شدّد كبير المفاوضين الأميركيين، ستيفن ويتكوف، أن على طهران ألا تختبر الرئيس ترامب، ويجب أن يتم تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم داخل إيران. وذلك مع اقتراب موعد الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، والتي أُعلن على لسان عباس عراقچي أنها مقررة يوم الأحد.
وقد حذر ويتكوف إيران من أنه إذا لم تكن مفاوضات الأحد مثمرة فسنسلك مساراً مختلفاً.
وصرّح ستيف ويتكوف، كبير المفاوضين الأميركيين في المحادثات النووية مع إيران، بأنه إذا لم تكن الجولة الرابعة من المفاوضات مع طهران مثمرة، فإن واشنطن ستتخذ "مساراً مختلفاً".
وفي مقابلة أجراها يوم الجمعة 9 مايو / أيار مع موقع برايتبارت نيوز، شدّد ويتكوف على أن الولايات المتحدة لن تقبل أي اتفاق نووي مع الحكومة الإيرانية ما لم يكن "اتفاقاً قوياً".
وأضاف: "إذا لم تُفضِ الجولة القادمة من المفاوضات مع طهران إلى نتيجة، فلن تستمر المحادثات، وسنضطر إلى اتباع مسار مختلف".
يُذكر أن ثلاث جولات من المحادثات قد عُقدت حتى الآن بين طهران وواشنطن في مسقط وروما، بينما تم إلغاء الجولة الرابعة التي كان من المقرر عقدها في روما.
وقد اتفق الجانبان في النهاية على أن تُعقد الجولة المقبلة من المفاوضات يوم الأحد 11 مايو في مسقط.
وقال ويتكوف: «يجب تفكيك منشآت التخصيب لديهم. لا ينبغي أن يمتلكوا أي جهاز طرد مركزي.
يجب عليهم تخفيف كل الوقود النووي الموجود بحوزتهم وإرساله إلى مكان بعيد وإذا كانوا فعلاً يريدون برنامجاً نووياً سلمياً، فعليهم تحويله بالكامل إلى برنامج مدني غير عسكري».
كما شدّد على أن منشآت التخصيب، بما في ذلك تلك الواقعة في نطنز وفوردو، يجب أن تُفكّك بالكامل.
وفي تحذير مباشر، قال ويتكوف: «اختبار صبر ترامب من قِبل إيران تصرف غير عقلاني»، مضيفاً أن طهران «ليس أمامها خيار سوى قبول شروط الولايات المتحدة لاتفاق نزع السلاح النووي».
أفاد موقع "غلوبال نيوز" الإخباري، في تقرير، بأن المدير العام السابق بمنظمة الطرق والنقل البري في إيران، أفشين بيرنون، خضع لتحقيق أمام جلسة استماع تتعلق بطلب ترحيله أمام هيئة الهجرة واللجوء الكندية.
وبحسب التقرير، فقد عُقدت الجلسة يوم الخميس الموافق 8 مايو (أيار).
وتعتبر المنظمة، التي عمل فيها بيرنون تابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية في إيران.
ويُعد بيرنون واحداً من عشرين مسؤولاً رفيعًا في النظام الإيراني تم التعرف عليهم منذ عام 2022 ضمن حملة الحكومة الكندية ضد عناصر النظام الإيراني المقيمين على أراضيها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
وشارك بيرنون، البالغ من العمر 49 عامًا، في الجلسة مع مترجم فارسي، وردّ على أسئلة تتعلق بخلفيته المهنية قبل دخوله كندا عام 2022، وطلبه للجوء.
وقد صنّفته وكالة خدمات الحدود الكندية على أنه مسؤول رفيع في النظام الإيراني، وطالبت بترحيله من البلاد.
ولكن بيرنون نفى قيامه بأي دور في صنع القرار أو امتلاكه نفوذًا سياسيًا داخل النظام، وأكد أن مجرد عمله ضمن إحدى مؤسسات الدولة لا يعني دعمه للنظام الإيراني.
