المقرّرة الأممية المعنية بإيران تحذر من تزايد ضغوط النظام الإيراني على عائلات الصحفيين

وفيما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء إيران اختبارات تفجيرية مشبوهة في مواقع سرّية، يحذر محللون من أن إسرائيل باتت في وضع ضاغط لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ هجوم عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير خاص أن إيران أجرت عدة اختبارات تفجيرية سرية لا يمكن تفسيرها إلا في سياق تطوير سلاح نووي.

وحسب التقرير، فإن هذه الاختبارات أجريت باستخدام مصادر نيترونية تفجيرية في موقع "لويزان-شيان"، وسُجلت على الأقل في مناسبتين؛ في يوليو (تموز) 2003 وفبراير (شباط) 2004.

كما أشارت الوكالة إلى حالات أخرى، من بينها استخدام حاويات تفجيرية في موقع "مريوان" ومعدات ملوّثة بغاز اليورانيوم في موقع "ورامين".

وجاء في التقرير أن هذه المواقع كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن، وقد سعت طهران في السنوات اللاحقة إلى محو آثار هذه الأنشطة وتقديم معلومات مضللة.

ويستند جزء مهم من بيانات هذا التقرير إلى وثائق حصل عليها جهاز الموساد الإسرائيلي في عام 2018 من أرشيف البرنامج النووي للنظام الإيراني.

كمية يورانيوم تكفي لصنع 10 قنابل

في الوقت ذاته، كتبت صحيفة" تلغراف"، في تحليل لريتشارد كيمب، الضابط البريطاني الرفيع السابق، أن إيران تنتج حاليًا شهريًا كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تكفي لصنع ما لا يقل عن 10 قنابل نووية. ولن تستغرق عملية رفع تخصيب هذه المواد إلى مستوى 90%، وهو المستوى اللازم لصنع السلاح النووي، أكثر من أسبوعين.

وحذر كيمب من أن النظام الإيراني يوسّع قدراته النووية والعسكرية بوتيرة متسارعة، في حين لا تزال إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران.

وكان ترامب قد حدّد مهلة شهرين للتوصل إلى هذا الاتفاق، إلا أن هذه المهلة انتهت على ما يبدو، فيما رفضت طهران جميع المقترحات.

في هذا السياق، تجد إسرائيل نفسها أمام خيار صعب. فمن جهة، يهدد النظام الإيراني تل أبيب بشكل علني، ومن جهة أخرى، تشكل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن عائقًا أمام اتخاذ إسرائيل قرارًا بشأن تنفيذ هجوم عسكري.

ويؤكد ريتشارد كيمب أنه إذا أُبرم اتفاق ناقص لا يوقف بالكامل برنامج إيران النووي، فستضطر إسرائيل إلى اتخاذ قرار بالتحرك خلافًا لرغبة البيت الأبيض أو الاستمرار في الانتظار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحث الدول الأوروبية إسرائيل على الامتناع عن شن هجوم عسكري، محذّرة من عواقب اندلاع مواجهة.

وقت القرار يقترب

إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحجم اليورانيوم المخصب، وصمت إسرائيل تجاه وتيرة تقدم البرنامج النووي للنظام الإيراني، جميعها مؤشرات على أن ملف إيران دخل مرحلة خطيرة.

وإذا استمر الوضع الحالي دون اتخاذ قرار حاسم، فقد لا يفصل طهران عن امتلاك القدرة الكاملة لصنع السلاح النووي سوى بضعة أسابيع.

واحتوى التقرير على معلومات جديدة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة لإيران، ودعا إلى إحالة ملف إيران من جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقًا للتقرير، فإن إيران أجرت اختبارات باستخدام مصادر نيوترونية تفجيرية، تم إنتاجها في منشأة "لويزان- شيان"، وقد صُممت هذه المصادر لاختبارها في أنظمة تفجير، واستُخدمت فعليًا في مناسبتين على الأقل، بتاريخي 15 فبراير (شباط) و4 يوليو (تموز) 2004.

