أكثر من ألفي معتقل بعد الحرب مع إسرائيل وبعضهم مهددون بالإعدام

وفي ظل عجز النظام الإيراني عن تقديم أي حل عملي لأزمة المياه، يطرح السؤال نفسه: هل ستتوسع احتجاجات سبزوار لتشمل مناطق أخرى من إيران؟

أعلنت الحكومة عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء، في مشهد يُظهر بوضوح أن الأزمة شلّت البلاد، والمواطنون الذين بلغ بهم الغضب ذروته، باتوا في مواجهة نظام أثبت هذه المرة عجزه التام عن إدارة شؤون الدولة.

ما نشهده الآن هو نتيجة مباشرة لإنكار الأمس؛ عندما فُضّل الأمن القمعي على التنمية، وحين تنصلت الدولة من مسؤولياتها، وطلبت من المواطنين أن يتحملوا المسؤولية، أن يقتصدوا، أن يبقوا في منازلهم. هذا السرد المكرور لا يصمد اليوم في وجه أزمة غير مسبوقة.

وفي حادثة لافتة، أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في طهران عن نيتها توزيع مياه معبأة على المواطنين، لكنها سرعان ما نفت الخبر بعد دقائق.

رضا سبهوند، عضو البرلمان الإيراني، حذّر من احتمال فرض تقنين شامل في طهران ومحافظات أخرى. ولكن، مثل هذه التحذيرات لم تعد تفاجئ أحدًا. إذ لطالما دقّ الناشطون البيئيون ناقوس الخطر، فتم قمعهم وسجنهم. والآن، بات النظام نفسه يتحدث بلغة التحذير، وكأن الأزمة سقطت من السماء.

وفي مواجهة موجة الحر الشديد، وصفت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشکیان، قرار تعطيل الأربعاء بأنه "فرصة للتنفس"، في اعترافٍ مريرٍ بأن المواطنين باتوا عاجزين حتى عن التنفس.

واقترحت على الناس أن يستريحوا، وأن يسافروا، ويقضوا الوقت مع عائلاتهم- في خضم حرارة خانقة، وغياب الماء والكهرباء! وصفات عبثية كهذه لا تفعل سوى صبّ الزيت على نار الغضب الشعبي، خاصة أن المجتمع الإيراني يجلس فوق برميل بارود، وأي شرارة قد تُفجّره في وجه النظام.

تجدر الإشارة إلى أن الإيرانيين لا يستطيعون اليوم أن يعيشوا دون مولد كهربائي، وخزان مياه، أو منزل مكيّف. أما بقية الناس، فيُجبرون على الوقوف في طوابير طويلة مع أوعية بلاستيكية بحثًا عن قطرة ماء. وهكذا صُمّم الحكم في إيران: طبقة تحيا، والبقية تعيش بـ"القدر والمطر".

لكن الإنسان ليس حبة قمح أو شعير ليعيش بالقدر. الإنسان بحاجة إلى الماء... إلى الحياة.

والنظام الذي يعجز عن توفير الماء لمواطنيه، محكوم عليه بالسقوط. وأيامه معدودة.

حتى عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة البيئة، حذر صراحة بقوله: "يجب أن نقلق على بقاء إيران نفسها". أما مسعود بزشکیان، الرئيس الحالي، فقد اعترف قائلًا: "إذا لم نتحرك الآن، فقد لا نجد غدًا أي حل ممكن".

هذه الاعترافات المتأخرة لا تُسقط المسؤولية عن النظام؛ فالحكومة لا تملك اليوم أي خطة واقعية لمعالجة الكارثة، والغد لا يبدو مختلفًا عن اليوم.

يحمل التقرير عنوان "القمع السيبراني في زمن الحرب وظهور برامج التجسس المرتزقة"، ويشير ليس فقط إلى التعرف على أولى ضحايا برامج التجسس مثل "بيغاسوس" من الإيرانيين، بل أيضًا إلى تغير نوعي في نمط المراقبة والقمع الحكومي، حيث تحولت المراقبة العامة إلى مرحلة هجومية، مركزة ومتقدمة من التجسس.

