الحكومة الإيرانية تواجه أزمة الكهرباء برفع أسعارها.. وتطالب مواطنيها بـ"قبول الواقع"

وأعلن نظام مراقبة جودة الهواء الوطني أن جودة الهواء في مدن مختلفة بمحافظة خوزستان، بما في ذلك الأهواز، وعبادان، والعميدية، ومعشور، والحميدية، والمحمرة، ودزفول، ورامشير، والخفاجية، وتستر، وهنديجان، والحويزة، وكتوند، كانت غير صحية لجميع الفئات العمرية، يوم الجمعة 2 مايو (أيار).

وأرسل متابعو قناة "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو من الأهواز، أوضحت تكرار عواصف الغبار والوضع الحرج للهواء في هذه المدينة.

وأشار أحد سكان مدينة الأهواز إلى عجز الحكومة الإيرانية عن السيطرة على الجزيئات الدقيقة وتطوير المساحات الخضراء، منتقدًا أداء النظام في إدارة الأزمات البيئية.

وأعلن مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للأرصاد الجوية في خوزستان، شهريار عسكري، أن تركيز الجزيئات الملوثة في الحميدية وصل إلى أكثر من 26 ضعف الحد المسموح به.

وأضاف عسكري أن الحد المسموح للملوثات في الهواء هو 150 ميكرو غرامًا لكل متر مكعب، وقال: "تركيز جزيئات الغبار الملوثة في الحميدية بلغ 4004 ميكرو غرامات لكل متر مكعب، وعبادان 1258، والمحمرة 1002، ومعشور 1027، والأهواز 564، والخفاجية 457، والحويزة 495، وهنديجان 329، ودزفول 262 ميكرو غرامًا لكل متر مكعب".

ومن جهة أخرى، طلبت منظمة حماية البيئة وجامعة العلوم الطبية في الأهواز من المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض القلب والرئة، تجنب الخروج غير الضروري من المنزل وتقليل الأنشطة البدنية إلى الحد الأدنى.

وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي أيضًا، تسببت موجة الغبار، التي بدأت من غرب البلاد في تعطيل أو شبه تعطيل محافظات: خوزستان، وكرمانشاه، ولرستان، وبوشهر، وإيلام، وزنجان.

وتحولت جميع المدارس والجامعات في خوزستان إلى التعليم عن بُعد، في 17 أبريل الماضي، وانتقلت الإدارات إلى العمل عن بُعد أيضًا، فيما ارتفعت الجزيئات العالقة إلى 67 ضعف الحد المسموح به.

ومع بداية ظاهرة الجزيئات الدقيقة في خوزستان، هرع المواطنون، بناءً على تجارب سابقة، لشراء الكمامات المزودة بفلاتر.

ظاهرة الجزيئات الدقيقة وتأثيراتها

حظيت ظاهرة الجزيئات الدقيقة باهتمام أكبر منذ العقد الأول من القرن الحالي، وقد كانت تأثيرات هذه الظاهرة أكثر وضوحًا في غرب إيران، وخاصة في خوزستان؛ حيث تسببت الجزيئات المعروفة بـ "PM2.5" في زيادة الإصابة بالربو، والتهاب الشعب الهوائية، وأمراض القلب في المحافظة.

منشأ الأزمة

تعد صحاري العراق المنبع لما يُقدر بنحو 55 في المائة من الجزيئات الدقيقة في إيران، وخاصة الأراضي المعرضة للتصحر في دجلة والفرات، التي تنتج الجزيئات الدقيقة بسبب الجفاف، وتنقلها الرياح الموسمية في الربيع، مما يجعل محافظات غرب إيران تواجه ظروفًا حرجة كل عام.

كما أن الجفاف، وبناء السدود، والاستغلال المفرط للموارد الجوفية، في شرق سوريا وشمال السعودية، تعد من العوامل التي تساهم في أزمة الجزيئات الدقيقة في إيران.

