خطة ويتكوف: رفع العقوبات والتخلي عن الخيار العسكري.. مقابل تفكيك البرنامج النووي الإيراني

وأُقيم العرض يوم الجمعة 9 مايو (أيار)، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من قادة الدول الحليفة لروسيا، من بينهم رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وبحسب ما نقلته القناة الأولى الرسمية في روسيا، فقد شمل العرض عرضًا لطائرات مُسيّرة، من بينها "شاهد-136" الإيرانية، المعروفة في روسيا باسم "غيران-2"، وطائرة "لَنست" الروسية الصنع.

وتُعد "غيران-2" (شاهد-136) من الطائرات الانتحارية، التي تم تصميمها وتصنيعها أوليًا في إيران، وتُستخدم من قِبل روسيا في استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وتقول السلطات الأوكرانية: "إن روسيا تستخدم هذه الطائرات أيضًا لضرب مبانٍ سكنية، وهو ما تنفيه موسكو، التي تؤكد أن أهدافها عسكرية فقط أو مرتبطة بالقوات المسلحة".

أما طائرة "لَنست"، فهي من إنتاج شركة ""ZALA، وتُصنف كـ "ذخيرة متجوّلة" تُستخدم في العمليات الهجومية والاستطلاعية، وقد أفادت تقارير بأنها دمرت عدة أهداف عسكرية أوكرانية، منها دبابات وطائرة مقاتلة.

وفي 18 أبريل (نيسان) الماضي، عرضت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" طائرة "شاهد-136" في الكونغرس الأميركي، بحضور عدد من المسؤولين الأميركيين.

سابقة عرض الطائرات الإيرانية في أميركا

لم يكن هذا العرض في الكونغرس الأميركي الأول من نوعه؛ ففي مارس (آذار) الماضي، تم عرض نموذج من هذه الطائرة المُسيّرة خلال مؤتمر المحافظين الأميركيين (CPAC).

ووفق منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، فإن هذه الطائرات تم إسقاطها من قِبل الجيش الأوكراني خلال المعارك مع روسيا، ثم نُقلت إلى الولايات المتحدة لعرضها.

وقال رئيس المنظمة، مارك والاس، إن الهدف من العرض هو توعية صانعي القرار الأميركيين بـ "خطر التكنولوجيا المُسيّرة الإيرانية".

وفي السياق نفسه، قال وزير خارجية بولندا السابق، رادوسلاف سيكورسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن هناك "محورًا عدوانيًا" بين إيران وروسيا، داعيًا الدول الغربية إلى التحرك الجماعي لمواجهة هذا التهديد المشترك، حسب وصفه.

مواصفات طائرة "شاهد-136"
تتميز "شاهد-136" بجناح ذي تصميم دلتا، وبروز أمامي يحتوي على رأس حربي، ولونها الداكن يجعلها صعبة الرصد ليلاً، ويبلغ طولها نحو 3.35 متر، وعرض جناحيها 2.44 متر، ويصل مدى طيرانها إلى 2.575 كيلو متر.

وتستطيع حمل رأس حربي يعادل 50 كغم من مادة "TNT"، وتُقدّر تكلفة تصنيعها بنحو 8 آلاف دولار أميركي.

استخدامات سابقة

وصف رئيس منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" هذه الطائرة بأنها "أداة إرهاب وقتل جماعي"، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني صدّرها إلى مناطق عدة حول العالم، وتسببت في مقتل مواطنين من أكثر من 80 دولة.

وقد استُخدمت هذه الطائرة في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن، أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 47 آخرين.

كما تم استخدامها، باسمها الروسي "غيران-2"، في هجوم على محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا.

وتهدف الجهات المنظمة لهذه العروض إلى رفع مستوى الوعي الدولي إزاء انتشار تكنولوجيا المُسيّرات الإيرانية الخطيرة.

وقد حذر ويتكوف إيران من أنه إذا لم تكن مفاوضات الأحد مثمرة فسنسلك مساراً مختلفاً.

