بينما تتواصل المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، سُرّبت إلى وسائل الإعلام تفاصيل عن المقترح الذي قدّمته واشنطن إلى طهران. ومع ذلك، لا تزال آفاق التوصل إلى اتفاق غير واضحة.
وفي تقرير لها، تناولت وكالة" أسوشييتد برس" المقترح الأميركي الجديد المتعلق ببرنامج إيران النووي، وكتبت أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، وبمرافقة ستيف وِيتكوف، المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، يسعيان من خلال هذه المفاوضات إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مقابل تقليص أو وقف تخصيب اليورانيوم من قبل طهران.
وبحسب التقرير، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تتصاعد التوترات في المنطقة، خصوصًا في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
كما يواجه اقتصاد إيران خطر الانهيار، مما قد يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات الداخلية. كذلك، هناك احتمال لشن ضربات جوية أميركية أو إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وفي المقابل، قد تُقدم طهران على وقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتسريع في سعيها نحو تصنيع سلاح نووي.
تفاصيل المقترح الأميركي
وأفاد موقع" أكسیوس" الإخباري أن المقترح الأميركي يتضمن تشكيل كونسورتيوم نووي لتخصيب اليورانيوم داخل إيران والدول المجاورة.
وبحسب هذا التقرير، قد يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3 في المائة لفترة محدودة. علمًا بأن الاتفاق النووي لعام 2015 كان يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى سقف 3٫67 في المائة.
أما في الوقت الحالي، فتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 60 في المائة وهو قريب جدًا من النسبة المطلوبة لصنع سلاح نووي.
وقد نشر القسم الإنجليزي لقناة "برس تي في"، التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، مقالًا تناول فيه تقرير "أكسیوس".
ووفقًا لوكالة" أسوشيتد برس"، فإن إعادة نشر هذه التفاصيل من قبل وسيلة إعلامية تخضع لتيار متشدد في إيران قد يُشير إلى قبول أو ترحيب من هذه التيارات ببعض بنود المقترح الأميركي.
ردود فعل المسؤولين الإيرانيين
قال أبو الفضل ظهره وند، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن أحد بنود المقترح الأميركي يتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل في إطار كونسورتيوم مشترك.
وأضاف أن هذا الكونسورتيوم قد يتشكل بمشاركة السعودية، والإمارات، وقطر، وإن عملية التخصيب لن تتم على الأراضي الإيرانية.
من جانبه، اقترح فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن تُنفذ هذا المشروع في إحدى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، مؤكدًا أن إيران لا تحتاج إلى الولايات المتحدة وتمتلك المعرفة التقنية اللازمة.
الخطوات التالية
من المتوقع أن ترد إيران على المقترح الأميركي خلال الأيام المقبلة عبر سلطنة عُمان التي تلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات. كذلك، يُحتمل عقد الجولة السادسة من المفاوضات، وإن لم يتحدد بعد زمانها أو مكانها.
ونظرًا لقرب عطلة عيد الأضحى، من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل.
وخلال هذه الفترة، يمكن لمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أن يُمكّنها من إنتاج عدة أسلحة نووية، إذا قررت المضي في هذا المسار.
في المقابل، قد تقوم الدول الغربية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قرار يدين إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، علماً أن المهلة الزمنية لتلك الآلية تنتهي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جانبها، حذّرت كيليسي داونبورت، مديرة سياسات عدم الانتشار في "جمعية ضبط التسلح"، من أن الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يحد من خطر الانتشار النووي من جانب إيران محدود جدًا.
وأكدت أن أي تصعيد في التوتر في ظل الوضع الحالي قد يُفشل مسار المفاوضات ويزيد من خطر اندلاع مواجهة.
أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في مقال أنه في أعقاب الزيادة غير المنضبطة للقدرة الصاروخية للنظام الإيراني منذ الاتفاق النووي لعام 2015، يجب أن تتضمن أي اتفاقية جديدة قيوداً قابلة للتنفيذ على تطوير وتكديس الصواريخ بعيدة المدى.
وكتب فرزين نديمي، الباحث الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمتخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية لإيران ومنطقة الخليج، في هذا المقال: "خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في عام 2015، بذلت الولايات المتحدة والدول الأخرى جهوداً مكثفة لإدراج قيود على الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الرؤوس النووية الإيرانية. ومع ذلك، ركزت الاتفاقية النهائية بشكل أساسي على الأنشطة النووية وبقي البرنامج الصاروخي الإيراني سليماً تقريباً".
