أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، توقيف مسؤول حكومي وآخر من القطاع الخاص بكفالة في قضية انفجار ميناء رجائي، بتهمة "عدم الالتزام بالتعهدات القانونية، التي أدت إلى قتل غير عمد لـ 49 شخصًا وتدمير الممتلكات العامة".
وقال جهانغير، اليوم السبت 17 مايو (أيار)، في بيان، إن "الأطراف الأخرى المتورطة في الحادث تخضع للتحقيق، وإن الإجراءات القضائية مستمرة بجدية، وسيتم تقديم إحاطة كاملة بعد اكتمالها".
وأضاف: "لن تتغاضى السلطة القضائية الإيرانية عن أي تقصير أو إهمال في هذا الشأن".
وتأتي تصريحات جهانغير، فيما قال رئيس محكمة العدل في محافظة هرمزجان، مجتبى قهرماني، يوم 13 مايو الجاري، إنه تم التحقق من هوية 55 من ضحايا انفجار ميناء رجائي باستخدام الاختبارات الجينية وغيرها من الطرق العلمية والمتخصصة.
وتغيرت إحصائيات الضحايا عدة مرات منذ وقوع الانفجار، ونُشرت تقارير متعددة حول فقدان جثث ضحايا لم يكن لديهم وثائق هوية.
وذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، في تقرير، أنه من المحتمل، أن يظل العدد الحقيقي للمفقودين غير معروف، لهذا السبب.
ولم تعلن السلطة القضائية اسمي المسؤولين الاثنين المتهميَن.
وأعلنت الشركة المالكة لساحة سينا، موقع الانفجار في ميناء رجائي في بندر عباس، يوم 14 مايو الجاري، في خطاب إلى بورصة طهران، أنها تعمل بكامل طاقتها.
وأفادت الشركة، التابعة لـ "مؤسسة المستضعفين"، أنها تواصل نشاطها في أقسام أخرى من ميناء رجائي وستة موانئ رئيسة في إيران.
وعلى الرغم من الغموض الكبير حول طبيعة الشحنة، التي كانت مخزنة في ساحة سينا بميناء رجائي، لم تنشر أي أخبار حتى الآن بشأن التحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد مديري هذه الشركة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت سابقًا أنها اكتشفت أن شركة سينا تنقل مواد خطرة، منذ سنوات، تُستخدم في وقود الصواريخ تحت غطاء المواد الغذائية.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد حصلت شركة سينا، مقابل هذا النشاط، على امتياز إدارة 57 في المائة من عمليات الحاويات بجميع أنحاء إيران.
وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات دونالد ترامب، خلال زيارته للشرق الأوسط، بأنها "مصدر عار للشعب الأميركي"، متهمًا إياه بالكذب، متعهدًا بطرد الولايات المتحدة من المنطقة وتدمير إسرائيل.
وفي خطاب له، اليوم السبت 17 مايو (أيار)، رد خامنئي على تصريحات ترامب الأخيرة، قائلاً: "إن كلام ترامب خلال زيارته للمنطقة لا يستحق الرد"، مضيفًا: "قال ترامب إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام؛ لقد كذب".
واتهم المرشد الإيراني الحكومات الأميركية المتتابعة بارتكاب "الإبادة" في غزة و"إشعال الحروب" أينما استطاعوا، وتابع: "لقد استخدموا قوتهم لدعم المرتزقة التابعين لهم".. متسائلاً: "متى استخدموا القوة لتحقيق السلام؟".
هذا وقد لفت حضور عدد كبير من رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا العالميين في زيارة ترامب إلى الدول الخليجية انتباه المستخدمين على نطاق واسع. وقارن المواطنون الإيرانيون هؤلاء بشخصيات، مثل بابك زنجاني ومجيد أعظمي (يرتبطان بالحرس الثوري ويعملان في تهريب النفط)، في النظام الإيراني.
ومع ذلك، أكد خامنئي: "من المؤكد أن هذا النموذج فاشل. وبجهود شعوب المنطقة، يجب أن تخرج أميركا من هذه المنطقة، وستخرج".