وصرّح ستيف ويتكوف، كبير المفاوضين الأميركيين في المحادثات النووية مع إيران، بأنه إذا لم تكن الجولة الرابعة من المفاوضات مع طهران مثمرة، فإن واشنطن ستتخذ "مساراً مختلفاً".

وفي مقابلة أجراها يوم الجمعة 9 مايو / أيار مع موقع برايتبارت نيوز، شدّد ويتكوف على أن الولايات المتحدة لن تقبل أي اتفاق نووي مع الحكومة الإيرانية ما لم يكن "اتفاقاً قوياً".

وأضاف: "إذا لم تُفضِ الجولة القادمة من المفاوضات مع طهران إلى نتيجة، فلن تستمر المحادثات، وسنضطر إلى اتباع مسار مختلف".

يُذكر أن ثلاث جولات من المحادثات قد عُقدت حتى الآن بين طهران وواشنطن في مسقط وروما، بينما تم إلغاء الجولة الرابعة التي كان من المقرر عقدها في روما.

وقد اتفق الجانبان في النهاية على أن تُعقد الجولة المقبلة من المفاوضات يوم الأحد 11 مايو في مسقط.

وقال ويتكوف: «يجب تفكيك منشآت التخصيب لديهم. لا ينبغي أن يمتلكوا أي جهاز طرد مركزي.

يجب عليهم تخفيف كل الوقود النووي الموجود بحوزتهم وإرساله إلى مكان بعيد وإذا كانوا فعلاً يريدون برنامجاً نووياً سلمياً، فعليهم تحويله بالكامل إلى برنامج مدني غير عسكري».

كما شدّد على أن منشآت التخصيب، بما في ذلك تلك الواقعة في نطنز وفوردو، يجب أن تُفكّك بالكامل.

وفي تحذير مباشر، قال ويتكوف: «اختبار صبر ترامب من قِبل إيران تصرف غير عقلاني»، مضيفاً أن طهران «ليس أمامها خيار سوى قبول شروط الولايات المتحدة لاتفاق نزع السلاح النووي».

وبحسب التقرير، فقد عُقدت الجلسة يوم الخميس الموافق 8 مايو (أيار).

وتعتبر المنظمة، التي عمل فيها بيرنون تابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية في إيران.

ويُعد بيرنون واحداً من عشرين مسؤولاً رفيعًا في النظام الإيراني تم التعرف عليهم منذ عام 2022 ضمن حملة الحكومة الكندية ضد عناصر النظام الإيراني المقيمين على أراضيها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.

وشارك بيرنون، البالغ من العمر 49 عامًا، في الجلسة مع مترجم فارسي، وردّ على أسئلة تتعلق بخلفيته المهنية قبل دخوله كندا عام 2022، وطلبه للجوء.

وقد صنّفته وكالة خدمات الحدود الكندية على أنه مسؤول رفيع في النظام الإيراني، وطالبت بترحيله من البلاد.

ولكن بيرنون نفى قيامه بأي دور في صنع القرار أو امتلاكه نفوذًا سياسيًا داخل النظام، وأكد أن مجرد عمله ضمن إحدى مؤسسات الدولة لا يعني دعمه للنظام الإيراني.

وقال: "كل ما قمت به في حياتي كان لحماية أرواح الناس، ومنذ قدومي إلى كندا سعيت لأن أكون مواطنًا صالحًا في هذا المجتمع".

ويعمل بيرنون حالياً "سائق تاكسي" عبر التطبيقات الإلكترونية في كندا.

ورغم نفيه، فقد أظهرت صور منشورة على مواقع رسمية إيرانية أن بيرنون كان يشارك في جلسات رسمية، ويلتقي مسؤولين سياسيين ودينيين في إيران، كما ألقى خطبًا وشارك في مقابلات إعلامية.

ويحمل بيرنون شهادة ماجستير في الهندسة المدنية، وقد عمل داخل النظام الإيراني لمدة 22 عامًا، وكان حتى عام 2022 من كبار مسؤولي وزارة الطرق والتنمية العمرانية.