ووفقاً لقول نديمي: "أصبحت العواقب الخطيرة لهذا الإهمال واضحة في السنوات الأخيرة، وإذا سلكت الاتفاقية الجديدة نفس المسار، فسوف تزيد من قتامة آفاق الأمن وعدم الانتشار في الشرق الأوسط وما بعده".
وأضاف في مقاله الجديد: "لم تفرض خطة العمل الشاملة المشتركة أي قيود مباشرة وقابلة للتحقق على الصواريخ الباليستية أو كروز الإيرانية. طلب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) من طهران فقط الامتناع لمدة ثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل الأسلحة النووية، وذلك دون التزام أو ضمانة تنفيذية. رغم أن خطة العمل الشاملة المشتركة وفرت فرصة، إلا أنها فشلت في كبح الأنظمة التي لديها القدرة المحتملة على حمل الرؤوس النووية".
وفقاً لقول نديمي، "انتهت أيضاً القيود الطوعية للقرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأزالت أي رقابة دولية، ولو رمزية، على البرنامج الصاروخي الإيراني. هذه الفجوة الصاروخية، التي ربما اعتُبرت مدروسة في عام 2015، تحولت اليوم إلى ثغرة خطيرة في الجهود العالمية لعدم الانتشار".
ترسانة إيران المتنامية
وجاء في المقال المنشور على موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ما يلي: "بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، سرَّعت إيران برنامجها الصاروخي وتكديس أسلحتها. رغم بقاء بعض العقوبات، اختبرت إيران عشرات الصواريخ الباليستية الجديدة أو المحدثة التي تتمتع بمدى ودقة وقدرة أعلى على البقاء. مع تغييرات طفيفة، تستطيع العديد من هذه الصواريخ حمل رؤوس نووية مخصصة. كما عززت إيران قدرة بقاء ترسانتها المنتشرة ببناء قواعد تحت أرضية محصنة".
ادعى أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، أن الحرس لديه حتى 100 قاعدة كبيرة تحت الأرض، لكن وفقاً لقول فرزين نديمي، تقدر المصادر المستقلة عدد هذه القواعد بين 25 إلى 50.
بناءً على تقديرات الولايات المتحدة، تمتلك إيران اليوم أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط مع أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ. تشمل هذه المجموعة الصواريخ متوسطة المدى (التي تسميها إيران بعيدة المدى) القادرة على الوصول إلى إسرائيل وكافة أنحاء شبه الجزيرة العربية وأجزاء من أوروبا.
تمتلك إيران أيضاً صواريخ قصيرة المدى تغطي المنطقة الخليجية والقواعد الأميركية في المنطقة. أحرزت طهران أيضاً تقدماً في تكنولوجيا الوقود الصلب، التي توفر إمكانية الإطلاق الأسرع، وفي الصواريخ ذات السرعات فوق الصوتية والرؤوس الحربية القابلة للمناورة والخدائع وأدوات الاختراق.
بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت صواريخ متعددة المراحل بوقود صلب لإطلاق الأقمار الصناعية يمكن أن تجد تطبيقاً عسكرياً في صنع الصواريخ ذات المدى المتوسط إلى العابرة للقارات.
وتابع نديمي: "تحسنت أيضاً قدرة صواريخ كروز الإيرانية وتشكل الآن جزءاً أساسياً من ترسانتها.
منذ عام 2015، قدم النظام الإيراني ستة أنواع على الأقل من الصواريخ الجوالة بعيدة المدى الجديدة يتراوح مداها بين 700 إلى 1650 كيلومتراً".
تحديد وتتبع هذه الأسلحة منخفضة الطيران أصعب من الصواريخ الباليستية. في عام 2023، قدمت إيران صاروخ كروز فوق صوتي محسناً بمدى معلن 1500 كيلومتر والذي سيوفر، بعد إكمال الاختبارات ودخول الخدمة، قدرة على الهجمات الدقيقة.
