وزير الخارجية الإيراني: المنزل المجاور لمقر إقامتي تعرض للقصف خلال الحرب مع إسرائيل

وفي جلسة علنية يوم الأحد 27 يوليو (تموز)، قال النائب عن مدينة إليكودرز، حميد رضا غودرزي، في تنبيه وجهه للمجلس: "عدم حمل الهاتف المحمول أصبح مشكلة للنواب. الناس يتوقعون أن نكون على تواصل معهم ونجيب عن تساؤلاتهم".
وطالب غودرزي هيئة رئاسة البرلمان بالتدخل لحل هذه المشكلة.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد القلق داخل النظام الإيراني بشأن ما وُصف بتغلغل استخباراتي إسرائيلي واسع في مفاصل الدولة؛ فقد دفعت التقارير عن اختراقات إسرائيلية متكررة للمؤسسات الأمنية والعسكرية الإيرانية، إلى تشديد الرقابة والتدابير الأمنية داخل أجهزة النظام.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطاني في 26 يوليو الجاري، تقريرًا يفيد بأن إسرائيل، على مدى العام الماضي، نفذت سلسلة عمليات استخباراتية وعسكرية معقدة، مكّنتها من التوغل في البنية الأمنية والعسكرية والنووية للنظام الإيراني، وألحقت به "ضربات غير مسبوقة".

وفي 9 يوليو الجاري، حذر المدير السابق لمعهد الدراسات والبحوث السياسية (التابع فعليًا لوزارة الاستخبارات الإيرانية)، عبدالله شهبازي، من مخاطر استخدام المسؤولين الإيرانيين لوسائل الاتصال، قائلاً إن عليهم أن يتجنبوا حمل الهواتف المحمولة خشية التعرّض للاغتيال.

وكتب شهبازي على منصة "إكس": "اتضح الآن أن الموساد لا يكتفي بالقوة الجوية أو الصواريخ والطائرات المُسيّرة الدقيقة، بل هناك أيضًا شبكة إيرانية تابعة له تعمل بنشاط على الأرض داخل البلاد".

رئيس البرلمان الإيراني يدافع عن قرار حظر الهواتف
وردّ رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على انتقادات النائب البرلماني عن مدينة إليكودرز، مدافعًا عن قرار المنع.

وقال قاليباف: "الموضوع نوقش في هيئة رئاسة البرلمان. وبغض النظر عن البُعد الأمني، نحن نمارس التشريع داخل القاعة، ولا ينبغي استخدام الهاتف المحمول في هذا السياق.. وعلى الجميع أن يعلم أن استخدام النواب للهاتف المحمول داخل قاعة البرلمان أو في اللجان غير ممكن".

وأضاف: "الأجهزة الأمنية أبدت ملاحظاتها بهذا الخصوص، ونحن نتابع الأمر في هيئة الرئاسة لاتخاذ القرار المناسب".

وأكد قاليباف أنه حتى لو تم تجاوز الشواغل الأمنية، فإن هيئة رئاسة البرلمان لا تزال ترى أن استخدام الهاتف المحمول داخل القاعة أمر غير مقبول.

وكانت مهدية شادماني، ابنة علي شادماني، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي اغتالته إسرائيل أثناء حرب الـ 12 يومًا، قد كشفت في 4 يوليو الجاري أن والدها كان يمتنع عن استخدام وسائل الاتصال أو الإقامة في موقع ثابت مثل المنزل.

وقالت في حديث لاحق بعد مقتله: "رصد إسرائيل الدقيق يتجاوز الواتساب وأساليب التجسس التقليدية والفردية".

وكانت قناة "الحدث" الإخبارية قد أفادت في أبريل (نيسان) الماضي، بأن الحوثيين، حلفاء إيران في اليمن، قرروا منع قادتهم من استخدام الهواتف المحمولة.

وأكد في هذا التجمع، الذي حضره المئات من النشطاء، والسياسيين، والفنانين، والرياضيين، وممثلي عائلات الضحايا، وشخصيات أكاديمية، أن سقوط النظام الإيراني "حتمي"، وأن الوقت قد حان للوحدة الوطنية من أجل تجاوز هذا النظام.

وفي كلمته، خاطب رضا بهلوي المرشد الإيراني، قائلًا: "ليعلم علي خامنئي أن نظامه متزعزع، وأن أغلب المحيطين به يكرهونه، وأن عددًا كبيرًا من الحرس الثوري بانتظار الفرصة للفرار من سفينة النظام الإيراني الغارقة، وأن غالبية الشعب يكرهونه هو ونظامه".