وبالإضافة إلى هذه الأسباب، هناك مشكلة أخرى، وهي الإدارة غير المستدامة داخليًا في بؤر خوزستان، التي تمتد على 350 ألف هكتار، خاصة جنوب شرق الأهواز، إلى جانب سهل سيستان، وأراضي هامون الرطبة، ونهر زاينده ‌رود الجاف، وصحراء لوت؛ لدرجة أن نحو نصف الأراضي الرطبة في إيران تحولت الآن إلى بؤر للغبار الدقيق.

ويُشار إلى أنه منذ 2001 حتى الآن، أدى عجز النظام الإيراني عن التعاون الدولي، خاصة مع العراق وسوريا وتركيا، للحد من الجزيئات الدقيقة، إلى تفاقم الأوضاع في محافظات غرب البلاد سنويًا.

وصرح باقري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، بأنه "لم يُنجز أي عمل فعلي بشأن مساكن العمال. وحتى بعد مرور سنوات، لم نعرف من هو المسؤول عن ملف إسكان العمال. لقد وُعدنا لسنوات طويلة دون نتيجة.. لم يتم بناء ولو منزل واحد للعمال".

وانتقد باقري سياسات الحكومات الإيرانية السابقة لحل أزمة سكن العمال، مضيفًا: "حتى في الأشهر التي مضت من عمر الحكومة الجديدة، لم يُتخذ أي إجراء، والعمال سئموا من الوعود والشعارات. إذا كانت هناك نية حقيقية لتوفير سكن للعمال، فعلى الحكومة أن تضع الأراضي الفائضة عن حاجة المصانع والمدن الصناعية والمناجم تحت تصرف التعاونيات العمالية، عبر تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق".

مقترحات عملية من النقابات

اقترح باقري، في ختام تصريحاته، أن تقدم الحكومة تسهيلات "إسكان مهر" (برنامج إسكان حكومي سابق)، بما في ذلك الأراضي المجانية والتراخيص اللازمة، إلى التعاونيات العمالية، مع إزالة المعوقات الإدارية.

وأضاف: "حتى تكاليف البناء يمكن أن يتحملها العمال بأنفسهم، ولا حاجة إلى موازنة أو تمويل حكومي؛ فقط نحتاج إلى التسهيل من الحكومة، ومنح التراخيص، وتوفير الأراضي المجانية، والباقي سيتكفل به العمال أنفسهم".

تضخم وغلاء غير مسبوق

شهدت قيمة العُملة الإيرانية، خلال العقود الماضية، تراجعًا كبيرًا، بسبب السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية الفاشلة للنظام الإيراني، وارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد، مما أثّر بشدة على معيشة المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية، وكذلك أسعار السكن، بشكل غير مسبوق.

وكانت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد انتقدت يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) الماضي، سياسات حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مجال الإسكان، ونقلت عن بعض الخبراء قولهم إن الحكومة " اكتفت بالشعارات والدعاية، بدلاً من تقديم حلول واقعية للأزمة".

وحذرت الوكالة من "تسعير غير منطقي للإيجارات" ومن أزمة "طرد المستأجرين"، قائلة إن "كثيرًا من الملاك يطردون المستأجرين الحاليين؛ بهدف رفع الإيجار بشكل كبير، مما يضعهم تحت ضغط شديد".

كما حذر أمين جمعية مطوري الإسكان، فرشيد بورحاجت، في 23 أبريل الماضي، من أن استمرار الأوضاع الحالية في البلاد سيجعل من توفير السكن للفئات المتوسطة والضعيفة "تحديًا كبيرًا".

وعود حكومية لم تتحقق

وكانت حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، قد وعدت ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا، إلا أن هذا الوعد لم يدخل حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق، قالت وكالة "إيلنا"، يوم الجمعة 2 مايو، إن السكن يُعد من أهم مطالب العمال في إيران، مشيرة إلى أن "إيجار منزل في أصغر المدن الإيرانية أصبح أعلى من رواتب العمال".

وأضافت الوكالة أن "أفراد أسرتين بحاجة إلى العمل بدوام كامل؛ ليتمكنوا من استئجار شقة صغيرة، أو ما يمكن تسميته مأوى غير صالح للسكن".

