وجّهت 5 هيئات نقابية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيران تحذيرًا إلى الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يترأس أيضًا المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، من أنّ قطع أو تقييد الإنترنت في إيران لا يهدد فقط الأمن السيبراني، بل يمثل "الحلقة الأخيرة من الحصار"، الذي فرضته العقوبات.
وجاء في الرسالة أن العقوبات أدّت إلى إبعاد تدريجي لإيران عن التفاعلات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية العالمية، مما جعل الدول والشركات العالمية تفتقر إلى المصالح داخل إيران، وهو "ما سهّل على الأعداء مهاجمتها"، وفق تعبيرهم.
وأضافت هذه الهيئات أن منع الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يُكمل هذا الحصار الشامل، مشددة على أن تعزيز الأمن السيبراني يتطلب تواصلاً دائمًا مع المجتمع الدولي وتحديثات منتظمة للبرمجيات، والتعاون مع مراكز الإنذار الدولية، محذّرين من أن غياب هذه التفاعلات سيؤدي إلى تعطيل كارثي في تحديث أنظمة البلاد الحساسة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تعرّضت فيه البنى التحتية والبنوك في إيران لهجمات سيبرانية مكثفة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل. وقد اعترفت وزارة الاتصالات الإيرانية، في 22 يوليو (تموز) الجاري بوقوع أكثر من 20 ألف هجوم سيبراني خلال هذه الفترة، مشيرة إلى خسائر في بعض القطاعات.
كما قامت الحكومة الإيرانية بتقييد ثم قطع الإنترنت بالكامل، اعتبارًا من اليوم الخامس للحرب مع إسرائيل، في 18 يونيو (حزيران) الماضي، ومع أنّ السلطات زعمت انتهاء هذه القيود، فإن السرعة والجودة لم تعودا إلى ما كانتا عليه قبل الحرب، بحسب تقارير تقنيين وشهادات مواطنين.
تداعيات اقتصادية وأمنية
وأشارت النقابات الموقّعة على الرسالة، والتي تضمّ: منظمة النظام المهني للحوسبة، واتحاد الأعمال الرقمية الوطنية، ولجنة تكنولوجيا المعلومات في غرفة التجارة الإيرانية، ولجنة الابتكار والإنتاجية في غرفة تجارة طهران، وجمعية التجارة الإلكترونية بطهران، إلى أن القيود المفروضة على الإنترنت تُشبه إعلان حالة طوارئ عسكرية في الفضاء السيبراني وقطعًا تامًا للارتباطات العالمية.
وكان وزير الاتصالات الإيراني قد أقرّ بتراجع التوظيف في الاقتصاد الرقمي بنسبة 30 في المائة، في حين قالت جمعية الأعمال الإلكترونية في 2 يوليو الجاري إن أكثر من 400 ألف مشروع تجاري صغير ومتوسط باتت مهددة بالانهيار، ما يعرض مصادر دخل ملايين الإيرانيين للخطر.
تبريرات رسمية واتهامات بالضعف التقني
من جانبها، بررت السلطات الإيرانية القيود المفروضة على الإنترنت بأنها ضرورية لمنع استخدام الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية لشرائح الاتصال والبيانات من داخل إيران، إضافة إلى استغلال إسرائيل لتطبيقات المراسلة الأجنبية مثل "واتساب".
غير أن خبراء عسكريين وتقنيين نفوا هذه المزاعم، وأكدوا أن مثل هذه التبريرات لا تستند إلى وقائع تقنية.
