بريطانيا تتهم طهران بتهديد أمنها القومي.. و3 إيرانيين يمثلون أمام المحكمة

وقد عُقدت الجلسة التمهيدية للمتهمَين: نانديتو باديا وجورج ستانا، وهما من رومانيا، اليوم الجمعة 16 مايو، في لندن؛ حيث شارك المتهمان في الجلسة عبر الفيديو، وأجابا عن الأسئلة بمساعدة مترجم.

ونفى المتهمان، خلال الجلسة، التهم الموجهة إليهما وأكدا براءتهما.

ووجِهت لهما تهمة "إحداث إصابة متعمدة بقصد التسبب بأذى جسدي بالغ".

وكان من المقرر عقد هذه الجلسة التمهيدية في أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تأجلت خمسة أسابيع بأمر من قاضي المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا وويلز.

وقد تعرّض بوريا زراعتي في 29 مارس (آذار) 2024 لاعتداء عند خروجه من منزله في حي ويمبلدون بلندن؛ حيث أُصيب في ساقه، وغادر المستشفى بعدها بيومين.

ووصفت صحيفة ديلي ميل في 7 أبريل (نيسان) الماضي الأعمال التخريبية، التي يرتكبها النظام الإيراني في بريطانيا، بأنها "حقيقة مخيفة"، مشيرة إلى أن طهران تنظم هجمات على الطريقة الإجرامية في شوارع بريطانيا بانتظام.

العلاقة الوثيقة بين إيران والعصابات الإجرامية

أفادت وسائل إعلام ومسؤولون في عدد من الدول الغربية مرارًا بأن النظام الإيراني يستخدم جماعات إجرامية منظمة لاستهداف معارضيه بالخارج.

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا عن عمليات تقودها طهران لاستهداف صحافيين معارضين في أوروبا، وذكرت بوريا زراعتي، والصحافي الآخر في "إيران إنترناشيونال"، مهران عباسيان، كهدفيَن لتلك العمليات.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أفادت شبكة "ITV" البريطانية بأن جواسيس الحرس الثوري عرضوا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 على أحد مهربي البشر مبلغ 200 ألف دولار مقابل اغتيال المذيعين بقناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد وسيما ثابت.

كما ذكرت قناة التلفزيون الهولندي في أبريل الماضي أن تهديدات النظام الإيراني ضد معارضيه في هولندا أثارت "قلقًا جديًا" لدى أجهزة الأمن في البلاد.

وقال ترامب: "لقد تلقوا عرضًا، لكن الأهم من ذلك هو أنهم يعلمون أنه يجب عليهم التحرك بسرعة، وإلا فإن أمرًا سيئًا سيحدث".

ولم يُشر ترامب إلى تفاصيل العرض، لكن موقع "أكسيوس" الإخباري كان قد نقل سابقًا عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين أن واشنطن قدّمت عرضًا رسميًا لطهران خلال الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، التي جرت في سلطنة عُمان، يوم الأحد الماضي.

وبحسب الموقع، فقد تم تسليم هذا العرض، يوم الأحد 11 مايو (أيار) الجاري، من قِبل المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط ورئيس الوفد التفاوضي الأميركي مع طهران، ستيف ويتكوف، إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي قام بدوره بنقل العرض إلى طهران؛ للتشاور مع المرشد علي خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين.

ووفقًا لما أورده "أكسيوس"، فقد طرح ويتكوف هذا العرض أيضًا خلال جلسة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، واصفًا إياه بأنه "جميل" و"كبير جدًا"، ومع ذلك أكد أن المفاوضات "لا تزال بحاجة إلى تقدم".

وقال ترامب، في اليوم الأخير من جولته بمنطقة الشرق الأوسط، الجمعة 16 مايو، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إن حكومته تواجه "قضية تُدعى إيران"، وإنه سيعمل على حلها "بأي وسيلة كانت".

وأضاف ترامب: "سأتعامل مع إيران بنسبة 100 في المائة. قد يتم الأمر بشكل جيد، أو لا. وإذا لم يتم، فلن يكون ذلك سارًا بالنسبة لهم".