وقال: "كل ما قمت به في حياتي كان لحماية أرواح الناس، ومنذ قدومي إلى كندا سعيت لأن أكون مواطنًا صالحًا في هذا المجتمع".
ويعمل بيرنون حالياً "سائق تاكسي" عبر التطبيقات الإلكترونية في كندا.
ورغم نفيه، فقد أظهرت صور منشورة على مواقع رسمية إيرانية أن بيرنون كان يشارك في جلسات رسمية، ويلتقي مسؤولين سياسيين ودينيين في إيران، كما ألقى خطبًا وشارك في مقابلات إعلامية.
ويحمل بيرنون شهادة ماجستير في الهندسة المدنية، وقد عمل داخل النظام الإيراني لمدة 22 عامًا، وكان حتى عام 2022 من كبار مسؤولي وزارة الطرق والتنمية العمرانية.
ومن المتوقع ألا يُعلن القرار النهائي بشأن قضيته قبل نهاية عام 2025.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في عام 2022 حظر دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني إلى كندا، مع بدء العمل على ترحيل أولئك الذين دخلوا سابقًا، وذلك ردًا على القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة.. الحياة.. الحرية"، ودعم إيران لميليشياتها الإقليمية مثل حماس، وحزب الله، والحوثيين.
وفي عام 2018، صوّت نواب البرلمان الكندي على قرار غير ملزم يدعو الحكومة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقد أقدمت الحكومة الكندية فعليًا على ذلك في يونيو (حزيران) 2024.
ومع تصاعد الضغط السياسي من أوتاوا على طهران، بدأ مسؤولو الهجرة الكنديون تحقيقات موسعة مع العشرات من الأشخاص المشتبه بتورطهم في العمل مع النظام الإيراني والمقيمين حاليًا في كندا.
وسبق أن صدر في فبراير (شباط) 2024 حكم بطرد المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، مجيد إيران منش.
كما أصدرت محكمة الهجرة في أبريل (نيسان) 2024 حكماً بطرد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني والمتحدث باسم الوزارة خلال حكومة الرئيس الأسبق، حسن روحاني.
وحتى الآن، صدرت أحكام ترحيل في حالتين فقط، وتمت إعادة أحد هؤلاء المسؤولين السابقين إلى إيران، فيما أفادت وكالة خدمات الحدود الكندية بأن عدة أشخاص آخرين غادروا البلاد طوعًا.
فازت قناة "إيران إنترناشيونال" بجائزة "AAM" المرموقة، التي تُمنح سنويًا لأبرز وسائل الإعلام والنشطاء في مجال حرية التعبير والمجتمع المدني.
وقد أُقيمت الدورة الثانية عشرة من هذا الحفل، يوم الخميس 8 مايو (أيار)، في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث مُنحت الجائزة الكبرى لـ "إيران إنترناشيونال".
ووفقًا للقائمين على الجائزة، فقد تم تكريم القناة تقديرًا لدورها في نقل صوت الشعب الإيراني إلى العالم، والتزامها بالمصداقية في نقل الأخبار.
وتُعد هذه الجائزة جزءًا من البرنامج السنوي لمؤسسة "AAM"، الذي يهدف إلى تكريم الأفراد، الذين ساهموا في التعليم، وتمكين وسائل الإعلام، وتعزيز أدائها في إيصال المعلومات بفاعلية.
كما يشكل هذا الحفل فرصة سنوية لتعزيز الحوار وحرية الإعلام والصحافة المسؤولة، ويُقام بحضور سياسيين ودبلوماسيين ومثقفين من مختلف دول العالم في واشنطن.
وأهدى رئيس التحرير التنفيذي لـ"إيران إنترناشيونال" في مكتب واشنطن، مهدی برينجي، هذه الجائزة لجمهور القناة، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من محتوى الشبكة يعتمد على ما يصل من روايات وتقارير من مختلف المدن الإيرانية.
