محاميات ضحية "الاعتداء الجنسي" من قبل رياضيين إيرانيين يرفضن التصالح

في الوقت نفسه، أعلن وزير الاستخبارات الإيراني أن هذه الوثائق سيتم نشرها قريباً.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في 7 يونيو (حزيران) أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول على "كم هائل من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة" من داخل إسرائيل، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالخطط والمنشآت النووية.

ولم تقدم هذه الوسيلة الإعلامية التابعة للنظام أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

وقال آشر بن-آرتزي، الرئيس السابق للإنتربول الإسرائيلي، لقناة "إيران إنترناشيونال": "أعلم أن المعلومات ذات الصلة في إسرائيل محمية بشدة، ولا أعتقد أن القراصنة يمكنهم الوصول إليها".

وأضاف أن المعلومات التي تم الحصول عليها قد لا تكون بالأهمية التي يروج لها النظام الإيراني.

وأكد بن-آرتزي: "إيران تريد أن تقول للعالم إن أجهزتها الاستخباراتية محترفة، لكنها على الأرجح تعتقد أن استخدام معلومات غير صحيحة سيجعل إنجازاتها تبدو أكبر".

من جانبه، قال رونين سولومون، المحلل الاستخباراتي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لا نعرف ما إذا كانت هذه المعلومات علمية أم عملياتية، وقد تكون مجرد تفاصيل تتعلق بسلسلة التوريد. لم يؤكد أي من المسؤولين الإسرائيليين هذا الأمر رسمياً، لذا قد تكون هذه أيضاً عملية حرب نفسية".

وأضاف سولومون: "إيران تحاول تكرار ما قامت به إسرائيل في عام 2018 بشأن الأرشيف النووي لطهران".

يشير ذلك إلى العملية الاستخباراتية الإسرائيلية في فبراير (شباط) 2018، والتي تم خلالها سرقة كمية هائلة من الوثائق النووية التابعة للنظام الإيراني من مستودع في طهران.

وأعلنت إسرائيل في ذلك الوقت أنها حصلت على 55 ألف صفحة من الوثائق و55 ألف ملف رقمي حول البرنامج النووي للنظام الإيراني من مستودع في منطقة شور آباد بطهران في عملية استخباراتية.

منذ ذلك الحين، اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام هذه الوثائق في تقاريرها حول الأنشطة النووية للنظام الإيراني.

وعد النظام الإيراني بنشر الوثائق

وأعلن إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات في النظام الإيراني، يوم 8 يونيو (حزيران)، أنه "سيتم نشر الوثائق التي تم الحصول عليها من إسرائيل قريباً"، وقال إن هذه الوثائق تشكل "كنزاً من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية والعلمية" الإسرائيلية، وتشمل "وثائق تتعلق بالولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى".

وأضاف خطيب: "الوثائق التي حصلنا عليها من إسرائيل تتعلق بمنشآتها النووية"، و"هذه الوثائق ستعزز من قدرة البلاد الهجومية".

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تقريرها بتاريخ 7 يونيو (حزيران) إلى اسمي روي مزراحي وإلموغ أتياس، المتهمين البالغين من العمر 24 عاماً في قضية التجسس لصالح النظام الإيراني، واللذين تم اعتقالهما في إسرائيل يوم 20 مايو (أيار).

ووفقاً لهذه الوسيلة الإعلامية التابعة للنظام، تم اعتقالهما "بعد خروج شحنات الوثائق" من إسرائيل.

واتهمت السلطات الإسرائيلية هذين الشخصين بالتعاون الواعي مع عناصر النظام الإيراني وتنفيذ أعمال مثل نقل جهاز متفجر مشبوه.

وأفادت شركة مايكروسوفت سابقاً أنه بعد حرب غزة، أصبحت إسرائيل الهدف الأساسي للهجمات السيبرانية التي تشنها مجموعات مرتبطة بالنظام الإيراني، وتتعرض لهذه الهجمات أكثر من الولايات المتحدة.

ونقل موقع "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" عن نشطاء في مجال الإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان أن النظام الإيراني بدأ موجة جديدة من الترهيب ضد الصحفيين الإيرانيين المنفيين وعائلاتهم داخل البلاد.

