بزشكيان: إسرائيل وأميركا تسعيان لنشر الفوضى في إيران عبر اغتيال القادة والعلماء

وتُظهر مراجعات فريق التحقق في "إيران إنترناشيونال" أنه، وبعد أكثر من أربعين يومًا على نهاية الحرب، لاتزال مواقع قيادية عديدة في القوات المسلحة الإيرانية شاغرة.

اختفاء قائد القوة البحرية بالحرس الثوري

في 13 يونيو (حزيران) الماضي، أدّت سلسلة من الضربات الإسرائيلية المركّزة إلى إرباك هيكل القيادة العسكرية للنظام الإيراني.

ونتيجة لهذه الهجمات قُتل أكثر من 20 قائدًا كبيرًا في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد باقري، والقائد العام للحرس، حسين سلامي، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، غلام علي رشيد، وذلك خلال ساعات قليلة.

قادة قُتلوا وبدلاء غائبون

خلال تلك الهجمات، استُهدف بعض القادة في منازلهم، فيما قُتل آخرون أثناء اجتماع في أحد المخابئ، يُعتقد أنه عُقد بناءً على رسالة مزيفة أرسلها إليهم قراصنة إسرائيليون.

وسارعت السلطات الإيرانية حينها إلى إظهار السيطرة على الوضع، فعيّنت عبد الرحيم موسوي رئيسًا جديدًا للأركان العامة، ومحمد باكبور قائدًا عامًا للحرس الثوري، وأسندت قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى علي شادماني.

ولكن بعد خمسة أيام فقط، قُتل شادماني أيضًا في حادث، وصفته ابنته بأنه عملية اغتيال نفذها فريق إسرائيلي أثناء مطاردة. وذكرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن خليفته عُيّن سرًا لدواعٍ أمنية، لكن ذلك لم يُؤكَد رسميًا.

ورغم هذه التعيينات، لا تزال مناصب أساسية شاغرة، من بينها: نائب العمليات في الأركان العامة (مهدي رباني)، نائب الاستخبارات في الأركان العامة (غلام رضا محرابي)، نائب الاستخبارات في قوة الجو-فضاء التابعة للحرس (خسرو حسني)، إلى جانب قادة ميدانيين مثل محمد رضا زهيري (مدير استخبارات الجنوب الغربي)، ومحسن موسوي (مسؤول استخبارات في فيلق القدس)، ورضا نجفي (قائد حرس إيجرود- زنجان).

وشملت قائمة القادة الثلاثين، الذين قُتلوا تشمل أيضًا أسماء بارزة مثل بهنام شهرياري، مجتبی معین بور، ورضا مظفري ‌نيا، ومعظم هذه المناصب لم يُعيَّن لها بدلاء حتى الآن، ما قد يعيق التنسيق العملياتي واتخاذ القرار داخل القوات المسلحة.

ضربة لـ «فيلق القدس»

تعرض فيلق القدس هو الآخر لضربة، إذ قُتل محمدسعيد إيزدي (مسؤول ملف فلسطين) ومحمد رضا نصير ‌باغبان (نائب الاستخبارات في الفيلق) في هجوم جديد، ولم يُعلن عن أي بدلاء لهما حتى الآن. ويكتسب هذا الغياب أهمية خاصة لأن إيزدي كان لاعبًا رئيسًا في إعادة ترميم ما يُسمى "محور المقاومة" بعد الحرب.

غياب "تنكسيري" الغامض

إلى جانب القادة الذين قُتلوا، يثير غياب علي رضا تنكسيري، منذ نحو شهرين علامات استفهام كبيرة. فالقائد الذي كان نشطًا للغاية إعلاميًا، وشارك في أكثر من 20 خطابًا ومقابلة بين مارس (آذار) ويونيو الماضيين، اختفى تمامًا من المشهد العام منذ أيام قبل اندلاع الحرب.

