الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 داعمين وممولين لحزب الله في إيران وخارجها

وقال ترامب، الخميس 15 مايو (أيار)، خلال زيارته إلى قطر: "لقد أصبحنا قريبين جدًا من التوصل إلى اتفاق. ربما قرأتم اليوم أخبارًا تفيد بأن إيران وافقت جزئيًا على الشروط التي نطالب بها. نحن لن نسمح بأي أنشطة نووية داخل إيران".

وجدّد ترامب التأكيد على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو المطلب الأساسي لإدارته، وأضاف: "يجب ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا. هذا كل ما في الأمر. الأمر بسيط جدًا".

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت كان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حذّر الشهر الماضي من أن إيران تمتلك مخزونًا كافيًا من اليورانيوم المخصّب يمكن استخدامه في صناعة عدة رؤوس نووية، وقد تتمكن من إنتاج سلاح نووي خلال عدة أشهر.

وقد عُقدت حتى الآن أربع جولات من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت قناة "إيران إنترناشيونال" في 8 مايو (أيار)، عن مصادر مطلعة، أن الطرفين لا يزالان مختلفين بشأن مواصلة التخصيب على الأراضي الإيرانية، وهو ما يُلقي بظلاله على استمرار المحادثات.

خياران فقط أمام إيران

وفي تصريحاته في الدوحة، شدد ترامب مجددًا على أن هناك خيارين فقط أمام إيران، وأن ملفها النووي سيُحسم إما عبر المسار الدبلوماسي أو من خلال عمل عسكري.

وأضاف: "أفضل أن تُحل القضايا مع إيران عبر الدبلوماسية. هناك حل ممتاز جدًا، وهناك حل عنيف لدرجة أن الناس لم يروا شيئًا مشابهًا له من قبل. لا أرغب في سلوك المسار الثاني، رغم أن البعض- بل كثيرين- يطالبون به. لكنني لا أريد السير في ذلك الاتجاه".

وأشارت تقارير إلى أن مسؤولين إيرانيين وافقوا على فرض قيود كبيرة على البرنامج النووي الإيراني.

فقد صرّح علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة "NBC News" يوم 13 مايو (أيار)، أن طهران مستعدة لوقف تخصيب اليورانيوم عند مستويات تسلحية، وتقليل مخزونها، والقبول بعمليات التفتيش الدولية، بشرط رفع العقوبات الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة.

وعندما سُئل شمخاني عما إذا كانت إيران مستعدة لقبول مثل هذا الاتفاق على الفور، أجاب: "نعم".

كما أشار شمخاني إلى إمكانية تحسُّن العلاقات بين طهران وواشنطن، قائلاً: "لا تزال هناك فرصة. إذا التزم الأميركيون بأقوالهم، فبالتأكيد سيكون بالإمكان إقامة علاقات أفضل".

وفي تطور آخر، أعاد ترامب نشر مقابلة علي شمخاني مع شبكة"NBC"، والتي أعلن فيها استعداد طهران لـ"التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب"، على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال".

يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة قُطعت منذ عام 1979، والتوترات بين البلدين استمرت على مدى العقود الماضية.

ترامب: نريد لإيران أن تنجح وتتقدّم

وخلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب ترامب عن أمله في أن تُحلّ المشكلات مع إيران بشكل سلمي، قائلًا: "نحن نريد لإيران أن تنجح، أن تتقدّم، وأن تعمل بشكل جيد. نريد لهذا الأمر أن ينتهي بسلام، وليس بطريقة مروّعة".

وأوضح أن إدارته تمضي قدمًا في "مفاوضات جدية جدًا مع إيران من أجل الوصول إلى سلام دائم ومستقر"، واصفًا نفسه بشكل غير مباشر بأنه طرف معتدل في هذا المسار.

وأضاف الرئيس الأميركي: "يمكن القول، إلى حدّ ما، إنني صديق جيد لإيران، لأن كثيرين كانوا يُفضلون أن أسلك طريقًا أكثر صرامة".

