بعد مرور ثلاثة أشهر على انفجار ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، لا تزال عائلات الضحايا بلا إجابة واضحة من مسؤولي النظام الإيراني، بشأن سبب الحادث، الذي أودى بحياة 70 شخصًا، وإصابة أكثر من 1200 آخرين، ولم يتم الكشف عن الجهة المسؤولة أو محاسبتها حتى الآن.
وقد ذكرت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، يوم الاثنين 21 يوليو (تموز)، أن ثماني عائلات فقط من أصل 58 عائلة ضحية تمكنت من تقديم شكاوى رسمية، مشيرة إلى أن شركة "سينا" المتعاقدة مع الميناء "أجبرت بعض العائلات على التراجع عن الملاحقة القانونية عبر التهديد".
وقال مصطفى نوري زاده، زوج حكيمة بختو، التي كانت تعمل في وحدة "كرفانات" مؤقتة وخطرة داخل الميناء، إن مسؤولي الشركة قالوا للعائلات: "هل تظنون أن عددكم كبير؟ فقط ثماني عائلات؟ دعوهم يشتكون، وسنرى من الأقوى".
وأضاف أن بعض العائلات تم تهديدها بشكل مباشر، وقيل لها: "إذا قدمتم شكوى، سنقطع القروض عنكم، أو تأخير توظيف أقاربكم".
وبحسب العائلات، فإن التهديدات الاجتماعية، والخوف من فقدان العمل، والاعتماد المالي على الشركة، وسلطة بعض الجهات المتورطة في المنطقة، دفعت كثيرين إلى الصمت.
كما قال أفراد من العائلات إن القضايا لم تُحسم بعد، وتم ختم الملفات بـ "سري للغاية"، ولم يوضح أحد ماهية الحمولة، التي تسببت في الانفجار أو من المسؤول عن الكارثة.
مصادر غير رسمية: الحمولة تعود لجهة عسكرية
كشف نوري زاده أن التحقيقات الخاصة بالعائلات تشير إلى أن الحمولة التي انفجرت تعود لإحدى الجهات العسكرية، وكانت مخزنة بجوار المكاتب الإدارية.
وقال: "مثل هذه الشحنات الحساسة لا يتم التعامل معها من قِبل وسطاء عاديين، ولا تملك الشركات الخاصة صلاحية شرائها أو نقلها، ما يعني أن الشحنة كانت حكومية أو عسكرية، وهنا تبدأ الأسئلة: ما الذي أُدخل إلى الميناء؟ ولماذا لم تُخزن بأمان؟".
ورغم مرور ثلاثة أشهر على الحادث، فلم تصدر أي جهة رسمية تقريرًا نهائيًا، ولم تُفصح عن تفاصيل الشحنة أو تحدد المسؤولين عنها.
الشركة المسؤولة ما زالت نشطة
رغم فداحة الكارثة، قالت صحيفة "هم ميهن" إن الشركة المالكة للموقع الذي وقع فيه الانفجار لا تزال تعمل بكامل طاقتها في ستة موانئ أخرى.
وأكدت عائلات الضحايا أنها لم تتلقَ اعتذارًا رسميًا من أي جهة، كما لم يُعزل أي مسؤول من منصبه، وكل ما تم هو عقد بعض الاجتماعات في "بندر عباس" دون السماح لمحامي العائلات بالاطلاع الكامل على ملفات التحقيق.
مطالب عائلات الضحايا
تقدمت عائلات الضحايا بشكاوى تتضمن أربعة مطالب، وهي: تحديد ومحاسبة المسؤولين، اعتبار الضحايا "شهداء خدمة"، دفع الدية وتعويضات عادلة، واعتذار رسمي من الجهات المسؤولة.
ورغم ذلك، لم يتم تلبية أيّ من هذه المطالب، وحتى الآن، الشخص الوحيد الذي أُعلن كـ "شهيد" هو ضابط عسكري.
الدية لم تُصرف بالكامل
قالت زوجة أحد القتلى إن المدير العام المسؤول عن الكارثة ما زال في منصبه، ويتخذ قرارات بشأن منح القروض وتوظيف أفراد العائلات، وكأن شيئًا لم يحدث.
وأضافت أن كثيرًا من المصابين اضطروا لدفع تكاليف العمليات الجراحية من جيوبهم، وتم حساب المعاشات بناء على أيام العمل الفعلية فقط، ما قلّل من قيمتها.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن دفع 94.4 مليار تومان كدية لـ 58 من ضحايا الانفجار، لكن بعض العائلات تقول إنها لم تتلقَ أي دعم مالي أو تعويض حتى الآن.