وفي 8 أغسطس (آب) الجاري، نشرت وكالة "التلفزيون الإيراني" رسالة مكتوبة منسوبة إليه لتهنئة الصحافيين، لكن لا يُعرف ما إذا كان هو من كتبها شخصيًا أو مكتبه. بخلاف ذلك، الاقتباس الوحيد المنسوب إليه خلال هذه الفترة كان تهديدًا بإغلاق مضيق هرمز، تبيّن لاحقًا أنه إعادة نشر لتصريح قديم بثته قناة "المسيرة" اليمنية.

وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشونال" إن تنكسيـري مصاب بالسرطان، وإن تدهور حالته الصحية في الأشهر الأخيرة هو السبب وراء غيابه عن الفعاليات والإعلام.

ارتباك في الجهاز الاستخباراتي

يشير مقتل رباني ومحرابي وحسني، ومحمد كاظمي (رئيس منظمة استخبارات الحرس) وخليفته حسن محقق، إلى أن التغييرات القسرية في المؤسسات الأمنية والعسكرية بلغت ذروتها. التعيين العلني الوحيد كان لمجيد خادمي، الذي أُسند إليه أيضًا منصب رئيس منظمة استخبارات الحرس مؤقتًا، دون التخلي عن رئاسته لجهاز حماية المعلومات، ما يعكس أزمة حادة في الكوادر القيادية.

مجلس الدفاع ومحاولة إعادة التنظيم

ردًا على هذا الفراغ القيادي، أُنشئ "مجلس الدفاع" بعضوية ممثلين عن الجيش والحرس ووزارة الاستخبارات والأركان العامة، بقيادة الرئيس الإيراني، وبمشاركة علي شمخاني وعلي أكبر أحمديان كممثلين للمرشد.

لكن استمرار غياب بدلاء لمناصب حساسة، إلى جانب غياب قائد القوة البحرية للحرس، الذي يلعب دورًا استراتيجيًا في الخليج ومضيق هرمز، يهدد بعرقلة التنسيق العسكري في منطقة بالغة الحساسية.

هذه التطورات، إلى جانب غياب الشفافية، تكشف عن مشكلات بنيوية في الهيكل العسكري للنظام الإيراني، مما قد يحد من قدرته على مواجهة التحديات المقبلة.

وأضافت المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن عددا من المعتقلين السياسيين المحكومين بالإعدام تم فصلهم عن باقي السجناء بعد تعرّضهم للضرب، ونقلهم إلى سجن قزلحصار.

وبحسب المصادر، فقد حاول عناصر الأمن أثناء عملية النقل فصل السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام عن الآخرين، ما قوبل باعتراض بقية السجناء. وعلى إثر هذا الاعتراض، تعرّض عدد من السجناء للضرب المبرح.

وأفاد السجين السياسي السابق، حسين رزاق، عبر منشور على منصة "إكس"، بأن السجناء السياسيين: أبو الفضل قدیاني، ومصطفى تاج زاده، ومحمد باقر بختيار، ومطلب أحمديان، ومهدي محموديان، وخشايار سفيدي، الذين رفضوا وضع الأصفاد في أيديهم وأرجلهم، تعرضوا للضرب على يد عناصر الأمن خلال إعادتهم إلى سجن "إيفين" بطهران.

وأضاف رزاق أن السلطات قامت بفصل ونقل السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، وهم: بابك شهبازي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، ومحمد تقوي، وبابك علي‌ بور (علي زاده)، وأكبر دانشور كار، إلى سجن قزلحصار في كرج بعد تعرضهم للضرب.

ومن جهة أخرى، ذكر حساب "قناة محموديان" على "تلغرام" أن عدد السجناء الذين تم نقلهم تجاوز 600 سجين، موضحًا أن عملية النقل التي بدأت في الساعة الرابعة فجرًا (بتوقيت طهران) جرت دون إبلاغ عائلات السجناء مسبقًا.

ووفق التقرير نفسه، فقد كشفت عملية نقل السجناء السياسيين إلى سجن طهران الكبير عن الظروف السيئة وغير الإنسانية في ذلك السجن، بما في ذلك تدهور الوضع الصحي، نقص الخدمات الأساسية، والظروف القاسية التي يعيشها النزلاء.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأنه بعد نحو 45 يومًا من الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين"، استأنفت بعض أقسام السجن نشاطها، وأُعيد عدد من السجناء إليه.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السجينات السياسيات اللاتي نُقلن إلى سجن قرجك ورامين محتجزات هناك في أوضاع سيئة.