ومن المتوقع ألا يُعلن القرار النهائي بشأن قضيته قبل نهاية عام 2025.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في عام 2022 حظر دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني إلى كندا، مع بدء العمل على ترحيل أولئك الذين دخلوا سابقًا، وذلك ردًا على القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة.. الحياة.. الحرية"، ودعم إيران لميليشياتها الإقليمية مثل حماس، وحزب الله، والحوثيين.

وفي عام 2018، صوّت نواب البرلمان الكندي على قرار غير ملزم يدعو الحكومة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقد أقدمت الحكومة الكندية فعليًا على ذلك في يونيو (حزيران) 2024.

ومع تصاعد الضغط السياسي من أوتاوا على طهران، بدأ مسؤولو الهجرة الكنديون تحقيقات موسعة مع العشرات من الأشخاص المشتبه بتورطهم في العمل مع النظام الإيراني والمقيمين حاليًا في كندا.

وسبق أن صدر في فبراير (شباط) 2024 حكم بطرد المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، مجيد إيران ‌منش.

كما أصدرت محكمة الهجرة في أبريل (نيسان) 2024 حكماً بطرد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني والمتحدث باسم الوزارة خلال حكومة الرئيس الأسبق، حسن روحاني.

وحتى الآن، صدرت أحكام ترحيل في حالتين فقط، وتمت إعادة أحد هؤلاء المسؤولين السابقين إلى إيران، فيما أفادت وكالة خدمات الحدود الكندية بأن عدة أشخاص آخرين غادروا البلاد طوعًا.

وقد أُقيمت الدورة الثانية عشرة من هذا الحفل، يوم الخميس 8 مايو (أيار)، في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث مُنحت الجائزة الكبرى لـ "إيران إنترناشيونال".

ووفقًا للقائمين على الجائزة، فقد تم تكريم القناة تقديرًا لدورها في نقل صوت الشعب الإيراني إلى العالم، والتزامها بالمصداقية في نقل الأخبار.

وتُعد هذه الجائزة جزءًا من البرنامج السنوي لمؤسسة "AAM"، الذي يهدف إلى تكريم الأفراد، الذين ساهموا في التعليم، وتمكين وسائل الإعلام، وتعزيز أدائها في إيصال المعلومات بفاعلية.

كما يشكل هذا الحفل فرصة سنوية لتعزيز الحوار وحرية الإعلام والصحافة المسؤولة، ويُقام بحضور سياسيين ودبلوماسيين ومثقفين من مختلف دول العالم في واشنطن.

وأهدى رئيس التحرير التنفيذي لـ"إيران إنترناشيونال" في مكتب واشنطن، مهدی برينجي، هذه الجائزة لجمهور القناة، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من محتوى الشبكة يعتمد على ما يصل من روايات وتقارير من مختلف المدن الإيرانية.

وقال عند استلامه الجائزة: "اليوم تُعد (إيران إنترناشيونال) الوسيلة الإعلامية الأكثر مشاهدة بين الشعب الإيراني والجاليات الإيرانية في المنفى. نحن الوسيلة الإعلامية الفارسية الوحيدة، التي تبث على مدار الساعة وتخدم المجتمع الإيراني بالكامل".

وأكد برينجی: "هذا ليس مجرد ترتيب تقني، بل هو خط تواصل في قلب الظلام".

يُذكر أنه في وقت سابق من شهر مايو 2024، كانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد حصلت على "وسام الشجاعة لعام 2024" من المنتدى السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في جنيف.

وخلال ذلك الحفل، أُشير إلى الضغوط والتهديدات، التي يتعرض لها صحافيو القناة، وتمت الإشادة بشجاعة فريق العمل، في ظل التهديدات مِن قِبل وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي وصفت الشبكة بأنها "منظمة إرهابية"، بسبب تغطيتها الإخبارية.

وفي مقابلة خلال ذلك الحدث، شدد رئيس تحرير الأخبار في "إيران إنترناشيونال"، علي أصغر رمضان‌ بور، على أن القناة تعتبر نفسها جزءًا من عائلة الصحافيين داخل إيران، وأن سبب غضب النظام الإيراني منها هو خوفه من الصحافيين الإيرانيين، الذين تعرضوا للقمع، خلال العقود الأربعة الماضية.

