تجمع احتجاجي لعائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في ساحة آزادي بطهران

وكانت سفارة جمهورية أذربيجان في طهران قد تعرضت يوم 27 يناير (كانون الثاني) 2023 لهجوم مسلح أسفر عن مقتل رئيس فريق الحماية في السفارة، وإصابة ثلاثة مواطنين أذربيجانيين آخرين بجراح.

ووصف رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، الهجوم على سفارة بلاده في طهران بأنه "إرهابي"، مؤكداً أن "الاعتداء الإرهابي على البعثات الدبلوماسية أمر غير مقبول".

وعقب هذا الهجوم، أعلنت أذربيجان أنها سحبت طاقم سفارتها من إيران، ما تسبب في توتر كبير في العلاقات بين البلدين لفترة من الزمن.

وكان الرئيس الأذربيجاني قد صرّح بأن طهران قد طمأنت باكو بأنها ستحكم على منفّذ الهجوم بالإعدام، لكن، بحسب قوله: "إيران خدعت أذربيجان في هذا الشأن".

وأضاف علييف، مشيراً إلى أن هذا الهجوم كان "عملية منظمة": "نحن نعلم أن أحكام الإعدام في إيران تُصدر وتُنفذ فوراً حتى في الجرائم الأقل خطورة، لكن في هذه القضية، وبعد مرور عامين، لم يُنفذ الحكم فقط، بل أُعيد الملف للتحقيق مجدداً".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي رد على تصريحات مسيئة صدرت عن منشِد ديني خلال مناسبة حضرها خطيب جمعة مدينة أردبيل، وجّه علييف انتقادات شديدة، قائلاً إنه يعرف جيداً "من هو الذي عيّن ذلك الملا المحلي (خطيب الجمعة في أردبيل)، وإن المسؤولية تقع على عاتقه مباشرة".

وأشار علييف إلى تصريحات ذلك المنشد الذي أساء له وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال فعالية بعنوان "إحياء ذكرى شهداء حرب تشالدران وجبهة المقاومة"، قائلاً إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الإهانات لهما من داخل إيران.

وفي ذلك البرنامج الذي بثّته قناة "خبر"، وافتتح بكلمة لخطيب جمعة أردبيل وبحضوره، وجّه المنشد المحلي شتائم نابية بحق كل من رجب طيب أردوغان وإلهام علييف، وقال أيضاً إن "علييف قد رهن عائلته في صفقة قمار بمليارات الدولارات مع الإسرائيليين".

واستدعت وزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، القائم بالأعمال الإيراني في باكو، ووجّهت إليه احتجاجاً شديد اللهجة على هذا الحادث.

وقالت هذه المصادر لـ"رويترز" إن النظام الإيراني، في ظل جمود المفاوضات وتصادم الخطوط الحمراء للطرفين، قد يتجه نحو الصين وروسيا كـ"خطة بديلة"، لكن نظراً للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والنزاع العسكري الروسي في أوكرانيا، فإن هذا المسار البديل أيضاً هش وغير مضمون.

وقال مسؤول رفيع في النظام الإيراني بهذا الخصوص: "الخطة البديلة هي استمرار نفس الاستراتيجية التي اتُبعت قبل بدء المفاوضات. طهران تتجنب التصعيد ومستعدة للدفاع عن نفسها. هذه الاستراتيجية تشمل أيضاً تعزيز العلاقات مع حلفاء مثل روسيا والصين".

ووصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، مطالب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم بأنها "هراء وتجاوز للحدود"، محذّراً من أن احتمال نجاح المفاوضات ضئيل.

وقال مسؤولان في إيران ودبلوماسي أوروبي إن طهران لا تُبدي استعداداً لإرسال كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، ولا للدخول في مفاوضات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.

وذكرت "رويترز" في تقريرها أن انعدام الثقة المتبادل وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 مع القوى العالمية زاد من حاجة إيران للحصول على ضمانات تلتزم واشنطن بموجبها بأي اتفاق مستقبلي محتمل.

في الوقت ذاته، تواجه إيران أزمات متصاعدة تشمل نقص الطاقة والمياه، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وخسائر عسكرية في صفوف حلفائها الإقليميين، وتزايد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على منشآتها النووية. ووفقاً لـ"رويترز"، فقد تفاقمت كل هذه المشكلات بفعل السياسات الصارمة لإدارة ترامب.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن عودة ترامب السريعة منذ فبراير (شباط) الماضي إلى سياسة "الضغط الأقصى"، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، جعلت القيادة الإيرانية "بلا خيار أفضل" من التوصل إلى اتفاق جديد لتفادي انهيار اقتصادي قد يهدد بقاء النظام.

