سجلات الاعتقال تقوّض الثقة.. الرئيس الإيراني يدعو المقيمين في الخارج إلى "العودة دون خوف"

وقد عبر المشاركون في المؤتمر عن أهمية نبذ الخلافات الأيديولوجية في مواجهة نظام الملالي. وأكدوا على الاتفاق إزاء مجموعة من المبادئ هي:

1. الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية.

2. احترام الحريات الفردية والمساواة بين جميع المواطنين.

3. فصل الدين عن الدولة.

وفي كلمته أمام المؤتمر قال الناشط السياسي، إيمان واعظ: "بمساعدة وسائل الإعلام نسعى لإيصال صوتنا إلى الشعب حتى يعلموا أن لدينا خطة مدروسة لكل لحظة من مسار إسقاط النظام الإيراني".

وعلى هامش المؤتمر، قال إيمان واعظ، لقناة "إيران إنترناشيونال": "اليوم اجتمعت أطياف مختلفة من الجمهوريين، والملكيين، ومجموعات من اليسار واليمين. أعتبر هذا الحدث يوماً تاريخياً لإيران".

كما شدد على دور الإعلام في إيصال صوت المعارضة إلى داخل البلاد، وقال: "في هذه السنوات، أُنفقت آلاف الساعات على صياغة برامج لإسقاط النظام وبناء مستقبل حر لإيران. وإذا استطاعت وسائل الإعلام نقل هذه الخطط بلغة بسيطة، فإن ثقة الناس ستزداد".

وأضاف واعظ: "النظام الإيراني كيان هشّ يمكن أن ينهار بسهولة. اليوم، في الدول الغربية، يُصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية واحدة تلو الأخرى، والساسة الغربيون باتوا يتحدثون عن تغيير النظام في إيران. هذه فرصة تاريخية".

ومن عائلات المطالبين بالعدالة في مؤتمر ميونيخ، قال ماهان مهرابي، أحد أفراد عائلات المطالبين بالعدالة، في المؤتمر نفسه: "دعونا نبنِ مستقبل إيران معًا من جديد".

وفي رسالة مصوّرة قالت المغنية الشهيرة غوغوش للمشاركين في مؤتمر "التعاون الوطني من أجل إنقاذ إيران": "إيران مجروحة، ويجب أن نعيد الحياة إلى هذه الأم الجريحة".

كما قال دانيال إلخاني ‌بور، عضو برلمان ولاية هامبورغ، في المؤتمر المنعقد في ميونيخ: "لدينا خياران فقط أمامنا؛ إما إيران حرّة وديمقراطية، أو نظام أكثر قمعًا من السابق. اليوم هو وقت اتخاذ القرار".

وفي رسالة صوتية وجّهتها إلى المؤتمر، أكدت فرح بهلوي، زوجة شاه إيران السابق، دعمها لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، قائلة: "تضحياتكم وبطولتكم من أجل نيل الحرية والحقوق المسلوبة تستحق التقدير، وأنا داعمة لكم وللثورة الوطنية الإيرانية".

وفي السياق قال حسن منصور، الخبير الاقتصادي، خلال مشاركته في مؤتمر «التعاون الوطني من أجل إنقاذ إيران»:

"هناك فجوة عميقة بين الشعب الإيراني ونظام الملالي".

وكان ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي أن ما لا يقل عن 50 ألفاً من مسؤولي النظام وعناصر القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني انضموا حتى الآن إلى حملة "التعاون الوطني" بهدف المساهمة في إسقاط النظام.

وفي مقابلة أجراها اليوم السبت 27 يوليو (تموز) مع موقع "بوليتيكو" الإخباري، قال بهلوي: "ينضم إلينا المزيد من الأشخاص كل أسبوع في حملة التعاون الوطني. من الواضح أن علينا تحليل البيانات. هذه عملية معقدة وتستغرق وقتاً، لكن المؤشرات قوية للغاية. لقد شهدنا تفاعلاً مذهلاً".

وأكد أن هذه الأرقام يجب التحقق منها ومراجعتها بدقة.

وقد أصدر المكتب الإعلامي لولي عهد إيران السابق بياناً وصف فيه مؤتمر ميونيخ بأنه "أكبر وأشدّ تنوعاً بين تجمعات المعارضين ومجموعات المعارضة الإيرانية"، ويهدف إلى "الاستفادة من فرصة التغيير الديمقراطي في إيران".