وقال عند استلامه الجائزة: "اليوم تُعد (إيران إنترناشيونال) الوسيلة الإعلامية الأكثر مشاهدة بين الشعب الإيراني والجاليات الإيرانية في المنفى. نحن الوسيلة الإعلامية الفارسية الوحيدة، التي تبث على مدار الساعة وتخدم المجتمع الإيراني بالكامل".
وأكد برينجی: "هذا ليس مجرد ترتيب تقني، بل هو خط تواصل في قلب الظلام".
يُذكر أنه في وقت سابق من شهر مايو 2024، كانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد حصلت على "وسام الشجاعة لعام 2024" من المنتدى السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في جنيف.
وخلال ذلك الحفل، أُشير إلى الضغوط والتهديدات، التي يتعرض لها صحافيو القناة، وتمت الإشادة بشجاعة فريق العمل، في ظل التهديدات مِن قِبل وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي وصفت الشبكة بأنها "منظمة إرهابية"، بسبب تغطيتها الإخبارية.
وفي مقابلة خلال ذلك الحدث، شدد رئيس تحرير الأخبار في "إيران إنترناشيونال"، علي أصغر رمضان بور، على أن القناة تعتبر نفسها جزءًا من عائلة الصحافيين داخل إيران، وأن سبب غضب النظام الإيراني منها هو خوفه من الصحافيين الإيرانيين، الذين تعرضوا للقمع، خلال العقود الأربعة الماضية.
كشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" عن أن القوات المسلحة الإيرانية، من خلال "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" (ستاد)، تستغل شبكة من الشركات حول العالم؛ للالتفاف على العقوبات الدولية، خاصة في مجال شراء المعدات والتكنولوجيا المحظورة.
ووفقًا للوثائق، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه الشبكة تعمل من خلال مجموعة من الشركات المسجلة في دول أوروبية وآسيوية، بما في ذلك هولندا والصين وتركيا وسنغافورة، وهي في ظاهرها شركات خاصة، ولكنها في الواقع تخدم مصالح عسكرية إيرانية، لا سيما مصالح هيئة "ستاد"، التي تتبع مباشرة المرشد الإيراني، علي خامنئي.
شركات واجهة ذات طابع مدني لكن بمهام عسكرية
إحدى أبرز هذه الشركات تُدعى جميني للتجارة (Gemini Trading) ومقرها هولندا. وتأسست هذه الشركة في عام 2018 من قِبل رجل أعمال إيراني يُدعى محمد رضا شريفي، الذي يمتلك أيضًا شبكة شركات في تركيا وسنغافورة.
وتبين الوثائق أن "جميني" تعاملت مباشرة مع شركة "رستافان صنعت بَرز"، وهي شركة إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2019 بسبب علاقتها بهيئة "ستاد"؛ حيث تقوم بتوفير معدات متقدمة ومكونات تستخدم في الصناعات العسكرية، بما في ذلك مجالات الطيران والطاقة النووية.
"شين روي جي" الصينية: اسم وهمي لنشاط عسكري
أُدرجت شركة صينية تُدعى "شين روي جي" (Shen Rui Ji Trading) كذلك ضمن الشبكة، وتعمل على توفير قطع إلكترونية متطورة لصالح مشاريع تخص وزارة الدفاع الإيرانية. وتشير الوثائق إلى أن هذه الشركة ساعدت في شراء مكونات حساسة تدخل في تصنيع الطائرات المُسيّرة والصواريخ.
الربط بين الشركات: رجال أعمال إيرانيون بأسماء أجنبية
تكشف الوثائق أن العديد من مديري هذه الشركات يحملون أسماءً غير إيرانية، لكن سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني والعناوين البنكية توضح وجود علاقات مباشرة بمسؤولين في "ستاد"، خصوصًا في إدارة "التكنولوجيا والشراء الخارجي".
فعلى سبيل المثال، حسابات البريد الإلكتروني المستخدمة في المراسلات التجارية لشركتي "جميني" و"شين روي جي" تعود إلى نطاقات داخل إيران وتنتهي بامتدادات حكومية.