وأوضحت الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة ضد الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي قوبلت بقمع شديد، مدى هشاشة النظام الإيراني أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض عقوبات جديدة على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الغرب.

وقال أحد المسؤولين الإيرانيين لـ"رويترز": "من دون رفع العقوبات عن بيع النفط والوصول إلى الموارد المالية، فإن الاقتصاد الإيراني لا يمكن أن يتعافى".

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب "رويترز" للتعليق.

طريق مليء بالعقبات

قالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي السابقة، التي ترأست الفريق الأميركي في مفاوضات اتفاق 2015، لـ"رويترز": "إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي ووقف التخصيب، رغم كونه هدفاً مثالياً، أمر مستحيل".

وأضافت: "لهذا السبب تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، ونواجه خطر اندلاع حرب، وهو خطر، لأكون صادقة، لا يرغب فيه ترامب أيضاً لأنه يقدّم نفسه كرئيس للسلام".

ووفقاً لـ"رويترز"، حتى لو تم تضييق هوة الخلافات بشأن التخصيب، فإن مسألة رفع العقوبات ستظل تحدياً كبيراً. فالولايات المتحدة تطالب برفع تدريجي للعقوبات المرتبطة بالملف النووي، بينما تصر طهران على الرفع الفوري والشامل لجميع القيود.

ومنذ عام 2018، استهدفت العقوبات الأميركية عشرات الكيانات الاقتصادية الإيرانية الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بتهم "دعم الإرهاب أو نشر الأسلحة".

وردّت ويندي شيرمان، رداً على سؤال حول الخيارات المتاحة أمام طهران في حال فشل المفاوضات، قائلة: "من المحتمل أن تواصل إيران التحايل على العقوبات وبيع النفط، خاصة إلى الصين وربما إلى الهند وبعض الدول الأخرى".

وقد ساهمت الصين، كمشترٍ رئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات، في الحد من الانهيار الاقتصادي، لكن الضغوط الكبيرة من إدارة ترامب على الشركات وناقلات النفط الصينية تهدد هذه الصادرات.

ويحذّر المحللون من أن دعم الصين وروسيا له حدوده. فالصين تطالب بتخفيضات كبيرة على أسعار النفط الإيراني، ومع انخفاض الطلب العالمي على النفط، قد تضغط أكثر لتقليل الأسعار.

وفي حال فشل المفاوضات، وهو سيناريو تسعى كل من طهران وواشنطن لتجنبه بحسب "رويترز"، فلن تتمكن لا الصين ولا روسيا من حماية إيران من العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد حذّرت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا- رغم عدم مشاركتها المباشرة في المفاوضات بين إيران وأميركا- من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة عبر تفعيل "آلية الزناد" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وبموجب قرار مجلس الأمن المتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015، أمام هذه الدول الثلاث مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لتفعيل آلية الزناد.

وبحسب دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، قد تبادر هذه الدول لتفعيل الآلية حتى قبل هذا الموعد، ربما في شهر أغسطس (آب)، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس بحلول ذلك الحين.

وقال أحد كبار المسؤولين الأوروبيين: "التوصل إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ، حتى في أفضل السيناريوهات، لن يؤدي إلا إلى إطار سياسي مؤقت شبيه باتفاق عام 2013، حيث يقدم الطرفان تنازلات فورية ومحدودة لإتاحة الوقت لمفاوضات أوسع".

وأضاف: "لا يوجد ما يشير إلى أن هذه العملية قد تستغرق أقل من 18 شهراً، خاصة أن المعطيات والظروف الجيوسياسية اليوم أكثر تعقيداً بكثير من تلك الفترة".

وخلال مراسم إحياء ذكرى الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، وآخرين قتلوا في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي، قال خامنئي: "في عهد رئيسي، كانت هناك مفاوضات غير مباشرة، لكنها لم تؤد إلى أي نتائج. ولا نتوقع أن تؤدي إلى أي نتائج الآن أيضًا، ولا نعرف ماذا سيحدث".

