيراً من المتضررين لا يرغبون في الكشف عن وضعهم للإعلام.

وزير الاتصالات الإيراني: الاختلال في نظام "جي بي إس" في إيران ناجم عن اعتبارات أمنية

20 أغسطس 2025، 18:30 غرينتش+1

أكد ستار هاشمي، وزير الاتصالات الإيراني، أن الاختلالات في أنظمة تحديد المواقع في إيران متعمدة، مشيرًا إلى أن مشاكل الـ"جي بي إس" والطيف الترددي "ناشئة عن اعتبارات أمنية". وبدأت هذه الاختلالات منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا وما زالت مستمرة.

ووصف وزير الاتصالات، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، تصريحات علي رضا رفيعي، المدير التنفيذي لشركة "إيرانسل"، حول ضرورة رفع أسعار الخدمات واحتمال انقطاع الإنترنت مثل الكهرباء بأنها "مقلقة" و"طبيعية"، مؤكدًا أن هذه التصريحات ليست "تهديدًا".

وكان رفيعي قد حذر من أنه إذا لم ترتفع التعريفات بنسبة 70 في المائة، فسيصبح انقطاع الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميًا أمرًا لا مفر منه، مضيفًا أن الاستهلاك المستمر للإنترنت يزداد بينما بقيت التعريفات ثابتة لسنوات.

وبخصوص احتمال استخدام النظام الصيني "بي دو" بدلًا من نظام الـ"جي بي إس" في إيران، قال ستار هاشمي: "سوف نستخدم جميع الإمكانيات المتوفرة عالميًا".

من جانبه، أكد إحسان تشيت ‌ساز، نائب وزير الاتصالات في حكومة إيران، في يوليو (تموز) الماضي، وجود اختلال متعمد في خدمات تحديد المواقع والـ"جي بي إس"، وأشار رغم اعترافه بأن هذه الإجراءات تُنفذ في إيران، دون تقديم أدلة، إلى مسؤولية الولايات المتحدة جزئيًا، وأعلن عن خطط لاستبدال الـ"جي بي إس" بالنظام الصيني "بي دو".

وفي مقابلة مع صحيفة "هم ‌میهن"، أكد تشيت ‌ساز وجود اختلالات واسعة في خدمات تحديد المواقع، وقال إن بعض هذه الاختلالات في الـ"جي بي إس" فُرضت لأسباب "أمنية" و"عسكرية" و"من داخل البلاد".

وربما لا تسعى إيران حاليًا إلى قطع الـ"جي بي إس" بشكل كامل، لكنها تحاول من خلال استثمارها في اختلالات مستهدفة واستخدام نظام بديل صيني "بي دو" تقليل اعتمادها على هذه التكنولوجيا الأميركية؛ وهو نهج يُعد جزءًا من استراتيجية الحرب غير المتكافئة للنظام الإيراني.

وقد أعلن محمد كشاورز زاده، سفير النظام الإيراني في بكين، في مارس (آذار) 2021 أن الصين ستزود إيران بنظام تحديد المواقع العالمي الجديد الخاص بها باسم "بي دو".

وفي نفس العام، أشار مركز "بلفر" في جامعة هارفارد في تقرير إلى أن إيران وقعت منذ عام 2015 اتفاقية تفاهم مع الصين بشأن نظام "بي دو" تشمل محطات أرضية ومركز بيانات فضائي، لكن حتى الآن لم تُنشر أدلة دقيقة على استخدام إيران لهذا النظام.

وبغياب معلومات موثوقة، لا يمكن تقديم تقديرات دقيقة، لكن من المحتمل أن تكون طهران قد حدثت بعض تجهيزاتها العسكرية، خصوصًا الصاروخية، لتصبح مستقلة عن الـ"جي بي إس" ومعتمدة على نظام "بي دو".

وزير الخارجية الإيراني: لا يمكننا قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل

20 أغسطس 2025، 12:36 غرينتش+1

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران لا تستطيع قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل".

