قدمت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الإجراء يهدف، إلى زيادة الضغط على طهران بسبب "عدم الالتزام بالتعهدات النووية".
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن نص القرار قدم مساء الثلاثاء 10 يونيو (حزيران). وقد قدمت باريس وبرلين ولندن وواشنطن هذا القرار رسمياً خلال اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع في فيينا، ومن المتوقع أن لا يتم التصويت عليه قبل مساء الأربعاء 11 يونيو.
نسخة من مسودة النص التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية تتهم النظام الإيراني بـ"انتهاك التزاماته في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، وتطالب بتصحيح هذا الوضع فوراً.
كما أعرب النص عن "الأسف العميق"، مشيراً إلى أن طهران، رغم الطلبات المتكررة من مجلس المحافظين والفرص العديدة، امتنعت عن التعاون الكامل مع الوكالة.
وجاء في مشروع القرار أيضاً: "عجز الوكالة عن تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي يثير تساؤلات تدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فرض عقوبات واسعة النطاق على النظام الإيراني سابقاً، لكن تنفيذ هذه العقوبات تم تعليقه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وإحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن قد تضع الدول الأوروبية الثلاث في موقف أفضل لاستخدام "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع هذه العقوبات.
وأعرب مشروع القرار المقترح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث عن القلق إزاء "التعاون الإيراني الذي يقل عن المستوى المطلوب"، وأشار بشكل خاص إلى عدم تقديم تفسيرات حول مصدر المواد النووية المكتشفة في مواقع غير معلنة.
ويُعد هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث أحدث محاولة في مسار استمر لسنوات للحد من الأنشطة النووية الإيرانية، وهي محاولة تستند إلى مخاوف الغرب بشأن احتمال سعي النظام الإيراني لامتلاك سلاح نووي.
وقُدم هذا القرار إلى مجلس المحافظين في وقت أظهر فيه تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نُشر أواخر مايو (أيار)، أن طهران لم تتعاون بشكل كامل مع الوكالة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن التقرير تضمن قضايا مثل عجز إيران عن تقديم إجابات "ذات مصداقية" على أسئلة الوكالة، وسرقة وثائق سرية، وتطهير مواقع غير معلنة.
كما انتقد التقرير "التعاون الإيراني الأقل من المرضي"، خاصة فيما يتعلق بتوضيح المواد النووية المكتشفة في مواقع لم يتم الإعلان عنها سابقاً.
وتعمل الوكالة منذ سنوات على توضيح مصدر المواد والمعدات النووية المكتشفة في هذه المواقع، والتي تتعلق بأنشطة أجرتها إيران سراً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
في الوقت نفسه، سرعت طهران، التي دعت مراراً إلى تدمير إسرائيل، في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من المستوى المستخدم في الأسلحة.
في غضون ذلك، أجرت الولايات المتحدة والنظام الإيراني، بشكل منفصل وبوساطة عُمانية، خمس جولات من المحادثات حتى الآن للتوصل إلى اتفاق يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين 9 يونيو (حزيران) أن الجولة السادسة من المحادثات ستُعقد يوم الخميس 12 يونيو، دون أن يحدد مكان انعقادها.
من جهته، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي، إن الجولة السادسة ستُعقد يوم الأحد 15 يونيو في مسقط، عاصمة عُمان.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رفض يوم الثلاثاء 10 يونيو تأكيد موعد هذه المحادثات.
