السلطات الإيرانية تعدم ما لا يقل عن 74 شخصًا خلال شهر

وقد سجّلت أكبر نسبة انخفاض في فرص العمل في مجالات "السياحة والفندقة، والتسويق والإعلانات، والشركات الخدمية والمقاولات".

وفي المقابل، وبحسب التقرير، فإن صناعات المصارف والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران كانت الأقل تضررًا.

وخلال فترة الحرب، انخفض مؤشر عدد فرص العمل بنسبة 81 في المائة ورغم حدوث بعض التحسّن بعد ذلك، إلا أن هذا المؤشر لا يزال أدنى بنسبة 21 في المائة من مستواه قبل الحرب.

ويعتمد تقرير "جاب‌ ويجن" على استطلاع رأي أُجري بين 9 و12 يوليو (تموز) بمشاركة أكثر من أربعة آلاف باحث عن عمل، ويُظهر أن 20 في المائة من الباحثين عن العمل فقدوا وظائفهم بسبب الحرب.

وبحسب التقرير، فإن سوق العمل بعد الحرب يشهد حالة من الغموض وعدم الاستقرار، وقد أشار جزء كبير من العاملين إلى أن غياب الأمان الوظيفي، وضبابية المستقبل، وسوء الأوضاع المعيشية تُعد من أبرز مصادر قلقهم.

في السياق نفسه، قدّم ستّار هاشمي، وزير الاتصالات في حكومة مسعود بزشکیان، يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، تقريرًا حول الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الرقمي والبُنى التحتية السيبرانية للبلاد جرّاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، بما في ذلك تراجع التوظيف بنسبة 30 في المائة، مرجعًا السبب إلى "القيود المفروضة على الإنترنت" خلال تلك الفترة.

وقال هاشمي في جلسة علنية للبرلمان الإيراني إن حوالي 10 ملايين مواطن في إيران يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر في معيشتهم على الاقتصاد الرقمي، وإن هذا النوع من التوظيف شهد انخفاضًا بنسبة 30 في المائة خلال الحرب.

وبحسب قول الوزير، فقد تسببت الحرب في خسائر يومية تُقدّر بألف مليار تومان لقطاع الاقتصاد الرقمي، أي ما مجموعه نحو 15 ألف مليار تومان شهريًا، وهو ما يعادل الميزانية السنوية لبعض الوزارات.

وقد نسب وزير الاتصالات هذه الخسائر الكبيرة إلى الانقطاع الواسع النطاق والتعطيل المتعمّد لخدمة الإنترنت.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع في إيران، وهو إجراء نُفّذ من قِبل الجهات الأمنية للنظام الإيراني بذريعة "الحفاظ على الأمن القومي".

وفي وقت سابق، قبل نحو أسبوع، صرّحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بأن أهداف إسرائيل في الحرب الأخيرة "كانت تُدار عبر الإنترنت، ومن الطبيعي أنه كان من الضروري الانتقال إلى الإنترنت الوطني حفاظًا على الأمن".

فخلال أكثر من أسبوعين، شهدت مناطق متفرقة من إيران انفجارات وحرائق غامضة، طالت مجمعات سكنية، ومصافي نفط، وحتى طرقًا قرب مطارات ومصانع أحذية، جميعها اندلعت فيها النيران في ظروف مريبة.

وعلى الرغم من أن كثيرًا من المواطنين الإيرانيين ينسبون هذه الحوادث إلى هجمات إسرائيلية، فإن المسؤولين في النظام الإيراني أصرّوا على تفسيرها بأنها مجرد حوادث عرضية بسبب تسرب غاز، أو حرق نفايات، أو اشتعال أعشاب، أو تهالك البنية التحتية.

لكن خلف الأبواب المغلقة، قال ثلاثة مسؤولين من النظام- أحدهم من الحرس الثوري- للصحيفة الأميركية، إنهم يعتقدون أن العديد من تلك الحوادث كانت نتيجة "تخريب متعمد".

ووفقًا للتقرير، رغم أن للنظام الإيراني "أعداءً كثر"، فإن المصادر الحكومية اعتبرت إسرائيل المشتبه به الأول، مشيرة إلى سجلها المعروف في تنفيذ عمليات سرّية داخل إيران، مثل التفجيرات والاغتيالات.

وتزايدت هذه الشكوك بشكل خاص بعد تعهد أحد كبار المسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية بمواصلة العمليات في إيران حتى بعد نهاية الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأكد مسؤول أوروبي مطّلع على الملف الإيراني أن الهجمات تحمل طابعًا تخريبيًا، وعزاها إلى إسرائيل بناءً على سجل عملياتها السابقة داخل الأراضي الإيرانية.

