السلطات الإيرانية تقتحم منزل مخرج سينمائي وتصادر أوراقه ومتعلقاته الشخصية

وقال محامي عائلة الضحية، أمير حافظ سليماني، إن المتهم تخلّى عن جثمان الفتاة في الصحراء، بينما كانت لا تزال على قيد الحياة.

وجدير بالذكر أن إلهه كانت قد أعربت مرارًا عبر حسابها على "إنستغرام" عن دعمها لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وقد اختفت قرب ميدان "آزادي" في طهران.

وأقرّ المتهم فرزانه، الذي يعمل سائقًا عبر تطبيق "سناب"، في فيديو إعادة تمثيل الجريمة، بأنه سحب هاتف إلهه منها داخل السيارة، ثم طعنها في جانبها الأيسر عندما صرخت وطلبت المساعدة. ورغم توسلاتها لنقلها إلى المستشفى، اختار الفرار إلى طريق قم، وهناك وجّه إليها ثلاث طعنات أخرى في صدرها، بحسب اعترافاته.

وأكد المحامي أن فرزانه أبلغ النيابة أنه سمع صوتًا من الضحية لحظة تركها في الصحراء، ما يُظهر أنها كانت لا تزال حية.

وأكدت النيابة العامة في الجلسة أن المتهم سرق هاتفين وبطاقة مصرفية تقدر قيمتها بـ 150 مليون تومان، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن طعنات في القلب.

ولم يُبدِ المتهم دفاعًا واضحًا وقال: "لم يكن يجب أن يحدث، لكن حدث.. لقد سُحرت".

وتحدّثت والدة إلهه عن معاناة ابنتها وسعيها لمساعدة شقيقها المعاق، وقالت إن ابنتها وعدتها بالوصول خلال عشر دقائق، لكنها لم تعد أبدًا. وأضافت: "ابني آرش لا يزال يطلب الاتصال بإلهه، وقلنا له إنها سافرت.. لماذا لم يكتفِ المتهم بطردها من السيارة بدل قتلها؟".

وطالب والدا الضحية بإعدام المتهم علنًا، وهو ما أكده محامي العائلة، مشددًا على أن القتل كان عمدًا ومخططًا له.

وتحدثت تقارير صحافية عن تعرّض عائلة الضحية لضغوط أمنية لمنعها من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

وبحسب التقارير، فقد اختفت حسين ‌نجاد في 25 مايو (أيار) الماضي، خلال عودتها من مكان عملها إلى المنزل، بعد أن استقلت سيارة بالقرب من ميدان آزادي في طهران.

وبعد فقدان الاتصال بها، عبّر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي عن قلقهم من مصيرها، خاصة بعد انتشار منشورات تظهر دعمها المتكرر لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، المعروفة بـ "انتفاضة مهسا"، على حسابها في "إنستغرام".

وذكرت القناة، يوم الاثنين 28 يوليو (تموز)، أن اثنين من الأميركيين، هما من بين ما لا يقل عن 35 يهوديًا اعتُقلوا في إيران بعد الحرب، بشبهة التجسس لصالح إسرائيل.

وبحسب التقرير، فقد أُطلق سراح أحدهما مؤخرًا بكفالة، بينما لا يزال الآخر رهن الاعتقال.

وأضافت القناة أن الشخص المُفرج عنه هو يهودي من أصول إيرانية يقيم في لوس أنجلوس، أما الثاني فقد غادر إيران قبل نحو 30 عامًا ويعيش حاليًا في نيويورك، مشيرة إلى أن الاثنين توجّها إلى إيران لزيارة أقارب.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مشارك في جهود إطلاق سراحهما أن "دخول هذين الأميركيين إلى إيران تزامن مع توقيت ومكان خاطئين".

كما أوردت القناة أن السلطات الإيرانية أفرجت عن 11 شخصًا من أبناء الجالية اليهودية كانت قد اتهمتهم بالتجسس لإسرائيل، وأن عدد اليهود المعتقلين حاليًا في إيران بلغ 5 أشخاص.