وكان مئات السجناء في "إيفين"، من بينهم سجناء سياسيون من النساء والرجال، قد نُقلوا بعنف في 23 يونيو (حزيران) بعد الهجوم الإسرائيلي إلى سجون: قرجك ورامين، وطهران الكبير، وقزلحصار في كرج، والسجن المركزي في "قم".

كما قامت الأجهزة الأمنية الإيرانية بنقل العشرات من المعتقلين الجدد وبعض السجناء السابقين في أجنحة 209، 240، 241 و2- أ في "إيفين"، إلى منازل آمنة في طهران وكرج وقم. ونُقل آخرون إلى جزء من الفوج الثاني في سجن طهران الكبير الذي تم تحويله إلى معتقل أمني.

وأكد المجلس الوطني للمقاومة، في بيانه، أن بعض التصريحات بشأن دور منظمة "مجاهدي خلق" في اغتيال مسعود علي‌ محمدي ومجيد شهرياري، وهما من القائمين على البرنامج النووي الإيراني، "كذب محض ومختلق بالكامل من قِبل أجهزة مخابرات النظام" ويأتي بهدف "شيطنة المنظمة".

وصدر هذا البيان بعدما قالت ويدا مهران‌ نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني- السويدي المحكوم بالإعدام في طهران، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، اتهمت منظمة "مجاهدي خلق" بالضلوع في اغتيال علي‌ محمدي وشهرياري.

ويُشار إلى أن علي‌ محمدي قُتل في يناير (كانون الثاني) 2010، وشهرياري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، إثر انفجار قنبلتين.

وكان أحمد رضا جلالي قد اعتُقل في مايو (أيار) 2016 بعد أن سافر إلى إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، ووجّهت له تهمة "التجسس" وتقديم معلومات لاغتيال عناصر من البرنامج النووي الإيراني.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، قاضي المحكمة الثورية وأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان، حكمًا بالإعدام عليه، وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم.

وقد نفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، وقال إنها "تهمة ملفقة"، والحكم عليه بالإعدام جاء بسبب "رفضه طلب التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على الدول الغربية".

"مجاهدي خلق": طالبنا مرارًا بالإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي
أوضحت منظمة "مجاهدي خلق"، في بيانها، أنها أيضًا نفت سابقًا أي ضلوع لها في اغتيال القائمين على البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أنها وصفت، في بيان، صدر في يناير 2012 هذه الاتهامات بأنها "كاذبة تمامًا".

وأضافت المنظمة أنها، بهدف منع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي و"خدمةً لأسمى مصالح الشعب والوطن، وللسلام والأمن الإقليمي والدولي"، قامت خلال الـ 34 عامًا الماضية بـ "133 كشفًا" عن أنشطة نووية للنظام.

كما ذكرت أنها أدانت مرارًا حكم الإعدام الصادر بحق جلالي، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للإفراج عنه.

وفي 7 مايو (أيار) الماضي كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، استنادًا إلى صور أقمار صناعية حصلت عليها من منظمة "مجاهدي خلق"، عن وجود منشأة نووية إيرانية سرية في محافظة سمنان، تبلغ مساحتها نحو 2,500 هكتار.

وفي أكتوبر 2020، أعلنت المنظمة أيضاً أن موقعي "سرخه حصار" في طهران و"مريوان" في آباده كانا ينفذان أنشطة تهدف إلى "إنتاج سلاح نووي".

وقال بقائي، يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، لإحدى القنوات الإذاعية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "إن الطرف الأوروبي وأميركا ليس لديهما الحق في استخدام هذه الآلية".

وأضاف أن الولايات المتحدة بسبب انسحابها من الاتفاق النووي (2015)، وأوروبا بسبب عدم إدانتها لهذا الإجراء الأميركي، جعلا "نفسيهما عمليًا خارج الاتفاق النووي، ولم يعد لهما أي حق في الاستفادة من مزاياه".

