نقل السجين السياسي البارز أبو الفضل قدیاني إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات طهران

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، أن إيران أعدمت في مايو (أيار) الماضي ما لا يقل عن 152 شخصاً في السجون الإيرانية، بينهم 19 مواطناً بلوشياً، و9 مواطنين أكراد، و5 مواطنين أفغان، و4 نساء، ومواطنان عربيان، ومواطن تركماني واحد، ومواطن "غير إيراني".

وقد تم إعدام 68 من هؤلاء الأفراد بتهم تتعلق بالمخدرات، و74 بتهم القتل، وأربعة بتهم أمنية بما في ذلك الحرب، والفساد في الأرض، والتمرد، والتجسس لصالح إسرائيل، وستة بتهم الاغتصاب.

ومن إجمالي عمليات الإعدام المسجلة خلال هذه الفترة، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية إلا عن 15 حالة، أو 10%، وتم تنفيذ حكم الإعدام على شخص واحد علنا.

وتم إعدام ما لا يقل عن 511 شخصًا خلال خمسة أشهر.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فمن بين 511 حالة إعدام سجلت منذ بداية العام الجاري، أعلنت المؤسسات الرسمية أو وسائل الإعلام داخل إيران عن إعدام 28 شخصا فقط، وتم تنفيذ بقية الإعدامات سرا.

كما صدرت أحكام بالإعدام على 244 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، و233 شخصا بتهم القتل، و16 شخصا بتهم الحرب والإفساد في الأرض، و16 شخصا بتهم الاغتصاب.

ومن بين من أُعدموا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، 16 امرأة، و32 مواطنًا أفغانيًا، ومواطن أجنبي واحد. ونُفذت عمليتا إعدام علنيًا.

ومن بين الذين أعدموا بتهم أمنية، حُكم على ثلاثة بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن طهران تستخدم الإعدامات لإثارة الخوف في المجتمع، وحذرت من خطر تصعيد عمليات الإعدام في الأشهر المقبلة، وخاصة لقمع المتظاهرين ومنع المزيد من الاحتجاجات، ودعت إلى استجابة فورية من المجتمع الدولي.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان في هذا الصدد: "نظرًا لتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، بما في ذلك إضراب سائقي الشاحنات الأخير، يُخشى أن يتزايد استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام لترهيب المواطنين في الأسابيع المقبلة. ولهذا السبب، تُصبح الحاجة إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف أزمة الإعدام في إيران مُلحّة أكثر من أي وقت مضى".

وقال محمود أمير مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "إن الذين يتم إعدامهم لا يحصلون على محاكمة عادلة وغالباً ما يكونون من بين أضعف شرائح المجتمع".

وصرح أميري مقدم أنه على الرغم من انخفاض عدد عمليات الإعدام في إيران إلى مستوى قياسي، إلا أن المجتمع الدولي لم يستجب بشكل كافٍ لهذه الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلاً: "ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإيران إلى رفع تكلفة الإعدام على الحكومة من خلال احتجاجاتها. وإلا، فسنشهد مئات عمليات الإعدام الأخرى في الأشهر المقبلة".

وفي الأشهر الأخيرة، قوبلت زيادة عدد عمليات الإعدام، فضلاً عن إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، بموجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي أحد أحدث الأمثلة، وصفت حملة "ثلاثاء لا للإعدامات" في بيانها الصادر في 2 يونيو (حزيران) عدد الأشخاص الذين أعدموا في مايو (أيار) بأنه "غير مسبوق ومرعب"، ودعت كل المهتمين بحقوق الإنسان والرغبة في إيران حرة إلى "الوقوف مع ضحايا القمع".

وقد توسعت هذه الاحتجاجات المنسقة لتشمل حتى الآن 155 مدينة في أنحاء إيران كافة.

وكان سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة قد بدأوا إضرابهم في 22 مايو (أيار) الماضي؛ احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة، وللمطالبة بحقوقهم المهنية.

ومنذ انطلاق الإضراب، اُعتقل نحو 40 سائق شاحنة ومواطنًا مؤيدًا لهذه الاحتجاجات في مدن مختلفة، مثل: إسلام ‌آباد غرب، والأهواز، وبهبهان، وبندر إمام، وبندر لنجه، وبيجار، وديواندره، ورشت، وسنندج، وشيراز، وكرمانشاه، وهمدان.

وأعلن اتحاد نقابات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، يوم أمس السبت، أن الإضرابات امتدت إلى 155 مدينة في عموم البلاد.

وأكد في بيان صدر عنه، أن المطلب الأساسي للمشاركين في اليوم العاشر من الإضراب هو الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع زملائهم المعتقلين.

