صحفي
قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران إن إيرادات النفط الإيرانية يجب أن تُودع في صندوق وطني قبل إنفاقها، داعيًا إلى مزيد من الشفافية والانضباط المالي في ظل استمرار ارتفاع حصة القوات المسلحة من هذه الإيرادات.
وسيذهب ثلث إيرادات النفط المتوقعة لإيران للسنة الإيرانية المنتهية في مارس (آذار) 2026، والتي تبلغ قيمتها 12.4 مليار دولار، مباشرة إلى القوات المسلحة والمشاريع العسكرية، وهو ما يزيد ثلاث مرات عن العام الماضي.
أما بقية إيرادات النفط، إلى جانب 33.5 مليار دولار من إيرادات الغاز، فستُقسم بين ميزانية الحكومة، والصندوق الوطني للتنمية (NDF)، وشركة النفط الوطنية.
وقال حميد بور محمدي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران، في منتدى بطهران يوم الاثنين 19 مايو (أيار): "أفضل مسار عمل هو إيداع جميع إيرادات النفط في الصندوق الوطني للتنمية. بهذه الطريقة، يمكننا تحديد في بداية العام مقدار احتياجات الحكومة، وبناءً على ذلك، يمكن للحكومة التخطيط لما يمكنها إنفاقه بحلول نهاية العام".
ولم يقدم بور محمدي تفاصيل عن الترتيبات الحالية التي تتيح تجاوز الصندوق، مما يسمح لمؤسسات مثل الحرس الثوري بالوصول إلى جزء من إيرادات النفط الإيرانية قبل أن تصل إلى خزائن الحكومة.
ومع ذلك، أقر بأن إدارة الرئيس المعتدل مسعود بزشكيان تفتقر إلى توافق في الآراء حول كيفية تنفيذ فكرة تخصيص الصندوق لجميع الإيرادات.
وتأسس الصندوق الوطني للتنمية في عام 2010 ليحل محل صندوق احتياطي العملات الأجنبية (FCRF) .
وبينما كان الهدف من الصندوق الاحتياطي هو الحفاظ على إيرادات النفط للأجيال القادمة، تم استخدام الصندوق الوطني للتنمية بشكل متزايد لتغطية عجز الميزانية، على الرغم من الهدف الرسمي باستثمار إيرادات النفط.
ولطالما كان الصندوق تحت السيطرة المباشرة للمرشد علي خامنئي، حيث تحتاج الإدارات إلى موافقته لسحب الأموال.
كان أحد التحركات الأولى لبزشكيان في منصبه هو طلب أموال لدفع مستحقات مزارعي القمح.
في السنوات الأخيرة، تم تحويل مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، والتي تعمل كأدوات رئيسية لقوة خامنئي الناعمة والصلبة.
ووفقًا لموقع "ديدبان إيران" نقلاً عن نائب مكتب الميزانية حميد أماني همداني، انخفضت حصة الصندوق الوطني للتنمية من إيرادات النفط والغاز من 40 في المائة إلى 20 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووفقًا لمسؤول كبير في الصندوق مهدي غضنفري، كان القطاع الخاص في إيران مدينًا للصندوق بمبلغ 7 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو دين يتم سداده ببطء بالعملة المحلية، والتي يجب على الصندوق تحويلها إلى دولارات بأسعار أقل من السوق.
وأشار غضنفري إلى أن إجمالي المدفوعات من الصندوق للحكومة بلغ قليلاً فوق 103 مليارات دولار في 12 عامًا.
كما قال إن 45 مليار دولار تم إقراضها للقطاع الخاص في نفس الفترة، غالبًا لشركات لها صلات بالحرس الثوري أو مكتب المرشد خامنئي.
وحتى مايو (أيار)، بلغت الأصول المتبقية للصندوق 30.7 مليار دولار، متأثرة بالديون غير المسددة من الحكومة والشركات المحمية سياسيًا.
شقيقتي وزوجها يعملان في القطاع العام، وعليهما الآن أن يبدآ العمل من الساعة 6 صباحًا حتى 1 ظهرًا، بعدما فرضت الحكومة إغلاق الإدارات خلال ساعات ذروة الحرّ، لتقليل استهلاك الكهرباء.