تهريب التكنولوجيا الغربية عبر آسيا
تكشف الوثائق أيضًا أن الشركات في سنغافورة وماليزيا استُخدمت كوسيط لشراء أجهزة وأدوات متقدمة من شركات ألمانية وسويسرية وأميركية، ثم أُعيد تصديرها إلى إيران عبر أطراف ثالثة. بعض هذه الأدوات تُستخدم في تحليل المواد النووية وتصنيع أنظمة التوجيه للطائرات المسيّرة.
ردود فعل دولية محتملة
قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية لـ "إيران إنترناشيونال"، رفض الكشف عن هويته: إن لندن تتابع عن كثب هذا النوع من النشاطات، وقد يتم فرض عقوبات إضافية على الشركات الأوروبية المتورطة، أو تلك التي ثبت تواطؤها أو إهمالها في تطبيق نظام "اعرف عميلك".
أما وزارة الخزانة الأميركية، فقد أشارت، في بيان سابق، إلى أن "إيران تستخدم شبكة دولية من الشركات والوسطاء لإخفاء مصدر ووجهة الشحنات المحظورة".
التحقيق مستمر
يواصل قسم التحقيقات في "إيران إنترناشيونال" تحليل الوثائق، التي تتضمن عقودًا وشهادات تصدير وبريدًا إلكترونيًا بين شركات الواجهة والمسؤولين الإيرانيين، وستُكشف تفاصيل إضافية عن الأطراف الأوروبية والآسيوية الضالعة في هذا الملف خلال الأسابيع القادمة.
نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقد لقاءً خاصًا مع رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وأحد أقرب مستشاري نتنياهو، وذلك قبل توجهه إلى الشرق الأوسط؛ حيث ناقشا الملف النووي الإيراني والحرب في غزة.
وبحسب التقرير، فقد تم اللقاء يوم الخميس 8 مايو (أيار)، قبل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تُعقد بعد غدٍ الأحد 11 مايو الجاري في مسقط.
وأشار الموقع إلى أن هذا اللقاء عُقد قبل سفر ترامب إلى السعودية والإمارات وقطر، ضمن أول جولة خارجية له في ولايته الثانية، وأنه لم يُعلن عنه رسميًا من قِبل الحكومتين الأميركية أو الإسرائيلية.
واعتبر التقرير أن هذا اللقاء كان "غير معتاد"، لأن رؤساء الدول نادرًا ما يلتقون مسؤولين أجانب لا يشغلون منصب رئيس حكومة أو دولة.
وجاء اللقاء بعد يومين فقط من إعلان إدارة ترامب وقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي، والذي فاجأ نتنياهو وفريقه، وأظهر فجوة في الثقة والتنسيق بين حكومتي ترامب ونتنياهو.
وكان هذا الهدوء قد أُعلن، بعد هجمات شنتها إسرائيل على منشآت في اليمن، ردًا على هجوم نفذه الحوثيون على مطار بن غوريون، وتسبب في أضرار بميناء ومطار صنعاء الدولي. وأبدى مسؤولون إسرائيليون خشيتهم من ألا يشمل وقف إطلاق النار الهجمات على إسرائيل.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين لـ "أكسيوس": "لقد صُدمنا من أن إدارة ترامب لم تُطلعنا على شيء، واكتشفنا الأمر من خلال التلفاز".
وذكر التقرير أن هذه التطورات أثارت مخاوف في تل أبيب بشأن مدى نفوذ إسرائيل المحدود على توجه واشنطن في المفاوضات النووية مع طهران، خاصة في ظل شكوك نتنياهو تجاه المسار الدبلوماسي؛ حيث يصر على ضرورة إبقاء الخيار العسكري مطروحًا.
ونقل "أكسيوس"، عن مصدر مطلع، أن درمر التقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء 7 مايو الجاري، وطرح عليه المخاوف الإسرائيلية، كما شارك أمس الخميس في عدة اجتماعات في البيت الأبيض، من بينها لقاؤه مع ترامب.