وفي تعليقها على هذا التقرير عبر منصة "إكس"، كتبت ماي ساتو: "تُظهر هذه المقالة كيف يستهدف النظام الإيراني عائلات الصحفيين المنفيين في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة".

وأضافت ساتو أن تقريرها السابق المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى حالات مماثلة، وهو ما يدلّ على أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني تتجاوز الحدود الوطنية وتؤثر على الإيرانيين في مختلف أنحاء العالم".

وأكدت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة: "أدعو الدول إلى دعم الصحفيين الإيرانيين في المنفى وتوفير آليات الحماية المناسبة لهم".

وجاء في مقال موقع "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" أن العديد من الصحفيين الإيرانيين المنفيين أفادوا بأنهم "يواجهون موجة جديدة من التهديدات والمضايقات، ليس فقط ضدهم شخصيًا، بل أيضًا ضد عائلاتهم داخل إيران".

وبحسب الموقع، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يصفون هذه المضايقات بأنها حملة ترهيب عابرة للحدود يشنّها النظام الإيراني بهدف إسكات الأصوات المعارضة في الخارج.

وقد أشار التقرير إلى البيان الأخير الذي أصدرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بشأن المضايقات التي يتعرض لها صحفيو خدمتها الفارسية وعائلاتهم من قِبل النظام الإيراني.

وحذر بيان "بي بي سي"، الصادر في 2 يونيو (حزيران)، من أنه "في الأشهر الأخيرة، تصاعدت بشكل مثير للقلق المضايقات التي يتعرض لها صحفيو الخدمة الفارسية لـ "بي بي سي" في بريطانيا، وكذلك عائلاتهم في إيران".

كما تناول المقال المضايقات التي تعرّضت لها عائلة روزبه بو الهري، الصحفي والزميل السابق في إذاعة "راديو فردا"، من قِبل النظام الإيراني.

وتعرضت عائلات صحفيي "راديو فردا" في إيران خلال السنوات الماضية مرارًا لمضايقات من قِبل السلطات، وكان من بينهم رضا ولي ‌زاده، الذي استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من الإذاعة بعد 10 سنوات من العمل فيها.

وبعد فترة من الإقامة خارج إيران، اعتُقل حين عاد لزيارة عائلته في إيران، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وقد دقّت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين خلال السنوات الأخيرة ناقوس الخطر مرارًا بشأن تصاعد الضغوط والمضايقات التي يمارسها النظام الإيراني بحق الصحفيين داخل البلاد وخارجها، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات.

وفيما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء إيران اختبارات تفجيرية مشبوهة في مواقع سرّية، يحذر محللون من أن إسرائيل باتت في وضع ضاغط لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ هجوم عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير خاص أن إيران أجرت عدة اختبارات تفجيرية سرية لا يمكن تفسيرها إلا في سياق تطوير سلاح نووي.

وحسب التقرير، فإن هذه الاختبارات أجريت باستخدام مصادر نيترونية تفجيرية في موقع "لويزان-شيان"، وسُجلت على الأقل في مناسبتين؛ في يوليو (تموز) 2003 وفبراير (شباط) 2004.

كما أشارت الوكالة إلى حالات أخرى، من بينها استخدام حاويات تفجيرية في موقع "مريوان" ومعدات ملوّثة بغاز اليورانيوم في موقع "ورامين".

وجاء في التقرير أن هذه المواقع كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن، وقد سعت طهران في السنوات اللاحقة إلى محو آثار هذه الأنشطة وتقديم معلومات مضللة.

ويستند جزء مهم من بيانات هذا التقرير إلى وثائق حصل عليها جهاز الموساد الإسرائيلي في عام 2018 من أرشيف البرنامج النووي للنظام الإيراني.

كمية يورانيوم تكفي لصنع 10 قنابل

في الوقت ذاته، كتبت صحيفة" تلغراف"، في تحليل لريتشارد كيمب، الضابط البريطاني الرفيع السابق، أن إيران تنتج حاليًا شهريًا كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تكفي لصنع ما لا يقل عن 10 قنابل نووية. ولن تستغرق عملية رفع تخصيب هذه المواد إلى مستوى 90%، وهو المستوى اللازم لصنع السلاح النووي، أكثر من أسبوعين.