وأشار البيان إلى أن تسعة من السائقين اُعتُقلوا في مدينة بيجار، وانضموا إلى السائقين الآخرين، الذين جرى توقيفهم في مدن أخرى، مثل: كرمانشاه، وأردبيل، وكيلان غرب، وفارس، وأصفهان، وهرمزجان، وغيرها.

وأكد البيان أيضًا انضمام سائقي سيارات الأجرة في مدينة سبزوار إلى هذه الإضرابات، مشددًا: "لن نتراجع عن مطالبنا، وسنصمد أمام الضغوط، وسنجعل صوتنا أعلى".

ودعا البيان جميع العاملين في قطاع النقل الحضري ونقل الركاب إلى دعم الإضرابات، وناشد جميع فئات الشعب الإيراني ببذل الجهود من أجل إطلاق سراح السائقين المعتقلين، ووصفتهم بأنهم "صوت الشعب الإيراني في وجه الظلم واللاعدالة".

اعتقال سائق شاحنة في "سنندج" لدعمه الإضراب
أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن عناصر من جهاز الاستخبارات في مدينة سنندج، اقتحموا ظهر يوم 28 مايو (أيار) منزل عطا عذيري، وهو سائق شاحنة، واعتقلوه بعد تقديم مذكرة توقيف رسمية.

ووفقًا للتقرير، فإن اعتقال عذيري جاء بسبب دعمه للإضراب العام، ونُقل نقله إلى مركز احتجاز تابع لجهاز الاستخبارات في "سنندج".

.. واعتقال 9 مواطنين في "قزوين"
أعلن قائد شرطة محافظة قزوين، محمد قاسم طرهاني، اعتقال 9 مواطنين في هذه المحافظة، على خلفية مشاركتهم أو دعمهم لإضراب سائقي الشاحنات.

وقال طرهاني: "إن قوات الشرطة، من خلال الرصد المعلوماتي والفني، تمكنت من تحديد المتهمين الذين رشقوا الشاحنات المارة بالحجارة، وصوّروا هذه الأفعال بهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفوضى بين السائقين، وتم اعتقالهم في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من المحافظة".

واتهم طرهاني هؤلاء المواطنين بأنهم قاموا بـ "نصب كمائن على طرق مرور الشاحنات، وعرقلة حركتها باستخدام السيارات والدراجات النارية الخاصة بهم، مما تسبب في الإخلال بالنظام العام، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وأضاف أن هؤلاء المعتقلين أُحيلوا إلى السلطة القضائية، وتم إيداعهم السجن بعد صدور قرارات قضائية بحقهم.

ولم يتضمن التقرير أي معلومات عن هوية المعتقلين أو تاريخ اعتقالهم.

وفي الأيام الأخيرة، نُشرت عدة تقارير عن اعتقال العشرات من سائقي الشاحنات والمواطنين الآخرين بسبب انضمامهم إلى الإضراب الواسع لسائقي المركبات الثقيلة في إيران.

وكان قد أُعلن يوم السبت 31 مايو (أيار) الماضي أن تسربًا للغاز في إحدى وحدات المصفاة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين. وفي اليوم التالي، أوضح رضائي أن تسرب غاز سام من نوع "H₂S" تسبب في تسمم 13 شخصًا، وأن أحد المصابين تُوفيّ ليل السبت في المستشفى متأثرًا بإصابته الحرجة.

وأضاف أن "الإهمال والتقصير في الالتزام بالإجراءات الفنية" أدى إلى تسرب الغاز السام، ووقوع ضحايا ومصابين.

ومن جهته، صرح سعيد نظري، قائمقام قضاء زرقان بمحافظة فارس، جنوب إيران، بأن خبراء الدفاع المدني والصحة البيئية والبيئة حضروا إلى موقع الحادث، وقاموا بقياس نسبة الغاز في المصفاة والمناطق السكنية المحيطة باستخدام معدات رقمية، وتبيّن أن التلوث قد أُزيل.

تصاعد الحوادث في المنشآت الصناعية الإيرانية
شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الانفجارات والحرائق في عدد من المدن الصناعية والمصافي بمختلف أنحاء إيران، وقد أرجعت السلطات الإيرانية غالبية هذه الحوادث إلى "الإهمال والخطأ البشري".

فقد اندلع حريق ضخم بمصفاة عبادان، في مارس (آذار) الماضي، وأعلنت العلاقات العامة في المصفاة أن الحريق اندلع في أحد خزانات النفط الثقيل نتيجة صاعقة، وقد تمّت السيطرة عليه.

وقبل ذلك، في 25 فبراير (شباط) الماضي أيضًا، اندلع حريق في مصفاة شازند أراك، وأوضح مدير العلاقات العامة في مصفاة "الإمام الخميني" بشازند أن الحادث لم يُسفر عن أي خسائر بشرية.

وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن مدير إدارة الأزمات في محافظة أصفهان انفجار في أحد مستودعات شركة تُدعى "آوا نار بارسيان" بمنطقة ميمه، ما أسفر عن مقتل شخصين واحتراق عدد من الأفراد الآخرين. وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تعمل في إنتاج المواد النارية والبارود، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

وعند الساعة 12 ظهرًا تقريبًا، من يوم السبت 26 أبريل الماضي، وبالتزامن مع الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط، وقع انفجار شديد في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، تسبب في اهتزاز الأرض لمسافة لا تقل عن 50 كيلو مترًا وتحطيم زجاج المباني.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد خلّف الانفجار ما لا يقل عن 58 قتيلاً، ولم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن السبب الرئيس لهذا الانفجار الدموي.

وقد مثّل هذا الحادث، إلى جانب كونه كارثة إنسانية، نموذجًا لإدارة أزمات ترتكز على التعتيم والتناقضات وإخفاء الحقيقة، بدلاً من الشفافية والمساءلة.

وقال غريب آبادي إن الإجراءات الحالية للوكالة تمثل "انتهاكاً صارخاً" لأحكام قرار مجلس الأمن الذي يؤيد الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، واصفاً إياها بأنها "محاولة سياسية لإحياء ادعاءات غير موثقة ومضللة".

وأكد أنه لا يوجد في تقرير الوكالة "أي غموض" بشأن الأنشطة النووية الحالية لإيران أو أي انحراف في موادها أو عملياتها النووية.

واعتبر غريب آبادي أن إصدار هذا القرار هو "إجراء سياسي من قبل ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة دون إجماع، ومع تجاهل تام لنتائج زيارة المدير العام إلى إيران" و"معلومات مزيفة تتعلق بادعاءات تعود لأكثر من عقدين".

وأشار إلى أن إيران لا تملك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، وأن جميع أنشطتها تتم تحت إشراف وتدقيق الوكالة.

كما وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني قرار طهران بإلغاء اعتماد بعض المفتشين الأوروبيين التابعين للوكالة بأنه "حق سيادي"، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يرتبط بتقليص التعاون مع الوكالة.

وأكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، و في مواجهة الضغوط ستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على سلوك الأطراف الأخرى.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري تم إرساله إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن إيران قامت سابقاً بأنشطة نووية سرية باستخدام مواد نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع تخضع للتحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير: "هذه المواقع الثلاثة وغيرها من المواقع المرتبطة المحتملة كانت جزءاً من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وقد استخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة."

ووفقاً للوكالة، فإن إيران قامت خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بتخزين مواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع تورقوز آباد، وبعد ذلك تم نقل هذه المواد من ذلك الموقع.

يأتي ذلك بعد اعتراض وشكوى رئيس قضاء محافظة فارس السابق، وقبول المحكمة العليا الإيرانية لهذه الشكوى.

وأكدت المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 31 مايو (أيار)، أن عددًا من هؤلاء المواطنين البهائيين تلقوا في الأيام الأخيرة بلاغات منفصلة للمثول أمام الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف بمحافظة فارس.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل هذه القضية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على هذه القضية، وصدور حكم نهائي بالبراءة لصالح جميع المتهمين، تمت إعادة الملف إلى المحكمة لإصدار حكم جديد".

وأضاف هذا المصدر: "بعد صدور الحكم النهائي بالبراءة في مرحلة الاستئناف، قال رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، سيد محمود ساداتی، ما معناه: كيف يمكن لقضاة طهران أن يصدروا حكمًا مخالفًا لما أصدرته؟، ثم أوصى رئيس قضاء محافظة فارس حينها، سيد كاظم موسوي، بتقديم اعتراض".

وتابع: "في النهاية، قدم موسوي شكوى في القضية، وبعد عرضها على الفرع الأول من المحكمة العليا، تم قبول الشكوى وأُعيد فتح القضية مجددًا".

والمتهمون الستة والعشرون في هذه القضية، هم: إسماعيل روستا، بهاره نوروزي، بهنام عزيز بور، بريسا روحي‌ زادكان، ثمرة آشنائي، رامين شيرواني، رضوان يزداني، سروش إيقاني‌ صغادي، سعيد حسني، شميم أخلاقي، شادي صادق ‌اقدام، صهبا فرحبخش، صهبا مصلحي، عهديه عنايتي، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحي، مرجان غلام ‌بور، مريم إسلامي مهدي ‌آبادي، مجكان غلام‌ بور سعدي، مهیار سفيدي مياندو آب، نبیل تهذيب، نسيم كاشاني ‌نجاد، نوشين زنهاري، ورقاء كاوياني ويكتا فهندج سعدي.

