أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، في بيان رداً على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة السرية لطهران باستخدام مواد نووية غير معلنة، أن هذا التقرير استند إلى "بيانات مزيفة" قدمتها إسرائيل.
وقال غريب آبادي إن الإجراءات الحالية للوكالة تمثل "انتهاكاً صارخاً" لأحكام قرار مجلس الأمن الذي يؤيد الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، واصفاً إياها بأنها "محاولة سياسية لإحياء ادعاءات غير موثقة ومضللة".
وأكد أنه لا يوجد في تقرير الوكالة "أي غموض" بشأن الأنشطة النووية الحالية لإيران أو أي انحراف في موادها أو عملياتها النووية.
واعتبر غريب آبادي أن إصدار هذا القرار هو "إجراء سياسي من قبل ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة دون إجماع، ومع تجاهل تام لنتائج زيارة المدير العام إلى إيران" و"معلومات مزيفة تتعلق بادعاءات تعود لأكثر من عقدين".
وأشار إلى أن إيران لا تملك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، وأن جميع أنشطتها تتم تحت إشراف وتدقيق الوكالة.
كما وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني قرار طهران بإلغاء اعتماد بعض المفتشين الأوروبيين التابعين للوكالة بأنه "حق سيادي"، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يرتبط بتقليص التعاون مع الوكالة.
وأكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، و في مواجهة الضغوط ستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على سلوك الأطراف الأخرى.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري تم إرساله إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن إيران قامت سابقاً بأنشطة نووية سرية باستخدام مواد نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع تخضع للتحقيق منذ فترة طويلة.
وجاء في التقرير: "هذه المواقع الثلاثة وغيرها من المواقع المرتبطة المحتملة كانت جزءاً من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وقد استخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة."
ووفقاً للوكالة، فإن إيران قامت خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بتخزين مواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع تورقوز آباد، وبعد ذلك تم نقل هذه المواد من ذلك الموقع.
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات أفادت بأنه من المقرر أن يُحاكم 26 مواطنًا بهائيًا في "شيراز" مجددًا، يوم 30 يونيو (حزيران) المقبل، في قضية كانت قد فُتحت ضدهم قبل نحو عقد من الزمان، وحصلوا فيها على حكم نهائي بالبراءة.
يأتي ذلك بعد اعتراض وشكوى رئيس قضاء محافظة فارس السابق، وقبول المحكمة العليا الإيرانية لهذه الشكوى.
وأكدت المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 31 مايو (أيار)، أن عددًا من هؤلاء المواطنين البهائيين تلقوا في الأيام الأخيرة بلاغات منفصلة للمثول أمام الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف بمحافظة فارس.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل هذه القضية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على هذه القضية، وصدور حكم نهائي بالبراءة لصالح جميع المتهمين، تمت إعادة الملف إلى المحكمة لإصدار حكم جديد".
وأضاف هذا المصدر: "بعد صدور الحكم النهائي بالبراءة في مرحلة الاستئناف، قال رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، سيد محمود ساداتی، ما معناه: كيف يمكن لقضاة طهران أن يصدروا حكمًا مخالفًا لما أصدرته؟، ثم أوصى رئيس قضاء محافظة فارس حينها، سيد كاظم موسوي، بتقديم اعتراض".
وتابع: "في النهاية، قدم موسوي شكوى في القضية، وبعد عرضها على الفرع الأول من المحكمة العليا، تم قبول الشكوى وأُعيد فتح القضية مجددًا".
والمتهمون الستة والعشرون في هذه القضية، هم: إسماعيل روستا، بهاره نوروزي، بهنام عزيز بور، بريسا روحي زادكان، ثمرة آشنائي، رامين شيرواني، رضوان يزداني، سروش إيقاني صغادي، سعيد حسني، شميم أخلاقي، شادي صادق اقدام، صهبا فرحبخش، صهبا مصلحي، عهديه عنايتي، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحي، مرجان غلام بور، مريم إسلامي مهدي آبادي، مجكان غلام بور سعدي، مهیار سفيدي مياندو آب، نبیل تهذيب، نسيم كاشاني نجاد، نوشين زنهاري، ورقاء كاوياني ويكتا فهندج سعدي.