وأكدت "إيلنا" أن المادة 31 من الدستور الإيراني تُحمّل الحكومة مسؤولية توفير السكن للعمال، لكن لم تُتخذ أي خطوات فعالة خلال العقود الماضية لمعالجة هذه الأزمة.

بعد عودة سياسية مذهلة أعادت ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، لا تزال نتيجة الاندفاع المضطرب النمطي لترامب نحو صفقة، غير معروفة بعد مرور 100 يوم.

بدأت ولاية ترامب الجديدة بإعادة فرض حملته المسماة "الضغط الأقصى"، وهذه المرة تستهدف بشكل قوي قطاعات الطاقة والنفط الإيرانية، بما في ذلك المستوردين الصينيين والمصافي المستقلة التي تعالج النفط الخام الإيراني.

ومنذ تولي ترامب منصبه، انخفضت العملة الإيرانية في البداية بمقدار 80,000 تومان مقابل الدولار.

ومع ذلك، استعادت مؤخرًا بعض قيمتها بسبب التفاؤل المتزايد حول المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

ويتم السير في هذا المسار الدبلوماسي جنبًا إلى جنب مع خطط طوارئ عسكرية محتملة، حيث كرر ترامب تحذيراته بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، "سيكون هناك قصف".

وقال الرئيس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" في مارس (آذار): "سيكون قصفًا لم يروه من قبل".

تظهر علامات الاستعداد العسكري بوضوح: قاذفات استراتيجية متمركزة بالقرب من إيران في دييغو غارسيا، زيادة في الطائرات الأميركية في الدوحة، وتكثيف الضربات ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وكلها تشكل خلفية للمفاوضات الجارية.

"متسرع وغير متسق"

وقال اللواء المتقاعد أندرو فوكس في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" إن سياسة ترامب تجاه إيران تبدو قوية ولكنها غير متسقة.

وأوضح فوكس: "يُظهر ترامب استعراضًا عسكريًا لكنه لا يستخدم كل الرافعات التي تملكها أميركا. من حيث التوقيت، كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل، وكان من الممكن استغلال ذلك بشكل أكبر. لقد شهدنا قفزة في قيمة الريال بنسبة 20% بمجرد الإعلان عن المحادثات، مما يعني أن رافعة تفاوضية ربما تم التفريط فيها بسهولة".

ووصف فوكس نهج ترامب حتى الآن بأنه "مختلط، متسرع، وغير متسق".

وأضاف فوكس، الذي يعمل الآن باحثًا في جمعية هنري جاكسون: "نعلم أن ترامب يقدر الصفقة فوق كل شيء. إنه شديد المناهضة للحرب. لا يحب استخدام الرافعة العسكرية في الحكم".

قد يكون أحد أسباب التسرع هو الموعد النهائي الذي فرضه ترامب على نفسه والبالغ 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نووي مع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكرت شبكة "أكسيوس" أن ترامب أصدر هذا الجدول الزمني في رسالة سُلمت بعد وقت قصير من توليه المنصب.

السرعة مقابل الجوهر

حذرت هولي داغريس، مؤسسة النشرة الإخبارية "ذا إيرانيست" وزميلة بارزة في معهد واشنطن، من أن نهج ترامب السريع قد يتجاهل قضايا حاسمة مثل حقوق الإنسان.

وقالت داغريس: "هذا التسرع قد يحقق الموعد النهائي لمدة 60 يومًا الذي يريده ترامب، لكنه يخاطر بالتغاضي عن قضايا رئيسية تستحق تفاوضًا أعمق".

واقترحت داغريس أن تُربط معايير حقوق الإنسان برفع العقوبات، مشيدة بالحائزة على جائزة نوبل نرجس محمدي ونشطاء آخرين داخل إيران لدفعهم لإدراج حقوق الإنسان في المحادثات النووية.

رسائل متضاربة من فريق ترامب

ما يزيد من الارتباك هو أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أدلى مؤخرًا بتصريحات علنية متضاربة حول هدف المفاوضات.

في 14 أبريل (نيسان)، قال ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة قد تقبل أن تستمر إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة مسموح بها في الاتفاق النووي لعام 2015 (3.67%) تحت إشراف صارم.