وأشارت معلومات "إيران إنترناشيونال" إلى أن هؤلاء المواطنين البهائيين ومحاميهم، وبعد صدور حكم البراءة في السنوات الماضية، حاولوا مرارًا استرجاع وثائق الملكية، التي كانت قد أُخذت منهم كضمان، وكذلك لرفع حظر السفر المفروض عليهم، لكنهم كانوا يتلقون ردًا سلبيًا في كل مرة، وكانت الإجابة الدائمة أن "الملف قد فُقد".

وفي نهاية المطاف، تبين أن رئيس قضاء محافظة فارس السابق، وبعد صدور حكم البراءة، قدّم في 17 مايو الجاري شكوى إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني، وعلى أساس هذه الشكوى تقررت محاكمتهم مجددًا.

وتنص المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يحق لرئيس السلطة القضائية أن يطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم أو تلك القابلة للاستئناف، إذا كانت مخالفة للشرع".

الاعتقال والمحاكمة الأولى

اُعتقل معظم هؤلاء المواطنين البهائيين في عام 2016، على يد عناصر وزارة الاستخبارات في "شيراز"، وأُطلق سراحهم لاحقًا بشكل مؤقت بكفالة حتى انتهاء مراحل المحاكمة.

وخلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) 2020 و18 مايو 2022، وضمن ثلاث جلسات، تمت محاكمتهم أمام الفرع الأول لمحكمة الثورة في "شيراز"، برئاسة القاضي محمود ساداتی، بتهمة "الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد".

واستندت المحكمة إلى مشاركتهم في أنشطة داخل أحياء فقيرة ومهمّشة في شيراز، وتجمعهم في أماكن دينية وسياحية مثل شاه ‌جراغ، وحافظية، وتخت ‌جمشيد، ونارنجيستان، بهدف مناقشة أزمة المياه والمشكلات الاجتماعية والدفاع عن البيئة، وكذلك إلى عضويتهم في الديانة البهائية، كأمثلة على التهم الموجهة إليهم.

وفي 29 مايو 2022، صدر حكم بحق هؤلاء الستة والعشرين شخصًا بالسجن لمدة 85 عامًا إجمالاً، والنفي لمدة 24 عامًا، وحظر السفر خارج البلاد لمدة 52 عامًا، كما طُلب منهم أن يقدموا أنفسهم يوميًا لمدة عامين إلى دائرة الاستخبارات في المحافظة.

الاعتراض والحكم النهائي بالبراءة

بعد الاعتراض على الحكم، أُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف بمحافظة فارس، التي أيدت الحكم.

وبعد اعتراض جديد من المتهمين ومحاميهم، أُرسلت القضية إلى المحكمة العليا الإيرانية، التي اعتبرت أن العضوية في الديانة البهائية وحدها لا تشكل دليلاً على تهمة الاجتماع والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي. وقبلت المحكمة طلب إعادة المحاكمة، وأحالت القضية إلى فرع مماثل في محكمة الاستئناف.
وفي 11 يناير (كانون الثاني) 2023، أعلن المستشاران إحسان رحيمي ورضا رحيميان، من الفرع الأول لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس، بعد مراجعة القضية، أنه لا يوجد دليل على ارتكاب المتهمين أي تآمر أو اجتماع ضد أمن الدولة، وأن "ممارستهم شعائر الديانة البهائية كانت داخل تجمعاتهم الخاصة فقط"، ومن ثمّ برأتهم المحكمة من جميع التهم الموجهة إليهم، واعتُبر الحكم نهائيًا.

وجاء في جزء آخر من الحكم: "رغم أن الديانة البهائية وتنظيمها غير قانونيين في إيران، فإن مجرد الإيمان بها لم يُجرّم قانونيًا، كما أن التواصل والتعامل بين هؤلاء الأفراد- الذين تربط بعضهم صلات قرابة- لا يُعد من الأعمال المناهضة لأمن البلاد".

موجة جديدة من القمع

وجاءت إعادة تحريك هذه القضية وتحديد موعد جديد لمحاكمة هؤلاء البهائيين جماعيًا، تزامنًا مع تقارير عن انتهاكات جديدة بحقهم من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران، مما يشير إلى موجة جديدة من الضغط والقمع على المواطنين البهائيين في إيران.

ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ ثورة عام 1979 إلى الاضطهاد المنهجي.

وتوثّقت على مر العقود تقارير عديدة عن الإعدام والتعذيب والاعتقال، ومصادرة الممتلكات، وحرمانهم من التعليم الجامعي. وقد تصاعدت هذه الضغوط خلال العام الماضي.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن هناك أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران، بينما لا يعترف الدستور الإيراني إلا بأربع ديانات: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.