برلماني إيراني: مسؤولو أذربيجان يسعون لإسقاط نظام طهران وبزشكيان يعانق علييف

قال كامران غضنفري، عضو البرلمان الإيراني: إنّ مسؤولي أذربيجان يسعون لإسقاط نظام طهران، بينما يسعى مسعود بزشکیان إلى بناء علاقات ودّية مع مسؤولي هذا البلد.

قال كامران غضنفري، عضو البرلمان الإيراني: إنّ مسؤولي أذربيجان يسعون لإسقاط نظام طهران، بينما يسعى مسعود بزشکیان إلى بناء علاقات ودّية مع مسؤولي هذا البلد.
وأضاف غضنفري أن سقوط مروحية إبراهيم رئيسي كان نتيجة تخطيط وتعاون مشترك بين إسرائيل وبريطانيا والحكومة الأذربيجانية.
وأكد أن قصف تبريز وأردبيل ورشت وطهران كان نتيجة مباشرة لتعاون باكو مع إسرائيل.
وقال غضنفري: أميركا وإسرائيل دخلا في تعاون عسكري مع باكو للإطاحة بنظام طهران وهاجموا بعض الأهداف في شاهرود.
وبدلاً من معاقبة حكومة باكو، ذهب بزشكيان للقاء علييف وعانقه.
وختم البرلماني الإيراني بإن هناك طائرات إسرائيلية مسيرة كانت تهاجم إيران من أرض وسماء أذربيجان.

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في حسابها باللغة الفارسية على موقع "إكس" دور حزب الله اللبناني وإيران في تفجير المركز اليهودي الأرجنتيني (آميا) عام 1994 بنشر صورة لعلي خامنئي وحسن نصر الله.
وأضافت الخارجية الإسرائيلية في هذا المنشور أن منفذي التفجير، أحدهما (نصر الله) "أُرسل إلى الجحيم"، والآخر (خامنئي) يختبئ في "جحيم تحت الأرض".
وكان المدعي العام في قضية تفجير المركز اليهودي (آميا) قد طلب من القاضي إصدار مذكرة توقيف دولية بحق علي خامنئي، المرشد الإيراني.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه في اتصال هاتفي مساء الخميس، ناقش عباس عراقجي مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إمكانية تمديد مهلة تفعيل آلية الزناد.
وكتب الصحافي في الصحيفة، لورانس نورمان، أن الدول الغربية دعت إيران إلى استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، وكذلك استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً لنورمان، فإن المقترح الأول في هذه المحادثة هو تمديد آلية الزناد لمرة واحدة - والمقرر في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام؛ وهذا التمديد ممكن في حال موافقة إيران وحلفائها في مجلس الأمن وروسيا والصين.
وأضاف الصحافي أن المقترح يتضمن أيضاً الحد من احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب، على الرغم من أن هذه المسألة لم تُطرح بشكل محدد ولم تُحدد شروطها لاحقاً.

أصدر 17 من الشخصيات المدنية والحقوقية البارزة في إيران بيانًا بعنوان "نحن قلقون على مصير إيران"، حذروا فيه من أن البلاد تمرّ بأكثر المراحل خطورة في تاريخها المعاصر، مؤكدين أن السبيل الوحيد للنجاة هو إعادة حق تقرير المصير إلى الشعب، عبر استفتاء حرّ بإشراف دولي.
وقد نُشر هذا البيان اليوم الجمعة 18 يوليو في مجلة "ديرشبیغل" الألمانية، حيث أشار الموقّعون إلى الوضع الداخلي المتوتر وظلال التهديدات الخارجية، مؤكدين أن "إيران اليوم تقف على مفترق طرق في أكثر لحظات تاريخها المعاصر حرجًا".
وأوضحوا أن الطريق إلى إنقاذ البلاد لا يمر عبر المساومة أو مرافقة الحكّام المستبدين في الداخل، ولا عبر الحرب أو الارتهان للقوى الخارجية، بل إن هناك طريقًا ثالثًا، هو "طريق الشعب"، من خلال إعادة الفاعلية للمجتمع الإيراني كي يتمكن عبر التضامن ومتابعة الأهداف المشتركة من صدّ الاستبداد الداخلي والحروب والاعتداءات الخارجية.

أفاد السجين السياسي المعتقل في سجن طهران الكبرى، محمد نوري زاد، عن دخول عدد من السجناء السياسيين في إضراب احتجاجي، وذلك ردًا على تعرية النساء أثناء التفتيش الجسدي المهين.
وقال نوري زاد: "إن من يُدخل المخدرات إلى سجن طهران الكبرى هم المسؤولون أنفسهم، بينما يرتابون في زوجاتنا وبناتنا اللواتي يأتين لزيارتنا في السجن، ويقومون بتفتيشهن الجسدي بشكل وقح ومهين عبر تعريتهن".
وأضاف مشيرًا إلى استعداد المضربين لاحتمال تدخل قوات الحرس ضدهم: "هذه الحركة جماعية، والجميع يشعر بالغضب الشديد من هذا السلوك الفاحش، الذي يمكن اعتباره اعتداءً جنسيًا".

قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، إن الاختراق كان دائمًا جزءًا من البيئة الأمنية في البلاد وما زال قائمًا، تمامًا كما أن للعمليات الإيرانية حضورًا داخل إسرائيل.
وجاءت تصريحات خطيب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة قد كشفت عن خروقات على مستويات عليا من الحكومة، حيث قال: "الاختراق كان موجودًا دائمًا وسيبقى، تمامًا كما اخترقنا دولًا أخرى والنظام الصهيوني".
وعند سؤاله عمّا إذا تم الكشف عن ثغرات في المستويات العليا، أجاب خطيب أن أي حالات مؤكدة يتم التعامل معها عبر القنوات القانونية، مضيفًا: "عندما تتخذ القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الاستخبارات أو استخبارات الحرس الثوري إجراءً، يتولى القضاء متابعة الأمر"، مشيرًا إلى أن أي قضايا يُعلن عنها رسميًا تستند إلى أدلة موثوقة.
وختم بالقول إن "إنجازات الوزارة" في هذا المجال سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