يشار إلى أن إيران تمتلك سجلاً في دعم الجماعات المعارضة للحكومات في الدول العربية، كما تستخدم في دول مثل العراق واليمن ميليشيات عسكرية صراحة كوكلاء لها.
وكرر المرشد الإيراني تهديده بتدمير إسرائيل، قائلاً: "بالتأكيد، في هذه المنطقة، تلك النقطة مصدر الفساد، مصدر الحرب، مصدر الخلاف، النظام الصهيوني؛ النظام الصهيوني الذي هو الورم السرطاني الخطير القاتل في هذه المنطقة، يجب أن يُقتلع، وسيُقتلع".
وكان ترامب قد تحدث، خلال زيارته للشرق الأوسط واللقاءات التي أجراها، مرات عديدة عن النظام الإيراني.
وأكد الرئيس الأميركي، خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، في 15 مايو الجاري، أن هناك خيارين فقط أمام النظام الإيراني، وأن ملف طهران النووي سيُحل إما عبر الدبلوماسية أو من خلال العمل العسكري.
وأشار إلى تفضيله حل القضايا مع إيران عبر الدبلوماسية، قائلاً: "هناك حل جيد جدًا جدًا، وحل عنيف بشدة لم يشهده الناس من قبل. لست ميالًا لاختيار الخيار الثاني".
وفي 13 مايو الجاري أيضًا، خلال منتدى الاستثمار الأميركي- السعودي، قال ترامب: "أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن إذا رفض المرشد الإيراني غصن الزيتون، فلن يكون لدينا خيار سوى الضغط الأقصى عليهم. سأتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا".
وأثارت تصريحات ترامب الأخيرة، خاصة حول نظام طهران، ردود فعل واسعة بين المواطنين الإيرانيين، الذين اعتبر عدد منهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن تصريحاته تعكس "حقيقة مريرة" عن نصف قرن من حكم هذا النظام، وكتبوا في هذا الشأن، كما أبدت السلطات الإيرانية ردود فعل حادة تجاهها.
نظّم عدد من عمّال الأفران (الخبازين) في مدن إيرانية مختلفة تجمعات احتجاجية للتعبير عن اعتراضهم على الوضع الاقتصادي وعجزهم عن تغطية التكاليف الجارية، مطالبين بإعادة النظر في تسعيرة الخبز.
وقد نُظّمت هذه التجمعات اليوم السبت 17 مايو في عدة مدن من بينها أصفهان، والأهواز، وبيرجند، وكرمانشاه، وقم، وشاهين شهر، ومشهد.
وأشار المحتجون إلى عدم صرف الإعانات الحكومية الموعودة من قبل حكومة مسعود بزشکیان، وعبّروا عن استيائهم من فشل نظام الدعم الإلكتروني "نانينو"، وارتفاع تكاليف المواد الأولية والمعدات، وانخفاض الدخل، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل والاستجابة لمطالبهم المهنية.
وتُظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أن هؤلاء الخبازين رددوا شعارات خلال التجمعات مثل: "الوعود ليست كافية/ موائدنا فارغة"، في تعبير عن احتجاجهم على وضعهم الاقتصادي وعجزهم عن تغطية نفقات حياتهم اليومية.
كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "نحن خبازون ولسنا عبيدًا، اسمعوا صوتنا."
وتُظهر مقاطع أخرى أن مجموعة من خبازي مشهد، في إطار احتجاجهم على تجاهل مطالبهم، قاموا بإعادة أجهزة الدفع الإلكتروني (بطاقات الدفع) التي يستخدمونها في بيع الخبز.
وفي مدينة قم، يظهر في أحد المقاطع أحد الخبازين المحتجين وهو يقول: "يوم الجمعة لم أقم بالخبز، واليوم وغدًا لن أخبز أيضًا. عملت 27 يومًا مجانًا. القدماء يقولون: سواء عمل الحمار أو الرجل الجاهل، لا فرق."
وكان هادي حق شناس، محافظ كيلان، قد صرّح في وقت سابق يوم 8 مايو (أيار)، متحدثًا عن الأسعار الحالية للخبز والدجاج، قائلاً إن المنتجين يتكبدون خسائر، وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار زيادة أجور العمال وارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين، فإن رفع أسعار الخبز والدجاج في المحافظة، بالنظر إلى الظروف الحالية، هو أمر منطقي."