كما أشار التقرير إلى أن معدات أخرى، بما في ذلك كواشف نيوترونية، أُنتجت واختُبرت في الموقع نفسه، وأن حجرة مماثلة قد استُخدمت في اختبار تفجيري آخر بمدينة "مريوان"، في مارس (آذار)، وأبريل (نيسان) 2003.

وأضاف التقرير أنه تم العثور في موقع "ورامين"، على معدات، من بينها أسطوانات ملوثة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم (UF6)، ومواد لاستخراج اليورانيوم مثل "تراي-بيوتيل فوسفات"، ومواد كيميائية تحتوي على الفلور، إضافة إلى أجهزة لرصد الإشعاع.

وقد صُنّفت هذه المعدات خلال عمليات التفتيش ضمن 13 حاوية، تم اعتبار خمس منها "ضرورية" وثمانية أخرى "غير ضرورية". وقد وُصفت إحدى الحاويات "الضرورية" بأنها الأكثر تلوثًا، لاحتوائها على أسطوانات صغيرة من "UF6" و"مواد خاصة أخرى".

وأكّد تقرير الوكالة أن مواقع "لويزان-شيان"، و"مريوان"، و"ورامين"، وعددًا من المواقع الأخرى، كانت جزءًا من "برنامج نووي منظم وغير معلن".

كما أُشير إلى أن المواد أو المعدات المرتبطة بهذا البرنامج كانت تُخزّن في موقع "تورقوزآباد" بين عامي (2009 و2018)، وأن موقعها الحالي غير معروف.

وتطرق التقرير أيضًا إلى محاولات متكررة من جانب النظام الإيراني لإزالة آثار الأنشطة النووية في المواقع، التي تركز عليها الوكالة، بالإضافة إلى تقديم معلومات خاطئة ومتناقضة، مما أعاق سير عمليات التفتيش.

وعلى الرغم من أن الوكالة اعتبرت بعض القضايا المتعلقة بموقعي "لويزان-شيان" و"مريوان" مختومة، فقد شدّدت على أن هذا لا يعني "حلّها".

ويُستند قسم كبير من المعلومات الواردة في التقرير إلى وثائق حصل عليها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" عام 2018 من الأرشيف النووي الإيراني.

وفي تحليل لهذا التقرير، دعا "معهد العلوم والأمن الدولي" برئاسة ديفيد أولبرايت، مجلس محافظي الوكالة إلى إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه، الذي يبدأ غدًا الاثنين 9 يونيو (حزيران).

وتأتي هذه التطورات بينما تمر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد بمرحلة حساسة بين التقدّم والانهيار.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه بعدما تبين أن المتحدث باسم البيت الأبيض، بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي المُشكّل حديثًا، أصدر تعليمات لوزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين بعدم فرض عقوبات جديدة، يوم الاثنين الماضي، جاء رد فعل ترامب سلبيًا على هذا القرار.

وبدا أن هذا التعليق كان جزءًا من محاولة لإتاحة فسحة سياسية قبل انطلاق المفاوضات النووية، كما كشف في الوقت نفسه عن وجود تباينات داخل بنية اتخاذ القرار في إدارة ترامب بخصوص الملف الإيراني.

لكن بعد يوم واحد فقط، تم إلغاء هذا التعليق، وأعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران)، فرض أول حزمة عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني منذ 21 مايو (أيار) الماضي؛ وهي حزمة تستهدف عشرة أفراد و27 كيانًا من إيران والصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياهم بالضلوع في شبكة مصرفية سرية تابعة للنظام الإيراني.

ومع اقتراب انتهاء مهلة الشهرين، التي حددها ترامب لاتخاذ قرار بشأن المفاوضات النووية، حذر مراقبون من أن تعليق العقوبات مجددًا سيكون أمرًا غير مبرر. وقال هؤلاء إنه ما دامت القيادة الإيرانية، ممثَّلة بالمرشد علي خامنئي، ترفض المطلب الأساسي لواشنطن المتمثل في وقف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، فلا ينبغي منح الفريق الإيراني المفاوض فرصة لمواصلة كسب الوقت من خلال تعليق العقوبات.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقريران جديدان للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استمرار إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب مساعي طهران المستمرة لخداع المفتشين وإخفاء أنشطتها النووية.