وقال إن إسرائيل قد تنفّذ هذه الهجمات إما في إطار "حرب نفسية" أو "لاستهداف شخصيات بعينها".

ولم تقدّم سلطات النظام حتى الآن تفسيرًا مقنعًا علنيًا للحرائق المتزايدة، التي يُرجعها الخطاب الرسمي إلى تسربات غاز. وقد وصلت وتيرة هذه الحوادث المشبوهة إلى واحدة أو اثنتين يوميًا في أنحاء إيران.

بعض الحوادث وقعت في مواقع بنى تحتية حساسة؛ مثل الحريق الذي اندلع يوم 19 يوليو (تموز) في مصفاة نفط كبرى بمدينة عبادان، وأسفر عن مقتل شخص، وإصابة عدد آخر، وتعطيل أحد خطوط الإنتاج.

كما وقعت انفجارات في مجمعات سكنية ومصانع، ما زاد من أجواء الفوضى وعدم الاستقرار.
كانت بعض التفجيرات شديدة القوة إلى حد أنها خلفت أعمدة دخان كثيفة، وتسببت بانهيار جدران وأسقف.

في مدينة قم، لحقت أضرار جسيمة بأحد المباني وكأن قنبلة انفجرت فيه؛ جدران الطابق الأرضي انهارت، والنوافذ تحطمت، وسيارة أجرة صفراء كانت مركونة في الشارع سُحقت تحت الأنقاض.

وغطّت قوة الانفجار- الذي أدى إلى إصابة سبعة أشخاص- الحي المحيط بأكمله بالحطام.

وكشف اثنان من المسؤولين الإيرانيين للصحيفة أن المبنى المنفجر على الأرجح استُخدم من قِبل "عملاء ميدانيين تم استئجاره من قِبل جهة ما"، حيث قاموا بفتح صمامات غاز الموقد والفرن قبل مغادرة الموقع، وكأن الهدف إشعال حريق.

وفي حادثة مشابهة محتملة، وقع انفجار في مجمع سكني شاهق بمنطقة جيتكر في طهران، وهو مخصص لسكن موظفي السلطة القضائية للنظام.

وقد تسبب الانفجار في تدمير الجدران والنوافذ، وقال ثلاثة من مسؤولي النظام إنهم يعتقدون أن الهدف من الهجوم "نشر الرعب في صفوف القضاة والمدعين العامين"، وشبهوه بالهجمات الإسرائيلية السابقة على خبراء البرنامج النووي الإيراني.

وصرّح أحد أعضاء الحرس الثوري لـ "نيويورك تايمز" أن "عدد وشدة هذه الانفجارات شبه اليومية، حتى وإن كانت بعض الحالات حوادث فعلية، تؤدي إلى تنامي مشاعر القلق لدى المسؤولين وكذلك بين عامة الناس".

وبحسب هذه المصادر، يتجنّب النظام الإيراني الحديث العلني عن احتمال ضلوع إسرائيل، لأنه "لا يريد أن يُجبر على الردّ عليها".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تنفّذ منذ سنوات عمليات سرّية داخل إيران، من تفجيرات وهجمات بالطائرات المسيّرة، إلى اغتيالات استهدفت أفرادًا ومنشآت نووية وعسكرية.

بالمقابل، ردّت طهران بمهاجمة سفن إسرائيلية في الخليج، وقصفت منشآت في العراق مرتبطة بإسرائيل، ودعمت فصائل مسلّحة كحماس في غزة ماليًا وعسكريًا.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على التقرير، لكن جهاز الاستخبارات "الموساد" أعلن بوضوح أنه سيواصل العمليات داخل إيران حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وفي بياناته العلنية، يحاول النظام الإيراني أن ينسب أسباب هذه الحرائق إلى عوامل غير أمنية.

وفي مقابلة تلفزيونية أُجريت معه يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، قال إيجه إي إن المعتقلين ينقسمون إلى فئات عدّة، مشيرًا إلى أن بعضهم "كانوا فقط حاضرين في الشوارع بعد القصف الإسرائيلي أو يصوّرون بهواتفهم"، دون نية واضحة للقيام بما وصفه بـ"أعمال معادية للثورة" أو "التعاون مع العدو".

وأضاف: "هؤلاء مثل الأشخاص الذين يصوّرون حوادث السير، ولا يمكن مساواتهم بمن تربطهم صلات مباشرة مع جهات معادية."