لكنه في اليوم التالي، أصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن "صفقة ترامب" يجب أن تتطلب من إيران "إيقاف وإنهاء" برنامج التخصيب بالكامل.

ووفقًا لقول بهنام بن طالبلو، زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، قد يكون هذا التناقض استراتيجيًا.

وقال طالبلو: "الرئيس في الواقع يحب زرع عدم اليقين"، معتبرًا أنه من السابق لأوانه تقييم سياسة ترامب تجاه إيران بشكل كامل أو التنبؤ باتجاهها.

وأضاف طالبلو، بشكل ساخر، أن أكبر نجاح لترامب حتى الآن لم يُحتفل به كثيرًا.

وقال: "العنصر الأكثر نجاحًا في سياسة إيران لم يُحتفل به حتى من قبل المؤيدين المتحمسين للرئيس، وهو إقناع إيران تحت قيادة علي خامنئي بالتفاعل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إدارة ترام".

أيام مبكرة ونتائج غير مؤكدة

بالنسبة لكاميرون خانساري نيا، مدير السياسات في الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران (NUFDI)، من السابق لأوانه الحكم.
وقال خانساري نيا إن أسلوب ترامب غير المتوقع يجعل من الصعب التنبؤ بخطوته التالية.

لكنه أشاد بسياسة ترامب تجاه طهران في ولايته الأولى كأكثر السياسات فعالية ضد الحكام الدينيين في إيران، ويرى أن مواضيع مماثلة تظهر الآن.

وأضاف: "أعتقد أنه لديه استراتيجية. لكنها لم تجد الوقت الكافي بعد لتؤتي ثمارها. لتحقيق استراتيجية ناجحة تجاه إيران، كل ما عليه فعله هو العودة إلى ولايته الأولى وتطبيق تلك السياسات".

قد يكون الأسلوب غير المتوقع للرئيس ترامب قد أجبر طهران على التفاوض، وهو ما يُعد إنجازًا في نظر البعض، وخطأً في نظر آخرين، بحسب توجهاتهم السياسية.

تعكس سياسته الحالية تجاه إيران تحولًا استراتيجيًا عن ولايته الأولى، تجمع بين المبادرات الدبلوماسية وتهديدات صريحة بالهجوم، ولا تزال حكمة هذا النهج غير واضحة.

كما أُصيب خلال الفترة نفسها ما لا يقل عن 16 ألفًا و273 عاملًا بجروح.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية كانت قد خصصت يوم 28 أبريل (نيسان) من كل عام، منذ عام 2003، لرفع الوعي بشأن السلامة والصحة في العمل، مع التأكيد على الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وألزمت الحكومات بوضع سياسات وخطط تفتيش منظمة لضمان تطبيق معايير السلامة.

ويُحتفى بهذا اليوم أيضًا، منذ عام 1996، من قبل النقابات العمالية في مختلف أنحاء العالم تخليدًا لذكرى العمال الذين لقوا حتفهم أو أُصيبوا خلال العمل.

ووفقًا لتقرير مركز إحصاءات "مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران"، فإن نسبة 22.63 في المائة من هذه الحوادث كانت ناتجة عن السقوط من ارتفاع، و14.23 في المائة بسبب الحوادث المرورية، و10.57 في المائة نتيجة الحرائق، و10.37 في المائة من إصابات بأجسام صلبة، و8.85 في المائة بسبب التسمم، و7.62 في المائة في المناجم، و6.42 في المائة بسبب اختناق بالغاز، و6.39 في المائة في المصانع، و6.19 في المائة بسبب الصعق الكهربائي.

أما النسب المتبقية فتوزعت على حوادث المباني، الآبار، الانفجارات، حوادث في منشآت بتروكيماوية وتكرير، حالات غير محددة، اختناق بالدخان، حوادث زراعية، والغرق.

انفجار ميناء رجائي

وتسبب الانفجار الكبير في ميناء رجائي في بندر عباس، ظهر السبت 26 أبريل، تزامنًا مع الجولة الثالثة من مفاوضات طهران وواشنطن في مسقط، في مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1250 آخرين.