وفيما يتعلق بمطالب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم تماما، قال خامنئي: "بما أن المفاوضات مطروحة، أريد أن أوجه تحذيرًا للطرف الآخر. الجانب الأميركي، الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة ويجري مناقشات، يجب أن لا يتحدث بكلام فارغ. قولهم "لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم" هو خطأ فادح؛ إيران لا تنتظر إذن هذا الشخص أو ذاك".

وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، يوم الأحد إن واشنطن لن تقبل أي مستوى من تخصيب اليورانيوم في اتفاق محتمل مع طهران.

وأضاف ويتكوف في حديث لشبكة "إيه بي سي نيوز": "لا يمكننا أن نسمح ولو بنسبة واحد في المائة من قدرة التخصيب. كل شيء يبدأ من وجهة نظرنا باتفاق لا يشمل التخصيب. لا يمكننا أن نقبل ذلك".

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وقال خامنئي إنه سيوضح "في وقت لاحق" لماذا يعتبر التخصيب محورًا رئيسيًا في المفاوضات، تاركًا المسألة مفتوحة.

ويوم الاثنين، نقلت صحيفة "ذا ناشيونال"، ومقرها الإمارات، عن مسؤول إيراني قوله إن إيران لم تقبل دعوة عُمان لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع الولايات المتحدة التي كان من المقرر أن تعقد في روما.

وذكر التقرير أن إصرار المسؤولين الأميركيين على "تصفير التخصيب" جعل إيران غير متأكدة من جدوى إجراء مزيد من المفاوضات.

ونُقل عن المسؤول قوله: "إيران لا تريد إجراء جولة أخرى من المفاوضات ثم تفشل. مع تصفير التخصيب، لا يوجد اتفاق".

وإيران هي الدولة غير الحائزة على أسلحة نووية الوحيدة التي تخصب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة من اليورانيوم، وهو مستوى يثير "قلقًا جديًا" وفقًا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار أنه لا يوجد استخدام مدني موثوق لليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى، والذي يبعد خطوة تقنية قصيرة عن المواد القابلة للاستخدام في الأسلحة بنسبة 90 في المائة.

وزاد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى 275 كيلوغرامًا، وهو ما يكفي نظريًا لصنع حوالي نصف دزينة من الأسلحة إذا تم تخصيب اليورانيوم أكثر.

في وقت سابق من اليوم وقبل خطاب خامنئي، قال مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إن إيران تلقت اقتراحًا للجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال غريب آبادي لوسائل الإعلام الحكومية: "تلقينا اقتراحًا بشأن الجولة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو قيد المراجعة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشار بقائي، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للوزارة اليوم الاثنين 19 مايو (أيار)، إلى أن الموقف الأميركي بشأن التخصيب "يشبه لعبة الحية والسلم؛ فكلما نقترب من نتائج إيجابية، تتبنى واشنطن مواقف جديدة". مشددا على أن "مسألة التخصيب غير قابلة للتفاوض على الإطلاق".

وأوضح أن العقوبات المفروضة على طهران هي التي حالت دون دخول الشركات الأميركية إلى السوق الإيرانية، مؤكدًا أن إيران لا تضع أي عوائق أمام هذا النوع من الاستثمار.

وحول العلاقة مع أوروبا، حذر المتحدث الإيراني من أن "تفعيل الأوروبيين لآلية الزناد سيقابل بخطوات إيرانية مضادة"، مؤكدًا أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أعيد فرض العقوبات من قبل الشركاء الأوروبيين.

ووصف اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا بأنه "احتجاز تعسفي"، كاشفًا أن طهران استدعت القائم بالأعمال في السفارة البريطانية وقدّمت له احتجاجًا رسميًا.

في الشأن الإقليمي، عبّر بقائي عن قلق بلاده من احتمال لجوء إسرائيل إلى "عمل تخريبي"، مؤكدا أن إيران سترد على أي عدوان ضدها.

كما وجّه بقائي شكره لدولة قطر، مشيرًا إلى أن "الدوحة لعبت دورًا بنّاءً في مسار المفاوضات ونُقدّر ذلك". معتبرًا أن على دول المنطقة أن تراعي علاقات حسن الجوار والمصالح الإقليمية.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي "البيان الختامي للقمة العربية في بغداد" بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى) بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال بارزاني، في كلمته بمنتدى "حوار طهران"، الذي عُقد يوم الأحد 18 مايو (أيار): "لن نسمح لإقليم كردستان العراق بأن يشكّل خطرًا على جيراننا، لا سيما إيران".