وبحسب التقرير، تم لأول مرة رصد ثلاث هجمات سيبرانية باستخدام أدوات مشابهة لـ"بيغاسوس"، اثنتان منها وقعتا داخل إيران، والثالثة في أوروبا. ويُعد "هانا نيومن"، عضو البرلمان الأوروبي، أحد ضحايا هذه الهجمات. وتشير الأدلة الفنية إلى أن هذه العمليات جرى التخطيط لها بتمويل ودعم تقني واسع النطاق، وهي قادرة على الوصول الكامل إلى بيانات المستخدمين الخاصة، والكاميرا، والميكروفون.

ومع اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، شهدت البلاد موجة من انقطاعات الإنترنت، وحظر تطبيقات المراسلة، وزيادة في الاعتقالات، خصوصًا في صفوف الأقليات القومية والدينية، والناشطات النساء. ووفقًا لبيانات التقرير، فقد ارتفعت طلبات الأفراد للحصول على المساعدة الأمنية الرقمية بنسبة تفوق 720 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025.

ويوضح التقرير أن تركيز الأجهزة الأمنية على النساء والأقليات القومية والنشطاء المدنيين قد تصاعد بشكل غير مسبوق. ففي هذه الفترة وحدها، تم اعتقال ما لا يقل عن 60 امرأة، وصدر 19 حكمًا قاسيًا بالسجن والإعدام بحق ناشطات. كما تحولت محافظتا أذربيجان الشرقية والغربية إلى بؤرتين جديدتين للقمع الرقمي ضد الأقلية ذات الأصول التركية.

ويكشف تقرير "ميان" أن الهجمات السيبرانية لا تقتصر على الاختراقات التقنية فقط، بل تشمل أيضًا وسائل مثل "الهندسة الاجتماعية"، و"التصيّد الإلكتروني"، وانتحال هوية صحافيين دوليين، واستخدام المنصات للتلاعب بالخوارزميات ونشر خطاب الكراهية ودفع المستخدمين نحو الرقابة الذاتية. وفي إحدى الحالات الموثقة، تم انتحال هوية أحد صحافيي قناة "بي بي سي فارسي" لاستهداف مدير وسيلة إعلام فارسية أخرى.

وتعرضت منصات "إنستغرام"، وتليغرام"، و"إكس" للنصيب الأكبر من الهجمات. وفي حالة لافتة، تم تعطيل العديد من حسابات المغنيات، والعلامات التجارية المعنية بالنساء، ومنظمي فعاليات ظهرت فيها صور نساء دون حجاب. وأفاد التقرير بأن أكثر من 57 في المائة من الحسابات التي تم تعليقها كانت بسبب "عدم الالتزام بالحجاب الإجباري".

وبالإضافة إلى الداخل الإيراني، طالت الهجمات السيبرانية نشطاء إيرانيين مقيمين في دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وحتى سلوفينيا. ما يعكس اتساع البعد العالمي لتهديدات النظام الإيراني ضد المجتمع المدني.

ويخلص التقرير، الذي بُني على بيانات موثقة وتحليل مئات حالات الهجمات الرقمية في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، إلى ضرورة تقديم دعم عاجل، متخصص ومنسق للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين والصحافيين الإيرانيين، أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية للدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية والحقيقة.

وأكدت الحملة، في بيان لها يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، أنها تدين الموجة المتصاعدة من الإعدامات وقمع السجناء، مشددة على أن الإعدام ليس دليلًا على تحقيق العدالة، بل وسيلة لبث الخوف وقمع المجتمع.

وجاء في البيان أن "نظام الإعدامات أطلق مرة أخرى موجة من القمع والعنف ضد المجتمع، وخصوصًا ضد السجناء السياسيين".

وأشارت الحملة إلى أن ما لا يقل عن 71 شخصًا أُعدموا خلال شهر يوليو (تموز) في مختلف أنحاء إيران، مؤكدة أن هذه الإعدامات "نُفذت دون مراعاة لمعايير المحاكمة العادلة" و"استنادًا إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه".

وأضاف البيان: "إلى جانب الموجة المتصاعدة من الإعدامات، تصاعدت الضغوط الأمنية على السجناء السياسيين والمشاركين في هذه الحملة".

وأوضح أن النظام "يحاول من خلال التهديد والتعذيب والنفي والاعتقال، وكذلك عبر استدعاء ومضايقة عائلات أعضاء الحملة، إسكات صوت المحتجين وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية".