وفي مقابلة مصوّرة مع وكالة الأنباء الحكومية "إرنا"، بُثّت أجزاء منها يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، ردّ عراقجي على سؤال حول عودة مفتشي الوكالة إلى إيران بالقول إنهم "يجب أن يكونوا حاضرين لكي يتم التعاون مع هذه المنظمة".

وسبق وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 18 أغسطس (آب)، إن "مستوى التبادلات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تغير بعد الأحداث الأخيرة"، مؤكداً أن العلاقة مع الوكالة ما زالت مباشرة، وأشار إلى احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات معها في الأيام المقبلة.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن جهود وساطة لإعادة التعاون بين النظام الإيراني والوكالة بعد توقفه، موضحة أن هذه الاتصالات تهدف إلى "خفض التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وجاء في بيان رسمي للخارجية المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أجرى يوم 12 أغسطس اتصالات منفصلة مع عباس عراقجي ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، موضحاً أن الهدف من هذه الاتصالات كان "تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة مناسبة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وجرت هذه الاتصالات في وقت أعلنت فيه طهران، بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، "توقف تعاونها مع الوكالة".

وقال عراقجي يوم 12 يوليو (تموز) إن "أي اتفاق مع أميركا لن يكون ممكناً دون الاعتراف بـ"حق إيران في التخصيب"، مؤكداً أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح مشروطاً واتخذ "شكلاً جديداً".

التأكيد على حتمية الحرب

وفي جزء آخر من تصريحاته حول الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، قال وزير خارجية النظام الإيراني: "أحياناً تكون الحرب حتمية".

وأضاف: "التفاوض والدبلوماسية طرق أقل تكلفة وأقل خطورة، لكن أحياناً تكون كلفتها أعلى من الحرب نفسها".

وحذر بعض مسؤولي النظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية من احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل.

وفي أحدث الأمثلة، قال يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد علي خامنئي، يوم 17 أغسطس، إن "هناك احتمالاً لحدوث حرب مرة أخرى بين النظام الإيراني وإسرائيل، لكن بعد ذلك ربما لا تقع حرب أخرى".

وأضاف حول الوضع الحالي بعد الحرب: "نحن الآن لسنا في هدنة، نحن في مرحلة الحرب، ولم يتم تدوين أي بروتوكول أو لائحة أو اتفاق بيننا وبين أميركا وإسرائيل".

وقال مهدي طباطبائي، نائب مدير الإعلام في مكتب الرئيس الإيراني، في اليوم نفسه، إن "النظام الإيراني سواء في فترة العقوبات القصوى أو الآن بعد مرور نحو 50 يوماً على الحرب مع إسرائيل، لا يزال في وضع غير مستقر ومعرض للتهديد".

مع ذلك، قال عراقجي يوم 14 أغسطس إنه "بصفته خبير علاقات دولية مع 40 عاماً من الخبرة، لا يتصور أن الحرب وشيكة". لكنه أضاف أن "المسؤولين عن أي حرب محتملة والقوات المسلحة والحكومة لا يجب أن يكتفوا بكلامه".

وأوضح: "يجب الحذر من خلق أجواء الحرب. لا ينبغي أن نسمح للرأي العام بأن يبقى في حالة قلق دائم. قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً، شعرت أن الحرب قد تكون وشيكة بسبب الظروف الإقليمية والدولية، لكن الآن لا أشعر بذلك".

وفي المقابلة مع "إيرنا"، تحدث عراقجي عن المفاوضات مع أميركا قائلاً: "لم نصل بعد إلى نقطة نضج المفاوضات بمعنى التفاوض الفعال مع الولايات المتحدة".

وقبل الحرب أُجريت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها انتهت إلى طريق مسدود بسبب تأكيد مسؤولي النظام الإيراني على استمرار التخصيب داخل إيران.