الاستخدام العملي للصواريخ
أكد فرزين نديمي في تكملة مقاله أن المخاوف العالمية حول هذه القدرات ليست مجرد افتراضية وخيالية. منذ عام 2017، أطلقت إيران مباشرة مئات الصواريخ الباليستية وكروز في تسع عمليات كبيرة على الأقل نحو سوريا والعراق وباكستان وإسرائيل والسعودية، كما استخدمت قواتها بالوكالة مئات الصواريخ الإيرانية الصنع.
هذه الهجمات كانت بهدف الانتقام وإرسال رسائل استراتيجية، واعتقدت إيران أن هذه الإجراءات ستمنع الهجمات المضادة؛ لكن الأمر لم يكن كذلك في أغلب الأحيان.
وفقاً لقول نديمي، "في الممارسة، أدت هذه الاستراتيجية إلى تحويل الصراعات الإقليمية إلى ميدان لاختبار الصواريخ الإيرانية وحسنت قدراتها. نقل الصواريخ والطائرات المسيرة إلى روسيا وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والمليشيات العراقية والسورية، كان جزءاً من جهود طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي؛ جهد يهدف إلى فرض تكاليف على الأعداء دون المشاركة المباشرة".
وأضاف نديمي: "تكنولوجيات التوجيه الدقيق التي دخلت ترسانة القوات بالوكالة تُظهر أيضاً أن التطوير الداخلي والصادرات العسكرية الإيرانية تسيران جنباً إلى جنب؛ رغم أن قوات إيران بالوكالة لم تنجح كثيراً بعد في الاستخدام الدقيق لها. في حالة روسيا، سمح نقل الأسلحة هذا لإيران بالتأثير غير المباشر في التطورات الأوروبية مع كسب دخل مالي كبير في الوقت نفسه".
كيفية إدراج الصواريخ في اتفاقية جديدة
كتب الباحث الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط: "بالنظر إلى قدرات إيران وأهدافها الإيديولوجية الجيوسياسية، يجب أن تكون القيود الصاروخية من العناصر الأساسية لأي اتفاقية مستقبلية. لن تكفي أي اتفاقية تشمل فقط المواد والمنشآت النووية لكنها تتجاهل أدوات إطلاقها. رغم أن إدراج هذا الموضوع في الاتفاق الدبلوماسي صعب، إلا أن تجاهله مرة أخرى سيكون له عواقب أسوأ بكثير على الأمن القومي الأميركي".
اقترح فرزين نديمي في مقاله أن يضع المفاوضون الأميركيون ثلاثة مجالات كأولوية:
1- يجب إحياء وتعزيز قيود مجلس الأمن المنتهية الصلاحية. كما يجب فرض حظر جديد قابل للتحقق على اختبار وتطوير ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ الباليستية وكروز القادرة على حمل الأسلحة النووية، وفقاً لتعريفات الأنظمة الدولية لمنع الانتشار. يمكن لهذا النهج أن يقوم على أساس لغة أكثر دقة من قبل عام 2015 ويمنع الغموض الذي استغلته إيران مراراً.
يقدم نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) معياراً تقنياً موثوقاً للصواريخ ذات القدرة النووية: مدى 300 كيلومتر ووزن حمولة 500 كيلوغرام. الصواريخ تحت هذه العتبة تُعتبر تكتيكية وتلك التي تتجاوزها يمكنها استهداف الأهداف الاستراتيجية بالرؤوس النووية.
إذا كانت أهداف إيران دفاعية فقط، يجب أن توافق على هذا السقف، خاصة إذا طُرح الموضوع في إطار تخفيف التوتر الإقليمي. معاهدة الصواريخ متوسطة المدى، بين أميركا والاتحاد السوفيتي تُعتبر أيضاً نموذجاً جيداً للتحقق.
2- يجب ربط وقف تطوير وتصدير الصواريخ بحوافز الاتفاق النووي. يجب أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوقف تطوير واختبار ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية بعيدة المدى فوق عتبة MTCR مع إزالتها القابلة للتحقق. يجب على آلية مراقبة بقيادة الأمم المتحدة، بمشاركة خبراء (MTCR) ومكتب نزع السلاح التابع للأمم المتحدة ومعهد أبحاث نزع السلاح، تحت مهمة مجلس الأمن، مراقبة هذه النقلات. أظهرت التجارب السابقة أن مثل هذه الآليات، إذا كانت لها موارد كافية ودعم سياسي، يمكن أن تكون فعالة جداً.