وأكد المشاركون في الحملة أن الإعدام "ليس علامة عدالة، بل أداة لترهيب المجتمع"، وقالوا: "لا ينبغي لأي حكومة أن تنزع حياة إنسان، خصوصًا في ظل غياب محاكمات عادلة والانتهاك العلني والمنهجي لحقوق المتهمين الأساسية".

وفي فقرة أخرى من البيان، أشار السجناء المشاركون في الحملة إلى عنف النظام المباشر ضد الشعب، واعتبروا إطلاق النار المباشر على الطفلة رُها شيخي ذات الأربع سنوات مثالًا على جرائم هذا النظام.

ووفقًا للبيان، فإن هذه الأفعال "تكشف الوجه الحقيقي للنظام ومعاداته للشعب".

وأكدت الحملة أن الهدف الأساسي للنظام الإيراني من هذا العنف المتواصل هو بث الرعب وإسكات صوت الشعب، الذي لا يزال، رغم كل الضغوط، متمسكًا بمطالبه في العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

وكانت الطفلة رُها شيخي، إلى جانب ثلاثة مواطنين آخرين من بينهم والدتها محبوبه شيخي، قد قُتلوا مساء يوم 17 يوليو (تموز) برصاص قوات الأمن والعسكر في مدينة خمِين.

وبدأ الإضراب عن الطعام الذي ينفذه سجناء مشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" منذ 29 يناير (كانون الثاني) 2024، بهدف وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وفي الأسبوع الثامن والسبعين للحملة، شارك السجناء في 48 سجنًا داخل إيران في هذا الإضراب.

وتحولت هذه الحملة في الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أبرز حركات الاحتجاج داخل السجون الإيرانية، حيث يتجدد أسبوعيًا صوت الاعتراض على أحكام الإعدام والإجراءات القضائية غير العادلة، من خلال الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل السجون.

وفي ختام بيانهم لهذا الأسبوع، شدد السجناء المشاركون في الحملة على أن "صوتنا سيعلو كل يوم ثلاثاء، حتى يأتي اليوم الذي تُلغى فيه الإعدامات إلى الأبد في إيران".

ويتضمن هذا المشروع فرض عقوبات تشمل السجن، والمنع من الحقوق، والغرامات المالية على مستخدمي الفضاء السيبراني.

ومن بين الظروف المشدّدة في هذا المشروع، أن يكون ناشر المحتوى من "ذوي الشهرة، أو المهارة، أو المنصب، أو النفوذ"، أو من موظفي الحكومة ومسؤوليها.

كما ينصّ المشروع على أن "نشر المحتوى الكاذب باستخدام حساب مزيف أو من خلال روبوتات وأنظمة آلية"، إضافة إلى "تكرار المخالفة أو النشر في ظروف الأزمة أو الحرب أو تهديد الأمن القومي" كلها تُعدّ عوامل مشدّدة للعقوبة.

بموجب هذا المشروع، تُلزم وزارة الإرشاد بإنشاء منصة وطنية لتلقي البلاغات بشأن الأنشطة العامة في الفضاء السيبراني، وإرسال التنبيهات، وتحويل تقاريرها عن نشاط المستخدمين على شبكات التواصل إلى السلطة القضائية.

ويُشير المشروع إلى أن مؤثري الشبكات (الإنفلونسرز) الذين ينشرون محتوى "كاذبًا"، ستُطبّق عليهم عقوبات أشدّ بدرجة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في المواد الأخرى، مثل المادة 12 التي تنصّ على السجن من الدرجة السادسة، وغرامة مالية من الدرجة الرابعة، والمنع من النشاط الإعلامي.

فعلى سبيل المثال، إذا نشر مؤثّر محتوى يُعتبر "إثارة للرأي العام"، فقد يُحكم عليه- بحسب درجة الجرم والظروف- بالسجن من الدرجة الخامسة (من سنتين إلى خمس سنوات) بدلًا من الدرجة السادسة (حتى سنتين).

تصعيد القمع بعد الحرب مع إسرائيل

يأتي تقديم هذا المشروع إلى البرلمان في ظل تصعيد النظام الإيراني للقمع بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية ما لا يقل عن ثمانية من أفراد عائلات ضحايا احتجاجات عام 2022.

