قائد القوات البحرية غائب منذ شهرين.. فراغ قيادي في الحرس الثوري الإيراني

وأضافت المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن عددا من المعتقلين السياسيين المحكومين بالإعدام تم فصلهم عن باقي السجناء بعد تعرّضهم للضرب، ونقلهم إلى سجن قزلحصار.

وبحسب المصادر، فقد حاول عناصر الأمن أثناء عملية النقل فصل السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام عن الآخرين، ما قوبل باعتراض بقية السجناء. وعلى إثر هذا الاعتراض، تعرّض عدد من السجناء للضرب المبرح.

وأفاد السجين السياسي السابق، حسين رزاق، عبر منشور على منصة "إكس"، بأن السجناء السياسيين: أبو الفضل قدیاني، ومصطفى تاج زاده، ومحمد باقر بختيار، ومطلب أحمديان، ومهدي محموديان، وخشايار سفيدي، الذين رفضوا وضع الأصفاد في أيديهم وأرجلهم، تعرضوا للضرب على يد عناصر الأمن خلال إعادتهم إلى سجن "إيفين" بطهران.

وأضاف رزاق أن السلطات قامت بفصل ونقل السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، وهم: بابك شهبازي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، ومحمد تقوي، وبابك علي‌ بور (علي زاده)، وأكبر دانشور كار، إلى سجن قزلحصار في كرج بعد تعرضهم للضرب.

ومن جهة أخرى، ذكر حساب "قناة محموديان" على "تلغرام" أن عدد السجناء الذين تم نقلهم تجاوز 600 سجين، موضحًا أن عملية النقل التي بدأت في الساعة الرابعة فجرًا (بتوقيت طهران) جرت دون إبلاغ عائلات السجناء مسبقًا.

ووفق التقرير نفسه، فقد كشفت عملية نقل السجناء السياسيين إلى سجن طهران الكبير عن الظروف السيئة وغير الإنسانية في ذلك السجن، بما في ذلك تدهور الوضع الصحي، نقص الخدمات الأساسية، والظروف القاسية التي يعيشها النزلاء.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأنه بعد نحو 45 يومًا من الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين"، استأنفت بعض أقسام السجن نشاطها، وأُعيد عدد من السجناء إليه.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السجينات السياسيات اللاتي نُقلن إلى سجن قرجك ورامين محتجزات هناك في أوضاع سيئة.

وكان مئات السجناء في "إيفين"، من بينهم سجناء سياسيون من النساء والرجال، قد نُقلوا بعنف في 23 يونيو (حزيران) بعد الهجوم الإسرائيلي إلى سجون: قرجك ورامين، وطهران الكبير، وقزلحصار في كرج، والسجن المركزي في "قم".

كما قامت الأجهزة الأمنية الإيرانية بنقل العشرات من المعتقلين الجدد وبعض السجناء السابقين في أجنحة 209، 240، 241 و2- أ في "إيفين"، إلى منازل آمنة في طهران وكرج وقم. ونُقل آخرون إلى جزء من الفوج الثاني في سجن طهران الكبير الذي تم تحويله إلى معتقل أمني.

وأكد المجلس الوطني للمقاومة، في بيانه، أن بعض التصريحات بشأن دور منظمة "مجاهدي خلق" في اغتيال مسعود علي‌ محمدي ومجيد شهرياري، وهما من القائمين على البرنامج النووي الإيراني، "كذب محض ومختلق بالكامل من قِبل أجهزة مخابرات النظام" ويأتي بهدف "شيطنة المنظمة".

وصدر هذا البيان بعدما قالت ويدا مهران‌ نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني- السويدي المحكوم بالإعدام في طهران، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، اتهمت منظمة "مجاهدي خلق" بالضلوع في اغتيال علي‌ محمدي وشهرياري.

ويُشار إلى أن علي‌ محمدي قُتل في يناير (كانون الثاني) 2010، وشهرياري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، إثر انفجار قنبلتين.

وكان أحمد رضا جلالي قد اعتُقل في مايو (أيار) 2016 بعد أن سافر إلى إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، ووجّهت له تهمة "التجسس" وتقديم معلومات لاغتيال عناصر من البرنامج النووي الإيراني.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، قاضي المحكمة الثورية وأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان، حكمًا بالإعدام عليه، وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

وقد نفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، وقال إنها "تهمة ملفقة"، والحكم عليه بالإعدام جاء بسبب "رفضه طلب التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على الدول الغربية".

"مجاهدي خلق": طالبنا مرارًا بالإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي
أوضحت منظمة "مجاهدي خلق"، في بيانها، أنها أيضًا نفت سابقًا أي ضلوع لها في اغتيال القائمين على البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أنها وصفت، في بيان، صدر في يناير 2012 هذه الاتهامات بأنها "كاذبة تمامًا".

وأضافت المنظمة أنها، بهدف منع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي و"خدمةً لأسمى مصالح الشعب والوطن، وللسلام والأمن الإقليمي والدولي"، قامت خلال الـ 34 عامًا الماضية بـ "133 كشفًا" عن أنشطة نووية للنظام.

