لليوم الحادي عشر.. إضراب سائقي الشاحنات يمتد إلى 155 مدينة وسط حملة اعتقالات شرسة

وكان قد أُعلن يوم السبت 31 مايو (أيار) الماضي أن تسربًا للغاز في إحدى وحدات المصفاة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين. وفي اليوم التالي، أوضح رضائي أن تسرب غاز سام من نوع "H₂S" تسبب في تسمم 13 شخصًا، وأن أحد المصابين تُوفيّ ليل السبت في المستشفى متأثرًا بإصابته الحرجة.

وأضاف أن "الإهمال والتقصير في الالتزام بالإجراءات الفنية" أدى إلى تسرب الغاز السام، ووقوع ضحايا ومصابين.

ومن جهته، صرح سعيد نظري، قائمقام قضاء زرقان بمحافظة فارس، جنوب إيران، بأن خبراء الدفاع المدني والصحة البيئية والبيئة حضروا إلى موقع الحادث، وقاموا بقياس نسبة الغاز في المصفاة والمناطق السكنية المحيطة باستخدام معدات رقمية، وتبيّن أن التلوث قد أُزيل.

تصاعد الحوادث في المنشآت الصناعية الإيرانية
شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الانفجارات والحرائق في عدد من المدن الصناعية والمصافي بمختلف أنحاء إيران، وقد أرجعت السلطات الإيرانية غالبية هذه الحوادث إلى "الإهمال والخطأ البشري".

فقد اندلع حريق ضخم بمصفاة عبادان، في مارس (آذار) الماضي، وأعلنت العلاقات العامة في المصفاة أن الحريق اندلع في أحد خزانات النفط الثقيل نتيجة صاعقة، وقد تمّت السيطرة عليه.

وقبل ذلك، في 25 فبراير (شباط) الماضي أيضًا، اندلع حريق في مصفاة شازند أراك، وأوضح مدير العلاقات العامة في مصفاة "الإمام الخميني" بشازند أن الحادث لم يُسفر عن أي خسائر بشرية.

وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن مدير إدارة الأزمات في محافظة أصفهان انفجار في أحد مستودعات شركة تُدعى "آوا نار بارسيان" بمنطقة ميمه، ما أسفر عن مقتل شخصين واحتراق عدد من الأفراد الآخرين. وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تعمل في إنتاج المواد النارية والبارود، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

وعند الساعة 12 ظهرًا تقريبًا، من يوم السبت 26 أبريل الماضي، وبالتزامن مع الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط، وقع انفجار شديد في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، تسبب في اهتزاز الأرض لمسافة لا تقل عن 50 كيلو مترًا وتحطيم زجاج المباني.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد خلّف الانفجار ما لا يقل عن 58 قتيلاً، ولم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن السبب الرئيس لهذا الانفجار الدموي.

وقد مثّل هذا الحادث، إلى جانب كونه كارثة إنسانية، نموذجًا لإدارة أزمات ترتكز على التعتيم والتناقضات وإخفاء الحقيقة، بدلاً من الشفافية والمساءلة.

وقال غريب آبادي إن الإجراءات الحالية للوكالة تمثل "انتهاكاً صارخاً" لأحكام قرار مجلس الأمن الذي يؤيد الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، واصفاً إياها بأنها "محاولة سياسية لإحياء ادعاءات غير موثقة ومضللة".

وأكد أنه لا يوجد في تقرير الوكالة "أي غموض" بشأن الأنشطة النووية الحالية لإيران أو أي انحراف في موادها أو عملياتها النووية.

واعتبر غريب آبادي أن إصدار هذا القرار هو "إجراء سياسي من قبل ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة دون إجماع، ومع تجاهل تام لنتائج زيارة المدير العام إلى إيران" و"معلومات مزيفة تتعلق بادعاءات تعود لأكثر من عقدين".

وأشار إلى أن إيران لا تملك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، وأن جميع أنشطتها تتم تحت إشراف وتدقيق الوكالة.

