ولي عهد إيران السابق: 50 ألفا من عناصر النظام انضموا إلى "حملة التعاون الوطني"

وبحسب بعض المنظمات الحقوقية، فإن هذا الحكم صدر ضمن إجراءات قضائية غير عادية، حيث عُقدت جلسة المحاكمة بسرعة كبيرة، دون حضور محامٍ مدافع، وتمت عن طريق "الفيديو كونفرانس".

وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، أن درخشان، السجين السياسي البالغ من العمر 50 عاماً والمنحدر من مدينة بندر أنزلي، قد أُدين من قِبل الشعبة الأولى للمحكمة الثورية في رشت، برئاسة القاضي أحمد درويش‌ كفتار، بتهمة "البغي"، وأن الحكم أُبلغ إليه رسمياً يوم الخميس 18 يوليو من قبل سلطات سجن لاكان.

يعقوب درخشان، الذي اعتُقل في أبريل (نيسان)، كان محتجزاً في البداية بتهمة "الدعاية ضد النظام"، لكن في الأسابيع الأخيرة، تم تغيير التهمة إلى "البغي".
وكان قد اعتُقل سابقًا في 5 يوليو 2024، بالتهمة ذاتها (الدعاية ضد النظام)، ثم أُفرج عنه مؤقتًا بعد شهر بكفالة حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد نشر في تقرير سابق أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في مختلف سجون إيران صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على خلفية تهم سياسية أو أمنية.

يُعد هذا الحكم الرابع بالإعدام ضد نشطاء سياسيين في محافظة جيلان خلال عام واحد.

والقاضي أحمد خوش‌ كفتار هو أحد القضاة سيئي السمعة في الجهاز القضائي الإيراني، وقد أصدر خلال العام الماضي فقط أحكام إعدام بحق ثلاثة نشطاء سياسيين آخرين في محافظة جيلان، هم: منوشهر فلاح، بیمان فرح ‌آور، وشریفة محمدي.

وفي شهر يوليو 2025، قامت إيران بإعدام ما لا يقل عن 74 شخصًا شنقًا في سجون متفرقة داخل البلاد.

كما أصدرت السلطة القضائية خلال هذه الفترة أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 17 شخصًا إضافيًا، وتم تأييد حكمَي إعدام على الأقل من قِبل المحكمة العليا في البلاد.

وأضاف بقائي، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز): "عندما يكون أساس موضوع إعادة فرض العقوبات فاقدًا لأي مبرر قانوني ومنطقي، وحين لا تملك الأطراف الأوروبية- بسبب أدائها- الأهلية أو الإذن للقيام بمثل هذا الإجراء، فإن الحديث عن تمديد القرار 2231 يكون أيضًا بلا معنى ولا أساس له، ونحن نعارضه".

وانتقد بقائي "المواقف الداعمة" لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إزاء الهجمات الأخيرة للولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، واتهم "الترويكا" الأوروبية بـ "الانتهاك المستمر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مضيفًا أن هذه الدول الثلاث "قوّضت عن وعي مكانتها كشركاء في الاتفاق النووي، ومِن ثمّ لم تعد تملك الأهلية القانونية لاستخدام أو حتى تمديد الآليات المتعلقة بالاتفاق، لأنها نفسها انتهكته".

وتطرق بقائي، في تصريحاته، إلى بدء المفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وممثلي دول "الترويكا الأوروبية" في إسطنبول، واعتبر هذا اللقاء "فرصة مناسبة لتصحيح النظرة، واختبار واقعية تلك الدول بشأن الملف النووي الإيراني".

ودعا بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى "استغلال هذه الفرصة لتعويض السياسات غير البنّاءة السابقة، التي أضعفت من مصداقية أوروبا ومكانتها التفاوضية وحوّلتها إلى لاعب هامشي".

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد أفادت، يوم الجمعة 25 يوليو، بأنه في حال وافقت إيران على شروط، من بينها استئناف المفاوضات مع واشنطن والتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا مستعدة لتمديد مهلة إعادة فرض العقوبات الدولية، ضمن آلية الزناد، لعدة أشهر.

وفي حال عدم تمديد هذه المهلة، سيتعيّن على الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية الزناد ضمن الاتفاق النووي بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث إن بعض بنود الاتفاق ستنقضي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أيضًا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح، يوم الخميس 24 يوليو، بمناسبة استئناف المفاوضات مع دول "الترويكا" الأوروبية، قائلاً: "يجب أن يعرف العالم أن مواقفنا واضحة ولم تتغير.. وسنواصل التخصيب".

وهذه أول مفاوضات نووية بين ممثلي "الترويكا" الأوروبية وإيران، منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

أما نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب ‌آبادي، فكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا تحققت ثلاثة شروط.