وحذر كيمب من أن النظام الإيراني يوسّع قدراته النووية والعسكرية بوتيرة متسارعة، في حين لا تزال إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران.

وكان ترامب قد حدّد مهلة شهرين للتوصل إلى هذا الاتفاق، إلا أن هذه المهلة انتهت على ما يبدو، فيما رفضت طهران جميع المقترحات.

في هذا السياق، تجد إسرائيل نفسها أمام خيار صعب. فمن جهة، يهدد النظام الإيراني تل أبيب بشكل علني، ومن جهة أخرى، تشكل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن عائقًا أمام اتخاذ إسرائيل قرارًا بشأن تنفيذ هجوم عسكري.

ويؤكد ريتشارد كيمب أنه إذا أُبرم اتفاق ناقص لا يوقف بالكامل برنامج إيران النووي، فستضطر إسرائيل إلى اتخاذ قرار بالتحرك خلافًا لرغبة البيت الأبيض أو الاستمرار في الانتظار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحث الدول الأوروبية إسرائيل على الامتناع عن شن هجوم عسكري، محذّرة من عواقب اندلاع مواجهة.

وقت القرار يقترب

إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحجم اليورانيوم المخصب، وصمت إسرائيل تجاه وتيرة تقدم البرنامج النووي للنظام الإيراني، جميعها مؤشرات على أن ملف إيران دخل مرحلة خطيرة.

وإذا استمر الوضع الحالي دون اتخاذ قرار حاسم، فقد لا يفصل طهران عن امتلاك القدرة الكاملة لصنع السلاح النووي سوى بضعة أسابيع.

واحتوى التقرير على معلومات جديدة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة لإيران، ودعا إلى إحالة ملف إيران من جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقًا للتقرير، فإن إيران أجرت اختبارات باستخدام مصادر نيوترونية تفجيرية، تم إنتاجها في منشأة "لويزان- شيان"، وقد صُممت هذه المصادر لاختبارها في أنظمة تفجير، واستُخدمت فعليًا في مناسبتين على الأقل، بتاريخي 15 فبراير (شباط) و4 يوليو (تموز) 2004.

كما أشار التقرير إلى أن معدات أخرى، بما في ذلك كواشف نيوترونية، أُنتجت واختُبرت في الموقع نفسه، وأن حجرة مماثلة قد استُخدمت في اختبار تفجيري آخر بمدينة "مريوان"، في مارس (آذار)، وأبريل (نيسان) 2003.

وأضاف التقرير أنه تم العثور في موقع "ورامين"، على معدات، من بينها أسطوانات ملوثة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم (UF6)، ومواد لاستخراج اليورانيوم مثل "تراي-بيوتيل فوسفات"، ومواد كيميائية تحتوي على الفلور، إضافة إلى أجهزة لرصد الإشعاع.

وقد صُنّفت هذه المعدات خلال عمليات التفتيش ضمن 13 حاوية، تم اعتبار خمس منها "ضرورية" وثمانية أخرى "غير ضرورية". وقد وُصفت إحدى الحاويات "الضرورية" بأنها الأكثر تلوثًا، لاحتوائها على أسطوانات صغيرة من "UF6" و"مواد خاصة أخرى".

وأكّد تقرير الوكالة أن مواقع "لويزان-شيان"، و"مريوان"، و"ورامين"، وعددًا من المواقع الأخرى، كانت جزءًا من "برنامج نووي منظم وغير معلن".

كما أُشير إلى أن المواد أو المعدات المرتبطة بهذا البرنامج كانت تُخزّن في موقع "تورقوزآباد" بين عامي (2009 و2018)، وأن موقعها الحالي غير معروف.

وتطرق التقرير أيضًا إلى محاولات متكررة من جانب النظام الإيراني لإزالة آثار الأنشطة النووية في المواقع، التي تركز عليها الوكالة، بالإضافة إلى تقديم معلومات خاطئة ومتناقضة، مما أعاق سير عمليات التفتيش.