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حاليًا على إعداد مشروع قرار شديد اللهجة لطرحه في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن خبراء حذروا من أن صدور بيان شديد اللهجة وحده لا يكفي، وأن السبيل الفعّال هو تفعيل إعادة فرض العقوبات الدولية أو ما يُعرف بـ "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).

ورغم أن القوى الغربية تملك مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن بعض المحللين يرون أن الانتظار حتى ذلك الوقت قد يكون متأخرًا جدًا لكبح البرنامج النووي الإيراني.

وتؤكد الرسالة، التي تسعى واشنطن إلى إيصالها بشكل واضح، أن مجرد المشاركة في المفاوضات لا يكفي؛ بل ينبغي أن يشعر النظام الإيراني بضغط حقيقي.

ويرى العديد من المحللين أن أي تهاون أو تراجع عن النهج المتشدد قد لا يضعف فقط مصداقية الإدارة الأميركية أمام حلفائها الأوروبيين، بل قد يمنح النظام الإيراني فرصة لتحريف مسار المفاوضات لصالحه عبر إجراءات شكلية.

وفي المقابل، تبنّى مسؤولو النظام الإيراني مواقف متشددة، مؤكدين رفضهم لأي قيود على "حقهم" في تخصيب اليورانيوم داخليًا، ومصرّين على الحفاظ على ما يعتبرونه إنجازاتهم النووية.

ويبدو أن آفاق الحوار المباشر بين واشنطن وطهران باتت أكثر قتامة من أي وقت مضى، في ظل إصرار الطرفين على عدم تقديم أي تنازل تكتيكي؛ وهو وضع قد يزيد من احتمالات سوء التقدير وتصعيد التوتر في المنطقة.

وأضافت: "المبعوث الخاص، ويتكوف، قدّم عرضًا دقيقًا وقابلًا للموافقة للنظام الإيراني، ومن مصلحتهم أن يقبلوا هذا العرض".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "احترامًا لمسار الاتفاق الجاري، يمنع الإدارة من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن تفاصيل هذا العرض".

وقد انتهت المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة مع اختتام الجولة الخامسة من المحادثات التي أُقيمت في روما.
وبعد ذلك، صرّح مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية بأن الطرفين اتفقا على اللقاء مجددًا قريبًا، لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مصادر مطلعة أن الجولة التالية من المفاوضات تواجه شكوكًا جدية، وقد لا تُعقد أصلًا".

وقد تم تسليم العرض الأميركي الجديد بشأن الاتفاق النووي إلى مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية من قبل بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، الذي يقوم بدور الوساطة بين طهران وواشنطن، وذلك خلال زيارة قصيرة إلى طهران.

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح في وقت سابق بأن الرد الرسمي من الحكومة الإيرانية على العرض الأميركي سيُقدَّم قريبًا.

كما أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن دبلوماسي إيراني رفيع، أن طهران بصدد رفض العرض الجديد المقدم من الولايات المتحدة لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود.

وقال هذا الدبلوماسي، الذي لم تُكشف هويته، إن الخطة الأميركية "غير منطقية" ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الإيرانية، ولا تُظهر أي مرونة في موقف واشنطن تجاه موضوع تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

وقد أعلن محامو الدفاع عن المتّهمين، وهم: مصطفى سبهوند (39 عامًا)، فرهاد جوادي ‌منش (44 عامًا)، وشابور قلعه‌ علي خاني نوري (55 عامًا)، يوم الجمعة أن موكّليهم من المرجح أن يحصلوا على "البراءة" من جميع التهم الموجّهة إليهم.

وستُعقد الجلسة الرسمية لتسجيل الدفاعات التمهيدية للمتهمين في 26 سبتمبر (أيلول)، على أن تبدأ محاكمتهم في 5 أكتوبر 2026 في محكمة "كرون وولوِيتش" بلندن.