وحذّر من أن خامنئي يسير على "طريق يقود إلى الدم والنار"، وأكد: "نحن الوطنيين المطالبين بالحرية لسنا من طينة هذه الجماعة الإجرامية، التي تقيم الإعدامات الميدانية فوق الأسطح".

وأشار نجل شاه إيران السابق إلى أهمية الانتخابات الحرة وتشكيل هيكل سياسي ديمقراطي، مضيفًا: "أولًا نحرر البلاد، ثم نقيم صناديق الاقتراع، وندع الشعب الإيراني يقرر مصيره بنفسه". وأكد أن مهمة الجمهوريين والملكيين هي خلق فضاء من الحرية لإجراء الانتخابات، وليس فرض نظام سياسي.

وأشار إلى مشروع "ازدهار إيران"، ودعا القوى السياسية إلى التوحد حول خطة الانتقال. وقال: "فقط عبر التضامن يمكن بناء إيران حرّة، وآمنة، ومزدهرة".

وفي بداية المؤتمر، أرسلت زوجة شاه إيران السابق، فرح بهلوي، رسالة صوتية أعربت فيها عن دعمها لنضال الشعب من أجل الحرية، وقالت: "أنا داعمة لكم وللثورة الوطنية الإيرانية".

وشهد المؤتمر أيضًا حضورًا واسعًا لشخصيات بارزة من مختلف الأطياف السياسية. وقالت المغنية الإيرانية الشهيرة غوغوش، في رسالة مصوّرة: "إيران مجروحة، ويجب أن نعيد الحياة إلى هذه الأم الجريحة".

وشارك العديد من المتحدثين من مختلف القوميات الإيرانية، والعسكريين السابقين، والسياسيين، والأكاديميين، والشخصيات المدافعة عن الضحايا، وأجمعوا على نقطة واحدة: ضرورة الوحدة الوطنية من أجل تجاوز النظام الإيراني.

وقالت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، السجين السياسي الذي تُوفيّ أثناء اعتقاله في السجن بإيران: "هذه الحركة قائمة على الحرية، وليست على العنف".

وخلال المؤتمر، تم بث رسالة صوتية من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبير، أعلنوا فيها دعمهم للمؤتمر. كما ألقت مجموعة من الأمهات المفجوعات، من بينهن والدة نيما نوري، ووالدة عرفان دشتي، ووالدة بجمان قلي ‌بور، ووالدة أبو الفضل أمير عطايي، كلمات مؤثرة دعون فيها إلى الوحدة من أجل استعادة إيران.

ومن النقاط البارزة في المؤتمر، كانت رسالة قائد المنتخب الإيراني السابق للملاكمة، سالار غلامي، الذي قال: "نحن من نسل فرهاد حافر الجبال، وسنشق الجبال. نحن الأكراد لا نسأل ماذا فعلت إيران لنا، بل ماذا فعلنا نحن لإيران".

وبالتزامن مع هذا المؤتمر، أعلن رضا بهلوي أن أكثر من ٥٠ ألفًا من المسؤولين العسكريين والحكوميين في النظام الإيراني قد سجلوا حتى الآن من خلال منصة آمنة للتعاون مع خطة إسقاط النظام. وقال: "ينضم إلينا أشخاص جدد كل أسبوع، والإشارات قوية جدًا".

وأكّدت شخصيات، مثل شيرين عبادي، وسحر تحويلي، وإسماعيل نوري ‌علا، وفريدون أحمدي، ومصطفى باباييان، وبيجن كيان، وشاهين نجاد، وفاطمة حيدري، ومكس أميني، وعشرات الناشطين الآخرين في رسائلهم وخطاباتهم نقطة واحدة: أن عهد النظام الإيراني يشارف على نهايته، وقد حان وقت العمل.

وفي ختام المؤتمر، تُلي بيان وقّع عليه أكثر من ألف ناشط سياسي ومدني، من ضمنهم سجناء، وجاء فيه: "في هذه الأيام، ما يبعث على الأمل ويمنح الثقة للوطنيين الإيرانيين هو حضور رضا بهلوي بصفته القائد الوطني لثورة إيران".