رئيس القضاء الإيراني قدّر العدد الإجمالي للمعتقلين بأكثر من ألفي شخص، وقال إن عددًا كبيرًا منهم ممن لم تثبت بحقهم تهم "التجسس" أو "الارتباط بالعدو" قد تم الإفراج عنهم بكفالة أو خضعوا لإجراءات قانونية مخففة.

لكن إيجه إي أشار إلى وجود معتقلين لديهم "سوابق أمنية ويتعاونون تنظيمياً مع العدو"، مضيفًا أن القانون الإيراني ينص على أن "أي تعاون مع العدو في زمن الحرب يمكن أن يُواجَه بعقوبات شديدة، من بينها السجن المؤبد أو الإعدام."

ورغم عدم كشفه عن عدد المعتقلين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية، فقد كانت تقارير حقوقية سابقة قد أفادت بأن أكثر من ألفي شخص اعتُقلوا في أنحاء إيران منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وشملت حملة الاعتقالات تلك ناشطين مدنيين، ومواطنين من الأقليات الدينية مثل اليهود والبهائيين والمسيحيين، بالإضافة إلى بعض الأجانب.

وخلال الأسابيع الماضية، أكدت السلطات القضائية الإيرانية أن القضايا المتعلقة بتهم "التجسس" وغيرها من التهم الأمنية سيتم التعامل معها على وجه السرعة وخارج الترتيب المعتاد.

وكان إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، قد صرّح يوم 16 يوليو بأن بعض الأشخاص المتهمين بـ"التجسس" قد أُعدموا بالفعل، مهددًا بأن "البقية سينالون جزاءهم."

وفي 8 يوليو، نشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مقالًا أشادت فيه بعمليات الإعدام الجماعية التي نُفذت عام 1988 بحق المعارضين، واعتبرتها "تجربة ناجحة" يجب تكرارها في مواجهة المعارضين الحاليين.

وفي ظل هذه الأجواء، حذّرت منظمات حقوقية من تصاعد القمع السياسي واحتمال تكرار مجازر عام 1988، المعروفة باسم "الصيف الدامي"، والتي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين.

وفي ظل عجز النظام الإيراني عن تقديم أي حل عملي لأزمة المياه، يطرح السؤال نفسه: هل ستتوسع احتجاجات سبزوار لتشمل مناطق أخرى من إيران؟

أعلنت الحكومة عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء، في مشهد يُظهر بوضوح أن الأزمة شلّت البلاد، والمواطنون الذين بلغ بهم الغضب ذروته، باتوا في مواجهة نظام أثبت هذه المرة عجزه التام عن إدارة شؤون الدولة.

ما نشهده الآن هو نتيجة مباشرة لإنكار الأمس؛ عندما فُضّل الأمن القمعي على التنمية، وحين تنصلت الدولة من مسؤولياتها، وطلبت من المواطنين أن يتحملوا المسؤولية، أن يقتصدوا، أن يبقوا في منازلهم. هذا السرد المكرور لا يصمد اليوم في وجه أزمة غير مسبوقة.

وفي حادثة لافتة، أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في طهران عن نيتها توزيع مياه معبأة على المواطنين، لكنها سرعان ما نفت الخبر بعد دقائق.

رضا سبهوند، عضو البرلمان الإيراني، حذّر من احتمال فرض تقنين شامل في طهران ومحافظات أخرى. ولكن، مثل هذه التحذيرات لم تعد تفاجئ أحدًا. إذ لطالما دقّ الناشطون البيئيون ناقوس الخطر، فتم قمعهم وسجنهم. والآن، بات النظام نفسه يتحدث بلغة التحذير، وكأن الأزمة سقطت من السماء.

وفي مواجهة موجة الحر الشديد، وصفت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشکیان، قرار تعطيل الأربعاء بأنه "فرصة للتنفس"، في اعترافٍ مريرٍ بأن المواطنين باتوا عاجزين حتى عن التنفس.

واقترحت على الناس أن يستريحوا، وأن يسافروا، ويقضوا الوقت مع عائلاتهم- في خضم حرارة خانقة، وغياب الماء والكهرباء! وصفات عبثية كهذه لا تفعل سوى صبّ الزيت على نار الغضب الشعبي، خاصة أن المجتمع الإيراني يجلس فوق برميل بارود، وأي شرارة قد تُفجّره في وجه النظام.

تجدر الإشارة إلى أن الإيرانيين لا يستطيعون اليوم أن يعيشوا دون مولد كهربائي، وخزان مياه، أو منزل مكيّف. أما بقية الناس، فيُجبرون على الوقوف في طوابير طويلة مع أوعية بلاستيكية بحثًا عن قطرة ماء. وهكذا صُمّم الحكم في إيران: طبقة تحيا، والبقية تعيش بـ"القدر والمطر".