وأشارت معلومات "إيران إنترناشيونال" إلى أن هؤلاء المواطنين البهائيين ومحاميهم، وبعد صدور حكم البراءة في السنوات الماضية، حاولوا مرارًا استرجاع وثائق الملكية، التي كانت قد أُخذت منهم كضمان، وكذلك لرفع حظر السفر المفروض عليهم، لكنهم كانوا يتلقون ردًا سلبيًا في كل مرة، وكانت الإجابة الدائمة أن "الملف قد فُقد".
وفي نهاية المطاف، تبين أن رئيس قضاء محافظة فارس السابق، وبعد صدور حكم البراءة، قدّم في 17 مايو الجاري شكوى إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني، وعلى أساس هذه الشكوى تقررت محاكمتهم مجددًا.
وتنص المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يحق لرئيس السلطة القضائية أن يطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم أو تلك القابلة للاستئناف، إذا كانت مخالفة للشرع".
الاعتقال والمحاكمة الأولى
اُعتقل معظم هؤلاء المواطنين البهائيين في عام 2016، على يد عناصر وزارة الاستخبارات في "شيراز"، وأُطلق سراحهم لاحقًا بشكل مؤقت بكفالة حتى انتهاء مراحل المحاكمة.
وخلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) 2020 و18 مايو 2022، وضمن ثلاث جلسات، تمت محاكمتهم أمام الفرع الأول لمحكمة الثورة في "شيراز"، برئاسة القاضي محمود ساداتی، بتهمة "الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد".
واستندت المحكمة إلى مشاركتهم في أنشطة داخل أحياء فقيرة ومهمّشة في شيراز، وتجمعهم في أماكن دينية وسياحية مثل شاه جراغ، وحافظية، وتخت جمشيد، ونارنجيستان، بهدف مناقشة أزمة المياه والمشكلات الاجتماعية والدفاع عن البيئة، وكذلك إلى عضويتهم في الديانة البهائية، كأمثلة على التهم الموجهة إليهم.
وفي 29 مايو 2022، صدر حكم بحق هؤلاء الستة والعشرين شخصًا بالسجن لمدة 85 عامًا إجمالاً، والنفي لمدة 24 عامًا، وحظر السفر خارج البلاد لمدة 52 عامًا، كما طُلب منهم أن يقدموا أنفسهم يوميًا لمدة عامين إلى دائرة الاستخبارات في المحافظة.
الاعتراض والحكم النهائي بالبراءة
بعد الاعتراض على الحكم، أُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف بمحافظة فارس، التي أيدت الحكم.
وبعد اعتراض جديد من المتهمين ومحاميهم، أُرسلت القضية إلى المحكمة العليا الإيرانية، التي اعتبرت أن العضوية في الديانة البهائية وحدها لا تشكل دليلاً على تهمة الاجتماع والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي. وقبلت المحكمة طلب إعادة المحاكمة، وأحالت القضية إلى فرع مماثل في محكمة الاستئناف.
وفي 11 يناير (كانون الثاني) 2023، أعلن المستشاران إحسان رحيمي ورضا رحيميان، من الفرع الأول لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس، بعد مراجعة القضية، أنه لا يوجد دليل على ارتكاب المتهمين أي تآمر أو اجتماع ضد أمن الدولة، وأن "ممارستهم شعائر الديانة البهائية كانت داخل تجمعاتهم الخاصة فقط"، ومن ثمّ برأتهم المحكمة من جميع التهم الموجهة إليهم، واعتُبر الحكم نهائيًا.
وجاء في جزء آخر من الحكم: "رغم أن الديانة البهائية وتنظيمها غير قانونيين في إيران، فإن مجرد الإيمان بها لم يُجرّم قانونيًا، كما أن التواصل والتعامل بين هؤلاء الأفراد- الذين تربط بعضهم صلات قرابة- لا يُعد من الأعمال المناهضة لأمن البلاد".