وأوضح أن الشروط الثلاثة لطهران هي: "استعادة الثقة الإيرانية، وعدم استخدام المفاوضات كغطاء لأجندات خفية مثل العمل العسكري، واحترام حقوق إيران والاعتراف بها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك الحق في التخصيب".

في سياق متصل، أعلن بقائي عن زيارة مرتقبة لنائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران "خلال الأسابيع المقبلة"، لكنه شدّد على أنه "لا توجد أي خطط لزيارة المنشآت النووية الإيرانية، التي تضررت جراء الهجمات الأخيرة من قِبل أميركا وإسرائيل".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "الهدف من هذه الزيارة هو التشاور من أجل إعداد بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة".

وأضاف أن "أساس تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدوده يستند إلى القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني مؤخرًا، والذي يشترط التعاون مع الوكالة بالحصول على موافقة وتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أصدر أمرًا بتنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في 2 يوليو الجاري، وهو القانون الذي سبق أن أقره البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت لهجة المسؤولين الإيرانيين تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام رافائيل غروسي، واتهمه البعض بـ "التجسس" لصالح أميركا وإسرائيل.

وكانت الوكالة الدولية قد سحبت مفتشيها من إيران في الرابع من الشهر الجاري لأسباب أمنية.

أكد راب، سفير الولايات المتحدة السابق لشؤون جرائم الحرب (2009- 2015)، في هذا المقال، أن هناك دلائل ومؤشرات على أن النظام الإيراني كثّف استخدام الإعدام كأداة رئيسة لقمع المعارضين السياسيين. ووفقًا له، فإن عدد الإعدامات في عام 2025 قد يتجاوز أي عام آخر في التاريخ المعاصر لإيران.

وكتب: "إن الإعدامات التي تُنفذ اليوم في إيران ليست أحداثًا متفرقة، بل هي جزء من سياسة مدروسة من قبل النظام لقمع الانتفاضات الشعبية واستعادة الهيبة بعد الهزائم الداخلية والإقليمية، بما في ذلك في الحرب الأخيرة مع إسرائيل".
56 سجينًا يواجهون أحكام إعدام بتهم سياسية وإعدام 12 من متظاهري احتجاجات 2022

أشار هذا المسؤول القضائي الرفيع السابق إلى أن ما لا يقل عن 12 متظاهرًا من احتجاجات عام 2022 قد تم إعدامهم حتى الآن، وأن مئات آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم غامضة مثل "المحاربة".

وأوضح راب أن هناك تمهيدًا إعلاميًا وقانونيًا داخل إيران لإعادة سيناريو مجزرة عام 1988، من ذلك مثلاً افتتاحية نشرتها وكالة أنباء "فارس" الرسمية، ووصفت فيها تلك الإعدامات بأنها "تجربة ناجحة".

ودعا راب المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت هذه المرة إزاء مثل هذه الفظائع، واقترح أن يقوم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بإطلاق بعثة جديدة لتقصي الحقائق حول إيران.

كما طالب بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وخفض العلاقات الدبلوماسية للدول الديمقراطية مع النظام الإيراني، لزيادة الكلفة السياسية لهذه الممارسات على طهران.

وفي ختام المقال، شدد راب على أنه رغم أن تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا قد يستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن "الإفلات من العقاب اليوم" لا يجب أن يمنع ملاحقة المسؤولين غدًا.

وختم بتحذير حاسم: "يجب ألا يسمح العالم بوقوع كارثة إنسانية أخرى في إيران أمام أعين الجميع، مرةً أخرى".

ويواجه هؤلاء، الذين هاجروا من إيران بعد ثورة عام 1979، الآن أزمة هوية، إذ يقول كثيرون منهم إنهم شعروا خلال الحرب الأخيرة بأن "بلدهم يقصف بلدهم".

وقالت أورلي نَوي، ناشطة حقوقية وُلدت في طهران، وتشغل منصب رئيسة منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، لصحيفة "لوموند": "أنا إسرائيلية، لكن لو عاد بي الزمن، لما التحقت بالجيش أبدًا. كانت الضربات ضد إيران مدمّرة بالنسبة لي. بلدي كان يقصف بلدي".

وتصف نَوي، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة تحرير موقع الأخبار "+972"، هذه التجربة بأنها "الأكثر ألمًا" على صعيد هويتها.

ويُقدَّر عدد اليهود الإيرانيين في إسرائيل بنحو 10 آلاف شخص، وقد سعوا على مدار العقود الماضية إلى الحفاظ على ثقافتهم وتاريخهم داخل مجتمع إسرائيلي متعدد الثقافات.