وحضر اللقاء أيضًا كل من نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عقد اللقاء، واصفةً إياه بـ "اللقاء الخاص".
ومن المنتظر أن يشارك ويتكوف وفريقه، يوم الأحد 11 مايو الجاري، في جولة جديدة من المفاوضات النووية في عُمان، مع وفد إيراني، يترأسه وزير الخارجية، عباس عراقجي.
وكان ترامب قد أكد مجددًا يوم أمس الخميس أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق نووي مع إيران، دون اللجوء إلى القوة العسكرية.
ومن جهتها، حددت إسرائيل نهاية جولة ترامب في الشرق الأوسط كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وهددت بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستبدأ عملية عسكرية واسعة لاحتلال كامل القطاع وتهجير سكانه.
أما ويتكوف، فقد أجرى خلال الأيام الماضية محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل هدنة مؤقتة، إلا أن الحركة لا تزال تصر على أن وقف الحرب بشكل كامل شرط لتحرير جميع الرهائن.
حذر كلٌّ من ليندسي غراهام وتوم كاتن، وهما من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من أن مجلس الشيوخ لن يوافق على أي اتفاق نووي مع إيران ما لم يؤدِّ هذا الاتفاق إلى "تفكيك كامل" للبرنامج النووي الإيراني.
جاء هذا التحذير يوم الخميس 8 مايو (أيار) خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس خُصِّص لدعم قرارٍ يُشدد على ضرورة تفكيك برنامج التخصيب الإيراني بالكامل.
وعندما سُئلا عن سبب ضرورة تصديق مجلس الشيوخ على الاتفاق، رغم أن ترامب يمكن من الناحية الفنية أن ينفّذ اتفاقاً دون تدخل من السلطة التشريعية، شدد كلاهما على أنه من دون موافقة الكونغرس، لا توجد أي ضمانة لاستمرار الاتفاق في الإدارات المقبلة.
وقال كاتن: "إذا كانوا يريدون اتفاقاً دائماً وموثوقاً، فعليهم أن يقدموه إلى مجلس الشيوخ ليُصوَّت عليه كمعاهدة".
وأكد غراهام أن دعم الكونغرس لأي اتفاق من هذا النوع لن يكون ممكناً إلا إذا شمل أيضاً ملف البرنامج الصاروخي والنشاطات الإرهابية بالوكالة التي تمارسها إيران.
وأضاف: "لقد قلت لوزير الخارجية ماركو روبيو إن أي معاهدة في هذا المجال لا يمكن أن تمر إلا إذا حصلتم على 67 صوتاً… لن تنالوا 67 صوتاً لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ما لم تتعاملوا مع برنامجهم الصاروخي ونشاطاتهم الإرهابية. فهل هذا ممكن؟ نعم، إذا غيّرت إيران موقفها".
وتابع غراهام: "أنصح المرشد بأن يأخذ على محمل الجد مقترحات الوزير روبيو وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط. إذا كنتم فعلاً تريدون ما تدّعون، أي برنامجاً نووياً سلمياً، فعليكم أن تفككوا هذا البرنامج. وإذا فعلتم أيضاً ما تحدث عنه السيناتور كاتن، يمكنكم تحسين علاقتكم مع أميركا. بدون تغييرات جذرية، لا يوجد أي سبيل للمصادقة على معاهدة في مجلس الشيوخ".
وقال غراهام مخاطباً النظام الإيراني: "أنتم تدّعون أنكم تريدون برنامجاً نووياً سلمياً فقط. يمكنكم ذلك، لكن لا يمكنكم تخصيب اليورانيوم ويجب أن تفككوا هذا البرنامج. ويجب أن تفعلوا ذلك الآن".
وأعلن غراهام وكاتن أيضاً أنهما يؤيدان استمرار برنامج نووي مدني وسلمي في إيران بشرط أن يكون خالياً من التخصيب.