موجة جديدة من القمع
وجاءت إعادة تحريك هذه القضية وتحديد موعد جديد لمحاكمة هؤلاء البهائيين جماعيًا، تزامنًا مع تقارير عن انتهاكات جديدة بحقهم من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران، مما يشير إلى موجة جديدة من الضغط والقمع على المواطنين البهائيين في إيران.
ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ ثورة عام 1979 إلى الاضطهاد المنهجي.
وتوثّقت على مر العقود تقارير عديدة عن الإعدام والتعذيب والاعتقال، ومصادرة الممتلكات، وحرمانهم من التعليم الجامعي. وقد تصاعدت هذه الضغوط خلال العام الماضي.
وتشير مصادر غير رسمية إلى أن هناك أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران، بينما لا يعترف الدستور الإيراني إلا بأربع ديانات: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.
أعلنت السلطة القضائية في إيران أن مغني الراب، أمير حسين مقصودلو، المعروف باسم "تتلو"، أُعيد إلى السجن مرة أخرى، بعد تلقيه العلاج اللازم في المستشفى، الذي نُقل إليه، إثر محاولته الانتحار في محبسه.
وكان هذا المغني المحكوم بالإعدام قد نُقل إلى مستشفى لقمان بالعاصمة الإيرانية، في 29 مايو (أيار) الجاري، بعد محاولته الانتحار في سجن طهران الكبير.
وأكدت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم السبت 31 مايو، عودة تتلو إلى السجن، وذكرت أنه "كان يخضع للعلاج بسبب التسمم".
وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "اعتماد"، في تقرير عن محاولة تتلو الانتحار: "قبل أيام من محاولته الانتحار، طلب تتلو من مسؤولي السجن لقاء أحد مسؤولي السلطة القضائية ولقاء زوجته، لكن لم تتم الموافقة على طلبه".
ووفقًا لتقرير "اعتماد"، فقد قام تتلو في 29 مايو الجاري بمحاولة الانتحار في "حمامات" قسم الوحدة الخامسة في القاعة الأولى بغرفة واحد في سجن طهران الكبير.
وأفادت وسائل الإعلام في إيران، يوم الجمعة 30 مايو، بأن هذا المغني المسجون نُقل إلى أحد مستشفيات طهران بعد محاولته الانتحار. ولم يُشر في هذه التقارير إلى سبب محاولته الانتحار.
وفي السنوات الماضية، قام العديد من السجناء المحكومين بالإعدام بمحاولات انتحار أو إيذاء أنفسهم، بسبب الضغوط العصبية الناتجة عن الخوف من تنفيذ حكم الإعدام أو الظروف غير المناسبة في أماكن احتجازهم.
وذكرت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، تعليقًا على محاولة تتلو الانتحار، عبر حسابها في "إنستغرام"، أن هذه كانت محاولته الثانية للانتحار.
وطالبت بتوفير الرعاية الطبية لهذا السجين وغيره من السجناء المعرضين لمحاولات الانتحار، مؤكدة أن مسؤولية انتحار السجناء تقع على عاتق النظام الإيراني.
وكتبت محمدي: "تحمل حُكم الإعدام الحكومي، وتزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ونشر أخبار مروعة عن المحكومين بالإعدام، بالتأكيد أمر صعب ومرهق للآلاف منهم في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت: "تزايدت حالات انتحار السجناء في السجون. النظام القضائي ومنظمة السجون مسؤولان عن حياة جميع السجناء، وتقع مسؤولية انتحار السجناء على عاتق الحكومة".
تحت ظل حكم الإعدام
وكانت السلطة القضائية في إيران قد حكمت على تتلو بالإعدام بتهمة "سب النبي" (إهانة نبي الإسلام)، وبـ 10 سنوات سجنًا بتهمة "التشجيع على الفساد والفجور".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، في 17 مايو الجاري، إنه "تم تأكيد حكم إعدام تتلو، وهو قابل للتنفيذ، لكن الطلبات لإلغائه قيد الدراسة".