وأضاف المسؤول في حكومة بزشكيان: "سيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بعقلانية ومع مراعاة مصلحة المواطنين لتفادي التوترات الاقتصادية والاجتماعية."
وقال أيضًا: "تقرّر أن يتم اتخاذ قرار بشأن التسعيرة الجديدة بعد تشكيل لجنة خاصة بالطحين والخبز خلال الأسابيع المقبلة."
يشار إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ومع تفاقم المشاكل المعيشية والمهنية، قام خبازون في مختلف مدن البلاد بتنظيم احتجاجات أمام مباني المحافظات ومراكز الحكومة المحلية، معترضين على الأوضاع الراهنة.
وقد أظهرت المقاطع المصوّرة التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن الخبازين نظموا العديد من هذه التجمعات احتجاجًا على عدم صرف الإعانات المخصصة للمخابز، وللمطالبة برفع سعر الخبز.
وخلال هذه الاحتجاجات، رفعوا شعارات مثل: "أيها المسؤول غير الكفء، استقل، استقل"، وأعلنوا أن ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز ترافق مع عدم صرف الإعانات الحكومية المخصصة لهم.
وفي الوقت ذاته، عرضت مقاطع فيديو أخرى معاناة الخبازين بسبب انقطاع الكهرباء، حيث أدى ذلك إلى تلف عجينة الخبز.
وقال أحدهم إن الكهرباء كان من المفترض أن تنقطع لساعتين فقط، لكنها انقطعت لفترة طويلة، ما اضطره إلى رمي العجينة في أكياس.
وفي مشهد آخر، أقدم خباز على دهن وجهه بعجينة الخبز التالفة احتجاجًا على الانقطاع المتكرر والمفاجئ للتيار الكهربائي.
قامت قوات الأمن الإيرانية باعتقال عدد من مؤيدي المغني الإيراني أمير حسين مقصودلو، المعروف بـ"تتلو"، عقب تجمعهم في ساحة آزادي وسط العاصمة طهران، ظهر اليوم الجمعة 16 مايو (أيار)؛ دعمًا له، وذلك بعد تعرضهم للقمع العنيف أيضًا.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة أن عناصر الأمن اعتدوا بالضرب والإهانات اللفظية على المتظاهرين، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "تتليتي". كما أرغموا بعضهم على إعلان الندم أمام الكاميرات.
ووفقًا لشهود عيان، فقد قامت القوات الأمنية باعتقال عدد من المتظاهرين، كما أجبرت بعضهم على حذف محتويات هواتفهم المحمولة.
وفي أحد هذه المقاطع، قال أحد المتظاهرين: "طلبنا الوحيد يتعلق بالمطرب الذي نحبه"، وأضاف منتقدًا اعتقال "تتلو": "لقد عاد إلى البلاد طواعية، ماذا فعل؟".
وجدير بالذكر أن تتلو، يبلغ من العمر 38 عامًا، وهو مغنٍ وكاتب أغانٍ في أنماط الراب والبوب وموسيقى الإيقاع والبلوز، المعرفة اختصارًا باسم الـ"R&B" ، ويُعد من رواد الموسيقى الجديدة في إيران، وذاع صيته منذ عام 2003 عبر الإنترنت.
تتلو وشبكة الدعم داخل النظام الإيراني
قبل مغادرته إلى تركيا عام 2018، واجه تتلو مشكلات متكررة مع النظام القضائي الإيراني؛ بسبب نشاطه الفني ومحتوى أعماله.
وفي عام 2009، دعم مرشح المعارضة مير حسين موسوي بأغنية، لكنه سرعان ما غيّر مواقفه لاحقًا، وأصبح من داعمي التيار المحافظ، وخاصة خلال انتخابات 2017، حيث دعّم المرشحين حينها: الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف.
وحصل تتلو على دعم عدد من شخصيات التيار الأصولي؛ حيث ظهر إلى جانب "رئيسي"، كما أصدر فيديو كليب على متن سفينة "دماوند" التابعة للبحرية الإيرانية، ونال دعمًا علنيًا من شخصيات، مثل المنظّر الأصولي الإيراني، علي أكبر رائفي بور.