ويُعدّ هذا جزءًا من حملة قمع أوسع تستهدف النشطاء الاجتماعيين، والأقليات الدينية والقومية، ومواطنين آخرين، بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

في 4 يوليو (تموز)، أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بيان عن قلقهم الشديد إزاء موجة جديدة من القمع وعمليات الإعدام في إيران بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين النظام الإيراني وإسرائيل وإعلان وقف إطلاق النار.

وقد حذروا من أن الظروف التي تلت الحرب لا ينبغي أن تُستغل كذريعة لقمع المعارضين.

وفي 17 يوليو (تموز)، حذّرت عشرات المنظمات والنشطاء المدنيين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي حقوق الإنسان في المنظمة، من أن النظام الإيراني يستغل أجواء الحرب لتصعيد القمع الداخلي بشكل غير مسبوق، وأن تجاهل المجتمع الدولي لهذه التحذيرات يُمهد الطريق لمزيد من الجرائم.

وفي الرسالة التي وجهها الرئيس مسعود بزشكيان إلى محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، ورد أن "مشروع قانون مواجهة نشر المحتوى الإخباري الكاذب في الفضاء السيبراني" قد تمّت الموافقة عليه في الحكومة بناءً على اقتراح وزارة العدل وبصفة "ذات أولوية قصوى" (عاجل جدًا).

وتُشبه هذه الخطوة التي يقوم بها النظام الإيراني ما فعلته روسيا بعد بدء غزوها لأوكرانيا.

ففي مارس (آذار) 2022، أقرّ البرلمان الروسي قانونًا يقضي بأن نشر "الأخبار الكاذبة العسكرية" يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وتعتبر السلطات الروسية استخدام تعبير "غزو" أو "هجوم" لوصف دخولها إلى أوكرانيا جزءًا من هذا التجريم.

ويزعم النظام الإيراني أنه خرج منتصرًا من المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وقد أكّد علي خامنئي في ثالث رسالة له بشأن الحرب على ضرورة "زوال" إسرائيل.

تصعيد الضغط على الأقليات الدينية

في هذه الأثناء، تصاعد الضغط خلال الشهر الماضي على الأقليات الدينية، خصوصًا اليهود والبهائيين.

ووفقًا لمصادر حقوقية، اعتُقل ما لا يقل عن 21 تحولوا للمسيحية في أواخر شهر يونيو (حزيران) في ست مدن إيرانية.

كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي أن قوات الأمن استدعت وحققت مع ما لا يقل عن 35 مواطنًا يهوديًا في طهران وشيراز بسبب تواصلهم مع أقارب لهم في إسرائيل.

وقد قال أحد كبار أعضاء الطائفة اليهودية في طهران لهذه الجهة الحقوقية إن هذه التحقيقات كانت "غير مسبوقة" وأوجدت مناخًا من الرعب لم يسبق له مثيل.

وقبل تقديم هذا المشروع، كان البرلمان الإيراني قد أعدّ وأقرّ مشروع قانون بعنوان "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الدول المعادية".

ويُستخدم هذا المشروع لتوسيع رقعة القمع تحت غطاء "تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل".

وقال هاشمي، يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، خلال جلسة علنية في البرلمان الإيراني، إن نحو 10 ملايين مواطن في إيران يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على "الاقتصاد الرقمي" لكسب معيشتهم، وقد انخفض هذا النشاط بنسبة 30 في المائة خلال الحرب.

وبحسب تصريحاته، فإن الاقتصاد الرقمي تكبد خلال الحرب خسائر بقيمة ألف مليار تومان كل يومين، أي ما يعادل نحو 15 ألف مليار تومان في الشهر، وهو رقم يعادل الميزانية السنوية لبعض الوزارات.

وأرجع وزير الاتصالات هذه الخسائر الكبيرة إلى الانقطاعات الواسعة والتعطيل المتعمد في شبكة الإنترنت.

مع ذلك، تنصل من مسؤولية فرض "القيود على الوصول إلى الإنترنت"، وألقى باللوم على "الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في إيران بشكل واسع، وهو إجراء نفذته أجهزة النظام الأمنية بذريعة "الحفاظ على الأمن القومي".