وأضاف أن هذا الحكم أُكِد في المحكمة العليا للبلاد، لكنه قال إن هناك إمكانية لتعليقه، بناءً على طلبات المحامين المسجلة.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن تتلو حُكم عليه في البداية من قِبل الفرع التاسع للمحكمة الجنائية الأولى في طهران بتهمة "إهانة المقدسات" بالسجن لمدة خمس سنوات، لكن هذا الحكم تم الطعن عليه بواسطة النيابة العامة في طهران، وبعد نقضه في المحكمة العليا، أُحيل إلى الفرع السادس للمحكمة الجنائية الأولى كفرع مماثل.
وأشار جهانغير إلى أن هذا الفرع أصدر في النهاية حكم الإعدام على تتلو بتهمة "سب النبي" (إهانة النبي والمقدسات الإسلامية)، مضيفًا: "تم الطعن على هذا الحكم مجددًا، وأكدته المحكمة العليا مؤخرًا، وأُبلغت المحكمة لتنفيذه".
وسبق أن أُعلن في 16 أبريل (نيسان) الماضي أن تتلو حُكم عليه بالإعدام في قضية من قِبل المحكمة الجنائية في طهران، وفي قضية أخرى حُكم عليه من قِبل رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة، إيمان أفشاري، بالسجن 10 سنوات، وهو يقضي عقوبته في سجن طهران الكبير.
وأكد محامو تتلو، عبر رسالة موجهة إلى مراجع التقليد، في 2 مارس (آذار) الماضي، أن موكلهم نال حكمًا بالبراءة في المرحلة الأولية من تهمة سب النبي، وفيما بعد، صدر حكم الإعدام بـ "تشديدات غير قانونية".
اعتقال تتلو
كانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد أفادت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بأن تتلو، الذي اُعتقل في تركيا، بسبب شكاوى خاصة متعددة، تم تسليمه إلى السلطات الإيرانية، عبر معبر بازركان الحدودي.
وقبل أربع سنوات، اُعتقل تتلو أيضًا من قِبل الشرطة التركية، بناءً على طلب من السلطات الأمنية الإيرانية، التي قالت إن إجراءات نقله إلى البلاد جارية، لكنه أُطلق سراحه بعد أسبوع.
وقال المتحدث باسم قوات الأمن آنذاك، أحمد نوريان، في فبراير (شباط) 2020، خلال مقابلة مع نادي الصحافيين الشباب: "إن تتلو اُعتقل في تركيا، بسبب ملف قضائي تم تشكيله ضده في إيران، بعد صدور إشعار أحمر من الإنتربول".
وفي ذلك الوقت، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن اتهام هذا المغني كان الإساءة إلى الشخصيات الدينية الشيعية في إحدى حفلاته.
ووُلِد تتلو عام 1987 في طهران، وبدأ نشاطه الفني في عام 2004، بنشر أعماله على مدونة إلكترونية.
أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن محكمة الثورة في مدينة شيراز أصدرت حكمًا بالسجن 25 عامًا بحق رويا ثابت، وهي مواطنة تنتمي إلى الديانة البهائية.
وأضافت المصادر أن 3 بهائيات أخريات تم اعتقالهن في العاصمة طهران، وهن: شيدا روحاني وشيده توكلي وشیلا توكلي، على يد عناصر الأمن الإيراني.
وبحسب هذه المعلومات، التي وردت يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، فقد شمل الحكم على رویا ثابت، إلى جانب السجن، منعها من مغادرة البلاد لمدة عامين مع إلغاء جواز سفرها، وحرمانها من الحقوق الاجتماعية، ومنعها من النشاط في الفضاء الإلكتروني.
وقد صدر هذا الحكم يوم الأربعاء 28 مايو الجاري، وإذا تم تأييده في محكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ 10 سنوات منه كأقصى عقوبة واجبة النفاذ.