العناصر الأساسية الأخرى تشمل إعلان المخزونات والمواقع، والتفتيش الميداني، والمراقبة عن بُعد، والتتبع بالأقمار الصناعية، ومشاركة بيانات القياس عن بُعد، والإخطار المسبق للإطلاق يجب أيضاً أخذها في الاعتبار.
3- يجب على الولايات المتحدة أن تطلب من الشركاء الإقليميين، بالتزامن مع المفاوضات مع إيران أو بعدها، بدء حوار صاروخي مع طهران. يجب أن تلعب الدول الخليجية وإسرائيل - التي تُعتبر أهدافاً مباشرة لإيران - دوراً في هذه العملية.
يمكن لمثل هذه المعاهدة أن تشمل الإخطار بالاختبارات وقيود الانتشار ووقف النقل إلى الفاعلين غير الحكوميين. إذا طُرحت هذه التدابير كجزء من حزمة أمنية إقليمية، وليس نزع سلاح من جانب واحد، ربما تكون أكثر قبولاً لقادة إيران. طالبت طهران مراراً بحوار إقليمي ويجب الآن أن تعطي استجابة عملية لهذه الطلبات.
استنتج فرزين نديمي في نهاية مقاله أن الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة الهجومية تقع في قلب عقيدة التهديد للنظام الإيراني، وتجاهلها يقود المفاوضين الأميركيين نحو تكرار خطأ خطير؛ اتفاقية ناقصة تكبح التهديد الناشئ عن اليورانيوم المخصب لكنها تفتح الطريق لتوسيع وسائط التوصيل الخطيرة؛ أنظمة أظهرت إيران أنها مستعدة بسهولة لاستخدامها أو نقلها للآخرين.
وفقاً لقول نديمي، قدمت طهران مراراً صواريخها كرمز للشرعية والنفوذ الاستراتيجي و"المقاومة" و"العدالة الإلهية" وبالاستفادة من سنوات الدعاية وتحريف الحقائق، خلقت هالة من القداسة حولها لحماية برنامجها الصاروخي من الرقابة العالمية والمساءلة الداخلية وقد نجحت في هذا الطريق حتى الآن.
كسر هذه الدورة يتطلب نهجاً جريئاً؛ نهجاً لا يسعى فقط لفرض القيود، بل يسعى لهدم الأساطير المصطنعة. غالبية الإيرانيين يدركون أن التصورات التهديدية عن أميركا وإسرائيل هي نتاج حسابات خاطئة وإيديولوجية لنظامهم، وليس حقائق جيوسياسية.
وكتب فرزين نديمي في ختام مقاله: "إن حلاً متوازنًا، إلى جانب كبح التهديد النووي للنظام الإيراني، ينبغي أن يقيّد أيضًا مدى صواريخه، مع الإبقاء في الوقت نفسه على أنظمة الصواريخ القصيرة المدى (تحت 300 كيلومتر) للدفاع المشروع. من دون فرض قيود على الصواريخ، فإن أي "اتفاق نووي جديد" سيكرّر الضعف الجوهري للاتفاق السابق.
لقد حان الوقت الآن لسد هذه الفجوة الصاروخية والتوصّل إلى اتفاق أشمل؛ اتفاق قد يكون فاتحة لحوار إقليمي ذي مغزى في المستقبل.
إن إدراج الصواريخ البعيدة المدى في اتفاق جديد يمكن أن يشكّل خطوة نحو إعادة تعريف الاستقرار الإقليمي في القرن الحادي والعشرين؛ خطوة تعزز ثقة حلفاء الولايات المتحدة، وتدعم مبادئ عدم الانتشار، وتدفع إيران إلى اتخاذ موقف أكثر شفافية وأقل زعزعة للاستقرار في المنطقة.
قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في بيروت اليوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، إنه لن تكون هناك أموال لإعادة إعمار لبنان دون نزع سلاح حزب الله.
وقبل ساعات من هذا اللقاء، أعرب عراقجي في مطار بيروت عن أمله في بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية يقوم على "المصالح المتبادلة".
ونقلت قناة "الحدث"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، أن رجي أبلغ عراقجي أن "المغامرات العسكرية" لحزب الله لم تنهِ "احتلال" إسرائيل للبنان.