وقبل نحو أسبوع، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن أهداف إسرائيل في الحرب الأخيرة "كانت تُدار من خلال الإنترنت، وبالطبع كان لا بد من الانتقال إلى الإنترنت الوطني لحماية الأمن".

وتأتي هذه التصريحات في وقت كان مشروع "الإنترنت الوطني" مدرجًا منذ مدة طويلة على جدول أعمال النظام الإيراني.

كما أعلنت وزارة الاتصالات خلال ذروة الحرب عن تقديم شكوى ضد شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك، بدعوى "نشاط غير قانوني داخل الأراضي السيادية الإيرانية".

وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي، أظهرت التقارير أن عدد مستخدمي "ستارلينك" في إيران تجاوز 100 ألف مستخدم.

كانت منظمة "بيت الحرية" قد صنفت إيران في نهاية العام الميلادي الماضي كثالث أكثر دولة في العالم من حيث "فرض قيود على الإنترنت".

وخلال الأيام الماضية، أُعيد طرح موضوع "الإنترنت الطبقي"، أي التمييز في الوصول إلى الإنترنت بناءً على المهنة أو المنصب الاجتماعي أو جهة العمل.

وفي جلسة 22 يوليو (تموز) البرلمانية، طالب النائب سلمان إسحاقي، ممثل مدينة قائنات، بتوضيح الموقف أمام الشعب، ودعا إلى نشر أسماء الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت الطبقي.

أكثر من 20 ألف هجوم سيبراني

وفي سياق الإشارة إلى الأضرار التي سببها قطع الإنترنت للاقتصاد، قال وزير الاتصالات: "بهدف تعويض جزء من هذه الخسائر، سعينا إلى توفير موارد تعادل 2000 مليار تومان، ويجري الآن العمل على تخصيص هذه الموارد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ونائب الرئيس لشؤون العلوم والتكنولوجيا".

وأضاف أن استخدام برامج فك الحجب المجانية في السنوات الماضية "أدى إلى تلويث الشبكة الوطنية".

وفي 21 يوليو، كشف موقع "Hacker News" عن برامج تجسس تعمل على أجهزة أندرويد، من المحتمل أن تكون مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية.

ووفقًا للتقرير، تم توزيع هذه البرمجيات التجسسية من خلال تطبيقات وهمية لخدمات "VPN" وخدمة الإنترنت الفضائي "Starlink" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وفي جزء آخر من كلمته، كشف هاشمي عن وقوع أكثر من 20 ألف هجوم سيبراني على البلاد خلال الحرب، وقال: "تمكنا من السيطرة على معظمها".

وتابع: "جاءت هذه الهجمات بالتزامن مع التحركات الميدانية للعدو، وكان هدفها الرئيسي هو تعطيل الخدمات الإلكترونية في البلاد وعرقلة تقديم الخدمات للمواطنين".

وفي الجلسة نفسها، تساءل سلمان ذاكر، النائب عن مدينة أرومية: "هل كانت المنصات المحلية تتمتع بأمان كافٍ؟ وإذا كانت كذلك، فلماذا تعرضت البنوك لهذا القدر من الهشاشة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا؟".

ومنذ 22 يونيو (حزيران)، وخلال فترة الحرب، واجه النظام المصرفي الإيراني اضطرابات واسعة. حيث خرجت خدمات الإنترنت البنكي والتطبيقات البنكية لبنك "سبه" عن الخدمة، وهو البنك الذي يتولى صرف رواتب الموظفين في القطاعات العسكرية.

وأعلنت مجموعة هكرية تُدعى "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) عن تنفيذ هجوم إلكتروني على بنك "سبه".

كما تم الإبلاغ في الوقت ذاته عن اضطرابات في بنك "باساركاد"، المنسوب إلى "هيئة تنفيذ أوامر الإمام".

وتحدثت تقارير عن اختلالات كبيرة في بنك "ملی" أيضًا، لكن وسائل الإعلام الرسمية نفت ذلك.
وفي 24 يونيو (حزيران)، أعلنت مجموعة "تبندكان" السيبرانية عن اختراق بنك "ملت"، وكشفت عن معلومات تتعلق بأكثر من 32 مليون حساب مصرفي.

وفي أحدث واقعة، واجهت أجهزة نقاط البيع (أجهزة الدفع الإلكتروني) في إيران خللًا شاملاً في 19 يوليو (تموز).