ويأتي هذا في وقت تصاعدت فيه الضغوط الأمنية على الأقليات الدينية في إيران، وخاصة اليهود والبهائيين، خلال الشهر الأخير.

وكانت وكالة "هرانا" الحقوقية قد ذكرت أن القوات الأمنية الإيرانية استدعت وحققت مع ما لا يقل عن 35 يهوديًا في طهران وشيراز بسبب صِلات مزعومة بأقارب في إسرائيل.

ووصف أحد كبار أعضاء الجالية اليهودية في طهران هذه التحقيقات بأنها "غير مسبوقة"، قائلاً إنها "خلقت أجواءً من الرعب".

وكان عشرات النشطاء والهيئات المدنية قد أصدروا تحذيرات من تزايد حملة القمع الداخلي في إيران بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

كما حذّر خبراء مستقلون بالأمم المتحدة، عبر بيان صدر في 13 يوليو الجاري، من موجة قمع وإعدامات جديدة في إيران، بعد انتهاء المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

وأشاروا إلى أن "ما بعد الحرب لا يجب أن يُستخدم ذريعة لتصفية المعارضين".

وفي 26 يوليو الجاري، أرسل عشرات النشطاء المدنيين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان الدوليين، محذرين من أن طهران تستغل أجواء الحرب لتصعيد غير مسبوق في القمع الداخلي، وأن تجاهل المجتمع الدولي لهذه التحذيرات يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

وفي رسالة رسمية وجّهها هؤلاء النواب، اعتبروا أن هذا المشروع يتعارض بشكل مباشر مع شعارات الحكومة الحالية، التي وصفت نفسها بـ "العدالة، الشعبية، ومناهضة الاحتكار". ورغم ذلك، أُقرّت صفة "العجلة المزدوجة" على المشروع في البرلمان بـ 205 أصوات مؤيدة مقابل 49 معارضًا.

وفي جزء من الرسالة، تساءل النواب مخاطبين بزشكيان: "هل يكون جزاء وقوف الناس مع النظام في حرب الأيام الـ 12 هو تقييد حريتهم في التعبير، وتقديم مشروع قانون لإسكات منتقدي الدولة؟"، مؤكدين أن المشروع يخالف المادة 24 من الدستور الإيراني التي تضمن حرية النشر ضمن حدود القانون.

وكانت الحكومة قد أقرت المشروع في 20 يوليو (تموز) الجاري بصفة عاجلة، وأحالته إلى البرلمان، الذي صوّت لصالح الإسراع في مناقشته يوم الأحد 27 من الشهر نفسه.

النواب: الحكومة تبني مشروعيتها على خطاب الحوار ثم تهاجم الإعلام الحر
ذكّر النواب، في رسالتهم للرئيس بزشكيان، أن حكومته نالت القبول الشعبي بناءً على خطاب كان جوهره "الحوار، وتقبّل النقد، وتعدد وجهات النظر"، في حين أن هذا المشروع يمثل تهديدًا مباشرًا للإعلام المستقل ومحاولة لتقويض الفضاء الرقمي.

ووصفت الرسالة المشروع بأنه "خطأ استراتيجي مكلف"، مشددة على أن اللحظة الحالية تتطلب "الإصغاء والترميم، لا تعميق الشروخ". وأضاف الموقعون: "إذا تم تمرير هذا المشروع، فإنه سيقوّض شرعية الإعلام الحكومي ويعمّق انعدام الثقة بين الشعب والسلطة."

ومن بين الموقعين على الرسالة: فريد موسوي، غلام رضا تاجكردون، فريدون همتي، محمد مهدي شهریاري، أحمد محمدي أنارکي، مریم عبداللهي، مصطفى بوردهقان، مهرداد لاهوتي، رضا سبهوند، محمد بهرامي، بيت ‌الله عبداللهي، عالیه زماني كیاسري، زهرا خدادادي، محسن فتحي، أحمد فاطمي، سید ‌محمد جمالیان، مسلم صالحي، فضل‌الله رنجبر، وأحمد بیكدلي.