وأضاف رجي أن هذه المغامرات العسكرية وضعت لبنان في ظروف صعبة، وأن حل الأزمة لا يمكن إلا من خلال الدبلوماسية.
وكان عراقجي قد التقى صباح الثلاثاء، بعد وصوله إلى بيروت، برئيس الجمهورية ووزير الخارجية اللبناني.
ووفقًا لقناة "الحدث"، حذر وزير الخارجية اللبناني نظيره الإيراني من أنه دون نزع سلاح حزب الله، لن تكون هناك أموال لإعادة إعمار لبنان.
وأكد رجي أيضًا أن التنسيق بين طهران وبيروت يجب أن يتم فقط عبر الحكومة اللبنانية.
وقال عراقجي قبل ساعات من وصوله إلى مطار رفيق الحريري إن إيران دعمت دائمًا "سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، وستواصل دعمها ضد "الاحتلال" الإسرائيلي لهذا البلد.
وأضاف: "هذا بالطبع يعني دعم دولة صديقة لأصدقائها في لبنان، ولا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في الشؤون اللبنانية. لا يحق لأي دولة في المنطقة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المنطقة".
تراجع نفوذ حزب الله في لبنان
في الأشهر الأخيرة، ضعف حزب الله بشكل كبير نتيجة تدمير بنيته التحتية العسكرية في الهجمات الإسرائيلية، ومقتل قادته وكوادره البارزين، بما في ذلك حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
ووفرت هذه الضربات، يليها إقرار هدنة، فرصة للحكومة اللبنانية لاستعادة سلطتها بعد سنوات من نفوذ حزب الله.
خلال الأشهر الماضية، وبالتزامن مع تقدم الجيش اللبناني في تفكيك مواقع ومستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله ومصادرة الذخائر والأسلحة في جنوب البلاد، بذلت الحكومة اللبنانية جهودًا، بدعم من الولايات المتحدة، لاستعادة السيطرة على مطار بيروت.
وحذرت إسرائيل مرارًا من أن إيران تمول حزب الله عبر هذا المطار. كما قال مسؤولون لبنانيون إن حزب الله استغل المطار لسنوات في عمليات التهريب وتعزيز نفوذه.
كما فقدت الجماعة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، المسارات الرئيسية لنقل الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.
وتطلع عراقجي لبدء فصل جديد في العلاقات مع لبنان على أساس "المصالح المتبادلة"
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الخارجية اللبناني أكد خلال لقائه مع عراقجي أن بيروت تعول على اهتمام إيران بـ"أمنها واستقرارها وسلامتها الداخلية"، لتتمكن من التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأضاف رجي أن هذه التحديات تشمل الجهود الدبلوماسية لـ"تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل ووقف اعتداءاتها المستمرة"، وتوسيع سيادة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن لبنان يسعى للحصول على ضمانات من "الدول الصديقة" بأن الدعم سيتم فقط عبر الحكومة والمؤسسات الرسمية، لتمكين الحكومة من لعب دورها في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
ونجح لبنان، بعد أشهر من الجمود السياسي وعرقلة حزب الله، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في انتخاب جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية، وهو شخصية مدعومة من الولايات المتحدة، ويسعى الآن من خلال تعزيز الجيش إلى خلق توازن ضد نفوذ حزب الله.
وأكد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني الجديد، أواخر مايو (أيار)، أن "عصر تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى"، مضيفًا: "لن نسكت عن وجود أسلحة خارجة عن سيطرة الدولة".
وقال عراقجي لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري في بيروت إن مناقشة العلاقات الثنائية ستكون من المحاور الرئيسية للقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات بين طهران وبيروت، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة والظروف الجديدة في لبنان، "فصلًا جديدًا من العلاقات المحترمة" على أساس "المصالح المتبادلة".
جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تأكيده أنه في أي اتفاق محتمل مع إيران، لن يُسمح بأي نوع من تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية. وقد سبق هذا التصريح تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن تغيّر في موقف واشنطن وموافقتها على التخصيب المحدود داخل إيران.
ففي مساء يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، نشر ترامب منشورًا على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، انتقد فيه أداء جو بايدن، الرئيس الأميركي السابق، وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح، في أي اتفاق محتمل مع طهران، بأي نوع من تخصيب اليورانيوم داخل إيران.