وقبل هذه التصريحات، وصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، القضية النووية الإيرانية بأنها "عاجلة"، وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة، بل وأي دولة في العالم، لا تريد أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا.

وقال روبيو، اليوم الجمعة، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "مشكلتنا ليست مع الشعب الإيراني، فهو شعب مسالم، ذو حضارة قديمة وثقافة نحترمها كثيرًا. مشكلتنا مع نظام ديني يقف خلف كل الأزمات في المنطقة".

وأضاف: "الحوثيون والميليشيات، التي تشن هجمات من العراق وسوريا، جميعهم مرتبطون بالنظام الإيراني. كل الاضطرابات في سوريا جذورها في طهران".

وتابع قائلاً: "هذا النظام يردد كل يوم وكل جمعة شعارات (الموت لإسرائيل) و(الموت لأميركا)، ولا بد أن نأخذ هذه الشعارات على محمل الجد. نظام كهذا يجب ألا يمتلك سلاحًا نوويًا، وقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح بحدوث ذلك".

وكان ترامب قد صرّح، يوم الأربعاء 14 مايو الجاري، بأن طهران "وافقت إلى حد ما" على الشروط، التي وضعتها واشنطن في المفاوضات النووية، مما يشير إلى احتمال كسر الجمود الطويل في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وحتى الآن، عُقدت أربع جولات من المفاوضات النووية بين الجانبين.

وخلال زيارته إلى قطر، قال ترامب: "لقد اقتربنا كثيرًا من التوصل إلى اتفاق. ربما قرأتم اليوم أن إيران وافقت إلى حد ما على شروطنا. لن نسمح بأي أنشطة نووية في إيران".

وأكد مجددًا أن الهدف الأساسي لحكومته هو منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: "يجب ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا. هذا كل شيء. الأمر بسيط للغاية".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نقلت عن مصادر مطلعة، يوم 7 مايو الجاري، أن الخلاف الرئيس بين الطرفين يدور حول استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وهو ما ألقى بظلاله على مواصلة المحادثات.

وقال ماركو روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم الجمعة 16 مايو (أيار): "إن مشكلتنا ليست مع الشعب الإيراني، فهو شعب محب للسلام، ذو حضارة عريقة وثقافة نكنّ لها كل احترام. مشكلتنا مع نظام ديني يقف خلف كل أزمات المنطقة".

وأضاف: "الحوثيون والميليشيات، التي شنت هجمات من العراق وسوريا، جميعهم مرتبطون بالنظام الإيراني. كل حالات عدم الاستقرار في سوريا تعود جذورها إلى طهران".

وصرّح روبيو بأن النظام الإيراني يردد بشكل منتظم شعارات مثل "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا" كل يوم وكل يوم جمعة، مؤكدًا: "ينبغي أخذ هذه التصريحات على محمل الجد. نظام كهذا يجب ألا يُسمح له مطلقًا بامتلاك سلاح نووي. والرئيس ترامب أوضح بجلاء أن ذلك لن يحدث".

تفاؤل بحل الأزمة الإيرانية

أعرب روبيو، في مقابلته، عن أمله في حل الملف النووي الإيراني عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية، وقال: "في النهاية، القرار بيد شخص واحد فقط، هو المرشد الإيراني. آمل أن يختار طريق السلام والازدهار، لا المسار المدمر".

وأشار إلى أن طهران تقف الآن على عتبة امتلاك سلاح نووي، مضيفًا: "إذا قرروا صنعه، فيمكنهم فعل ذلك بسرعة. لقد خزّنوا ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ويمكنهم بسهولة رفعه إلى 90 في المائة، وتحويله إلى مادة صالحة لصنع سلاح نووي".

وأضاف: "المسألة لا تتعلق فقط بامتلاك السلاح النووي. إنهم يملكون صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل تلك الأسلحة. هذا تهديد بالغ الخطورة، وهم يقومون بعمليات التخصيب بشكل واضح. بل إن برلمانهم أقر قانونًا يُلزمهم بالتخصيب بمستويات محددة".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن ترامب وضع الملف النووي الإيراني على رأس أولويات إدارته، وقال: "الجميع الآن باتوا يدركون الطابع العاجل لهذا الوضع، لأن إيران أصبحت قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي".