كما تسبب الانفجار في هزات أرضية طالت محيطًا بقطر 50 كيلومترًا، وتحطم نوافذ المباني.

وكشفت وكالة "إيلنا" أن العمال كانوا الضحايا الرئيسيين لهذا الانفجار.

في الوقت نفسه، أفاد مصدر مطلع لصحيفة "اعتماد" أن وزارة الصحة الإيرانية وجميع الهيئات التابعة لها تلقّت أوامر بعدم نشر أي بيانات عن أعداد القتلى والمصابين والخسائر البشرية الأخرى.

وقد أطلقت قناة "إيران ‌إنترناشيونال" حملة باسم "خط الأزمة" بهدف توثيق أسماء الضحايا والمفقودين، ودعت المواطنين إلى مشاركة مشاهداتهم عبر "واتساب" أو "تلغرام".

تجدر الإشارة إلى أن إيران تحتل المرتبة 102 عالميًا من حيث الالتزام بمعايير السلامة المهنية، وأن معدل وفيات العمال فيها يتجاوز المعدلات العالمية.

ويشير هذا إلى دخول شحنة إلى الميناء خارج الأطر الجمركية الرسمية، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: من هي الجهة أو الشخصية في إيران التي تملك من النفوذ ما يمكنها من تجاوز الجمارك وإدخال مواد شديدة الخطورة إلى أحد أكثر الموانئ حساسية في إيران دون أي رقابة؟

الأنظار تتجه مجددًا نحو الحرس الثوري الإيراني، الجهة التي تتحكم بشبكة من الشركات والمؤسسات الرسمية والواجهة في مختلف أنحاء إيران، بما في ذلك ميناء رجائي.

وتدعم التصريحات السابقة لمسؤولين في النظام الإيراني هذه الفرضية، فقد أشار الرئيس الأسبق محمود أحمدي ‌نجاد منذ سنوات إلى الأرصفة غير المرخّصة الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري، واصفًا القائمين عليها بـ"إخوتنا المهرّبين".

ورغم مرور ثلاثة أيام على حريق ميناء رجائي، لم يخرج أي مسؤول رسمي ليشرح كيف بدأ الحادث، أو ما هي الشحنة التي تسببت في الانفجار بالضبط.

كما فُرض تعتيم إعلامي واسع، وتوقفت أي محاولة لتوضيح ما حدث.

في المقابل، أعلن سعيد جعفري، المدير التنفيذي لشركة "توسعة الخدمات البحرية والمينائية سينا"، أن الانفجار وقع في الساحة الخاصة بهذه الشركة.

وهذه الشركة تابعة لمؤسسة "المستضعفين"، التي يترأسها العميد حسين دهقان، أحد كبار قادة الحرس الثوري ووزير الدفاع الإيراني السابق.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد رضا طلايي‌ نيك، أن القوات المسلحة لم تكن تمتلك أي شحنة عسكرية في الميناء.

غير أن خبراء يعتقدون أن هذه التصريحات قد تكون نوعًا من التلاعب بالألفاظ، إذ إن بعض المواد الأولية مثل "بيركلورات الصوديوم" التي يُقال إنها سبب الحريق، لا تُصنّف رسميًا ضمن "العتاد العسكري" قبل تحويلها إلى وقود صاروخي.

وكانت سفينتان إيرانيتان باسمَي "جيرَان" و"غلبُن" قد أدخلتا نحو ألفي طن من "بيركلورات الصوديوم" إلى ميناء بندر عباس خلال الأشهر الماضية.

والسؤال الأساسي هنا: أين فُرّغت هذه الشحنات، وأين تم تخزينها؟ الجمارك أعلنت أن هذه المواد لم تكن ضمن نطاق سيطرتها، في حين لم تنفِ شركة "سينا" التابعة لمؤسسة "المستضعفين" مسؤوليتها عن وقوع الانفجار في منطقتها الخاصة.