وجاء في البيان: "سيجمع هذا المؤتمر أكثر من 500 مشارك إيراني، من بينهم ممثلون عن الجماعات السياسية والمعارضين البارزين والناشطين، بالإضافة إلى رواد أعمال وأكاديميين وفنانين ورياضيين. إنه أوسع ائتلاف يتم تشكيله حتى الآن ضد نظام طهران".

ووفقاً للبيان، فإن المؤتمر سيضم طيفاً واسعاً من الحضور "من اليسار إلى اليمين، من أنصار الملكية إلى الجمهوريين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الأعراق والمذاهب في إيران".

ونقلت وكالة " فارس" التابعة للحرس الثوري، اليوم السبت 27 يوليو (تموز)، أن ثلاثة من المهاجمين قُتلوا، مشيرة إلى أن عدد القتلى والجرحى الرسميين سيُعلن لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

كما أفاد قسم العلاقات العامة في مقر قدس التابع للقوة البرية في الحرس الثوري، أن ما لا يقل عن 9 أشخاص قُتلوا وأُصيب عشرون آخرون في الهجوم المسلح على مبنى المحكمة في زاهدان.

ونشرت وكالة "فارس" مقطع فيديو من أمام مبنى المحكمة في بلوشستان، مشيرة إلى سماع دوي انفجار في موقع الحادث، بالإضافة إلى أصوات إطلاق نار قادمة من محيط المحكمة.

وأشارت الوكالة، التابعة للحرس الثوري، إلى بعض التكهنات بوجود "منفّذ انتحاري" ضمن منفذي الهجوم، وأضافت: "نظرًا لعدم إمكانية دخول الصحافيين إلى داخل المبنى، لم يتضح بعد بدقة سبب الانفجار".

من جهتها، أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، بانتهاء الاشتباكات داخل مبنى المحكمة.

موقع "حال‌ واش" تحدّث عن هجمات بقذائف الهاون

في المقابل، أفاد موقع "حال ‌واش" المحلي، الذي يغطي أخبار إقليم بلوشستان، أن "عدة مسلحين" اقتحموا مبنى المحكمة في شارع الحرية وسط زاهدان، وهاجموا بشكل مباشر مكاتب القضاة، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الموظفين وعناصر الأمن، بحسب شهود عيان.

وذكر الموقع أن قذائف هاون استُخدمت خلال الهجوم، في ظل سماع انفجارات متتالية وإطلاق نار كثيف، مؤكدًا تعزيز التواجد الأمني في محيط المبنى.

جماعة "جيش العدل" تتبنى العملية

وأعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن العملية، وأطلقت عليها اسم "يد العدالة"، ووصفت منفذيها بأنهم "فدائيون من أجل العدالة الإلهية".

وقالت الجماعة في بيانها إن العملية جاءت ردًا على ما وصفته بجرائم النظام الإيراني، في إشارة إلى القمع الدموي الذي أعقب "الجمعة الدامية" في زاهدان خريف عام 2022، حيث قُتل العشرات خلال قمع المصلّين والمحتجّين.

وتُعتبر "جيش العدل" جماعة سنية مسلحة، تُصنّفها كل إيران والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. وقد نفذت عدة عمليات ضد الحرس الثوري وقوات الأمن الإيرانية في إقليم بلوشستان خلال السنوات الماضية.

وقال رضا بهلوي في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" اليوم السبت: "كل أسبوع ينضم إلينا عدد أكبر من الأشخاص إلى حملة التعاون الوطني. من الواضح أنه يجب تحليل البيانات. هذه عملية صعبة وتستغرق وقتًا، لكن المؤشرات قوية للغاية. لقد شهدنا استجابة استثنائية".

وأكد أن هذا الرقم لا بد أن يخضع للتحقق والتدقيق.

وأضاف أن إطلاق موقع إلكتروني آخر لتسجيل المواطنين العاديين الراغبين في الانضمام إلى الحملة ضد النظام هو أيضًا قيد الإعداد.

