إيران: أوروبا فقدت أهليتها.. وتمديد المهلة المحددة لإعادة العقوبات الأممية بلا أساس

أكد راب، سفير الولايات المتحدة السابق لشؤون جرائم الحرب (2009- 2015)، في هذا المقال، أن هناك دلائل ومؤشرات على أن النظام الإيراني كثّف استخدام الإعدام كأداة رئيسة لقمع المعارضين السياسيين. ووفقًا له، فإن عدد الإعدامات في عام 2025 قد يتجاوز أي عام آخر في التاريخ المعاصر لإيران.

وكتب: "إن الإعدامات التي تُنفذ اليوم في إيران ليست أحداثًا متفرقة، بل هي جزء من سياسة مدروسة من قبل النظام لقمع الانتفاضات الشعبية واستعادة الهيبة بعد الهزائم الداخلية والإقليمية، بما في ذلك في الحرب الأخيرة مع إسرائيل".
56 سجينًا يواجهون أحكام إعدام بتهم سياسية وإعدام 12 من متظاهري احتجاجات 2022

أشار هذا المسؤول القضائي الرفيع السابق إلى أن ما لا يقل عن 12 متظاهرًا من احتجاجات عام 2022 قد تم إعدامهم حتى الآن، وأن مئات آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم غامضة مثل "المحاربة".

وأوضح راب أن هناك تمهيدًا إعلاميًا وقانونيًا داخل إيران لإعادة سيناريو مجزرة عام 1988، من ذلك مثلاً افتتاحية نشرتها وكالة أنباء "فارس" الرسمية، ووصفت فيها تلك الإعدامات بأنها "تجربة ناجحة".

ودعا راب المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت هذه المرة إزاء مثل هذه الفظائع، واقترح أن يقوم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بإطلاق بعثة جديدة لتقصي الحقائق حول إيران.

كما طالب بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وخفض العلاقات الدبلوماسية للدول الديمقراطية مع النظام الإيراني، لزيادة الكلفة السياسية لهذه الممارسات على طهران.

وفي ختام المقال، شدد راب على أنه رغم أن تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا قد يستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن "الإفلات من العقاب اليوم" لا يجب أن يمنع ملاحقة المسؤولين غدًا.

وختم بتحذير حاسم: "يجب ألا يسمح العالم بوقوع كارثة إنسانية أخرى في إيران أمام أعين الجميع، مرةً أخرى".

ويواجه هؤلاء، الذين هاجروا من إيران بعد ثورة عام 1979، الآن أزمة هوية، إذ يقول كثيرون منهم إنهم شعروا خلال الحرب الأخيرة بأن "بلدهم يقصف بلدهم".

وقالت أورلي نَوي، ناشطة حقوقية وُلدت في طهران، وتشغل منصب رئيسة منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، لصحيفة "لوموند": "أنا إسرائيلية، لكن لو عاد بي الزمن، لما التحقت بالجيش أبدًا. كانت الضربات ضد إيران مدمّرة بالنسبة لي. بلدي كان يقصف بلدي".

وتصف نَوي، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة تحرير موقع الأخبار "+972"، هذه التجربة بأنها "الأكثر ألمًا" على صعيد هويتها.

ويُقدَّر عدد اليهود الإيرانيين في إسرائيل بنحو 10 آلاف شخص، وقد سعوا على مدار العقود الماضية إلى الحفاظ على ثقافتهم وتاريخهم داخل مجتمع إسرائيلي متعدد الثقافات.

ويقول ديفيد مناشري، أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب: "إن اليهود الإيرانيين من أقدم وأكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي، والتي كانت تضم نحو 95 ألف شخص في عام 1979، تقلصت الآن إلى أقل من 15 ألفًا".

ويتناول تقرير "لوموند" كذلك النشاطات الثقافية والسياسية، التي ينخرط فيها أعضاء هذه الجالية في إسرائيل، بدءًا من إطلاق إذاعة باللغة الفارسية لمواجهة دعاية النظام الإيراني، وصولاً إلى تطوير منصات اتصال تابعة للجيش الإسرائيلي للتواصل مع الشعب الإيراني. ويقول بني سبطي، أحد هؤلاء الناشطين: "أنا أقاتل النظام الإيراني، لا الشعب الإيراني".

