طهران تطالب بريطانيا باحترام أصول "المحاكمة العادلة" للمعتقلين الإيرانيين في لندن

وكتب ماكرون في حسابه على "إكس"، بالتزامن مع ذكرى اعتقال هذين المواطنين الفرنسيين بإيران في 7 مايو (أيار)، أن كوهلر وباريس لا يزالان بعد ثلاث سنوات "رهينتين في إيران". وأكد دعمه الثابت لعائلاتهما.

وأفيد أن هذين المواطنين الفرنسيين يُحتجزان في ظروف "غير إنسانية ومهينة"، وهي حالة وصفتها العائلات بأنها تعادل التعذيب.
وقالت نايومي كوهلر، شقيقة سيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية المسجونة في إيران، لقناة "إيران إنترناشيونال" إن ظروفها في السجن مروعة، وإن المحققين يحاولون كسر سيسيل كوهلر نفسيًا.

وقد مر ألف يوم على اعتقال سيسيل كوهلر وجاك باريس، المعلمين الفرنسيين، في إيران.

وفي الأول من مايو (أيار) من هذا العام، أصدرت عائلات الرهينتين بيانًا.

وجاء في البيان أن كوهلر وباريس التقيا فقط أربع مرات، وفي كل مرة لمدة 10 دقائق فقط، مع مسؤولي القنصلية الفرنسية، وكانت هذه اللقاءات تحت المراقبة المباشرة والتهديدية لعناصر الأمن الإيراني، ولم يُسمح لهما بأي حوار حر.

وأعلنت فرنسا أنها تستعد لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ردًا على هذا الاحتجاز.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 7 أفراد وكيانين تابعين للنظام الإيراني إلى قائمة العقوبات بسبب دورهم في اعتقال وسجن مواطنين أوروبيين في إيران.

وأكد جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أن باريس لن تدخر جهدًا لإطلاق سراح كوهلر وباريس، "اللذين لا يزالان محتجزين كرهينتين في ظروف مروعة في إيران".

وخضعت كوهلر للمحاكمة في المحكمة الثورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وهي محتجزة منذ أكثر من 1000 يوم في معتقل وزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.

وقالت نايومي كوهلر، شقيقة سيسيل، إنه لا توجد محاكمات عادلة في إيران.

وفي حديثها لصحيفة "زار بروكر" الألمانية، قالت إن شقيقتها تُحتجز في ظروف سيئة في السجن، وإن المحامين الذين تم توكيلهم لها في إيران لا يحصلون على تفاصيل القضية، ولا يُسمح لهم بالاتصال بها أو زيارتها.

يذكر أن كوهلر، المسؤولة عن العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة، وزوجها عضو في الاتحاد ذاته.

وقال الوزير جارفيز أمام مجلس العموم البريطاني إن توقيف ثمانية إيرانيين يشكل “واحدة من أخطر التهديدات التي واجهتها الحكومة وجهود مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن نائبة وزير الخارجية، هاميِش فالكنر، ستلتقي بالسفير الإيراني لمناقشة هذه القضايا.

وفي هذا السياق، كتب عباس عراقجي يوم الثلاثاء عبر حسابه في منصة “إكس” أن “على بريطانيا احترام حقوق مواطنينا والالتزام بالإجراءات القانونية بشأنهم”.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت تمديد التوقيف المؤقت لأربعة مواطنين إيرانيين حتى 9 أيار/مايو في إطار تحقيقات متعلقة بالإرهاب، فيما أُفرج عن إيراني آخر بكفالة وتحت شروط خاصة. ولا يزال ثلاثة إيرانيين آخرين قيد التوقيف ضمن تحقيقات مماثلة حتى نفس التاريخ.

وتجري هذه التحقيقات من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، حيث أُوقف هؤلاء الأفراد للاشتباه بارتكابهم جرائم إرهابية.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات المسؤولين في لندن بشأن توقيف سبعة إيرانيين في بريطانيا على خلفية مزاعم تتعلق بأعمال إرهابية بأنها “ضارة بالعلاقات بين طهران ولندن وتزيد من حدة انعدام الثقة”.
وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية بمنحها حق الوصول القنصلي إلى المعتقلين.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الصادر يوم الاثنين 5 مايو (أيار)، أن هذا الشخص المعتقل بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي كبير في بريطانيا، على صلة قوية بنظام طهران، وأن أفرادًا من عائلته يمتلكون "أعمالًا تجارية مهمة" في إيران.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا قد اعتقلت، يوم السبت 3 مايو (أيار)، 8 أشخاص من بينهم 7 مواطنين إيرانيين، في عمليتين منفصلتين بمناطق مختلفة من البلاد.