نقابة الصحافيين الإيرانيين: المشروع يُشرعن الرقابة بشكل صريح
من جهتها، اعتبرت نقابة الصحافيين في محافظة طهران، في رسالة أرسلتها يوم الأحد 27 يوليو، إلى بزشكيان أن هذا المشروع "يتعارض مع المبادئ الدستورية والحقوق الأساسية للشعب الإيراني"، وطالبته بسحبه من البرلمان فورًا.

وأكدت النقابة أن المشروع "أُعدّ بشكل سري، دون المرور بالإجراءات والخبرات المتخصصة"، مبدية استعدادها للتعاون مع الحكومة في "صياغة سياسات عادلة، علمية، ومتخصصة لإدارة الفضاء الرقمي".

كما انتقدت النقابة تناقض الحكومة مع وعود بزشكيان في حملته الانتخابية، لا سيما تعهداته بـ "رفع الحجب، وتقوية البنية التحتية الرقمية"، معتبرة أن المشروع يمثل تراجعًا واضحًا عن هذه الالتزامات.

ويُشار إلى أن المشروع تم إعداده باقتراح من السلطة القضائية، ويتضمن عقوبات مشددة ضد المستخدمين في الفضاء الإلكتروني، وخاصة المؤثرين والناشطين المعروفين، تشمل السجن، والحرمان من الحقوق، والغرامات المالية.

وينص المشروع على أن وزارة الثقافة والإرشاد ملزمة بإنشاء نظام وطني لتلقي بلاغات حول الأنشطة الرقمية، وإرسال هذه التقارير إلى السلطة القضائية.

القانون يهدد الإيرانيين
وقد قوبل المشروع بانتقادات واسعة من القانونيين والمختصين؛ ففي مقال نُشر بصحيفة "شرق"، حذّر أستاذ القانون الإيراني، محسن برهاني، من أن "لا أمن مستدام دون حرية التعبير"، منتقدًا استخدام "مصطلحات مبهمة" يمكن أن تعرض المواطنين للعقاب حتى إن نشروا معلومات صحيحة، طالما لم "ينقلوا كل الحقيقة".

واعتبر أن المشروع يفتح الباب لتأويلات واسعة قد تُستخدم لمعاقبة الأصوات الناقدة على أساس النية أو التفسير السياسي.

وزارة العدل ترد: العقوبة فقط عامان ولا مساس بحرية التعبير
في المقابل، حاولت وزارة العدل في حكومة بزشكيان الدفاع عن المشروع، مؤكدة أن "حرية التعبير ليست مهددة"، وأن العقوبة القصوى لا تتجاوز السجن لمدة عامين، وهو ما لم يُقنع منتقدي المشروع.

"كيهان" تدافع عن المشروع وتهاجم المعارضين
في الاتجاه المعاكس، دافعت صحيفة "كيهان"، المحسوبة على التيار المتشدد والمقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن مشروع القانون، مهاجمة منتقديه وواصفة فهمهم لحرية التعبير بأنه "فوضى وانفلات إعلامي".

واعتبرت الصحيفة أن المشروع يشبه "حماية الأعمال التجارية من اللصوص وقطاع الطرق"، مؤكدة أن "مكافحة الأكاذيب والشائعات لا تعني تقييد حرية التعبير، بل هي احترام للعقل والمنطق والمسؤولية في النشر".

قانون قمعي
عبّر محمد مهاجري، وهو من الشخصيات الإعلامية البارزة في التيار الأصولي وعضو هيئة تحرير موقع "خبر أونلاین"، في مقابلة مع صحيفة "شرق" عن رفضه للمشروع، مؤكدًا أن النظام يمتلك حاليًا ما يكفي من المؤسسات والقوانين لتنظيم الفضاء الرقمي.