ومن جانبها، تُعد ليراز جرخي، المغنية والممثلة الإسرائيلية ذات الأصول الإيرانية وبطلة مسلسل "طهران"، من أبرز الوجوه الثقافية لهذا المجتمع. فبإعادة إحياء أغاني البوب الإيراني من سبعينيات القرن الماضي، نالت شعبية كبيرة بين الشباب الإيراني. وفي أحد مشاريعها السرية، سجلت ألبومًا موسيقيًا بالتعاون مع موسيقيين إيرانيين، يُستمع إليه سرًّا داخل إيران. ومع اندلاع الحرب، أُلغيَت حفلاتها، واضطرت لمغادرة إسرائيل بشكل غير رسمي لتقديم عرض موسيقي في برلين.

ويختتم تقرير "لوموند" بالإشارة إلى حالة التمزق الثقافي والهوياتي التي يعيشها هؤلاء. فرغم ولائهم لإسرائيل، لا يزال كثيرون منهم يحملون مشاعر عاطفية عميقة تجاه إيران. وتُلخّص أورلي نَوي هذا التناقض المؤلم بقولها: "أنا إيرانية وإسرائيلية. والآن، بلدي يقصف بلدي".

وكتب تاج‌ زاده في بيانه: “الاستراتيجيات الخاطئة والأخطاء في الحسابات من قبل المرشد، أوصلت إيران إلى أضعف وأشدّ حالاتها هشاشة”.

وأشار إلى الأزمة الاقتصادية، وتدهور الخدمات العامة، والانغلاق السياسي، والعقوبات الدولية، معتبرًا أن البلاد تمرّ بمرحلة حرجة، وحذر من “ازدياد احتمالات شنّ هجوم عسكري” و”استمرار العقوبات” إذا لم تُفتح قنوات الحوار مع الولايات المتحدة.

وانتقد تاج‌ زاده السياسة الخارجية في بلاده وما سمّاه “جهل المرشد بالعالم”، مؤكدًا أن سياسات خامنئي دفعت القوى الكبرى إلى توافق نادر في فرض العقوبات على إيران، وفتحت الطريق أمام الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها المعارض البارز مصطفى تاج‌ زاده رسائل من داخل السجن ينتقد فيها المرشد بشكل مباشر. فقد سبق له بعد الانتخابات الرئاسية أن نشر رسالة بعنوان “لماذا لم أُصوّت، لكن التزمت الصمت؟”، اعتبر فيها خامنئي “المسؤول الأول عن الوضع المزري الراهن”، محذرًا من أن حكومة مسعود بزشکیان، إن لم يتغير نهج المرشد، لن تكون أفضل حالًا من حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

وكان 17 شخصية مدنية وحقوقية بارزة قد أصدرت في 18 يوليو بيانًا بعنوان “نحن قلقون على مصير إيران”، أكدوا فيه أن البلاد تمرّ بأخطر لحظة في تاريخها الحديث، وأن السبيل الوحيد للنجاة هو إعادة حق تقرير المصير للشعب عبر استفتاء حرّ تحت إشراف مؤسسات دولية.

وحذّر الموقعون من أن سياسات حكام إيران، خاصة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تدفع البلاد نحو الاضطراب والقمع والخراب.

وفي 11 يوليو، نشر ميرحسين موسوي، أحد قادة “الحركة الخضراء”، بيانًا من الإقامة الجبرية أشاد فيه بـ”صمود” الشعب خلال الحرب التي دامت 12 يومًا بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، وطالب فيه بإجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير البلاد.

وقد أعرب أكثر من 800 ناشط سياسي ومدني من داخل إيران وخارجها — من بينهم مصطفى تاج‌ زاده، ومهدي محموديان وأبوالفضل قدیاني — عن دعمهم لمبادرة موسوي السياسية بشأن الاستفتاء.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من البحرية الأميركية أو القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بشأن هذا الادعاء.

ووفقاً لما بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن "المدمرة الأميركية فيتزجيرالد" حاولت الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 16 يوليو أن تقترب بشكل "استفزازي" من المياه التي تقول طهران إنها تحت مراقبتها.