أما التهم الموجهة إلى رویا ثابت، فقد شملت: "التعاون والتواصل مع رعايا ومؤسسات تابعة لإسرائيل"، و"تشكيل وإدارة مجموعة بهدف العمل ضد أمن الدولة"، و"القيام بنشاطات دعائية تتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وكانت رویا ثابت، قد عادت إلى إيران في 4 يناير (كانون الثاني) 2024، بعد 23 عامًا من الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لرعاية والديها المسنين والمرضى في شيراز. وقد تم اعتقالها من قِبل عناصر استخبارات الحرس الثوري بعد عودتها، بتهم تتعلق بـ "الدعاية ضد النظام" و"الإضرار بأمن البلاد".
وأمضت ثابت نحو سبعة أشهر في الحبس الاحتياطي، قبل أن يُفرج عنها في أغسطس (آب) 2024 من سجن عادل آباد في شيراز بكفالة مالية.
اعتقال 3 نساء بهائيات في طهران
وفقًا لما أفادت به مصادر "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال ثلاث نساء بهائيات أخريات، وهن: شیدا روحانی وشیده توكلي وشیلا توكلي، في 26 مايو (أيار) الجاري داخل منزلهن في العاصمة طهران.
وصادرت قوات الأمن جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهن، أثناء عملية الاعتقال، بما في ذلك الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية، كما تم التحفظ على كميات كبيرة من ممتلكاتهن من ذهب ومجوهرات وعملات أجنبية.
ويُذكر أن البهائيين يُعدّون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا، منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لاضطهاد ممنهج من قِبل نظام طهران.
وقد تصاعدت الضغوط على أتباع هذه الديانة خلال العام الماضي بشكل ملحوظ.
وتشير مصادر غير رسمية إلى أن عدد البهائيين في إيران يتجاوز 300 ألف شخص.
ويُشار إلى أن الدستور الإيراني لا يعترف إلا بالأديان التالية: الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية، بينما يُحرم البهائيون من أبسط حقوقهم الدينية والاجتماعية.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مغني الراب الإيراني، أمير حسين مقصودلو، المعروف بلقب "تتلو"، حاول الانتحار في السجن من خلال تناول الحبوب، وقد نُقل إلى أحد مستشفيات طهران.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح الجمعة 30 مايو (أيار)، أن حالة "تتلو" العامة تحسنت، ومن المتوقع أن يُخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.
ولم يُشر التقرير إلى دوافع محاولة الانتحار، غير أن الكثير من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السنوات الماضية أقدموا على الانتحار أو إيذاء أنفسهم، نتيجة الضغوط النفسية الشديدة الناتجة عن الخوف من تنفيذ الحكم أو سوء ظروف الاحتجاز.
كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، قد أعلن، يوم الخميس 15 مايو الجاري، أن حكم الإعدام بحق "تتلو" قد أُيد، وأصبح قابلاً للتنفيذ، إلا أن الطلبات القانونية لإلغائه لا تزال قيد النظر.
وأشار جهانغير إلى أن الحكم بالإعدام على تتلو بتهمة "سبّ النبي" (الإساءة للنبي محمد) قد صُدّق عليه من قِبل المحكمة العليا، رغم تقديم استئناف من قِبل محاميه.
كما صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على "تتلو" بتهمة "التحريض على الفساد والفحشاء".
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إلى أن تتلو حُكم عليه في البداية بالسجن خمس سنوات من قِبل الفرع التاسع لمحكمة الجنايات بطهران بتهمة "الإساءة للمقدسات"، غير أن هذا الحكم واجه اعتراضًا من النيابة العامة، وبعد نقضه من المحكمة العليا، أُعيد الملف إلى الفرع السادس كفرع مماثل.
وفي النهاية، أصدر هذا الفرع حكمًا بالإعدام ضده بتهمة "سبّ النبي"، وقد تم تأييد الحكم مؤخرًا من قِبل المحكمة العليا وأُرسل إلى المحكمة لتنفيذه.
وكان قد أُعلن يوم الجمعة 26 أبريل (نيسان) الماضي أن تتلو صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات، في ملف آخر، من قِبل رئيس الفرع 26 من محكمة الثورة، إيمان أفشاري، وهو الآن يقضي عقوبته في سجن طهران الكبرى.