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري في 15 مايو (أيار)، عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، أن إدارة ترامب قدّمت خلال الجولة الرابعة من المفاوضات النووية في عمان اقتراحًا رسميًا للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، hgيوم الخميس 15 مايو (أيار)، إن الهدف من هذه الخطوة هو متابعة المسار القضائي لقضية سيسيل كوهلر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان معتقلان في إيران.

وأضاف أن هذه الشكوى ستُسجَّل رسميًا يوم الجمعة 16 مايو (أيار) في محكمة العدل الدولية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح، في 7 مايو (أيار)، تزامنًا مع الذكرى السنوية لاعتقال كوهلر وباريس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن باريس تبذل جهودًا متواصلة من أجل إطلاق سراحهما.

وأضاف ماكرون أن كوهلر وباريس لا يزالان "رهينتين لدى إيران" بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقالهما.

كانت عائلتا هذين الرهينتين الفرنسيتين قد طالبتا في بيان صدر في 30 أبريل (نيسان) الماضي بإطلاق سراحهما.

وجاء في البيان أن كوهلر وباريس لم يُسمح لهما منذ اعتقالهما سوى بأربع زيارات قنصلية، مدة كل منها 10 دقائق فقط، جرت جميعها تحت رقابة مباشرة وتهديد من قبل عناصر تابعة للسلطات الإيرانية، ولم تتوفر خلال تلك اللقاءات أي فرصة للحوار الحر والمفتوح.

كانت فرنسا قد أعلنت في 2 أبريل (نيسان) أنها تعمل على إعداد شكوى لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية ردًا على ما وصفته بعملية "الاحتجاز كرهائن" من قبل طهران.

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في 18 أبريل (نيسان) الماضي، أن باريس لن تدّخر جهدًا من أجل الإفراج عن كوهلر وباريس، اللذين "لا يزالان محتجزين في ظروف مروّعة في إيران"، حسب تعبيره.

وقد خضعت كوهلر للمحاكمة في محكمة الثورة الإيرانية يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت شقيقتها، نوامي كوهلر، قد حذّرت في حينه من أن محاكمة عادلة لا تُعقد في إيران، مشيرة إلى أن أختها محتجزة في ظروف صعبة داخل السجن، وأن المحامين الذين تم توكيلهم للدفاع عنها في إيران لا يحصلون على تفاصيل الملف، ولا يُسمح لهم بالتواصل أو اللقاء بها.

وتشغل كوهلر منصب مسؤولة العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للتربية والثقافة في فرنسا، أما باريس، شريك حياتها، فهو عضو في الاتحاد نفسه.

وكان هذا الزوج الفرنسي قد سافر إلى طهران في مايو (أيار) 2022 لقضاء عطلة، واعتُقلا هناك بتهمة "التجسس"، ومنذ ذلك الحين وهما قيد الاحتجاز.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أضاف الاتحاد الأوروبي سبعة أفراد وكيانين تابعين لإيران إلى قائمة عقوباته، بسبب دورهم في اعتقال وسجن مواطنين أوروبيين في إيران.

ويصف نشطاء حقوق الإنسان اعتقال مواطنين من الدول الغربية من قبل إيران بأنه "احتجاز حكومي كرهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذا الأسلوب للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات منه.

كانت الصحفية الإيطالية تشيشيليا سالا قد أُفرج عنها في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن أمضت 20 يومًا في سجون إيران، وبعد أربعة أيام فقط، أي في 12 يناير، أصدر وزير العدل الإيطالي أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف ‌آبادي، المواطن الإيراني المحتجز في إيطاليا بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.

ومن المقرر أن يشارك دومينيك موتر، المدير السياسي لوزارة الخارجية الألمانية، كممثل عن بلاده في هذا الاجتماع في إسطنبول، حيث تسعى الدول الأوروبية للاطلاع على مستجدات البرنامج النووي الإيراني وتفاصيل المباحثات بين طهران وواشنطن.