وكان ميثم محمد حسني، شقيق إحسان محمد حسني مدير مؤسسة "أوج" التابعة للحرس الثوري، من أبرز داعمي "تتلو"، ونظّم لقاءاته مع المسؤولين المحافظين، ولا يزال يحظى بدعم بعض الأوساط المحافظة.
وفي 14 مايو الجاري، صرّحت محاميته، عاطفة حاذق، بأن تتلو عقد زواجًا مؤقتًا مع إحدى معجباته داخل السجن، مشيرة إلى أن الهدف هو أن يُعقد الزواج الدائم لاحقًا بصيغة دينية يقرؤها المرشد الإيراني، علي خامنئي، شخصيًا، وهو "أمنية طالما تمناها تتلو ويعتبرها شرفًا كبيرًا في حياته".
تتلو بعد خروجه من إيران
في عام 2018، انتقل تتلو إلى تركيا؛ حيث أسس منصة اجتماعية رقمية من معجبيه باسم "تتليتي"، وتصرف كقائد طائفة شبه دينية، لكن تصريحاته وسلوكياته، ومنها إهانة النساء والدعوة إلى العنف، أثارت انتقادات واسعة.
واعتُقل في فبراير (شباط) 2020 بإسطنبول، بسبب مخالفات تتعلق بالتأشيرة واتهامات تتعلق بالمخدرات، وصدر بحقه إشعار أحمر من "الإنتربول".
وواجه أيضًا اتهامات خطيرة، منها استغلال جنسي لفتيات قاصرات، وتشجيع على الانتحار، وتكوين بيئة لاستغلال المعجبين. وقالت الممثلة الإيرانية، سحر قريشي، في عام 2022 إن تتلو اعتدى عليها جسديًا.
وخلال احتجاجات 2022 في إيران، هاجم تتلو معارضي للنظام ودافع عن قوانين مثل "الحجاب الإجباري".
العودة إلى إيران والاعتقال
في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعلن تتلو نيته العودة إلى إيران، بسبب صعوبات المعيشة في تركيا. ورأت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، مثل موقع "خبر آنلاين" وصحيفة "هفت صبح"، أن هذه الخطوة كانت استعراضية لجذب الانتباه.
وبعد مشادة مع موظفي القنصلية الإيرانية بإسطنبول، في 3 ديسمبر من العام ذاته، تم توقيفه، وفي السادس من الشهر نفسه سُلم للسلطات الإيرانية عبر معبر بازرغان الحدودي.
وعند عودته، اعتُقل في طهران وبدأت محاكمته في فبراير 2024 في الفرع 26 من محكمة الثورة.
وشملت التهم الموجهة إليه: "تشجيع على الفساد والفحشاء"، و"الدعاية ضد النظام"، و"إدارة موقع مراهنات"، و"نشر محتوى إباحي"، و"تعاطي المخدرات"، و"ممارسة أنشطة مخالفة للشريعة".
وفي 9 مايو الجاري، أكدت السلطات القضائية الإيرانية أحكام السجن الصادرة بحقه، ومنها 10 سنوات بتهمة "تشجيع على الفساد"، و3 سنوات بتهمة "إهانة المقدسات".
ورغم ذلك، صدرت تصريحات متضاربة من مقربين منه بشأن الأحكام ومسار القضية.
كما انتشرت تقارير عن صدور حكم الإعدام بحقه بسبب "إهانة المقدسات".
إلا أن وسائل إعلام إيرانية أفادت، في 12 مايو الجاري، نقلاً عن محاميته، بإلغاء حكم الإعدام.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول عدد معجبيه، لكن "تتلو" يحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة على مواقع التواصل، خاصة بين المراهقين، ويتابع بثه المباشر على "يوتيوب" عشرات الآلاف من المشاهدين.
أفاد السجين السياسي، مهدي محموديان، بتنفيذ السلطات الإيرانية حكم الجلد 74 جلدة بحق رضا رضائي، أحد السجناء السياسيين. ووفقًا لما أورده محموديان، كانت آثار الجروح الناجمة عن الجلد شديدة لدرجة أن مسؤولي السجن منعوا عودته إلى العنبر.