ويقول ديفيد مناشري، أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب: "إن اليهود الإيرانيين من أقدم وأكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي، والتي كانت تضم نحو 95 ألف شخص في عام 1979، تقلصت الآن إلى أقل من 15 ألفًا".

ويتناول تقرير "لوموند" كذلك النشاطات الثقافية والسياسية، التي ينخرط فيها أعضاء هذه الجالية في إسرائيل، بدءًا من إطلاق إذاعة باللغة الفارسية لمواجهة دعاية النظام الإيراني، وصولاً إلى تطوير منصات اتصال تابعة للجيش الإسرائيلي للتواصل مع الشعب الإيراني. ويقول بني سبطي، أحد هؤلاء الناشطين: "أنا أقاتل النظام الإيراني، لا الشعب الإيراني".

ومن جانبها، تُعد ليراز جرخي، المغنية والممثلة الإسرائيلية ذات الأصول الإيرانية وبطلة مسلسل "طهران"، من أبرز الوجوه الثقافية لهذا المجتمع. فبإعادة إحياء أغاني البوب الإيراني من سبعينيات القرن الماضي، نالت شعبية كبيرة بين الشباب الإيراني. وفي أحد مشاريعها السرية، سجلت ألبومًا موسيقيًا بالتعاون مع موسيقيين إيرانيين، يُستمع إليه سرًّا داخل إيران. ومع اندلاع الحرب، أُلغيَت حفلاتها، واضطرت لمغادرة إسرائيل بشكل غير رسمي لتقديم عرض موسيقي في برلين.

ويختتم تقرير "لوموند" بالإشارة إلى حالة التمزق الثقافي والهوياتي التي يعيشها هؤلاء. فرغم ولائهم لإسرائيل، لا يزال كثيرون منهم يحملون مشاعر عاطفية عميقة تجاه إيران. وتُلخّص أورلي نَوي هذا التناقض المؤلم بقولها: "أنا إيرانية وإسرائيلية. والآن، بلدي يقصف بلدي".

وكتب تاج‌ زاده في بيانه: “الاستراتيجيات الخاطئة والأخطاء في الحسابات من قبل المرشد، أوصلت إيران إلى أضعف وأشدّ حالاتها هشاشة”.

وأشار إلى الأزمة الاقتصادية، وتدهور الخدمات العامة، والانغلاق السياسي، والعقوبات الدولية، معتبرًا أن البلاد تمرّ بمرحلة حرجة، وحذر من “ازدياد احتمالات شنّ هجوم عسكري” و”استمرار العقوبات” إذا لم تُفتح قنوات الحوار مع الولايات المتحدة.

وانتقد تاج‌ زاده السياسة الخارجية في بلاده وما سمّاه “جهل المرشد بالعالم”، مؤكدًا أن سياسات خامنئي دفعت القوى الكبرى إلى توافق نادر في فرض العقوبات على إيران، وفتحت الطريق أمام الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها المعارض البارز مصطفى تاج‌ زاده رسائل من داخل السجن ينتقد فيها المرشد بشكل مباشر. فقد سبق له بعد الانتخابات الرئاسية أن نشر رسالة بعنوان “لماذا لم أُصوّت، لكن التزمت الصمت؟”، اعتبر فيها خامنئي “المسؤول الأول عن الوضع المزري الراهن”، محذرًا من أن حكومة مسعود بزشکیان، إن لم يتغير نهج المرشد، لن تكون أفضل حالًا من حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

وكان 17 شخصية مدنية وحقوقية بارزة قد أصدرت في 18 يوليو بيانًا بعنوان “نحن قلقون على مصير إيران”، أكدوا فيه أن البلاد تمرّ بأخطر لحظة في تاريخها الحديث، وأن السبيل الوحيد للنجاة هو إعادة حق تقرير المصير للشعب عبر استفتاء حرّ تحت إشراف مؤسسات دولية.

وحذّر الموقعون من أن سياسات حكام إيران، خاصة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تدفع البلاد نحو الاضطراب والقمع والخراب.

وفي 11 يوليو، نشر ميرحسين موسوي، أحد قادة “الحركة الخضراء”، بيانًا من الإقامة الجبرية أشاد فيه بـ”صمود” الشعب خلال الحرب التي دامت 12 يومًا بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، وطالب فيه بإجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير البلاد.

وقد أعرب أكثر من 800 ناشط سياسي ومدني من داخل إيران وخارجها — من بينهم مصطفى تاج‌ زاده، ومهدي محموديان وأبوالفضل قدیاني — عن دعمهم لمبادرة موسوي السياسية بشأن الاستفتاء.