وعقب انتهاء المنتدى، التقى رئيس إقليم كردستان العراق كلاً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته، وعباس عراقجي؛ حيث جرى التباحث حول عدد من القضايا.

وتطرّق بارزاني، خلال زيارته لإيران، إلى موضوع حلّ حزب العمال الكردستاني (PKK) ومخاوف إيران الأمنية إزاء هذا الحزب، قائلاً: "لقد وضعنا آلية ثلاثية بين طهران وأربيل وبغداد، ونشهد تقدمًا في المجال الأمني".

وأضاف بارزاني، مؤكدًا دعم الإقليم لحل حزب العمال الكردستاني: "لا يمكن حل قضية كردستان عبر اللجوء إلى العنف".

وأوضح أن تركيا أبدت استعدادها لـ "حلّ المشكلات"، وأن إقليم كردستان مستعد للمساهمة في هذا المسار.

وكانت بعض المصادر الإخبارية في العراق قد أفادت، في وقت سابق، بأن بارزاني، برفقة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سيبحثان خلال لقائهما مسؤولين إيرانيين على هامش منتدى حوار طهران، "استكمال الملف الأمني وأمن الحدود المشتركة".

وفي 15 مايو الجاري، التقى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في بغداد؛ حيث تمحورت المحادثات حول "الجهود المشتركة لتأمين الحدود وتنفيذ بنود الاتفاق الأمني" بين طهران وبغداد.

وفي اليوم ذاته أفادت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، في تقرير لها، بأن زيارة قاآني إلى العراق، وسط التوترات الإقليمية، جاءت على نحو "علني للغاية"، خلافًا لتحركاته السابقة في المنطقة.

واعتبرت المؤسسة أن اتفاقية بغداد- طهران الأمنية، ووضع الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق من أبرز العوامل، التي أكسبت هذه الزيارة أهمية خاصة.

وكانت شبكة "رووداو" الإخبارية قد نقلت سابقًا عن وسائل إعلام إيرانية أن مجلس الأمن القومي العراقي أصدر قرارًا رسميًا بحظر جميع الأنشطة السياسية والإعلامية والاجتماعية للأحزاب المعارضة لإيران داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك في إقليم كردستان.

وبحسب هذا التقرير، فإن قمع المعارضين الإيرانيين في العراق تم بدعم من مستشار الأمن القومي ورئيس الوزراء العراقي.

حلّ حزب العمال الكردستاني (PKK) وتأثيره على العلاقات بين طهران وبغداد
كان حزب العمال الكردستاني قد أعلن، عبر بيان رسمي، عن حلّ نفسه بعد عقود من الصراع مع الحكومة التركية، مؤكدًا ضرورة "إعادة رسم" العلاقة بين الحزب وأنقرة.

وأقرّ وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي، بوجود تنسيق بين بغداد وإقليم كردستان العراق وتركيا لإدارة تبعات حلّ حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، مشيرًا إلى وجود "أفكار ومقترحات" مطروحة بهذا الشأن.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مايو الجاري، أن أنقرة تجري مشاورات مع مسؤولين في بغداد وأربيل حول كيفية استلام أسلحة أعضاء حزب العمال الكردستاني.

وبدوره، صرّح المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد، بأن هيئة دولية بإشراف إقليم كردستان ستتولى الإشراف على عملية تسليم أسلحة الحزب.

وقال إن قوات وزارة البيشمركة في الإقليم يجب أن تتسلم مواقع الحزب بعد نزع سلاحه على الفور، وأن تمنع الجماعات الأخرى من استغلال الوضع.

وتُعد وزارة البيشمركة إحدى المؤسسات الرسمية ضمن هيكل حكومة إقليم كردستان، وتشكّل حلقة وصل بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق، والخاصة بالقضايا العسكرية.

وخلال العقود الأربعة الماضية، كانت أنشطة حزب العمال الكردستاني المسلحة تتركز في تركيا والعراق وسوريا، وإلى حد ما في إيران.

وقد أفادت وكالة "رويترز"، بأن آلافًا من مسلحي الحزب الموجودين في شمال العراق سيقومون بتسليم أسلحتهم في نقاط مختلفة من المنطقة، وأن العديد منهم سيعودون إلى الأراضي التركية.