ويُطرح هنا أيضًا تساؤل جوهري: كيف ولماذا تتمكن مؤسسة "المستضعفين" من استيراد وتخزين مواد خطرة خارج نطاق إشراف الجمارك؟ لم يصدر أي توضيح رسمي حتى الآن، لكن بالنظر إلى تاريخ المؤسسة وعلاقاتها مع الحرس الثوري ودورها في تمويله – مثل دفع رواتب مقاتلي لواء فاطميون عبر بنك سينا التابع لها – فإن مثل هذا الاحتمال لا يبدو بعيدًا.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المحطة رقم 2 في ميناء رجائي – موقع الحادث – تقع تحت السيطرة الكاملة لشركة "سينا" التابعة لمؤسسة "المستضعفين" منذ عام 2014.

وتمتد هذه المحطة على مساحة نحو 90 ألف هكتار، وهي من أهم مراكز تفريغ وتحميل الحاويات في إيران.

ونظرًا لوجود شركتين فقط تديران العمليات في الميناء – الأولى "بتا" للمحطة رقم 1، والثانية "سينا" للمحطة رقم 2 – يتضح أن موقع الحادث كان مباشرة ضمن المنطقة التي تديرها مؤسسة "المستضعفين".

المؤسسة التي يترأسها العميد حسين دهقان لا تسيطر فقط على المحطة رقم 2، بل تلعب أيضًا دورًا بارزًا في ملكية السفن والاستيراد من الصين عبر شركات النقل التابعة لها مثل "بايا ترابر سينا".

كما أن المدير التنفيذي لهذه الشركة عضو في مجلس إدارة اتحاد ملاك السفن، والذي تنتمي إليه معظم السفن التي تستورد البضائع من الصين.

وبالتالي، فإن مؤسسة "المستضعفين"، برئاسة أحد كبار قادة الحرس الثوري، تسيطر على جزء كبير من ميناء رجائي ، وهو المكان الذي اندلع فيه الحريق وتخزّنت فيه الشحنات الخطرة.

من هنا، يبرز السؤال المحوري: ما دور هذه المؤسسة في دخول وتخزين مادة "بيركلورات الصوديوم"؟ وكيف تم إدخال هذه المواد إلى هذه المنطقة الحساسة كأنها شحنات عادية دون تسجيلها في الجمارك؟

اللافت أيضًا وجود عدد من كبار قادة الحرس الثوري في تفاصيل هذا الملف.

فقد زار وزير الداخلية العميد إسكندر مؤمني، بندر عباس بعد الحادث، وأعلن عن استدعاء عدد من المتسببين.

ويتولى متابعة الأزمة معه العميد حسين ساجدي ‌نيا، رئيس منظمة إدارة الأزمات، الذي شغل سابقًا مناصب قيادية في قوى الأمن الداخلي.

كما يشارك في هذه الجهود العميد بور جمشيديان، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

هذا الحضور المكثف لقادة الحرس في كل مراحل الحادث – قبل الانفجار وأثنائه وبعده – يدل على صلة هيكلية لهذه المؤسسة بهذه الكارثة.

في الوقت الراهن، تعيش عائلات عديدة مأساة فقدان أحبائها، ولا تزال أسر أخرى تجهل مصير ذويها، وسط تقييد إعلامي صارم وتهديدات قضائية موجهة إلى وسائل الإعلام والمستخدمين في الفضاء الافتراضي.

هذه الكارثة تمثل نتيجة مباشرة لما يجري على المستوى الوطني: تسليم إدارة البلاد بالكامل للمؤسسات العسكرية والأمنية، بموافقة مباشرة من المرشد علي خامنئي.

لا بد من التحقيق الشفاف في هذه الحادثة، وكذلك العودة إلى حوادث مشابهة سابقة، مثل انفجار قطار نيشابور عام 2003، الذي كان يحمل سبع عربات من "نترات الأمونيوم". فقد وقع ذلك الانفجار قرب قواعد صاروخية للحرس ووزارة الدفاع، لكن لم يُقدَّم أي تفسير شفاف حتى اليوم عن سبب نقل تلك الكميات من المواد العسكرية الخطرة.

إن انفجار بندر عباس ليس مجرد حادث صناعي أو بحري، بل هو تجلٍّ واضح لأزمة هيكلية عميقة في إدارة الدولة، وانعدام الشفافية في أداء مؤسساتها العسكرية والأمنية النافذة.