ونقلت قناة "خبرانه ها" على "تلغرام"، التي يُديرها محموديان، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، أن رضائي اقتيد من قبل عناصر السجن إلى وحدة تنفيذ الأحكام في النيابة العامة، وهناك تم تنفيذ حكم الجلد بحقه.
وبحسب محموديان، فإن رضائي، البالغ من العمر نحو 30 عامًا والذي يقضي حكمًا بالسجن مدته خمس سنوات، يعاني من إعاقة جسدية في كلا ساقيه، ويعيش أيضًا مع صرع حاد.
وكتب محموديان بهذا الخصوص: "بعد إعادته إلى السجن، كانت الكدمات والجروح الناتجة عن الجلد شديدة للغاية، بحيث قام المسؤولون فورًا بعزله عن بقية السجناء ونقلوه إلى الحجر الصحي، حتى لا يتمكن زملاؤه من رؤية حالته الجسدية".
وأضاف محموديان: "لم يُسمح له حتى بالعودة إلى عنبره كي يتمكن أصدقاؤه من رعايته أو توفير مساعدة طبية له".
الاعتقال والحكم
ورضائي هو سجين سياسي يبلغ من العمر 30 عامًا، تم اعتقاله في يوليو (تموز) 2023 مع اثنين آخرين من المواطنين هما حسين جعفر، وياسين مختاري، على يد القوات الأمنية، وتم نقلهم إلى سجن دستكرد في أصفهان.
وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، تم نقلهم بعد فترة من الاعتقال إلى العنبر 209، التابع لوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، ثم لاحقًا إلى عنبر 4 في نفس السجن.
ووفقًا لتقرير "هرانا"، أصدرت محكمة الثورة أحكامًا بحق هؤلاء الثلاثة تضمنت: السجن 3 سنوات و9 أشهر ،و3 سنوات من الإقامة القسرية في إحدى مدينتي كهنوج في كرمان أو حاجي آباد في هرمزكان، بالإضافة إلى حكم الجلد.
وشملت التهم الموجهة إليهم: المشاركة في محاربة النظام من خلال تخريب وإحراق ممتلكات عامة بهدف معارضة النظام، والعضوية في منظمة مجاهدي خلق وجماعة باغي، والقيام بأنشطة دعائية لصالح جماعات معارضة للنظام.
وفي تعليق آخر، كتب محموديان إن جلد رضائي لا يمكن اعتباره تنفيذ حكم قانوني، بل هو "تعذيب متعمد لسجين مريض ومعاق"، مشددًا على أن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الجهات القضائية والأمنية في البلاد.
وأكد في ختام تصريحاته: "كون النظام الإيراني لا يزال يستخدم عقوبات مثل الجلد أمر مدان بحد ذاته، لكن تنفيذها على جسد سجين سياسي معاق ومريض، كان من المفترض أن يتلقى رعاية طبية، يشكل نموذجًا واضحًا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية".
"العفو الدولية": تصاعد القمع في إيران
كانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في 29 أبريل (نيسان) الماضي، أن السلطات في النظام الإيراني كثّفت خلال العام الماضي القمع ضد حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية التجمع السلمي، وقامت بتنفيذ مئات حالات الإعدام التعسفية.
وجاء في جزء من التقرير: "تم اعتقال واستجواب العديد من الأشخاص بشكل تعسفي بسبب أنشطتهم أو لمجرد التعبير عن آرائهم، وتعرضوا للتعذيب وأُخضعوا لمحاكمات غير عادلة، وشُملت العقوبات بأحكام مثل الجلد وبتر الأعضاء".
أعلنت السلطة القضائية في محافظة ألبرز الإيرانية عن تأييد الأحكام الصادرة في قضية مقتل داريوش مهرجويي وزوجته، وأفادت بأن حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول أصبح نهائيًا وتم إرساله للتنفيذ. في المقابل، صرّحت ابنة مهرجويي أن عائلتها لا تطالب بإعدام المتهم.