وعُقدت أربع جولات سابقة من الاجتماعات بين نواب وزراء خارجية إيران والمديرين السياسيين في وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والتي وصفها دبلوماسيون أوروبيون بأنها "عديمة الجدوى".

وكان عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد صرّح في 14 مايو (أيار) بشأن هذه المباحثات قائلا: "للأسف، الأوروبيون هم من تسببوا في تهميش أنفسهم من خلال سياساتهم في هذه المفاوضات. نحن لا نرغب في مثل هذا الوضع، وسنواصل مفاوضاتنا، وأعتقد أن الجولة القادمة من المحادثات على مستوى نواب الوزراء ستعقد يوم الجمعة في إسطنبول".

في السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري يوم الخميس 15 مايو (أيار)، نقلًا عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، أن إدارة دونالد ترامب قدّمت خلال الجولة الرابعة من المفاوضات النووية في عُمان، عرضًا رسميًا للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وقد تم تسليم هذا الاقتراح يوم الأحد 11 مايو (أيار) من قبل ستيف ويتكوف، الممثل الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط ورئيس وفد التفاوض الأميركي مع طهران، إلى عباس عراقجي، الذي بدوره نقله إلى طهران لمراجعته والتشاور بشأنه مع المرشد الإيراني علي خامنئي، ومسؤولين رفيعي المستوى آخرين.

وقد هددت برلين وباريس ولندن بتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة (آلية الزناد) ضد طهرن إذا لم يتم التوصل إلى حلّ للملف النووي.

ويُعقد هذا اللقاء بين ممثلي إيران والترويكا الأوروبية في وقت يستعد فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقديم تقرير شامل حول البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس حكام الوكالة.

ورغم أن توقيت إصدار هذا التقرير يقع نظريًا تحت سلطة غروسي وحده، يرى بعض الخبراء أن اجتماع إسطنبول قد يكون له تأثير على صيغة كتابة التقرير أو توقيت صدوره.

وبحسب التقرير، تم تسليم هذا العرض يوم الأحد من قِبل ستيف ويتكوف، ممثل البيت الأبيض، إلى عباس عراقجي، الذي بدوره نقل العرض إلى طهران للتشاور مع المرشد علي خامنئي ومسؤولين كبار آخرين.

وأشار "أكسيوس" إلى أن ويتكوف طرح هذا العرض أيضًا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ووصفه بأنه "جميل" و"كبير جدًا"، مع التأكيد على أن المفاوضات ما زالت بحاجة إلى إحراز تقدم.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ بدء المفاوضات التي تقدم فيها الولايات المتحدة عرضًا مكتوبًا رسميًا إلى إيران.

ووفقًا للمصادر، في الجولة الأولى من المحادثات، قدّم عباس عراقجي وثيقة تتضمن مقترحات من الجانب الإيراني إلى ويتكوف، لكنه تلقى ردًا فاترًا، حيث قال ويتكوف إن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المقترحات، ويجب أولًا بناء مناخ من الثقة.

وفي الجولة الثالثة، قدّم عراقجي نسخة محدثة من أفكار إيران، وهذه المرة قبلها ويتكوف.

بعد ذلك، قام الخبراء الأميركيون بمراجعة الوثيقة، وأعدوا قائمة من الأسئلة وطلبات التوضيح، وردّ عليها الجانب الإيراني، كما قدّم بدوره بعض الأسئلة.

نتيجة لهذا التبادل، أعدّ الوفد الأميركي اقتراحًا يحدد الإطار الذي تراه إدارة ترامب مناسبًا لبرنامج نووي مدني إيراني، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بالرقابة والتحقق.

ورغم جولات التفاوض السابقة فقد فرضت الإدارة الأميركية سلسلة من العقوبات منذ وصول دونالد ترامب للبيت الابيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.