وأضاف التقرير أن مروحية تابعة للبحرية الإيرانية تحركت بسرعة نحو المدمرة، وأصدرت لها تحذيراً "حاسماً" طالبتها فيه بمغادرة المنطقة فوراً.

وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن المدمرة الأميركية هددت في البداية المروحية الإيرانية، لكن وبعد استمرار التحذيرات، اضطرت إلى التراجع والانسحاب من المنطقة.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن القوات المسلحة الإيرانية أبلغت المدمرة عبر اتصال لاسلكي أن المروحية الإيرانية تحلّق تحت "حماية كاملة" من قبل القوات الإيرانية. كما طالبتها صراحةً بتغيير مسارها جنوباً.

وفيما أصدرت السلطة القضائية خلال هذه الفترة أحكامًا بالإعدام بحق 17 شخصًا آخرين، صادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام بحق شخصين إضافيين على الأقل.

ونشرت منظمة "هرانا" الحقوقية تقريرها الشهري الجديد، الأربعاء 23 يوليو (تموز)، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وأفادت بأنها سجلت في الفترة (22يونيو- 22يوليو) 93 حالة مرتبطة بحق الحياة (الإعدام)، تضمنت تنفيذ 74 حكمًا بالإعدام، وصدور 17 حكمًا جديدًا، وتأييد حكمين بالإعدام.

وأشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام ضد 5 من معتقلي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في مدينة أرومية، إضافة إلى 3 معتقلين سياسيين في الأهواز، باعتبارها من أبرز الأمثلة على إصدار أحكام بالإعدام خلال هذه الفترة.

وأكدت "هرانا" أن انتهاك الحق في الحياة يترك آثارًا مدمرة، منها إثارة مشاعر انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المجتمع، كما يُسهم في تكريس ثقافة العنف، ويؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية والقضائية.

وإلى جانب هذه الإعدامات، أشار التقرير إلى تدهور أوضاع السجناء، حيث وثّقت "هرانا" في الشهر الأخير 2,492 حالة احتجاز في بيئات غير مناسبة، و102 حالة من انعدام الوضوح في الوضع القانوني، و100 حالة حرمان من حق الاتصال، و74 حالة انقطاع الأخبار عن المعتقلين، و52 حالة من الضغط الممنهج على السجناء.

كما سجل التقرير 13 حالة من عدم تلقي الرعاية الطبية، و11 حالة نقل إلى الحبس الانفرادي، و8 حالات إضراب عن الطعام، وحالة واحدة من القتل داخل السجن.

وتناول جزء آخر من التقرير الاستخدام المفرط والمميت للقوة والسلاح من قبل القوات العسكرية والأمنية الإيرانية.

وبحسب التقرير، قُتل في هذه الفترة ما لا يقل عن 12 مواطنًا جراء إطلاق النار من قبل القوات الأمنية، وأصيب 20 آخرون بجروح.

كما أُعلن عن مقتل 3 من حاملي البضائع على الحدود (العتالين) و2 من ناقلي الوقود خلال هذه الفترة، إلى جانب إصابة عتال واحد وثلاثة من ناقلي الوقود. كما تسببت ألغام أرضية انفجرت في المناطق الحدودية في مقتل شخصين على الأقل وبتر أحد المدنيين.

ومن أبرز الحوادث الصادمة التي سجلها التقرير هذا الشهر، إطلاق النار من قبل قوات الحماية التابعة لمركز عسكري في مدينة خمين، والذي أسفر عن مقتل 4 مواطنين، بينهم طفلة في الرابعة من عمرها تُدعى "رها شيخي".

وفي حادثة أخرى بمنطقة "تاريك ‌دره" في همدان، قُتل مواطنان وأصيب آخر بجروح.

وختمت منظمة "هرانا" تقريرها بالتأكيد على أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، من الإعدامات المتكررة والظروف غير الإنسانية في السجون، إلى قمع حرية التعبير والعنف المميت من قبل القوات المسلحة، لا يمكن الحد منها إلا من خلال إصلاح البنى القضائية والأمنية، ومحاسبة المسؤولين، واستمرار الضغط من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.