واختُتم المؤتمر بعرض رموز وطنية، ورفع علم الشمس والأسد، وبث رسائل مصوّرة، وعروض موسيقية، مما أظهر مجددًا أن السعي لإقامة الديمقراطية في إيران دخل مرحلة جديدة وشاملة.

ووفقًا للتقرير، فإن حسني وإحساني إسلاملو كانا عضوين في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وأُشار إلى أن إحساني إسلاملو انضم إلى المنظمة في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد الإفراج عنه من السجن حينها، عاد للانخراط في صفوفها، أما مهدي حسني، فانضم إليها قبل عدّة سنوات.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهما، وُجهت إليهما تهم “البغي، والانتماء إلى جماعة إرهابية (مجاهدي خلق) بهدف زعزعة أمن البلاد، وجمع المعلومات وتسريبها، والتجمهر والتآمر، والمحاربة من خلال تخريب الممتلكات العامة”.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية تطلق على منظمة مجاهدي خلق في خطابها الرسمي اسم “الزمرة المنافقة”.

وكان قد صدر بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو حكم بالإعدام في أغسطس 2024 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران. وفي يناير 2025، نُقلا من سجن إيفين إلى سجن قزل‌ حصار، ما أثار آنذاك مخاوف من قرب تنفيذ حكم الإعدام.

وفي فبراير–مارس 2025، رفضت الشعبة 39 في المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة المُقدَّم من قبل محاميَيهما.

ووفقًا لوكالة ميزان، فقد وُجهت إليهما أيضًا تهم تتعلق بـ”صناعة قاذفات يدوية وقذائف هاون”، واستهداف “مواطنين ومنازل ومراكز خدمية وتعليمية وخيرية” باستخدام “مقذوفات عشوائية”، و”الإخلال بالنظام العام وأمن المواطنين”. إلا أن التقرير لم يورد أي تفاصيل أو توضيح بشأن العمليات المزعومة التي شارك فيها المتهمان.

خطر الإعدام يهدد عشرات السجناء السياسيين

وبعد تنفيذ هذا الحكم، لا يزال ما لا يقل عن 54 سجينًا سياسيًا آخرين في إيران يواجهون خطر الإعدام، ومن بينهم: پخشان عزيزي، وعباس دريس، وشريفة محمدي، وأحمدرضا جلالي، وميلاد آرمن، وعدنان غبيشاوي، و وريشه مرادي، وعبدالغني شهبخش.

وتأتي هذه الإعدامات في ظل تصعيد القمع بعد انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إذ لجأت السلطات إلى تشديد الخناق على النشطاء وزيادة الضغوط على المعتقلين السياسيين.

وكانت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري قد نشرت، 7 يوليو، مقالًا وصفت فيه الإعدامات الجماعية التي نُفذت عام 1988 بأنها “تجربة ناجحة”، ودعت إلى تكرارها في مواجهة المعارضين الحاليين.

دعوات دولية للتحرك

في الأول 22 يوليو، وجّه 301 شخصية دولية بارزة، من بينهم فائزون بجائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة ومدافعون عن حقوق الإنسان، نداءً عاجلًا إلى المنظمة الدولية، طالبوا فيه بالتحرك الفوري لإنقاذ أرواح السجناء السياسيين في إيران ومنع تكرار مجازر عام 1988.

ووفقًا للتقارير الحقوقية، فقد أعدمت إيران خلال شهر تير فقط (يونيو– يوليو 2025) ما لا يقل عن 74 شخصًا شنقًا في مختلف سجون البلاد.

وقالت ‌دوست، لصحيفة "شرق": "لقد قلت مرارًا إذا لم يستطيعوا بث مبارياتنا مباشرة، فليقوموا على الأقل ببثها ميتة. يمكنهم بث 70 دقيقة من مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، وكلما احتاج الأمر إلى رقابة، يقومون بذلك".

وعن نهج وسائل الإعلام في تغطية كرة القدم النسائية، قالت إيران ‌دوست: "على الأقل أنا، التي بدأت ممارسة كرة القدم منذ عام 2002، وحاولنا تغيير نظرة المسؤولين، كانت وسائل الإعلام فقط هي التي وقفت بجانبنا، وساعدتنا في جذب الانتباه إلينا. التلفزيون لا يبث مباريات كرة القدم النسائية، وكانت وسائل الإعلام هي التي ساعدتنا، وما زالت تساعد قدر استطاعتها حتى تنتشر هذه الرياضة ويهتم المسؤولون بمشاكلها".