وأكدت المحاميتان نقشي رحيمي فر والهام رحيمي فر، في رسالة إلى عدد من مراجع التقليد، يوم الخميس 29 فبراير (شباط) الماضي، أن موكلهما بُرئ من هذه التهمة في المرحلة الابتدائية، وأن حكم الإعدام صدر لاحقًا نتيجة ما وصفاه بـ "تشددات خارجة عن القانون".
اعتقال "تتلو"
ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 أن "تتلو"، الذي كان معتقلاً في تركيا بسبب شكاوى خاصة متعددة، تم تسليمه إلى السلطات الإيرانية عبر معبر بازرغان الحدودي.
وكان قد اعتُقل قبل أربع سنوات أيضًا في تركيا، بناءً على طلب من الشرطة الإيرانية؛ حيث قالت السلطات حينها إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات لتسليمه، لكن أُطلق سراحه بعد أسبوع.
وفي فبراير 2020، صرّح المتحدث السابق باسم الشرطة، أحمد نوريان، لوكالة "باشگاه خبرنگاران جوان" بأن "تتلو تم توقيفه في تركيا بسبب نشرة حمراء من "الإنتربول" بناءً على ملف قضائي مفتوح ضده في إيران".
وقد أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية حينها أن الاتهام الموجه إليه كان "الإساءة لشخصيات دينية شيعية" خلال إحدى حفلاته.
ووُلِد "تتلو" عام 1987 في طهران، وبدأ مسيرته الفنية عام 2004 عبر نشر أعماله على مدونة شخصية.
وجّه "اتحاد عمال إيران – خارج البلاد" رسالة مفتوحة بمناسبة الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية، أشار فيها إلى القمع المنهجي للعمال، وغياب النقابات المستقلة، وسوء أوضاع الفئات الضعيفة.
وطالب "اتحاد عمال إيران – خارج البلاد"، بطرد ممثلي النظام الإيراني، والنظر في انتهاك الاتفاقيات الدولية، والإفراج الفوري عن النشطاء العماليين.
وأشار الاتحاد في رسالته إلى اليوم الثامن من إضراب سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، وكتب: "بدأ إضراب سائقي الشاحنات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وعدم توفر التأمين، وهو مثال على الاستياء الواسع الذي يُقابل دائمًا بالإنكار والقمع".
وأكدت الرسالة على دور الأجهزة الأمنية في قمع العمال، وعلى غياب النقابات المستقلة، والاستغلال الواسع في المناطق الحرة والصناعات الأساسية مثل النفط والغاز.
واعتبر الاتحاد أوضاع ناقلي البضائع عبر الحدود، وباعة الوقود، والنساء، وأطفال الشوارع، والعمال المهاجرين من أفغانستان، أمثلة واضحة على انتهاك الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
وكان إضراب سائقي الشاحنات في إيران قد دخل يومه الثامن، الخميس 29 مايو (أيار)، في عدد من المدن الإيرانية رغم الضغوط الحكومية.
وقامت السلطات خلال الأيام الماضية باعتقال عدد من السائقين في محاولة للضغط عليهم لفك الإضراب.
وأكدت نقابة سائقي الشاحنات في بيان أن اعتقال السائقين لن يؤثر على إرادتهم، بل سيجعلهم أكثر تصميمًا على مواصلة الإضراب.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السائقين المعتقلين، وحذرت قائلة: "القمع والاعتقالات والتهديدات ليست ردًا على المطالب المشروعة، بل هي دليل على عجز الحكومة أمام موجة العدالة المتدفقة التي نطالب بها".
وقد بدأت جولة جديدة من احتجاجات السائقين وسائقي الشاحنات في 19 مايو في بندر عباس، بناءً على دعوة من نقابة اتحادات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، واستمرت بشكل منسق في عشرات المدن الإيرانية منذ 22 مايو.
وقال السائقون المحتجون إنهم يضربون لمدة أسبوع احتجاجًا على تقليص حصة الديزل، وارتفاع أسعار التأمين، وانخفاض أجور نقل البضائع، ومطالب نقابية أخرى لم تتحقق.