وسبق أن قال جيه دي فانس، نائب الرئيس، إن طهران يمكنها أن تمتلك "برنامجاً نووياً مدنياً"، لكن ليس "برنامجاً لتصنيع الأسلحة النووية"، بمعنى أن بإمكان إيران استيراد مواد نووية منخفضة التخصيب.
وأشاد هذان السيناتوران الجمهوريان بقرار ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 الذي أبرمته إدارة أوباما، وأكدا مجدداً أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك البرنامج النووي بالكامل.
وأشارا أيضاً إلى محادثاتهما الخاصة الأخيرة مع الرئيس الأميركي، وأعربا عن ثقتهما في أن ترامب يشاركهما الرأي ولن يقبل باتفاق لا يفي بهذه الشروط.
وقال غراهام في رد على سؤال لموقع " Jewish Insider": تحدثت مع الرئيس في نهاية الأسبوع حول هذا الموضوع. هو يريد حلاً دبلوماسياً يُفضي إلى نتيجة، والنتيجة هي التأكد من أن إيران لا تستطيع الوصول إلى القنبلة النووية؛ أي تفكيك المسار المؤدي إلى ذلك، وهو ما تحدث عنه السيناتور كاتن. هذا هو أساس أي علاقة مستقبلية مع إيران".
وأضاف كاتن أنه لا يمكنه تصور أي سيناريو يصوّت فيه مجلس الشيوخ على اتفاق يشبه اتفاق إدارة أوباما. وقال إن مثل هذا الاتفاق "سيكون مثيراً للجدل للغاية".
يأتي هذا الموقف المتشدد ضد إيران في وقت تزداد فيه شكوك الجمهوريين الداعمين لإسرائيل في الكونغرس بشأن استمرار مفاوضات ترامب مع طهران.
وقال غراهام: "إذا حصلت إيران على القدرة على إنتاج سلاح نووي، فسيكون ذلك أخطر حدث يزعزع الاستقرار في العالم. أعتقد أن العالم العربي السني سيسلك نفس الطريق، وسنشهد سباقاً للتسلح النووي في الشرق الأوسط. لكن الأهم من ذلك، أعتقد أنه إذا امتلك النظام الإيراني سلاحاً نووياً، فسيستخدمه كجزء من نظامه الديني المتطرف".
وأضاف: "المرشد وأتباعه هم في الواقع نازيون دينيون. إنهم يتحدثون علناً عن تدمير إسرائيل، ويكتبون ذلك على صواريخهم. وأنا أصدقهم. أصدق أنهم يريدون السيطرة على الأماكن المقدسة في السعودية، وتدمير الدولة اليهودية، وطردنا من الشرق الأوسط. السلاح النووي جزء من هذا المشروع. هذا السلاح ليس بوليصة تأمين لبقاء النظام؛ بل أداة لتنفيذ واحدة من أكثر الأيديولوجيات الدينية تطرفاً على وجه الأرض".
وقال كاتن من جهته إن سلوك هذا النظام سيزداد سوءاً إذا حصل على "مظلة حماية من سلاح نووي"، مشيراً إلى التراكم الكبير لليورانيوم عالي التخصيب، ودعم طهران للجماعات الإرهابية في أنحاء الشرق الأوسط، ومحاولاتها لاغتيال ترامب ومسؤولين أميركيين آخرين.
وأضاف: "إيران نووية ستجعل العالم أكثر خطراً بشكل كبير".
وأوضح كاتن أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت في فبراير (شباط) الماضي أن إيران تملك ما بين خمسة إلى سبعة أطنان من اليورانيوم المخصب، وأكثر من 600 رطل من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة. وإذا تم تخصيب هذا اليورانيوم بشكل إضافي، فسيكون كافياً لصنع ستة أسلحة نووية. بصراحة، لا يوجد سبب وجيه أو مبرر لامتلاك هذه الكمية، وهذا بحد ذاته يثبت أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق به ليحوز مفاتيح دورة الوقود النووي، وخاصة البنية التحتية والخبرة اللازمة للتخصيب أو إعادة المعالجة".