وعلى الرغم من أن الوكالة اعتبرت بعض القضايا المتعلقة بموقعي "لويزان-شيان" و"مريوان" مختومة، فقد شدّدت على أن هذا لا يعني "حلّها".

ويُستند قسم كبير من المعلومات الواردة في التقرير إلى وثائق حصل عليها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" عام 2018 من الأرشيف النووي الإيراني.

وفي تحليل لهذا التقرير، دعا "معهد العلوم والأمن الدولي" برئاسة ديفيد أولبرايت، مجلس محافظي الوكالة إلى إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه، الذي يبدأ غدًا الاثنين 9 يونيو (حزيران).

وتأتي هذه التطورات بينما تمر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد بمرحلة حساسة بين التقدّم والانهيار.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه بعدما تبين أن المتحدث باسم البيت الأبيض، بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي المُشكّل حديثًا، أصدر تعليمات لوزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين بعدم فرض عقوبات جديدة، يوم الاثنين الماضي، جاء رد فعل ترامب سلبيًا على هذا القرار.

وبدا أن هذا التعليق كان جزءًا من محاولة لإتاحة فسحة سياسية قبل انطلاق المفاوضات النووية، كما كشف في الوقت نفسه عن وجود تباينات داخل بنية اتخاذ القرار في إدارة ترامب بخصوص الملف الإيراني.

لكن بعد يوم واحد فقط، تم إلغاء هذا التعليق، وأعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران)، فرض أول حزمة عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني منذ 21 مايو (أيار) الماضي؛ وهي حزمة تستهدف عشرة أفراد و27 كيانًا من إيران والصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياهم بالضلوع في شبكة مصرفية سرية تابعة للنظام الإيراني.

ومع اقتراب انتهاء مهلة الشهرين، التي حددها ترامب لاتخاذ قرار بشأن المفاوضات النووية، حذر مراقبون من أن تعليق العقوبات مجددًا سيكون أمرًا غير مبرر. وقال هؤلاء إنه ما دامت القيادة الإيرانية، ممثَّلة بالمرشد علي خامنئي، ترفض المطلب الأساسي لواشنطن المتمثل في وقف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، فلا ينبغي منح الفريق الإيراني المفاوض فرصة لمواصلة كسب الوقت من خلال تعليق العقوبات.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقريران جديدان للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استمرار إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب مساعي طهران المستمرة لخداع المفتشين وإخفاء أنشطتها النووية.

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حاليًا على إعداد مشروع قرار شديد اللهجة لطرحه في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن خبراء حذروا من أن صدور بيان شديد اللهجة وحده لا يكفي، وأن السبيل الفعّال هو تفعيل إعادة فرض العقوبات الدولية أو ما يُعرف بـ "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).

ورغم أن القوى الغربية تملك مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن بعض المحللين يرون أن الانتظار حتى ذلك الوقت قد يكون متأخرًا جدًا لكبح البرنامج النووي الإيراني.

وتؤكد الرسالة، التي تسعى واشنطن إلى إيصالها بشكل واضح، أن مجرد المشاركة في المفاوضات لا يكفي؛ بل ينبغي أن يشعر النظام الإيراني بضغط حقيقي.

ويرى العديد من المحللين أن أي تهاون أو تراجع عن النهج المتشدد قد لا يضعف فقط مصداقية الإدارة الأميركية أمام حلفائها الأوروبيين، بل قد يمنح النظام الإيراني فرصة لتحريف مسار المفاوضات لصالحه عبر إجراءات شكلية.

وفي المقابل، تبنّى مسؤولو النظام الإيراني مواقف متشددة، مؤكدين رفضهم لأي قيود على "حقهم" في تخصيب اليورانيوم داخليًا، ومصرّين على الحفاظ على ما يعتبرونه إنجازاتهم النووية.

ويبدو أن آفاق الحوار المباشر بين واشنطن وطهران باتت أكثر قتامة من أي وقت مضى، في ظل إصرار الطرفين على عدم تقديم أي تنازل تكتيكي؛ وهو وضع قد يزيد من احتمالات سوء التقدير وتصعيد التوتر في المنطقة.