ومونا مهرجويي، ابنة داريوش مهرجويي ووجيهة محمدي فر، نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" إعلانًا بشأن صدور الأحكام النهائية في القضية، وقالت: "في ما يتعلق بقتل والدَيّ، صدر الحكم بحق القاتلين، وأحدهم حُكم عليه بالإعدام؛ لكنني أنا وعائلتي لا نطالب بإعدامه". وختمت منشورها باستخدام الوسم "#لا_للإعدام".
وقال حسين فاضلي هريكندي، رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، إن القضاء في محافظة ألبرز، ومنذ وقوع الجريمة في مدينة فرديس خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قام بخطوات عاجلة لتحديد هوية المتهمين واعتقالهم، وقد تم ذلك خلال أقل من 5 أيام.
وأضاف أنه في غضون أقل من شهرين من وقوع الجريمة، اكتملت التحقيقات، وتم إصدار لائحة اتهام بحق 4 متهمين، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية الأولى في محافظة ألبرز.
وبحسب رئيس السلطة القضائية في ألبرز، بدأت جلسات المحاكمة في الفرع الأول من المحكمة الجنائية الأولى، وعُقدت الجلسات صباحًا ومساءً في 17 و18 يناير (كانون الأول) 2024، بحضور محامي المتهمين وأولياء الدم.
ونشرت صحيفة "اعتماد" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد نحو شهر من الجريمة، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن اثنين من المتهمين في هذه القضية أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عامًا.
وعلى الرغم من أن بستاني منزل مهرجويي وُصف بأنه "المنفذ الرئيسي للجريمة"، فإن كثيرين يعتقدون أن المتهمين الرئيسيين في القضية قد تم استئجارهم من قِبل طرف أو أطراف أخرى. وشبّه البعض الحادثة بسلسلة الاغتيالات السياسية التي وقعت في إيران خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأوضح فاضلي هريكندي أن المتهم الأول، ويدعى كريم، حُكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جريمتي قتل عمد، إضافة إلى نحو 27 عامًا من السجن بتهم أخرى مثل السرقة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 77 عامًا، بتهم الشروع في القتل، والمساعدة في القتل، والضرب والجرح العمدي، والسرقة.
وقد صدر الحكم الابتدائي في 5 فبراير (شباط) 2024، لكن بعد اعتراض المتهمين، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا. وطلبت المحكمة العليا إجراء تحقيقات إضافية، فعادت القضية إلى المحكمة.
وفي مارس (آذار) الماضي صدر الحكم مجددًا بنفس المضمون، وتم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا، التي ثبتت حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول، وأحكام السجن والجلد بحق المتهمين الآخرين.
وفي تقرير لها في مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن جميع أطراف القضية اعترضوا على الحكم الصادر بالإعدام، مشيرة إلى أن محامي أولياء الدم أثار احتمال وجود "آمر" دفع المتهمين لتنفيذ الجريمة. لكن القضاء أعلن أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود آمر، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدوافع شخصية.
بناء على ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. وبعد التحقيق مجددًا دون التوصل إلى أدلة تشير إلى وجود آمر، عُقدت الجلسات مجددًا واستُمع إلى دفوع المتهمين.
وبموجب الحكم النهائي، حُكم على "كريم"، المتهم الأول، بالإعدام مرتين. أما "ميروَيس"، أحد المتهمين الآخرين، فحُكم عليه بالسجن 34 عامًا و74 جلدة، بتهم الشروع في القتل، والسرقة المسلحة، والدخول والإقامة غير القانونيين. بينما حُكم على "إسكندر" بالسجن 33 عامًا والجلد، وعلى "داوود" بالسجن 8 سنوات.
كانت المحامية "مانوش منوجهري"، وكيلة أسرة مهرجويي، قد صرّحت لصحيفة "اعتماد" في 8 مارس (آذار) الماضي أن العديد من المكالمات والبيانات تم حذفها من هواتف المتهمين والضحايا، ما يثير شكوكًا حول احتمال وجود جهة آمرت الجريمة.
وأكد رئيس السلطة القضائية في ألبرز أن الأحكام باتت نهائية، وقد أُرسلت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابة العامة بمدينة فرديس، وبدأت إجراءات تنفيذ الحكم.