يأتي ذلك بينما كان موقع "أكسيوس" قد أفاد قبل ساعات من هذا المنشور بأن إدارة ترامب قدّمت عرضًا سريًا لإيران، يقضي بالسماح بتخصيب محدود لليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.
ووصف موقع "أكسيوس" هذا الإجراء بأنه يتعارض مع المواقف العلنية لمسؤولين مثل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، وماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي.
ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين– لم يكشف عن اسميهما– أن إيران، بموجب هذا العرض، يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3%، لكنها مطالبة بتعطيل منشآتها تحت الأرض لفترة زمنية محددة، ووقف تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وذكر المطلعون لـ"أكسيوس" أن هذا العرض قد يفتح طريقًا جديدًا للتوصل إلى اتفاق، رغم ما قد يثيره من ردود فعل سلبية من حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل وأعضاء الكونغرس الجمهوريين.
رفض طهران للاقتراح الأميركي
من جهة أخرى، صرّح مسؤول رفيع في النظام الإيراني لقناة "سي إن إن"، يوم الاثنين 2 يونيو، بأن الاقتراح الأميركي الجديد المتعلق بالاتفاق النووي "غير متسق ومفكك".
ولم تذكر "سي إن إن" اسم هذا المسؤول الإيراني، لكنها نقلت عنه أن الحكومة الإيرانية ترفض هذا الاقتراح الجديد.
وقال: "من النظرة الأولى، يبدو هذا العرض غير متسق ومفكك، وغير واقعي للغاية، ويتضمن مطالب مبالغ فيها".
وأضاف هذا المسؤول أن "أهم عائق أمام تقدم المفاوضات هو تغيّر مواقف أميركا المستمر".
وتابع: "إن واقع تغيّر الموقف الأميركي بشكل دائم كان حتى الآن العائق الرئيسي أمام نجاح المفاوضات، وقد جعل الأمور اليوم أصعب من أي وقت مضى".
وزعم أيضًا أن النص الجديد "يتناقض بشكل واضح مع الاتفاقات السابقة".
وقال لقناة "سي إن إن": "هذا النص يتعارض بوضوح مع ما تم الاتفاق عليه في الجولة الخامسة من المفاوضات. موقف إيران من مسألة التخصيب حاسم وغير قابل للتغيير".
كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن زخم المفاوضات وسرعتها نحو التوصل إلى اتفاق جديد آخذة في الانهيار.
وأفادت "سي إن إن" أن هذا التشاؤم خلف الكواليس يتناقض تمامًا مع التصريحات العلنية المتفائلة التي أدلى بها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي قال الأسبوع الماضي إن إدارته "باتت قريبة جدًا من إيجاد حل".
ووفقًا لتقرير القناة، فإن أميركا غيّرت موقفها في العرض الجديد بشأن تخصيب اليورانيوم، حيث تقترح إمكانية الاستثمار في البرنامج النووي السلمي الإيراني، والمشاركة في كونسورتيوم دولي يضطلع بمهمة الإشراف على تخصيب اليورانيوم المنخفض التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.
ويشمل هذا الكونسورتيوم المحتمل دولًا من الشرق الأوسط إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد تقرير "سي إن إن" أن مسؤولين أميركيين بارزين كانوا قد شددوا في وقت سابق على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي نوع من التخصيب داخل إيران، وطالبوا بأن يكون استيراد اليورانيوم المخصب هو الخيار الوحيد المتاح لطهران، وهو ما رفضته إيران بشكل قاطع.
وأضاف التقرير أن السماح بالتخصيب المنخفض داخل إيران، والذي يُذكر باتفاق 2015 المعروف باسم "الاتفاق النووي"، الذي انسحب منه ترامب لاحقًا، من المرجح أن يواجه معارضة شديدة من إسرائيل والجمهوريين في الولايات المتحدة.
وقد صرح مسؤولون في إيران أنهم لا يعارضون مبدأ الكونسورتيوم للإشرا
ف على التخصيب، لكن إيران يجب أن تحتفظ بالسيطرة الكاملة على قدراتها التخصيبية.
المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة اختُتمت في 24 مايو (أيار) بعد عقد الجولة الخامسة من المحادثات في روما.
وبعد ذلك، قال مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية إن الطرفين اتفقا على عقد لقاء آخر قريبًا. إلا أن "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أفادت بأن انعقاد الجولة التالية من المحادثات بات محل شك كبير، وربما لا يُعقد إطلاقًا.