وختم روبيو بقوله: "علينا أن نوقف هذا المسار بأي وسيلة كانت، ونأمل أن يتحقق ذلك عبر طريق السلام والمفاوضات".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرّح يوم الخميس 15 مايو، بأن إيران "وافقت جزئيًا" على الشروط، التي وضعتها واشنطن في المفاوضات النووية، ما يشير إلى أن الجمود الطويل في الحوار بين إيران والولايات المتحدة قد يقترب من نهايته.

وقال ترامب، خلال زيارته إلى قطر: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق. ربما شاهدتم اليوم تقارير تفيد بأن إيران وافقت جزئيًا على الشروط التي وضعناها. نحن لن نسمح بأي نشاط نووي في إيران".

وشدد مجددًا على أن الهدف الرئيس لإدارته هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا: "يجب ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا. هذا كل ما في الأمر. الأمر بسيط جدًا".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي في وقت حذّر فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال الشهر الماضي، من أن إيران تمتلك بالفعل كميات كافية من اليورانيوم المخصب لتصنيع عدة رؤوس نووية، ويمكنها البدء في إنتاج سلاح نووي خلال بضعة أشهر فقط.

وحتى الآن، جرت أربع جولات من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وفي 8 مايو الجاري، نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصادر مطلعة أن الطرفين لا يزالان مختلفين بشأن استمرار أنشطة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما يؤثر سلبًا على مسار المحادثات.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون إيرانيون، يوم الجمعة 16 مايو (أيار)، مع ممثلين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في مدينة إسطنبول التركية، ضمن لقاء مخصص لبحث الملف النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري قبل بدء الاجتماع، إن بكين تثمّن "التزام إيران بعدم تطوير الأسلحة النووية"، و"تحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وفي اليوم السابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، انعقاد الاجتماع، اليوم الجمعة، بين ممثلي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من جهة، وممثلي إيران من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الاجتماع ليس مفاوضات رسمية، بل هو لقاء للتركيز على الملف النووي الإيراني.

ويمثل المدير السياسي لوزارة الخارجية الألمانية، دومينيك موتر، بلاده في هذا الاجتماع؛ حيث يهدف الطرف الأوروبي إلى الاطلاع على تطورات البرنامج النووي الإيراني، وتفاصيل المحادثات الجارية بين طهران وواشنطن.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس 15 مايو الجاري، أن المحادثات بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران (على مستوى نواب الوزراء)، التي ستُعقد في تركيا، تتم "بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"، وتهدف لإيجاد حل دبلوماسي لأزمة النووي الإيراني، في ظل اقتراب نفاد الوقت.

وقد عُقدت سابقًا أربع جولات من الاجتماعات بين نواب وزير الخارجية الإيراني ومديري الشؤون السياسية في وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لكنها كانت "عديمة النتائج"، بحسب دبلوماسيين أوروبيين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء 14 مايو، عن الحوار مع الأوروبيين: "للأسف، الأوروبيون هم من وضعوا أنفسهم في عزلة جزئية بسبب سياساتهم. نحن لا نسعى لهذا الوضع، وسنواصل محادثاتنا، وأعتقد أن الجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى نواب الوزراء ستُعقد الجمعة في إسطنبول".

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الخميس 15 مايو، عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، أن إدارة دونالد ترامب قدمت خلال الجولة الرابعة من المفاوضات النووية في عُمان، اقتراحًا رسميًا لاتفاق نووي مع إيران.

وبحسب التقرير، فقد تم تسليم هذا الاقتراح، يوم الأحد 11 مايو، من قِبل المبعوث ترامب الخاص لشؤون الشرق الأوسط ورئيس الوفد التفاوضي الأميركي مع طهران، ستيف ويتكوف، إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي نقله بدوره إلى طهران، لمراجعته والتشاور بشأنه مع المرشد علي خامنئي ومسؤولين كبار آخرين.

وهددت برلين وباريس ولندن بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية (آلية الزناد)، في حال عدم التوصل إلى حل للملف النووي الإيراني.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يستعد فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لتقديم تقرير شامل إلى مجلس محافظي الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني.