واعتبر مهاجري أن مشروع القانون "لن يسفر إلا عن تشديد الخناق على العاملين في الإعلام"، وتوقّع أن "يتم تغليظ العقوبات بشكل أكبر خلال مناقشته في البرلمان، وربما تُضاف إليه أحكام بالجلد والسجن، وربما الشيء الوحيد الذي لن يفرضوه هو الإعدام"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن السبب الحقيقي لانتشار الأخبار الزائفة على مواقع التواصل هو غياب حرية الإعلام المحلي وعدم قدرة الصحافة الرسمية على نقل الحقيقة.

وتوقع مهاجري أن القانون الناتج عن هذا المشروع "لن يُنفذ، تمامًا كما حدث مع قانون الحجاب والعفاف".

وجاء في الرسالة أن العقوبات أدّت إلى إبعاد تدريجي لإيران عن التفاعلات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية العالمية، مما جعل الدول والشركات العالمية تفتقر إلى المصالح داخل إيران، وهو "ما سهّل على الأعداء مهاجمتها"، وفق تعبيرهم.

وأضافت هذه الهيئات أن منع الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يُكمل هذا الحصار الشامل، مشددة على أن تعزيز الأمن السيبراني يتطلب تواصلاً دائمًا مع المجتمع الدولي وتحديثات منتظمة للبرمجيات، والتعاون مع مراكز الإنذار الدولية، محذّرين من أن غياب هذه التفاعلات سيؤدي إلى تعطيل كارثي في تحديث أنظمة البلاد الحساسة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تعرّضت فيه البنى التحتية والبنوك في إيران لهجمات سيبرانية مكثفة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل. وقد اعترفت وزارة الاتصالات الإيرانية، في 22 يوليو (تموز) الجاري بوقوع أكثر من 20 ألف هجوم سيبراني خلال هذه الفترة، مشيرة إلى خسائر في بعض القطاعات.

كما قامت الحكومة الإيرانية بتقييد ثم قطع الإنترنت بالكامل، اعتبارًا من اليوم الخامس للحرب مع إسرائيل، في 18 يونيو (حزيران) الماضي، ومع أنّ السلطات زعمت انتهاء هذه القيود، فإن السرعة والجودة لم تعودا إلى ما كانتا عليه قبل الحرب، بحسب تقارير تقنيين وشهادات مواطنين.

تداعيات اقتصادية وأمنية
وأشارت النقابات الموقّعة على الرسالة، والتي تضمّ: منظمة النظام المهني للحوسبة، واتحاد الأعمال الرقمية الوطنية، ولجنة تكنولوجيا المعلومات في غرفة التجارة الإيرانية، ولجنة الابتكار والإنتاجية في غرفة تجارة طهران، وجمعية التجارة الإلكترونية بطهران، إلى أن القيود المفروضة على الإنترنت تُشبه إعلان حالة طوارئ عسكرية في الفضاء السيبراني وقطعًا تامًا للارتباطات العالمية.

وكان وزير الاتصالات الإيراني قد أقرّ بتراجع التوظيف في الاقتصاد الرقمي بنسبة 30 في المائة، في حين قالت جمعية الأعمال الإلكترونية في 2 يوليو الجاري إن أكثر من 400 ألف مشروع تجاري صغير ومتوسط باتت مهددة بالانهيار، ما يعرض مصادر دخل ملايين الإيرانيين للخطر.

تبريرات رسمية واتهامات بالضعف التقني
من جانبها، بررت السلطات الإيرانية القيود المفروضة على الإنترنت بأنها ضرورية لمنع استخدام الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية لشرائح الاتصال والبيانات من داخل إيران، إضافة إلى استغلال إسرائيل لتطبيقات المراسلة الأجنبية مثل "واتساب".

غير أن خبراء عسكريين وتقنيين نفوا هذه المزاعم، وأكدوا أن مثل هذه التبريرات لا تستند إلى وقائع تقنية.

