أفادت منظمة العفو الدولية بأن صالح بهرام زهي، الفتى البلوشي البالغ من العمر 16 عامًا، قد تعرض للاختفاء القسري، منذ 13 مايو (أيار) الجاري، عقب اعتقاله على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني في محافظة بلوشستان.
وفي بيان صدر يوم الجمعة 23 مايو، أكدت المنظمة أن السلطات الإيرانية، وبعد تأكيدها اعتقال هذا الفتى مبدئيًا، امتنعت لاحقًا عن تقديم أي معلومات لعائلته حول مكان احتجازه أو مصيره.
وحذّرت "العفو الدولية" من أن اعتقال بهرام زهی جاء بشكل تعسفي، وعلى خلفية "روابطه العائلية"، مما يجعله عرضة "لخطر جسيم من التعذيب وسوء المعاملة".
ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى الكشف الفوري عن مكان وجود بهرام زهی ووضعه الحالي، وتأمين إطلاق سراحه دون تأخير.
وكان مركز حقوق الإنسان في إيران قد أفاد سابقًا بأن بهرام زهی تم اعتقاله بعنف من قِبل عناصر أمنية إيرانية، بينما كان يلعب مع أصدقائه، حيث عُصبَت عيناه ونُقل إلى صندوق سيارة.
وتقول عائلة بهرام زهی إن السلطات وعدت بالإفراج عنه في 17 مايو الجاري، لكن هذا الوعد لم يُنفّذ، ومنذ ذلك الحين لم يتلقوا أي اتصال منه.
وصالح هو نجل مولوي حبيب الرحمن، أحد علماء الدين السُّنّة المعروفين في المنطقة، وهي عائلة سبق أن تعرّضت لضغوط أمنية وقمع ممنهج.
وقد قُتل شقيقه الأكبر، قاسم بهرام زهی، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على يد القوات الأمنية، ولم يُسلَّم جثمانه للعائلة، إلا بشرط التزامهم الصمت الإعلامي. كما أن عمه، أيوب بهرام زهی، كان من بين 16 سجينًا من أهل السُّنّة، الذين أُعدموا في عام 2013.
ويعتبر ناشطو حقوق الطفل أن اعتقال بهرام زهی انتهاك واضح للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، التي وقّعت عليها إيران، والتي تنصّ على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون "كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة"، مع ضرورة ضمان حقوقهم، كالوصول إلى محامٍ والتواصل مع الأسرة.
وتؤكد عائلة بهرام زهی أن صالح لا يملك أي نشاط سياسي أو أمني، وأن سبب استهدافه الوحيد هو اسم عائلته وخلفية أقاربه.
وطالبت الأسرة بالإفراج الفوري عنه، مع تقديم توضيحات حول أسباب اعتقاله ومكان احتجازه وحالته الصحية.
الاختفاء القسري
يُعرَّف الاختفاء القسري في القانون الدولي على أنه احتجاز أو اختطاف شخص من قِبل موظفين حكوميين أو جهات تابعة للدولة، مع رفض السلطات الاعتراف بالاحتجاز أو الكشف عن مصير أو مكان وجود الشخص.
وفي مثل هذه الحالات، يُحرَم الضحية من حقوقه الأساسية، كالوصول إلى محامٍ أو الاتصال بالعائلة أو اللجوء إلى القضاء، فيما تعيش أسرته في حالة من القلق والغموض.
وبحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يُعدّ هذا الفعل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وجريمة بموجب القانون الدولي.
ولا يُعرّض الاختفاء القسري حياة وسلامة الضحية للخطر فقط، بل يُلحق كذلك أذى نفسيًا شديدًا بالعائلة، ويُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية الأساسية، مع ما يتركه من أثر سلبي دائم على المجتمع بأسره.