لكن الإنسان ليس حبة قمح أو شعير ليعيش بالقدر. الإنسان بحاجة إلى الماء... إلى الحياة.

والنظام الذي يعجز عن توفير الماء لمواطنيه، محكوم عليه بالسقوط. وأيامه معدودة.

حتى عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة البيئة، حذر صراحة بقوله: "يجب أن نقلق على بقاء إيران نفسها". أما مسعود بزشکیان، الرئيس الحالي، فقد اعترف قائلًا: "إذا لم نتحرك الآن، فقد لا نجد غدًا أي حل ممكن".

هذه الاعترافات المتأخرة لا تُسقط المسؤولية عن النظام؛ فالحكومة لا تملك اليوم أي خطة واقعية لمعالجة الكارثة، والغد لا يبدو مختلفًا عن اليوم.

يحمل التقرير عنوان "القمع السيبراني في زمن الحرب وظهور برامج التجسس المرتزقة"، ويشير ليس فقط إلى التعرف على أولى ضحايا برامج التجسس مثل "بيغاسوس" من الإيرانيين، بل أيضًا إلى تغير نوعي في نمط المراقبة والقمع الحكومي، حيث تحولت المراقبة العامة إلى مرحلة هجومية، مركزة ومتقدمة من التجسس.

وبحسب التقرير، تم لأول مرة رصد ثلاث هجمات سيبرانية باستخدام أدوات مشابهة لـ"بيغاسوس"، اثنتان منها وقعتا داخل إيران، والثالثة في أوروبا. ويُعد "هانا نيومن"، عضو البرلمان الأوروبي، أحد ضحايا هذه الهجمات. وتشير الأدلة الفنية إلى أن هذه العمليات جرى التخطيط لها بتمويل ودعم تقني واسع النطاق، وهي قادرة على الوصول الكامل إلى بيانات المستخدمين الخاصة، والكاميرا، والميكروفون.

ومع اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، شهدت البلاد موجة من انقطاعات الإنترنت، وحظر تطبيقات المراسلة، وزيادة في الاعتقالات، خصوصًا في صفوف الأقليات القومية والدينية، والناشطات النساء. ووفقًا لبيانات التقرير، فقد ارتفعت طلبات الأفراد للحصول على المساعدة الأمنية الرقمية بنسبة تفوق 720 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025.

ويوضح التقرير أن تركيز الأجهزة الأمنية على النساء والأقليات القومية والنشطاء المدنيين قد تصاعد بشكل غير مسبوق. ففي هذه الفترة وحدها، تم اعتقال ما لا يقل عن 60 امرأة، وصدر 19 حكمًا قاسيًا بالسجن والإعدام بحق ناشطات. كما تحولت محافظتا أذربيجان الشرقية والغربية إلى بؤرتين جديدتين للقمع الرقمي ضد الأقلية ذات الأصول التركية.

ويكشف تقرير "ميان" أن الهجمات السيبرانية لا تقتصر على الاختراقات التقنية فقط، بل تشمل أيضًا وسائل مثل "الهندسة الاجتماعية"، و"التصيّد الإلكتروني"، وانتحال هوية صحافيين دوليين، واستخدام المنصات للتلاعب بالخوارزميات ونشر خطاب الكراهية ودفع المستخدمين نحو الرقابة الذاتية. وفي إحدى الحالات الموثقة، تم انتحال هوية أحد صحافيي قناة "بي بي سي فارسي" لاستهداف مدير وسيلة إعلام فارسية أخرى.

وتعرضت منصات "إنستغرام"، وتليغرام"، و"إكس" للنصيب الأكبر من الهجمات. وفي حالة لافتة، تم تعطيل العديد من حسابات المغنيات، والعلامات التجارية المعنية بالنساء، ومنظمي فعاليات ظهرت فيها صور نساء دون حجاب. وأفاد التقرير بأن أكثر من 57 في المائة من الحسابات التي تم تعليقها كانت بسبب "عدم الالتزام بالحجاب الإجباري".

وبالإضافة إلى الداخل الإيراني، طالت الهجمات السيبرانية نشطاء إيرانيين مقيمين في دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وحتى سلوفينيا. ما يعكس اتساع البعد العالمي لتهديدات النظام الإيراني ضد المجتمع المدني.

ويخلص التقرير، الذي بُني على بيانات موثقة وتحليل مئات حالات الهجمات الرقمية في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، إلى ضرورة تقديم دعم عاجل، متخصص ومنسق للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين والصحافيين الإيرانيين، أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية للدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية والحقيقة.