وفي مقابلة مصورة، أُذيعت يوم الأحد 27 يوليو (تموز)، قال عراقجي إنه خلال تنقلاته إلى تركيا للمفاوضات أثناء الحرب، "ظهرت طائرات مُسيّرة عدة مرات في طريقنا ذهابًا وإيابًا".

وكان عراقجي قد صرّح، في 26 يونيو (حزيران) الماضي، خلال برنامج تلفزيوني، ردًا على سؤال حول كيفية مغادرته البلاد في ظل إغلاق الأجواء الإيرانية باتجاه جنيف، بأنه غادر برًا إلى تركيا، ومن هناك استقل طائرة إلى المدينة السويسرية.

أوقفنا الحرب الشاملة عبر خلق حالة من الخوف في المنطقة
أضاف عراقجي في مقابلته الجديدة: "قمت في تلك الفترة بـ 17 جولة إقليمية، وأبلغتُ جميع الدول بأن أي حرب بين إيران وإسرائيل ستمتدّ إلى ما هو أبعد من حدود البلدين". وأضاف أن خلق الخوف في المنطقة كان أحد أساليب الدبلوماسية لمنع اندلاع حرب شاملة.

وكان مراسل قناة "زد دي إف" الألمانية قد صرّح، في بث مباشر من مؤتمر جنيف يوم 21 يونيو الماضي، بأن وزير الخارجية الإيراني أبلغ إسرائيل بخروجه من البلاد، لأن المجال الجوي الإيراني بات بالكامل تحت سيطرة تل أبيب.

وفي 16 يونيو الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، ياكيل لايتر، إن بلاده فرضت سيطرتها على الأجواء الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحرب، مضيفًا: "حققنا التفوق الجوي خلال ثلاثة أيام، وهو ما لم تستطع روسيا تحقيقه فوق أوكرانيا خلال ثلاث سنوات".

كما ذكرت وكالة "رويترز" في اليوم نفسه أن إسرائيل سيطرت على المجال الجوي الإيراني ودمرت معظم أنظمة الدفاع الجوي التابعة له.

إيران كانت مستعدة لقبول وقف إطلاق النار منذ اليوم التاسع
أشار عراقجي إلى قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي خلال الحرب، قائلًا: "في إحدى جلسات المجلس، تقرر أنه إذا طلب العدو وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، فإن إيران ستقبل به". وأوضح أن هذا القرار اتُخذ في اليوم الثامن أو التاسع من الحرب ومن موقع قوة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد نشرت، في 26 يوليو (تموز) الجاري، تقريرًا حول الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، ذكرت فيه أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هو من أعلن وقف إطلاق النار، بينما كانت إسرائيل على وشك بدء المرحلة النهائية من هجماتها؛ بهدف إسقاط النظام الإيراني.

تنفيذ "الوعد الصادق 3" وموقف باقري
وردًا على الانتقادات بشأن عدم تنفيذ العملية المعروفة باسم "الوعد الصادق 3" للهجوم على إسرائيل، أشار عراقجي إلى جلسة طُرح فيها هذا الموضوع، قائلًا: "أحد الزملاء انتقد عدم تنفيذ العملية، وقال إن الرئيس الإيراني يعارض. فردّ اللواء محمد باقري (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي) بحزم قائلاً إنه هو المسؤول عن الدفاع عن البلاد، وإذا تأكد من قدرته على حماية البلاد من تبعات العملية، فسيتخذ القرار بنفسه".

وكان القائد السابق لقوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، الذي قُتل خلال الحرب مع إسرائيل، قد صرّح في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بأن عملية "الوعد الصادق 3" ستُنفذ بالتأكيد.

وقال حينها: "البعض يقول إذا لم نتفاوض قد يهاجمون. لا داعي للقلق، لن يجرؤ أحد على فعل شيء". وأضاف: "إذا تم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، فستشتعل المنطقة بحريق لا يمكن تصور أبعاده ومداه".