كما وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني قرار طهران بإلغاء اعتماد بعض المفتشين الأوروبيين التابعين للوكالة بأنه "حق سيادي"، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يرتبط بتقليص التعاون مع الوكالة.

وأكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، و في مواجهة الضغوط ستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على سلوك الأطراف الأخرى.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري تم إرساله إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن إيران قامت سابقاً بأنشطة نووية سرية باستخدام مواد نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع تخضع للتحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير: "هذه المواقع الثلاثة وغيرها من المواقع المرتبطة المحتملة كانت جزءاً من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وقد استخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة."

ووفقاً للوكالة، فإن إيران قامت خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بتخزين مواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع تورقوز آباد، وبعد ذلك تم نقل هذه المواد من ذلك الموقع.

يأتي ذلك بعد اعتراض وشكوى رئيس قضاء محافظة فارس السابق، وقبول المحكمة العليا الإيرانية لهذه الشكوى.

وأكدت المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 31 مايو (أيار)، أن عددًا من هؤلاء المواطنين البهائيين تلقوا في الأيام الأخيرة بلاغات منفصلة للمثول أمام الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف بمحافظة فارس.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل هذه القضية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على هذه القضية، وصدور حكم نهائي بالبراءة لصالح جميع المتهمين، تمت إعادة الملف إلى المحكمة لإصدار حكم جديد".

وأضاف هذا المصدر: "بعد صدور الحكم النهائي بالبراءة في مرحلة الاستئناف، قال رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، سيد محمود ساداتی، ما معناه: كيف يمكن لقضاة طهران أن يصدروا حكمًا مخالفًا لما أصدرته؟، ثم أوصى رئيس قضاء محافظة فارس حينها، سيد كاظم موسوي، بتقديم اعتراض".

وتابع: "في النهاية، قدم موسوي شكوى في القضية، وبعد عرضها على الفرع الأول من المحكمة العليا، تم قبول الشكوى وأُعيد فتح القضية مجددًا".

والمتهمون الستة والعشرون في هذه القضية، هم: إسماعيل روستا، بهاره نوروزي، بهنام عزيز بور، بريسا روحي‌ زادكان، ثمرة آشنائي، رامين شيرواني، رضوان يزداني، سروش إيقاني‌ صغادي، سعيد حسني، شميم أخلاقي، شادي صادق ‌اقدام، صهبا فرحبخش، صهبا مصلحي، عهديه عنايتي، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحي، مرجان غلام ‌بور، مريم إسلامي مهدي ‌آبادي، مجكان غلام‌ بور سعدي، مهیار سفيدي مياندو آب، نبیل تهذيب، نسيم كاشاني ‌نجاد، نوشين زنهاري، ورقاء كاوياني ويكتا فهندج سعدي.

وأشارت معلومات "إيران إنترناشيونال" إلى أن هؤلاء المواطنين البهائيين ومحاميهم، وبعد صدور حكم البراءة في السنوات الماضية، حاولوا مرارًا استرجاع وثائق الملكية، التي كانت قد أُخذت منهم كضمان، وكذلك لرفع حظر السفر المفروض عليهم، لكنهم كانوا يتلقون ردًا سلبيًا في كل مرة، وكانت الإجابة الدائمة أن "الملف قد فُقد".

وفي نهاية المطاف، تبين أن رئيس قضاء محافظة فارس السابق، وبعد صدور حكم البراءة، قدّم في 17 مايو الجاري شكوى إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني، وعلى أساس هذه الشكوى تقررت محاكمتهم مجددًا.

وتنص المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يحق لرئيس السلطة القضائية أن يطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم أو تلك القابلة للاستئناف، إذا كانت مخالفة للشرع".

الاعتقال والمحاكمة الأولى

اُعتقل معظم هؤلاء المواطنين البهائيين في عام 2016، على يد عناصر وزارة الاستخبارات في "شيراز"، وأُطلق سراحهم لاحقًا بشكل مؤقت بكفالة حتى انتهاء مراحل المحاكمة.

وخلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) 2020 و18 مايو 2022، وضمن ثلاث جلسات، تمت محاكمتهم أمام الفرع الأول لمحكمة الثورة في "شيراز"، برئاسة القاضي محمود ساداتی، بتهمة "الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد".

واستندت المحكمة إلى مشاركتهم في أنشطة داخل أحياء فقيرة ومهمّشة في شيراز، وتجمعهم في أماكن دينية وسياحية مثل شاه ‌جراغ، وحافظية، وتخت ‌جمشيد، ونارنجيستان، بهدف مناقشة أزمة المياه والمشكلات الاجتماعية والدفاع عن البيئة، وكذلك إلى عضويتهم في الديانة البهائية، كأمثلة على التهم الموجهة إليهم.

وفي 29 مايو 2022، صدر حكم بحق هؤلاء الستة والعشرين شخصًا بالسجن لمدة 85 عامًا إجمالاً، والنفي لمدة 24 عامًا، وحظر السفر خارج البلاد لمدة 52 عامًا، كما طُلب منهم أن يقدموا أنفسهم يوميًا لمدة عامين إلى دائرة الاستخبارات في المحافظة.

الاعتراض والحكم النهائي بالبراءة

بعد الاعتراض على الحكم، أُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف بمحافظة فارس، التي أيدت الحكم.

وبعد اعتراض جديد من المتهمين ومحاميهم، أُرسلت القضية إلى المحكمة العليا الإيرانية، التي اعتبرت أن العضوية في الديانة البهائية وحدها لا تشكل دليلاً على تهمة الاجتماع والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي. وقبلت المحكمة طلب إعادة المحاكمة، وأحالت القضية إلى فرع مماثل في محكمة الاستئناف.
وفي 11 يناير (كانون الثاني) 2023، أعلن المستشاران إحسان رحيمي ورضا رحيميان، من الفرع الأول لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس، بعد مراجعة القضية، أنه لا يوجد دليل على ارتكاب المتهمين أي تآمر أو اجتماع ضد أمن الدولة، وأن "ممارستهم شعائر الديانة البهائية كانت داخل تجمعاتهم الخاصة فقط"، ومن ثمّ برأتهم المحكمة من جميع التهم الموجهة إليهم، واعتُبر الحكم نهائيًا.

وجاء في جزء آخر من الحكم: "رغم أن الديانة البهائية وتنظيمها غير قانونيين في إيران، فإن مجرد الإيمان بها لم يُجرّم قانونيًا، كما أن التواصل والتعامل بين هؤلاء الأفراد- الذين تربط بعضهم صلات قرابة- لا يُعد من الأعمال المناهضة لأمن البلاد".

موجة جديدة من القمع

وجاءت إعادة تحريك هذه القضية وتحديد موعد جديد لمحاكمة هؤلاء البهائيين جماعيًا، تزامنًا مع تقارير عن انتهاكات جديدة بحقهم من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران، مما يشير إلى موجة جديدة من الضغط والقمع على المواطنين البهائيين في إيران.

ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ ثورة عام 1979 إلى الاضطهاد المنهجي.

وتوثّقت على مر العقود تقارير عديدة عن الإعدام والتعذيب والاعتقال، ومصادرة الممتلكات، وحرمانهم من التعليم الجامعي. وقد تصاعدت هذه الضغوط خلال العام الماضي.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن هناك أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران، بينما لا يعترف الدستور الإيراني إلا بأربع ديانات: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.

وكان هذا المغني المحكوم بالإعدام قد نُقل إلى مستشفى لقمان بالعاصمة الإيرانية، في 29 مايو (أيار) الجاري، بعد محاولته الانتحار في سجن طهران الكبير.

وأكدت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم السبت 31 مايو، عودة تتلو إلى السجن، وذكرت أنه "كان يخضع للعلاج بسبب التسمم".

وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "اعتماد"، في تقرير عن محاولة تتلو الانتحار: "قبل أيام من محاولته الانتحار، طلب تتلو من مسؤولي السجن لقاء أحد مسؤولي السلطة القضائية ولقاء زوجته، لكن لم تتم الموافقة على طلبه".

ووفقًا لتقرير "اعتماد"، فقد قام تتلو في 29 مايو الجاري بمحاولة الانتحار في "حمامات" قسم الوحدة الخامسة في القاعة الأولى بغرفة واحد في سجن طهران الكبير.

وأفادت وسائل الإعلام في إيران، يوم الجمعة 30 مايو، بأن هذا المغني المسجون نُقل إلى أحد مستشفيات طهران بعد محاولته الانتحار. ولم يُشر في هذه التقارير إلى سبب محاولته الانتحار.

وفي السنوات الماضية، قام العديد من السجناء المحكومين بالإعدام بمحاولات انتحار أو إيذاء أنفسهم، بسبب الضغوط العصبية الناتجة عن الخوف من تنفيذ حكم الإعدام أو الظروف غير المناسبة في أماكن احتجازهم.

وذكرت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، تعليقًا على محاولة تتلو الانتحار، عبر حسابها في "إنستغرام"، أن هذه كانت محاولته الثانية للانتحار.

وطالبت بتوفير الرعاية الطبية لهذا السجين وغيره من السجناء المعرضين لمحاولات الانتحار، مؤكدة أن مسؤولية انتحار السجناء تقع على عاتق النظام الإيراني.

وكتبت محمدي: "تحمل حُكم الإعدام الحكومي، وتزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ونشر أخبار مروعة عن المحكومين بالإعدام، بالتأكيد أمر صعب ومرهق للآلاف منهم في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "تزايدت حالات انتحار السجناء في السجون. النظام القضائي ومنظمة السجون مسؤولان عن حياة جميع السجناء، وتقع مسؤولية انتحار السجناء على عاتق الحكومة".

تحت ظل حكم الإعدام

وكانت السلطة القضائية في إيران قد حكمت على تتلو بالإعدام بتهمة "سب النبي" (إهانة نبي الإسلام)، وبـ 10 سنوات سجنًا بتهمة "التشجيع على الفساد والفجور".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، في 17 مايو الجاري، إنه "تم تأكيد حكم إعدام تتلو، وهو قابل للتنفيذ، لكن الطلبات لإلغائه قيد الدراسة".

وأضاف أن هذا الحكم أُكِد في المحكمة العليا للبلاد، لكنه قال إن هناك إمكانية لتعليقه، بناءً على طلبات المحامين المسجلة.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن تتلو حُكم عليه في البداية من قِبل الفرع التاسع للمحكمة الجنائية الأولى في طهران بتهمة "إهانة المقدسات" بالسجن لمدة خمس سنوات، لكن هذا الحكم تم الطعن عليه بواسطة النيابة العامة في طهران، وبعد نقضه في المحكمة العليا، أُحيل إلى الفرع السادس للمحكمة الجنائية الأولى كفرع مماثل.

وأشار جهانغير إلى أن هذا الفرع أصدر في النهاية حكم الإعدام على تتلو بتهمة "سب النبي" (إهانة النبي والمقدسات الإسلامية)، مضيفًا: "تم الطعن على هذا الحكم مجددًا، وأكدته المحكمة العليا مؤخرًا، وأُبلغت المحكمة لتنفيذه".

وسبق أن أُعلن في 16 أبريل (نيسان) الماضي أن تتلو حُكم عليه بالإعدام في قضية من قِبل المحكمة الجنائية في طهران، وفي قضية أخرى حُكم عليه من قِبل رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة، إيمان أفشاري، بالسجن 10 سنوات، وهو يقضي عقوبته في سجن طهران الكبير.

وأكد محامو تتلو، عبر رسالة موجهة إلى مراجع التقليد، في 2 مارس (آذار) الماضي، أن موكلهم نال حكمًا بالبراءة في المرحلة الأولية من تهمة سب النبي، وفيما بعد، صدر حكم الإعدام بـ "تشديدات غير قانونية".