وقالت شقيقتي: "الذين يتخذون هذه القرارات يظنون أن كل الناس يملكون سيارات، أو يستطيعون دفع أجرة سيارة كل يوم. معظمنا يعتمد على الحافلات، فليس الجميع يسكن على بُعد 30 دقيقة من مكان العمل، رحلتنا تستغرق على الأقل ساعة، والأمر مرهق حقًا".
ولكي يصلا إلى العمل في السادسة، يستيقظان في الرابعة والنصف؛ حيث إن المترو بعيد جدًا عنهما، ويعتمدان على الحافلات، التي بدأت الخدمة مبكرًا قليلًا فقط، في الساعة 5:30 صباحًا.
كما أن مدرسة أطفالهما لم تغيّر مواعيدها لتتلاءم مع هذا النظام الجديد، ودور الحضانة لا تفتح قبل الساعة 7:30 صباحًا، ما يترك الأهل العاملين في حالة تخبط- حرفيًا ومجازيًا- في الظلام.
ومنذ عام 1991 حتى 2022، اعتمدت إيران التوقيت الصيفي، لكن البرلمان ألغاه لاحقًا؛ بحجة أنه مربك ويضر بالاقتصاد. حاولت الحكومة التراجع من خلال مشروع قانون عاجل، لكن البرلمان منعه. وهكذا، علقنا في توقيت ثابت، كما علقنا مع حفنة من الفاشلين الذين يحكمون، ويدمّرون هذا البلد.
وأصبحت انقطاعات الكهرباء جزءًا من الروتين اليومي، وتطال المصانع، والمحال، والمنازل، حتى مع إعلان المرشد الإيراني، علي خامنئي، هذا العام عامًا لـ "الاستثمار من أجل الإنتاج".
وانتشرت صور لمزارعين يحرقون أكوامًا من البيض الفاسد؛ بسبب انقطاع الكهرباء، إلى جانب صور لمولدات ديزل مصطفّة أمام البيوت والمتاجر.
وأضافت شقيقتي: "إذا لم تضحك، فستبكي. معظم من ينشر هذه الصور أو يراها على مواقع التواصل يغلي من الداخل".
ولم تنفع التغييرات الطفيفة في جداول العمل في مدن كطهران كثيرًا، والحال أسوأ بكثير في المدن الصغيرة. العديد من المدارس ترفض تعديل ساعاتها، ما يخلق متاعب جمّة للأهالي، الذين يحاولون التوفيق بين تنقلاتهم ورعاية أطفالهم.
ثم تأتي أزمة المياه؛ فنحن نعيش في مبنى من أربعة طوابق، وقد انخفض ضغط المياه لدرجة أن الطوابق العليا بالكاد يصلها الماء.
وتحذر السلطات الآن أنه بحلول صيف هذا العام، ستنقطع المياه تمامًا عن الشقق فوق الطابق الثاني، ما لم تُركّب مضخات كهربائية. لكن مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، هذا الحل أيضًا غير عملي.
ويعني ذلك، عمليًا، أن سكان الطوابق السفلى ما زالوا يحصلون على بعض الماء، بينما يُترك من هم بالأعلى يعانون دون مياه. وكالعادة، يُنقل العبء إلى الناس.
ويعاني أكثر من 40 مدينة في إيران أزمة مياه، بحسب الأرقام الرسمية، والملايين متضررون، بل ويتعرضون أحيانًا للإهانة من رجال دِين يتحدثون عن العلاقة بين الجفاف والمعاصي.
مرّ زوج شقيقتي وهو يقول بنبرة ساخرة: "لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة لعدم هطول المطر".
وأضاف وهو يبتعد: "ولا يمكن لومها على البنى التحتية المتهالكة، أو على العقوبات، أو على الفشل في تنسيق وتنظيم جداول العمل. لديها مهمة واحدة فقط: أن تجعل حياتكم بائسة. وقد أدّتها ببراعة، إذا كان الضوء الخافت من شاشات هواتفكم مقياسًا لذلك".