كما ذكرت أنها أدانت مرارًا حكم الإعدام الصادر بحق جلالي، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للإفراج عنه.

وفي 7 مايو (أيار) الماضي كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، استنادًا إلى صور أقمار صناعية حصلت عليها من منظمة "مجاهدي خلق"، عن وجود منشأة نووية إيرانية سرية في محافظة سمنان، تبلغ مساحتها نحو 2,500 هكتار.

وفي أكتوبر 2020، أعلنت المنظمة أيضاً أن موقعي "سرخه حصار" في طهران و"مريوان" في آباده كانا ينفذان أنشطة تهدف إلى "إنتاج سلاح نووي".

وقال بقائي، يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، لإحدى القنوات الإذاعية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "إن الطرف الأوروبي وأميركا ليس لديهما الحق في استخدام هذه الآلية".

وأضاف أن الولايات المتحدة بسبب انسحابها من الاتفاق النووي (2015)، وأوروبا بسبب عدم إدانتها لهذا الإجراء الأميركي، جعلا "نفسيهما عمليًا خارج الاتفاق النووي، ولم يعد لهما أي حق في الاستفادة من مزاياه".

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، قد أعلنت أنه إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق، فهي مستعدة لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على طهران بشكل تلقائي.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هدّد قائلًا: "على الرغم من أن أشد العقوبات قد فُرضت بالفعل على إيران بشكل متعدد الطبقات، فإن أي محاولة لإعادة عقوبات مجلس الأمن ستُقابل برد حازم من إيران".

وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قد أعلنت في وقت سابق دراسة مشروع قرار يقضي بانسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ردًا على احتمالية تفعيل "آلية الزناد".

ويأتي التهديد الإيراني بالانسحاب من هذه المعاهدة في وقت حذّر فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا من أنه إذا استأنفت طهران برنامجها النووي، فإن واشنطن "ستدمّره بسرعة".

تهديد دول الجوار بشأن إسرائيل

وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في جزء آخر من تصريحاته، تهديدًا إلى دول الجوار بشأن علاقاتها مع إسرائيل. ولم يسمِ دولة بعينها، لكنه قال إن إسرائيل "تسعى دائمًا لتشويه علاقات إيران مع جيرانها".

وحذّر بقائي هذه الدول قائلاً: "عليهم أن يكونوا حذرين حتى لا تستغل إسرائيل أراضيهم للإضرار بالأمن القومي الإيراني".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن خمسة مصادر مطلعة، في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجري مفاوضات نشطة مع أذربيجان وبعض حلفائها في آسيا الوسطى بشأن احتمال انضمام باكو إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل المعروفة باسم "اتفاقات أبراهام".

ويأتي ذلك فيما كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد شبّه في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة بـ "المراهنة على الحصان الخاسر"، ووصفه بأنه "مقامرة محكومة بالفشل".

جاءت اتهامات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت تصر فيه طهران على أن تنفيذ آلية الزناد له طابع نفسي أكثر منه عمليًا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح سابقًا بأن تبعات آلية الزناد أو "السناب باك" قد تم تضخيمها، وأُظهرت أمام الشعب على أنها أكبر مما هي عليه في الواقع، "بينما الأمر ليس كذلك".

كما قال النائب في البرلمان الإيراني، علي رضا عباسي، إن تنفيذ هذه الآلية "له جانب نفسي أكثر ولن يكون له تأثير جديد".

وقد أفادت قناة "مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط بعقود مؤقتة" بأن العمال يعملون في ظروف حرّ شديدة تصل إلى 60 درجة مئوية، وفي مثل هذه الظروف الحرجة، يغيب توفير المياه والكهرباء وتفتقر أماكن العمل إلى التسهيلات المناسبة. وفي الوقت نفسه، يمتنع المقاولون عن دفع رواتب ومكافآت هؤلاء العمال.

ونُشر فيديو يعرض حالة إصابة عامل بالصُّداع الحراري داخل مجمع البتروكيماويات في كنكان، جنوبي إيران، ويظهر الظروف القاسية للعمل في مراحل حقل بارس الجنوبي والمناطق النفطية العاملة.

وقال أحد العمال في الفيديو: "هذه الجحيم هي قصة حياتنا"، محذراً من أن حياة العمال باتت في خطر جدي تحت هذه الحرارة. وأضاف: "بحسب القانون، يجب التوقف عن العمل عند تجاوز الحرارة 50 درجة، ولكننا نُجبر على العمل في هذا الحرّ الشديد من دون أي تسهيلات تبريدية أو سكن معيشي صحي".

وقد وجّه أحد العمال رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين قائلاً: "الحرّ يُهدد أرواح العمال، لكن لا أحد من المسؤولين يهتم".

وطالب العمال بضرورة وقف العمل في مثل هذه الظروف الخطرة وضمان صرف الرواتب كاملة، وتوفير مرافق معيشية وصحية معيارية في المساكن، كما دعوا إلى محاسبة المقاولين المتقاعسين والانتباه إلى حقوقهم المعيشية والرفاهية.