وكان رضا بهلوي قد أعلن يوم 29 يونيو، في رسالة مصوّرة، عن إطلاق قناة آمنة للتواصل المباشر بين القوات العسكرية والأمنية والحكومية من جهة، وبينه وبين فريقه من جهة أخرى، قائلاً إن هذه القناة مخصصة للعناصر الراغبين في "الانضمام إلى الشعب".

وقدّم في تلك الرسالة تطمينات لعناصر النظام بأن "خدمتهم لإيران ستُقدَّر ولن تُنسى" في حال تعاونهم مع الحركة الشعبية.

وفي سياق حديثه مع "بوليتيكو"، شدد بهلوي على أهمية مؤتمر "التعاون الوطني من أجل إنقاذ إيران"، المقرر عقده في ميونيخ بألمانيا اليوم السبت 26 يوليو (تموز).

وقال: "الهدف هو إظهار أنه أكثر من أي وقت مضى، هناك تحالف متنامٍ من أصحاب الرؤى المتقاربة الراغبين في العمل معًا؛ تحالف متنوع، وربما الأكبر من نوعه، ويمثل مختلف الاتجاهات في الساحة السياسية الإيرانية".

وذكرت "بوليتيكو" أن مؤتمر ميونيخ يُعقد للرد على بعض المخاوف وتعزيز إرادة المعارضة داخل إيران.

وبحسب التقرير، يتفق المشاركون في المؤتمر على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: الحفاظ على وحدة أراضي إيران واحترام الحريات الفردية والمساواة بين جميع المواطنين وفصل الدين عن الدولة.

مؤتمر المعارضة: الأوسع والأكثر تنوعًا

أصدر المكتب الإعلامي لرضا رضا بهلوي بيانًا وصف فيه مؤتمر ميونيخ بأنه "أكبر وأكثر التجمعات المعارضة وتنوعًا" ضد النظام الإيراني، يهدف إلى "اغتنام فرصة التغيير الديمقراطي في إيران".

وجاء في البيان أن المؤتمر سيجمع أكثر من 500 مشارك إيراني، من بينهم شخصيات سياسية معارضة، ونشطاء بارزون، ورجال أعمال، وأكاديميون، وفنانون، ورياضيون.

وأوضح أن التحالف الذي يجتمع في ميونيخ هو "الأكثر تنوعًا الذي تشكل حتى الآن ضد نظام طهران"، ويشمل طيفًا واسعًا "من اليسار إلى اليمين، من أنصار الملكية إلى الجمهوريين، إضافة إلى ممثلين عن مختلف القوميات والمذاهب في إيران".

وكان ولي عهد إيران السابق قد صرّح في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" بأن "موعد الانتفاضة الحاسمة ضد النظام الإيراني بات قريبًا، ويجب على الشعب الإيراني أن يستعد لها".

وبحسب بعض المنظمات الحقوقية، فإن هذا الحكم صدر ضمن إجراءات قضائية غير عادية، حيث عُقدت جلسة المحاكمة بسرعة كبيرة، دون حضور محامٍ مدافع، وتمت عن طريق "الفيديو كونفرانس".

وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، أن درخشان، السجين السياسي البالغ من العمر 50 عاماً والمنحدر من مدينة بندر أنزلي، قد أُدين من قِبل الشعبة الأولى للمحكمة الثورية في رشت، برئاسة القاضي أحمد درويش‌ كفتار، بتهمة "البغي"، وأن الحكم أُبلغ إليه رسمياً يوم الخميس 18 يوليو من قبل سلطات سجن لاكان.

يعقوب درخشان، الذي اعتُقل في أبريل (نيسان)، كان محتجزاً في البداية بتهمة "الدعاية ضد النظام"، لكن في الأسابيع الأخيرة، تم تغيير التهمة إلى "البغي".
وكان قد اعتُقل سابقًا في 5 يوليو 2024، بالتهمة ذاتها (الدعاية ضد النظام)، ثم أُفرج عنه مؤقتًا بعد شهر بكفالة حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد نشر في تقرير سابق أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في مختلف سجون إيران صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على خلفية تهم سياسية أو أمنية.

يُعد هذا الحكم الرابع بالإعدام ضد نشطاء سياسيين في محافظة جيلان خلال عام واحد.

والقاضي أحمد خوش‌ كفتار هو أحد القضاة سيئي السمعة في الجهاز القضائي الإيراني، وقد أصدر خلال العام الماضي فقط أحكام إعدام بحق ثلاثة نشطاء سياسيين آخرين في محافظة جيلان، هم: منوشهر فلاح، بیمان فرح ‌آور، وشریفة محمدي.