وتتعلّق التُهم الموجّهة إليهم بـ "جمع المعلومات والتخطيط لتنفيذ أعمال عنف" على الأراضي البريطانية.

وقد جرى اعتقال هؤلاء الثلاثة في 4 مايو (أيار) الماضي، ولا يزالون قيد الاحتجاز. وهم أول مواطنين إيرانيين يُلاحقون قضائيًا بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الصادر عام 2023، وهو قانون يستهدف التهديدات الصادرة عن "دول معادية".

وتتّهم السلطات البريطانية الرجال الثلاثة بالقيام بأعمال يُعتقد أنها تصبّ في مصلحة جهاز استخبارات أجنبي، وقد حدّدت الشرطة ووزارة الداخلية البريطانية أن هذا الجهاز تابع لإيران.

وتشير الاتهامات إلى أن الأنشطة المزعومة لهؤلاء الثلاثة جرت بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025.

اتهامات بمراقبة قناة "إيران إنترناشيونال"

وتقول النيابة العامة إن الإيرانيين الثلاثة متّهمون أيضًا بمراقبة وتنفيذ عمليات تعقّب وتحديد مواقع أفراد معيّنين داخل بريطانيا.

ويُرجَّح أن الصحافيين العاملين في قناة "إيران إنترناشيونال" كانوا من بين الأهداف المحتملة لتلك العمليات.

والجدير بالذكر أن "إيران إنترناشيونال" شبكة مستقلة يقع مقرّها الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، وتبثّ باللغة الفارسية، تُعدّ منبرًا إعلاميًا واسع التأثير داخل إيران، رغم المساعي المكثّفة للنظام الإيراني لحجب الإنترنت وعرقلة استقبال البثّ الفضائي داخل البلاد.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن سبهوند يُتهم بتنفيذ "تعقب، وتحديد مواقع، وإجراء تحرّيات عبر المصادر المفتوحة" بغرض "ارتكاب أعمال عنف شديدة" ضد أحد الأشخاص في بريطانيا.

أما جوادي ‌منش ونوري، فمتّهمان بتنفيذ "تعقّب وتحديد مواقع" بنيّة تمكين أطراف أخرى من تنفيذ "أعمال عنف شديدة" ضدّ أفراد على الأراضي البريطانية.

ردّ الحكومة البريطانية

عقب الإعلان عن التهم في شهر مايو الماضي، أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بيانًا رسميًا علّقت فيه على الاتهامات الموجّهة إلى المواطنين الإيرانيين الثلاثة.

وقالت الوزيرة البريطانية: "يجب أن يُحاسب النظام الإيراني على تصرّفاته.. لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من قِبل الدول الأجنبية على أراضينا."

وأضافت أن الحكومة البريطانية ستدرس اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التهديدات الصادرة عن حكومات أجنبية تستهدف الأمن القومي البريطاني.

الوضع القانوني والإقامي للمتهمين

كان المتّهمون الثلاثة قد حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة في بريطانيا بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.

وقد دخل سبهوند إلى بريطانيا عام 2016 مختبئًا في شاحنة، وتقدّم بطلب لجوء. أما جوادي ‌منش، فقد وصل إلى بريطانيا عام 2019 عبر قارب صغير، وطلب اللجوء لأسباب دينية.. أما طلب اللجوء الخاص بـ "نوري" فقد رُفض عام 2024، وهو حاليًا في مرحلة الاستئناف.

وبحسب موقع "إيران واير"، فقد دخل نوري إلى ألمانيا عام 2019 مستخدمًا هوية وجواز سفر برازيليين مزيّفين، وقدّم نفسه كمعارض سياسي وطلب اللجوء.

وتفيد التقارير بأن جميع طلبات نوري للجوء، وكذلك استئنافه، قد رُفضت في ألمانيا. وفي أواخر عام 2022، وقبل صدور القرار النهائي للمحكمة، غادر نوري ألمانيا.