كانت آخر العقوبات ما فرضته وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 14 مايو/ أيار، على خمسة أفراد وعشرة كيانات مقرها في إيران والصين، بسبب مشاركتهم في جهود تهدف إلى توفير المواد الأساسية اللازمة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

كما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته للمنطقة أن على إيران وقف دعمها للحروب بالوكالة في المنطقة.

وخلال القمة التي عقدت في الرياض، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، شدد ترامب على ضرورة منع استمرار نشاط القوى الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال: "يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وعلى الدول الأخرى الانضمام إلينا لفرض المزيد من العقوبات على طهران".

كما قارن ترامب إيران تحت حكم نظام الملالي بقيادة الدول العربية في المنطقة، مشيرًا إلى التقدم في هذه الدول و"سرقة ثروة الشعب الإيراني" من قبل حكام طهران.

فيما قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، رداً على تصريحات دونالد ترامب في الرياض حول مقارنة إيران بالدول العربية في المنطقة من حيث التقدم: "تم طرح وجهة نظر خادعة للغاية". واعتبر أميركا السبب في المشكلات الاقتصادية وعدم تقدم إيران.

وعُقد هذا المؤتمر، اليوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف تقديم مطلب رسمي بإدراج اسم الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الضغوط على أوروبا لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه "الأنشطة العابرة للحدود والقمعية" للنظام الإيراني.

وفي حوار مع قناة "إيران إنترناشيونال"، قالت الصحافية المستقلة ليلي نيكفر ردًا على سؤال حول توقيت هذا المؤتمر بالذات: "الضغوط تتزايد على الاتحاد الأوروبي، وكثير من المواطنين الذين صوتوا لنوابهم في البرلمان الأوروبي يتابعون هذه القضية عن كثب، ويتساءلون لماذا لم يتم اتخاذ إجراء بعد رغم صدور قرار في عام 2023 بأغلبية 598 صوتًا يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية؟".

وأضافت نيكفر: "وفقًا لتقارير حديثة، فإن التهديدات العابرة للحدود من قبل النظام الإيراني قد ازدادت داخل أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط. كما أن تصعيد دعم الوكلاء لزعزعة الاستقرار في بعض المناطق، وإرسال معدات إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، هي من العوامل التي دفعت النواب الأوروبيين للمشاركة في هذا الاجتماع لمناقشتها".

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، دعا فيه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي يوليو (تموز) 2024، أصدرت 30 منظمة سياسية وحقوقية بيانًا طالبت فيه بإدراج الحرس الثوري، وقوات التعبئة (البسيج)، وفيلق القدس التابع له ضمن القائمة الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

كما تبنّى البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قرارًا بغالبية أعضائه دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع العقوبات على إيران، وإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت أيضًا في 19 يناير (كانون الأول) 2023 على قرار مكوّن من 32 بندًا يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويدعو إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

لكن تنفيذ هذا القرار يتطلب صدور حكم قضائي من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية

وأمس الثلاثاء 13 مايو (أيار)، قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، ردًا على سؤال حول سبب عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية كما فعلت الولايات المتحدة: "من الواضح أننا نراجع مسألة الحظر بشكل مستمر".

وسبق أن قالت النائبة البريطانية ليزا سمارت، في 5 مايو (أيار)، إن الحكومة البريطانية تتباطأ في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ليرد عليها دان جارفس، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، بأن "الموضوع قيد دراسة جدية، وإذا اقتضت الحاجة، فلن تتردد الحكومة في اتخاذ خطوات جديدة".

وفي 23 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا عن إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب في بلاده، إلى جانب جميع أجنحة حماس وحزب الله، وذلك بسبب "الانتهاكات المنهجية للسلام وحقوق الإنسان والأمن الدولي"، وهو قرار لاقى ترحيبًا من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقبل باراغواي، كانت عدة دول أخرى قد اتخذت خطوات مماثلة مثل السعودية والبحرين.

كما صنفت كندا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في يونيو (حزيران) 2024.

أما الولايات المتحدة، فقد أدرجت الحرس الثوري على قائمتها للمنظمات الإرهابية في عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.