وحول احتمال استمرار صعود المنتخب الإيراني النسائي إلى كأس العالم للسيدات، قالت المدربة السابقة: "كما أن منتخب الرجال، بعد المباراة مع أستراليا، استطاع أن يحقق صعودًا متكررًا إلى بطولات كأس العالم، تأكدوا من أن هذا سيحدث في كرة القدم النسائية أيضًا؛ لأن النظرة تغيرت من حيث الأسرة وحتى من حيث نظرة اللاعبات أنفسهن".

وأضافت: "لقد توسعت كرة القدم النسائية في إيران، وأعتقد أننا قطعنا 80 في المائة من الطريق وبقي 20 في المائة، وهو الجزء الأهم من القضية، والذي أشير إليه باستمرار: دور المسؤولين. إذا وفروا المزيد من الاهتمام والإمكانات والظروف الأفضل، فلا شك أننا نستطيع التألق في البطولات القارية، وحتى كأس العالم، لأن لدينا لاعبات كرة قدم مميزات جدًا".

وقال بزشكیان، يوم السبت 26 يوليو (تموز) الجاري، خلال اجتماع مع نواب ومديري الوزارة: "يجب أن نضع إطارًا يتيح للإيرانيين في الخارج العودة بسهولة إلى وطنهم دون خوف، وهذا يتطلب تعاونًا مع السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات؛ فهؤلاء أيضًا جزء من ثروات هذا الوطن".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من دعوة أطلقها وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، رضا صالحي أميري، نيابة عن بزشكیان، عبر مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية؛ حيث قال: "هذه الأرض ملككم، ونحن نمدّ السجادة الحمراء لعودة الإيرانيين".

ورغم هذه الدعوات، فإن السنوات الماضية شهدت اعتقال ومحاكمة عدد من الإيرانيين العائدين من الخارج؛ فعلى سبيل المثال، نسرين روشن، مواطنة إيرانية- بريطانية مزدوجة الجنسية، اعتُقلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على يد قوات الأمن في مطار الخميني، أثناء محاولتها السفر قانونيًا من طهران إلى بريطانيا. وقد أُفرج عنها في مايو (أيار) بعد قضاء 550 يومًا في سجن "إيفين".

وفي حالة أخرى، رُوِي أن رضا ولي ‌زاده، الصحافي السابق في "راديو فردا" ومواطن إيراني- أميركي، اعتُقل في 6 مارس (آذار) 2024 بعد 14 عامًا من مغادرته إيران، وتمّ نقله إلى العنبر 209 من سجن إيفين، قبل أن يُحكم عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بالسجن عشر سنوات من قبل محكمة الثورة.

وفي 20 يوليو الجاري، صوّت البرلمان الإيراني على الموافقة العامة على مشروع قانون "دعم الإيرانيين في الخارج" بـ 209 أصوات، والذي يهدف إلى تسهيل عودة المهاجرين، والاستفادة من قدراتهم العلمية والاقتصادية والثقافية.

ويتكوّن هذا المشروع من 16 محورًا رئيسًا، تشمل تسهيل الدخول والخروج، توفير الدعم القضائي والقنصلي، ومراجعة قوانين ازدواج الجنسية، وإنشاء أنظمة تواصل، وتوفير تسهيلات للطلبة والنخب والمستثمرين.

لكن النائب عن مدينة بابل، أحمد فاطمي، علّق سابقًا قائلاً: "ما لم تُحلّ مشاكل البلاد الداخلية مثل الفساد الإداري، وضعف النظام المصرفي، وغياب الكفاءة، فلن يكون لهذا المشروع تأثير فعلي على عودة الإيرانيين".

وفي 14 يوليو الجاري، كان بزشكیان قد وجّه رسالة إلى الإيرانيين المقيمين في الخارج، قال فيها: "يجب أن نتكاتف ونعمل معًا من أجل عزّة البلاد".

وأظهرت نتائج دراسة بحثية نُشرت في ديسمبر 2024 بعنوان "هجرة الإيرانيين: الأسباب والدوافع"، أن من بين أكثر من 12 ألف شخص شارك في الاستطلاع، أفاد نحو 19 في المائة بأنهم يعيشون خارج البلاد، وأن فقط خُمس هؤلاء لديهم رغبة في العودة.

كما بيّنت الدراسة أن 16 في المائة فقط من الإيرانيين لا يفكرون في الهجرة.