"رويترز": طهران تحضّر ردها السلبي
كذلك، أفادت وكالة "رويترز" يوم الاثنين 2 يونيو، نقلًا عن دبلوماسي رفيع في إيران، بأن طهران على وشك رفض عرض أميركي جديد لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود.
وقال هذا الدبلوماسي، الذي لم يُكشف عن اسمه، إن الخطة الأميركية "غير بديهية" ولا تأخذ في الحسبان مصالح إيران، ولا تُظهر أي مرونة في موقف واشنطن إزاء موضوع تخصيب اليورانيوم داخل إيران.
وأضاف الدبلوماسي، الذي قالت "رويترز" إنه قريب من الفريق المفاوض الإيراني: "طهران تجهز ردًا سلبيًا على العرض الأميركي؛ ردًا قد يُفسّر على أنه رفض رسمي لهذا العرض".
وأكد أن تقييم لجنة المفاوضات النووية، التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي، هو أن "الاقتراح الأميركي أحادي الجانب تمامًا ولا يضمن مصالح طهران".
وتابع: "ترى طهران أن هذا العرض مجرد محاولة لفرض اتفاق سيئ على إيران من خلال مطالب متطرفة".
وقال: "في هذا العرض، لم يتغير موقف أميركا من تخصيب اليورانيوم داخل إيران، كما لم يُقدَّم أي توضيح بشأن رفع العقوبات".
وقد قُدّم العرض الأميركي الجديد بشأن الاتفاق النووي يوم السبت 31 مايو (أيار) من قبل بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، الذي يتولى الوساطة بين طهران وواشنطن، خلال زيارة قصيرة إلى طهران حيث سلمه إلى المسؤولين الإيرانيين.
وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح سابقًا بأن الرد الرسمي للحكومة الإيرانية على العرض الأميركي سيُقدَّم قريبًا.
نشر موقع "أكسيوس" تقريرًا حصريًا أفاد فيه بأن واشنطن قدّمت عرضًا سريًا لإيران، يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم داخل أراضيها، وهو ما يتعارض مع المواقف العلنية السابقة لكبار مسؤولي إدارة ترامب، من بينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، المبعوث ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.
وبحسب التقرير، فإن هذا العرض قُدِّم لطهران يوم السبت من قبل ويتكوف، ويتيح لإيران مواصلة التخصيب منخفض المستوى لليورانيوم لفترة ستُحدَّد في المفاوضات المقبلة.
ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطّلعة أن العرض يفتح مسارًا جديدًا نحو التوصل إلى اتفاق، رغم ما قد يسببه من ردود فعل سلبية من حلفاء أميركا، لا سيما إسرائيل وبعض الجمهوريين في الكونغرس.
وتنص المقترحات الأميركية، بحسب المصادر، على السماح لإيران بالتخصيب حتى نسبة 3 في المائة، مقابل تعطيل منشآتها النووية تحت الأرض لفترة زمنية معينة، ووقف تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
كما يشمل العرض تطبيق رقابة مشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذ فوري للبروتوكول الإضافي، على أن يكون رفع العقوبات تدريجيًا ومشروطًا بتأكيد الوكالة وواشنطن التزام إيران ببنود الاتفاق.
وفي تصريحها لـ "أكسيوس"، لم تنفِ المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تفاصيل العرض، وقالت: "الرئيس ترامب شدد على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا. المبعوث الخاص ويتكوف قدّم عرضًا دقيقًا للنظام الإيراني، ومن مصلحة طهران أن تقبله. ومع ذلك، وباحترام لمسار المفاوضات، لن ندلي بمزيد من التعليقات حاليًا".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران لم تتلقَّ بعد ضمانات كافية بشأن توقيت وكيفية رفع العقوبات، مضيفًا أن العرض الأميركي لا يزال قيد الدراسة.
كما رفض تقييم البيت الأبيض بأن المقترح "مقبول" بالنسبة لطهران.
ويأتي هذا التطور في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأي اتفاق يسمح لإيران بالتخصيب، محذرًا مرارًا من إمكانية اتخاذ إجراء عسكري.