كما بقيت بضعة أيام فقط على انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأوروبية الثلاث لاتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية الزناد.

مركز حقوقي يكشف عن سجن سري تابع للحرس الثوري الإيراني بجوار مصنع بسكوت

20 أغسطس 2025، 09:24 غرينتش+1

أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران عن وجود سجن سري تابع للحرس الثوري في المنطقة الصناعية بمنطقة شاهين ‌شهر بمحافظة أصفهان.

وذكر المركز أن هذا السجن السري يوجد بجوار مصنع البسكوت الصناعي "بهشت اخوان". وهذا السجن هو عبارة عن عنبر يُحتجز فيه مئات السجناء في ظروف لا إنسانية. ويعمل هذا العنبر تحت غطاء منشأة صناعية وبإدارة الحرس الثوري.

وأوضح مركز حقوق الإنسان، الذي نشر صورة للمنطقة التي يقع فيها هذا السجن السري غير المعلن، أن موقعه الدقيق لم يتم تسجيله بشكل قطعي وموثوق بسبب التمويه والسرية التي تحيط به.

وبحسب التقرير، فإن مظهر العنبر وجدرانه المحاطة بالأسلاك الشائكة يوحيان بأنه مجرد منشأة صناعية، بحيث لا يخطر ببال أحد أن مئات السجناء يُحتجزون بداخله في ظروف قاسية. وهذا الأمر يجعل من المستحيل تقريبًا وجود أي إشراف عام أو حتى قانوني على أوضاع السجناء هناك.

ووفقًا لمركز حقوق الإنسان في إيران، فإن العديد من السجناء، رغم قضائهم الجزء الأكبر من محكومياتهم، حُرموا من الإفراج المشروط. كما أن المدعي العام في أصفهان، مستندًا إلى المادة 45، يعتبر أصغر خطأ مبررًا لإصدار حكم بالإعدام، وهو ما زعزع بشدة الأمن النفسي والقانوني للسجناء، وجعل من ذلك وسيلة لممارسة ضغط مضاعف عليهم.

وجاء في التقرير وصف للظروف المأساوية التي يعيشها السجناء داخل هذا السجن السري في شاهين‌ شهر، حيث لا توجد أجهزة تبريد أو تهوية أو ثلاجات أو تلفزيونات، كما يُقطع الماء والكهرباء عن السجن ثلاثة أيام متتالية كل أسبوع.

ووفقًا للتقرير، فإن الطعام والخبز يُقدمان بكميات ضئيلة وبنوعية رديئة جدًا، ولا يوجد مستوصف أو صيدلية داخل السجن. والأدوية الوحيدة التي يتم توزيعها بشكل منتظم هي الحبوب المهدئة وشراب الميثادون، ما دفع العديد من السجناء إلى اللجوء إليها قسرًا للتخفيف من الأرق والضغط الجسدي والنفسي.

وأشار مركز حقوق الإنسان إلى أن هذا العنبر يُعرَّف رسميًا على أنه "مكان عمل للسجناء"، لكن في الواقع لا يوجد أي برنامج للتشغيل أو التدريب المهني. وبدلًا من ذلك، يُنقل يوميًا نحو مئة سجين بواسطة حافلات صغيرة منذ الخامسة صباحًا إلى خارج السجن، ويُستخدمون في أعمال قريبة جدًا من العمل الإجباري.

كما تطرق التقرير إلى القلق البالغ الذي تعيشه عائلات السجناء، مشيرًا إلى أن الحرمان من الخدمات الطبية، وقطع الاتصالات الطبيعية مع العائلة، وانعدام إمكانية الوصول إلى محامٍ، والظروف القاسية جسديًا ونفسيًا، كلها تمثل أبرز المخاوف لدى الأسر.

وختم مركز حقوق الإنسان في إيران بالتأكيد على ضرورة توثيق هذا السجن السري وكشفه بالكامل، داعيًا المواطنين إلى عدم السكوت أمام هذه الانتهاكات.