اعتقال تتلو

كانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد أفادت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بأن تتلو، الذي اُعتقل في تركيا، بسبب شكاوى خاصة متعددة، تم تسليمه إلى السلطات الإيرانية، عبر معبر بازركان الحدودي.

وقبل أربع سنوات، اُعتقل تتلو أيضًا من قِبل الشرطة التركية، بناءً على طلب من السلطات الأمنية الإيرانية، التي قالت إن إجراءات نقله إلى البلاد جارية، لكنه أُطلق سراحه بعد أسبوع.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن آنذاك، أحمد نوريان، في فبراير (شباط) 2020، خلال مقابلة مع نادي الصحافيين الشباب: "إن تتلو اُعتقل في تركيا، بسبب ملف قضائي تم تشكيله ضده في إيران، بعد صدور إشعار أحمر من الإنتربول".

وفي ذلك الوقت، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن اتهام هذا المغني كان الإساءة إلى الشخصيات الدينية الشيعية في إحدى حفلاته.

ووُلِد تتلو عام 1987 في طهران، وبدأ نشاطه الفني في عام 2004، بنشر أعماله على مدونة إلكترونية.

وأضافت المصادر أن 3 بهائيات أخريات تم اعتقالهن في العاصمة طهران، وهن: شيدا روحاني وشيده توكلي وشیلا توكلي، على يد عناصر الأمن الإيراني.

وبحسب هذه المعلومات، التي وردت يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، فقد شمل الحكم على رویا ثابت، إلى جانب السجن، منعها من مغادرة البلاد لمدة عامين مع إلغاء جواز سفرها، وحرمانها من الحقوق الاجتماعية، ومنعها من النشاط في الفضاء الإلكتروني.

وقد صدر هذا الحكم يوم الأربعاء 28 مايو الجاري، وإذا تم تأييده في محكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ 10 سنوات منه كأقصى عقوبة واجبة النفاذ.

أما التهم الموجهة إلى رویا ثابت، فقد شملت: "التعاون والتواصل مع رعايا ومؤسسات تابعة لإسرائيل"، و"تشكيل وإدارة مجموعة بهدف العمل ضد أمن الدولة"، و"القيام بنشاطات دعائية تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وكانت رویا ثابت، قد عادت إلى إيران في 4 يناير (كانون الثاني) 2024، بعد 23 عامًا من الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لرعاية والديها المسنين والمرضى في شيراز. وقد تم اعتقالها من قِبل عناصر استخبارات الحرس الثوري بعد عودتها، بتهم تتعلق بـ "الدعاية ضد النظام" و"الإضرار بأمن البلاد".

وأمضت ثابت نحو سبعة أشهر في الحبس الاحتياطي، قبل أن يُفرج عنها في أغسطس (آب) 2024 من سجن عادل آباد في شيراز بكفالة مالية.

اعتقال 3 نساء بهائيات في طهران

وفقًا لما أفادت به مصادر "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال ثلاث نساء بهائيات أخريات، وهن: شیدا روحانی وشیده توكلي وشیلا توكلي، في 26 مايو (أيار) الجاري داخل منزلهن في العاصمة طهران.

وصادرت قوات الأمن جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهن، أثناء عملية الاعتقال، بما في ذلك الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية، كما تم التحفظ على كميات كبيرة من ممتلكاتهن من ذهب ومجوهرات وعملات أجنبية.

ويُذكر أن البهائيين يُعدّون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا، منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لاضطهاد ممنهج من قِبل نظام طهران.

وقد تصاعدت الضغوط على أتباع هذه الديانة خلال العام الماضي بشكل ملحوظ.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن عدد البهائيين في إيران يتجاوز 300 ألف شخص.

ويُشار إلى أن الدستور الإيراني لا يعترف إلا بالأديان التالية: الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية، بينما يُحرم البهائيون من أبسط حقوقهم الدينية والاجتماعية.