ووفقًا للوثائق، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه الشبكة تعمل من خلال مجموعة من الشركات المسجلة في دول أوروبية وآسيوية، بما في ذلك هولندا والصين وتركيا وسنغافورة، وهي في ظاهرها شركات خاصة، ولكنها في الواقع تخدم مصالح عسكرية إيرانية، لا سيما مصالح هيئة "ستاد"، التي تتبع مباشرة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

شركات واجهة ذات طابع مدني لكن بمهام عسكرية

إحدى أبرز هذه الشركات تُدعى جميني للتجارة (Gemini Trading) ومقرها هولندا. وتأسست هذه الشركة في عام 2018 من قِبل رجل أعمال إيراني يُدعى محمد رضا شريفي، الذي يمتلك أيضًا شبكة شركات في تركيا وسنغافورة.

وتبين الوثائق أن "جميني" تعاملت مباشرة مع شركة "رستافان صنعت بَرز"، وهي شركة إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2019 بسبب علاقتها بهيئة "ستاد"؛ حيث تقوم بتوفير معدات متقدمة ومكونات تستخدم في الصناعات العسكرية، بما في ذلك مجالات الطيران والطاقة النووية.

"شين روي جي" الصينية: اسم وهمي لنشاط عسكري

أُدرجت شركة صينية تُدعى "شين روي جي" (Shen Rui Ji Trading) كذلك ضمن الشبكة، وتعمل على توفير قطع إلكترونية متطورة لصالح مشاريع تخص وزارة الدفاع الإيرانية. وتشير الوثائق إلى أن هذه الشركة ساعدت في شراء مكونات حساسة تدخل في تصنيع الطائرات المُسيّرة والصواريخ.

الربط بين الشركات: رجال أعمال إيرانيون بأسماء أجنبية

تكشف الوثائق أن العديد من مديري هذه الشركات يحملون أسماءً غير إيرانية، لكن سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني والعناوين البنكية توضح وجود علاقات مباشرة بمسؤولين في "ستاد"، خصوصًا في إدارة "التكنولوجيا والشراء الخارجي".

فعلى سبيل المثال، حسابات البريد الإلكتروني المستخدمة في المراسلات التجارية لشركتي "جميني" و"شين روي جي" تعود إلى نطاقات داخل إيران وتنتهي بامتدادات حكومية.

تهريب التكنولوجيا الغربية عبر آسيا

تكشف الوثائق أيضًا أن الشركات في سنغافورة وماليزيا استُخدمت كوسيط لشراء أجهزة وأدوات متقدمة من شركات ألمانية وسويسرية وأميركية، ثم أُعيد تصديرها إلى إيران عبر أطراف ثالثة. بعض هذه الأدوات تُستخدم في تحليل المواد النووية وتصنيع أنظمة التوجيه للطائرات المسيّرة.

ردود فعل دولية محتملة

قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية لـ "إيران إنترناشيونال"، رفض الكشف عن هويته: إن لندن تتابع عن كثب هذا النوع من النشاطات، وقد يتم فرض عقوبات إضافية على الشركات الأوروبية المتورطة، أو تلك التي ثبت تواطؤها أو إهمالها في تطبيق نظام "اعرف عميلك".

أما وزارة الخزانة الأميركية، فقد أشارت، في بيان سابق، إلى أن "إيران تستخدم شبكة دولية من الشركات والوسطاء لإخفاء مصدر ووجهة الشحنات المحظورة".

التحقيق مستمر

يواصل قسم التحقيقات في "إيران إنترناشيونال" تحليل الوثائق، التي تتضمن عقودًا وشهادات تصدير وبريدًا إلكترونيًا بين شركات الواجهة والمسؤولين الإيرانيين، وستُكشف تفاصيل إضافية عن الأطراف الأوروبية والآسيوية الضالعة في هذا الملف خلال الأسابيع القادمة.