وفي شهر يوليو 2025، قامت إيران بإعدام ما لا يقل عن 74 شخصًا شنقًا في سجون متفرقة داخل البلاد.

كما أصدرت السلطة القضائية خلال هذه الفترة أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 17 شخصًا إضافيًا، وتم تأييد حكمَي إعدام على الأقل من قِبل المحكمة العليا في البلاد.

وأضاف بقائي، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز): "عندما يكون أساس موضوع إعادة فرض العقوبات فاقدًا لأي مبرر قانوني ومنطقي، وحين لا تملك الأطراف الأوروبية- بسبب أدائها- الأهلية أو الإذن للقيام بمثل هذا الإجراء، فإن الحديث عن تمديد القرار 2231 يكون أيضًا بلا معنى ولا أساس له، ونحن نعارضه".

وانتقد بقائي "المواقف الداعمة" لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إزاء الهجمات الأخيرة للولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، واتهم "الترويكا" الأوروبية بـ "الانتهاك المستمر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مضيفًا أن هذه الدول الثلاث "قوّضت عن وعي مكانتها كشركاء في الاتفاق النووي، ومِن ثمّ لم تعد تملك الأهلية القانونية لاستخدام أو حتى تمديد الآليات المتعلقة بالاتفاق، لأنها نفسها انتهكته".

وتطرق بقائي، في تصريحاته، إلى بدء المفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وممثلي دول "الترويكا الأوروبية" في إسطنبول، واعتبر هذا اللقاء "فرصة مناسبة لتصحيح النظرة، واختبار واقعية تلك الدول بشأن الملف النووي الإيراني".

ودعا بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى "استغلال هذه الفرصة لتعويض السياسات غير البنّاءة السابقة، التي أضعفت من مصداقية أوروبا ومكانتها التفاوضية وحوّلتها إلى لاعب هامشي".

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد أفادت، يوم الجمعة 25 يوليو، بأنه في حال وافقت إيران على شروط، من بينها استئناف المفاوضات مع واشنطن والتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا مستعدة لتمديد مهلة إعادة فرض العقوبات الدولية، ضمن آلية الزناد، لعدة أشهر.

وفي حال عدم تمديد هذه المهلة، سيتعيّن على الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية الزناد ضمن الاتفاق النووي بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث إن بعض بنود الاتفاق ستنقضي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أيضًا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح، يوم الخميس 24 يوليو، بمناسبة استئناف المفاوضات مع دول "الترويكا" الأوروبية، قائلاً: "يجب أن يعرف العالم أن مواقفنا واضحة ولم تتغير.. وسنواصل التخصيب".

وهذه أول مفاوضات نووية بين ممثلي "الترويكا" الأوروبية وإيران، منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

أما نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب ‌آبادي، فكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا تحققت ثلاثة شروط.

وأوضح أن الشروط الثلاثة لطهران هي: "استعادة الثقة الإيرانية، وعدم استخدام المفاوضات كغطاء لأجندات خفية مثل العمل العسكري، واحترام حقوق إيران والاعتراف بها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك الحق في التخصيب".

في سياق متصل، أعلن بقائي عن زيارة مرتقبة لنائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران "خلال الأسابيع المقبلة"، لكنه شدّد على أنه "لا توجد أي خطط لزيارة المنشآت النووية الإيرانية، التي تضررت جراء الهجمات الأخيرة من قِبل أميركا وإسرائيل".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "الهدف من هذه الزيارة هو التشاور من أجل إعداد بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة".

وأضاف أن "أساس تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدوده يستند إلى القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني مؤخرًا، والذي يشترط التعاون مع الوكالة بالحصول على موافقة وتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أصدر أمرًا بتنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في 2 يوليو الجاري، وهو القانون الذي سبق أن أقره البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت لهجة المسؤولين الإيرانيين تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام رافائيل غروسي، واتهمه البعض بـ "التجسس" لصالح أميركا وإسرائيل.

وكانت الوكالة الدولية قد سحبت مفتشيها من إيران في الرابع من الشهر الجاري لأسباب أمنية.