وبينما يعود قرار توقيت نشر التقرير لغروسي وحده، يرى بعض الخبراء أن اجتماع إسطنبول قد يؤثر على طريقة صياغة التقرير وتوقيت إصداره.

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن أحد هؤلاء هو معين دقيق عاملي، ممثل حزب الله في مدينة قم الإيرانية، الذي يشارك بشكل مباشر في تحويل الأموال من داخل إيران إلى لبنان.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس 15 مايو (أيار) 2025، أن عاملي على ارتباط بإدارة العلاقات الخارجية في حزب الله وبأعضاء بارزين في الحزب منذ عام 2001 على الأقل، وأنه شارك في تنسيق إرسال المساعدات المالية من إيران إلى لبنان.

كما قام عاملي، خلال الاشتباكات في غزة أواخر عام 2023 وبداية عام 2024، بتنسيق تحويل مبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار إلى لبنان، يُرجّح أن مصدره إيران وكان مخصصًا لنقله إلى غزة.

وفي فبراير (شباط) 2025، أفادت وسائل إعلام عربية أن السلطات اللبنانية قررت فرض تفتيش دقيق على الرحلات القادمة من العراق إلى لبنان لمنع وصول الأموال من إيران إلى حزب الله عبر وكلائها في العراق.

وفي مارس (آذار) 2025، أعلنت وزارة المالية اللبنانية عن مصادرة مبلغ 2.5 مليون دولار نقدًا من رجل دخل عبر مطار بيروت قادمًا من تركيا.
وأكدت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" أن هذه الأموال كانت مخصصة لحزب الله اللبناني.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني ووكلائه، بما في ذلك حزب الله، بهدف إضعاف قدراته المالية خاصة بعد المواجهات العسكرية الأخيرة مع إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال مايكل فالكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي: "في إطار جهودنا المستمرة لمواجهة دعم إيران للإرهاب، ستواصل وزارة الخزانة زيادة الضغط الاقتصادي على الأفراد الرئيسيين في النظام الإيراني وعلى وكلائه المسؤولين عن هذه الأفعال المميتة."

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت يوم 9 مايو (أيار) 2025 تقريرًا يفيد بأن الحكومة اللبنانية، بدعم من الولايات المتحدة، بدأت تنفيذ إجراءات موسعة لتقليص نفوذ حزب الله في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وتمكنت لأول مرة في تاريخ البلاد المعاصر من استعادة السيطرة على جزء من المطار.

وشملت العقوبات الأميركية أيضًا جهاد عالمي، أحد المرتبطين بحزب الله، وذلك لتقديمه "الدعم المالي والمادي" للتنظيم. ويقيم عالمي في لبنان، وكان له دور في استلام وتوزيع الأموال لصالح الحزب.

أما فادي نعمة، وهو محاسب وشريك تجاري لإبراهيم علي ظاهر، رئيس الوحدة المالية المركزية في حزب الله، فقد أُدرج كذلك في قائمة العقوبات الأميركية. وكان ظاهر قد أُدرج على لائحة العقوبات في عام 2021، بينما فُرضت عقوبات على شركته للتدقيق المحاسبي في عام 2022. وتم فرض العقوبات على فادي نعمة بسبب ارتباطه بهذه الشركة وتقديمه خدمات مالية لحزب الله.

والشخص الرابع هو حسن عبدالله نعمة، المسؤول عن التنسيق المالي لحزب الله في أفريقيا، والذي نسق، من جملة أنشطة أخرى، إرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى الحركة الإسلامية في نيجيريا عام 2022. وقد أُدرج في قائمة العقوبات لأنه تصرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، نيابة عن حزب الله.

وقد تراجعت قوة حزب الله بشكل كبير بعد مقتل أمينه العام حسن نصرالله في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وكانت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد صرّحت في 29 مارس 2025، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن نزع سلاح حزب الله.

وقالت: "نتوقع من الجيش اللبناني أن ينزع سلاح هؤلاء الإرهابيين لمنع تصعيد جديد في المواجهات."