ووفقًا لتقرير "أكسيوس"، فقد حذر ترامب نتنياهو خلال مكالمتهما الأخيرة من القيام بخطوات قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات، إلا أن مسؤولين أميركيين ما زالوا قلقين من احتمال أن تقوم إسرائيل بتحرك أحادي الجانب.
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في بيان رسمي، أن حملة الضغط والتهديد التي تستهدف صحافيي القسم الفارسي في الشبكة وعائلاتهم داخل إيران قد تصاعدت بشكل مثير للقلق.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، أن السلطات الإيرانية تقف خلف هذه الحملة، مشيرًا إلى أن حجم وشدة التهديدات قد ازدادا خلال الأشهر الماضية.
وأكد البيان أن صحفيي "بي بي سي فارسي"، كغيرهم من الصحافيين الإيرانيين في بريطانيا ودول أخرى، يواجهون تهديدات عابرة للحدود من قبل طهران، وهي تهديدات تطال أفراد عائلاتهم داخل إيران منذ فترة طويلة.
كما أفادت "بي بي سي" بوجود ارتفاع غير مسبوق في حالات الاستدعاء للتحقيقات العشوائية، ومنع السفر، ومصادرة جوازات السفر، والتهديد بمصادرة ممتلكات عائلات العاملين لديها.
تصريحات رسمية بريطانية
كانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد وصفت إيران بأنها تمثل تهديدًا أمنيًا، وذلك في بيان رسمي أمام مجلس العموم البريطاني في 18 مايو (أيار) الماضي.
وأعلنت عن اعتقال ثلاثة مواطنين إيرانيين وتوجيه اتهامات لهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.
ومن بين التهم الموجهة إليهم، مراقبة وتعقب صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
وهؤلاء الأشخاص هم أول من يُوجه إليهم اتهام أمني من هذا النوع بموجب القانون المذكور، حيث صرّحت كوبر بأنهم متهمون بالقيام بأعمال "يُحتمل أن تكون لصالح جهاز استخبارات أجنبي"، إضافة إلى اتهامات بالتجسس، وتحديد أهداف، وإجراء تحريات علنية بهدف تنفيذ أعمال عنف جسيمة داخل المملكة المتحدة.
استخدام العائلات كوسيلة ترهيب
وفي البيان، قال تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، إن صحافيي "بي بي سي فارسي" يواجهون الآن، إضافة إلى التهديدات الأمنية المباشرة من قبل عملاء الدولة الإيرانية خارج حدود إيران، تصعيدًا مقلقًا في مضايقة عائلاتهم داخل البلاد.
وأضاف: "هذه الأفعال تهدف بوضوح إلى استغلال الروابط الأسرية كأداة للضغط على الصحافيين، لإجبارهم على التخلي عن مهنتهم أو خداعهم للعودة إلى إيران".
وطالب ديفي السلطات الإيرانية بوقف هذه الحملة فورًا، والتوقف عن استخدام التهديد والعنف والحرب النفسية ضد الصحافيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل "هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان"، ويجب أن تنتهي دون تأخير.
شكوى جديدة إلى مجلس حقوق الإنسان
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها بصدد إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى المقرّرين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وستطالبهم بممارسة الضغوط على سلطات طهران لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها صحافيو "بي بي سي" وعائلاتهم.
يُذكر أن "بي بي سي فارسي"، التي تبث من لندن، كانت هدفًا متكررًا في السنوات الأخيرة لحملات منظمة من قبل النظام الإيراني، شملت تلفيق ملفات أمنية، وتجميد أموال، وتهديدات بحق موظفيها داخل إيران وخارجها.
من جهة أخرى، أصدر خمسة من المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة في الأول من يونيو (حزيران) بيانًا أدانوا فيه أعمال العنف والتهديد والترهيب التي تمارسها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" وصحافييها وموظفيها.
وقد دعا هؤلاء الخبراء إلى إنهاء "الإجراءات الترهيبية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية"، مؤكدين أن هذه الأفعال تندرج ضمن نمط أوسع من القمع الذي يستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج.
والمقرّرون الذين وقّعوا البيان هم:
-بن سائول، المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
-إيرينه خان، المقرّرة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير.
-جينا روميرو، المقرّرة الخاصة بحرية التجمع السلمي.
-موریس تیدبال-بینز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
-جاويد رحمان، المقرّر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن التهديدات تصاعدت بعد انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.