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، قد أعلنت أنه إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق، فهي مستعدة لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على طهران بشكل تلقائي.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هدّد قائلًا: "على الرغم من أن أشد العقوبات قد فُرضت بالفعل على إيران بشكل متعدد الطبقات، فإن أي محاولة لإعادة عقوبات مجلس الأمن ستُقابل برد حازم من إيران".

وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قد أعلنت في وقت سابق دراسة مشروع قرار يقضي بانسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ردًا على احتمالية تفعيل "آلية الزناد".

ويأتي التهديد الإيراني بالانسحاب من هذه المعاهدة في وقت حذّر فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا من أنه إذا استأنفت طهران برنامجها النووي، فإن واشنطن "ستدمّره بسرعة".

تهديد دول الجوار بشأن إسرائيل

وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في جزء آخر من تصريحاته، تهديدًا إلى دول الجوار بشأن علاقاتها مع إسرائيل. ولم يسمِ دولة بعينها، لكنه قال إن إسرائيل "تسعى دائمًا لتشويه علاقات إيران مع جيرانها".

وحذّر بقائي هذه الدول قائلاً: "عليهم أن يكونوا حذرين حتى لا تستغل إسرائيل أراضيهم للإضرار بالأمن القومي الإيراني".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن خمسة مصادر مطلعة، في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجري مفاوضات نشطة مع أذربيجان وبعض حلفائها في آسيا الوسطى بشأن احتمال انضمام باكو إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل المعروفة باسم "اتفاقات أبراهام".

ويأتي ذلك فيما كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد شبّه في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة بـ "المراهنة على الحصان الخاسر"، ووصفه بأنه "مقامرة محكومة بالفشل".

جاءت اتهامات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت تصر فيه طهران على أن تنفيذ آلية الزناد له طابع نفسي أكثر منه عمليًا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح سابقًا بأن تبعات آلية الزناد أو "السناب باك" قد تم تضخيمها، وأُظهرت أمام الشعب على أنها أكبر مما هي عليه في الواقع، "بينما الأمر ليس كذلك".

كما قال النائب في البرلمان الإيراني، علي رضا عباسي، إن تنفيذ هذه الآلية "له جانب نفسي أكثر ولن يكون له تأثير جديد".

وقد أفادت قناة "مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط بعقود مؤقتة" بأن العمال يعملون في ظروف حرّ شديدة تصل إلى 60 درجة مئوية، وفي مثل هذه الظروف الحرجة، يغيب توفير المياه والكهرباء وتفتقر أماكن العمل إلى التسهيلات المناسبة. وفي الوقت نفسه، يمتنع المقاولون عن دفع رواتب ومكافآت هؤلاء العمال.

ونُشر فيديو يعرض حالة إصابة عامل بالصُّداع الحراري داخل مجمع البتروكيماويات في كنكان، جنوبي إيران، ويظهر الظروف القاسية للعمل في مراحل حقل بارس الجنوبي والمناطق النفطية العاملة.

وقال أحد العمال في الفيديو: "هذه الجحيم هي قصة حياتنا"، محذراً من أن حياة العمال باتت في خطر جدي تحت هذه الحرارة. وأضاف: "بحسب القانون، يجب التوقف عن العمل عند تجاوز الحرارة 50 درجة، ولكننا نُجبر على العمل في هذا الحرّ الشديد من دون أي تسهيلات تبريدية أو سكن معيشي صحي".

وقد وجّه أحد العمال رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين قائلاً: "الحرّ يُهدد أرواح العمال، لكن لا أحد من المسؤولين يهتم".

وطالب العمال بضرورة وقف العمل في مثل هذه الظروف الخطرة وضمان صرف الرواتب كاملة، وتوفير مرافق معيشية وصحية معيارية في المساكن، كما دعوا إلى محاسبة المقاولين المتقاعسين والانتباه إلى حقوقهم المعيشية والرفاهية.

وأثار المواطنون، من خلال إرسال فيديوهات إلى "إيران إنترناشيونال"، شكوى من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في ظل حرارة الصيف الشديدة، معتبرين الحكومة مسؤولةً عن هذه الفوضى.