وأثار المواطنون، من خلال إرسال فيديوهات إلى "إيران إنترناشيونال"، شكوى من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في ظل حرارة الصيف الشديدة، معتبرين الحكومة مسؤولةً عن هذه الفوضى.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة ما يدفعه المواطنون من جيوبهم لتلقي العلاج، معتبرة أن النسبة يجب أن تكون معكوسة، أي أن تدفع الحكومة 70 في المائة والمواطنون 30 في المائة فقط من التكاليف.

وأضافت، يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أن غياب هيكل فعّال في النظام التأميني، وتأخر تسديد المدفوعات، وعدم تطبيق التعرفة الطبية بالشكل الصحيح، كلها من أسباب تراجع التغطية التأمينية، وقالت: "تغطيتنا التأمينية تتراجع باستمرار، وهذا الوضع يضرّ الناس، وخصوصًا الفئات الفقيرة والمهمشة".

وسبق وأعلن عباس شيري، الناشط العمالي ومفتش الاتحاد العام لنقابات عمال البناء في إيران، في 23 يوليو (تموز)، أنه منذ عام 2020 حتى 2025، تم تسجيل أقل من 50 ألف عامل في البلاد تحت مظلة التأمين.

وأوضح: "على سبيل المثال، في محافظة قُم، تم تسجيل 460 عاملًا فقط خلال هذه الفترة، في حين أن لدينا بين 300 إلى 400 ألف عامل بانتظار الحصول على التأمين".

بدوره، اعتبر طاهر موهبتي، مساعد وزير الصحة لتطوير الإدارة والموارد، في الشتاء الماضي، أن خفض النفقات المباشرة التي يدفعها المواطنون من جيوبهم يُعد من أهم واجبات وزارة الصحة ضمن خطط التنمية الوطنية، وقال: "في الخطة التنموية السادسة والسابعة، كانت الوزارة ملزمة بخفض هذه النفقات إلى 20 في المائة".

وأضاف موهبتي: "لكل نسبة مئوية يتم تخفيضها من مساهمة المواطنين، يجب توفير ميزانية تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف مليار تومان، ولتحقيق هدف خفضها إلى 20 في المائة نحتاج إلى ميزانية تتراوح بين 180 إلى 240 ألف مليار تومان على الأقل".

في ظل هذه الظروف، انتقدت نائبة رئيس لجنة الصحة عدم تنفيذ خطة دمج أنظمة التأمين، قائلة: "في كل مرة نطرح موضوع دمج التأمينات، نواجه اعتراضات تعرقل التنفيذ. ويبدو أن قطاع التأمين في بلادنا يواجه انهيارًا".

وأكّدت أن انخفاض حصة قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي يمثل عائقًا هيكليًا، قائلة: "ما دام نصيب الصحة في ميزانية الدولة يقل عن 4 في المائة، فإن تعزيز أنظمة التأمين وحده لن يكون كافيًا"

ارتفاع في معدلات الإصابة بالسرطان

كما تحدثت نائبة رئيس لجنة الصحة عن أسباب ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان في إيران، قائلة: "بسبب ضعف التغذية الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، وتراجع عمليات الفحص المبكر، تفاقم العبء الصحي في البلاد. أصبح نظامنا الصحي قائمًا على العلاج، بينما تكاد تغيب فيه المقاربة الوقائية".

وأضافت: "ما لم نعتمد نهجًا وقائيًا في نظرتنا إلى الصحة، فإن حتى زيادة ميزانية صندوق دعم مرضى الحالات الخاصة لن تُجدي نفعًا".

ويعتبر تلوث الهواء من العوامل المسببة للسرطان، وهي ظاهرة تُخيم على المدن الكبرى في إيران منذ سنوات، فيما لم تنجح الخطط الاقتصادية والتنفيذية للحكومات المتعاقبة في النظام الإيراني في تحسين الوضع الصحي المرتبط بها.

كما أشارت فاطمة محمد بيغي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية المستوردة والخاصة، قائلة: "أسعار هذه الأدوية زادت حتى عشرة أضعاف، ورفع الدعم الحكومي (إلغاء سعر الصرف التفضيلي) أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الأدوية، ومن المستحيل تعويض هذه الزيادة".

وأضافت أن البرلمان أقرّ في عام 2021 تأسيس صندوق لدعم مرضى الحالات الخاصة والصعبة، لكن الميزانية المرصودة له لا تتناسب مع احتياجات المرضى، وقالت: "هذا العام اقترحنا زيادة ميزانية هذا الصندوق، لكن الحكومة لم توافق عليها".

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن مهدي بير صالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، أن سعر الصرف التفضيلي (4200 تومان) لاستيراد المعدات الطبية قد تم إلغاؤه.

ويعني هذا القرار ارتفاعًا بمقدار سبعة أضعاف في كلفة استيراد هذه المعدات.

وقال بير صالحي إن البنك المركزي خصص هذا العام 3.5 مليار دولار من العملة المدعومة (بسعر 28500 تومان)، بالإضافة إلى نحو 1.5 مليار دولار من العملة بالسعر التوافقي، لتمويل واردات الأدوية والمعدات الطبية.