ولم تفصح الشرطة البريطانية ولا وسائل الإعلام حتى الآن عن أسماء المعتقلين، واكتفوا بذكر أعمارهم ومواقع اعتقالهم.
ووفقًا لمصادر أمنية بريطانية، فإن المؤامرتين الإرهابيتين اللتين أُحبطتا في الأراضي البريطانية عبر اعتقال المواطنين الإيرانيين السبع، يبدو أنهما كانتا مخططتين بدعم من نظام إيران.

وأضافت هذه المصادر أن "بصمات النظام الإيراني واضحة" في تلك المؤامرات.

وفي رد فعلها على الأمر، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر: "نواجه واحدة من أكبر العمليات لمكافحة التهديدات الإرهابية والدولية في السنوات الأخيرة، والتحقيقات في هذا الشأن شديدة الأهمية".

وفي بداية القضية، أُعلن أن عمليتين منفصلتين قد نُفذتا للقبض على 5 أشخاص، 4 منهم إيرانيون في مدن سويندون، ومانشستر، وستوكبورت، وروتشديل وغرب لندن، و3 آخرون من أصل إيراني في لندن.

كانت كل مجموعة منهم تستهدف موقعًا مختلفًا، إلا أن تحقيقات لاحقة أشارت إلى احتمال أن تكون المؤامرتان جزءًا من مخطط مشترك تديره جهة واحدة.

وفي تقرير سابق لها يوم الأحد، أعربت صحيفة "تلغراف" عن قلق الأجهزة الأمنية البريطانية من احتمال أن يكون الهجوم الإرهابي قد استهدف "موقعًا معينًا"، مشيرة إلى تزايد التكهنات بأن الهجوم كان يستهدف كنيسًا يهوديًا أو مكانًا آخر له صلة بالمجتمع اليهودي.

وفي عددها الصادر يوم الاثنين 5 مايو (أيار)، كتبت الصحيفة: "يُعتقد أن الخلية الإرهابية المشتبه بها كانت على بُعد ساعات فقط من تنفيذ الهجوم على "موقع محدد"، والذي تمكنت الشرطة في النهاية من إحباطه. وقد اعتُقل المشتبه بهم في أماكن وعناوين مختلفة بأنحاء البلاد".

وبحسب الصحيفة، فإن "استخدام مواطنين إيرانيين في تنفيذ عملية إرهابية خارج البلاد قد يدل على تغيير في نهج طهران، إذ إن إيران عادة ما تفضل استخدام وكلاء محليين أو مجرمين مأجورين لتنفيذ مهماتها".

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن محققي مكافحة الإرهاب أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في استجواب 5 من المشتبه بهم وفحص أجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية التي صودرت أثناء المداهمات.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية "سكوتلاند يارد"، يوم الاثنين، أن المحققين حصلوا على إذن بتمديد فترة احتجاز أربعة من المشتبه بهم.

فيما أُطلق سراح رجل يبلغ من العمر 24 عامًا، كان قد اعتُقل في مانشستر، بكفالة مشروطة، وتم تحديد موعد لاحق لاستدعائه.

أما الثلاثة الآخرون من الإيرانيين الذين اعتقلوا في لندن ضمن عملية منفصلة يوم السبت، فلا يزالون قيد الاحتجاز.

ولا تزال تفاصيل "الهدف المحتمل" للعملية الإرهابية سرية حتى الآن، لكن مصادر مطلعة أخبرت صحيفة "تلغراف" أن الهدف كان موقعًا تابعًا لمنظمة معارضة للنظام الإيراني.

وفي تحديث جديد للتحقيقات، صرح دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، قائلًا: "يواصل ضباطنا وموظفونا تحقيقًا بالغ الأهمية والتعقيد، ولا نزال نقوم بعمليات تفتيش في عدة عناوين بأنحاء البلاد. سلامة الجميع على رأس أولوياتنا".

وأضاف: "نعتقد أن هناك موقعًا معينًا كان الهدف المشتبه به في هذه المؤامرة، ولا تزال قوات مكافحة الإرهاب على تواصل مستمر مع المسؤولين عن هذا الموقع. ولن نُفصح عن مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن لأسباب أمنية وحرصًا على السلامة العامة".

ودعا مورفي المواطنين إلى دعم رجال الشرطة وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة من جانب شرطة مكافحة الإرهاب.

وقال: "هناك أسباب واضحة ومهمة تمنعنا في هذه المرحلة من تقديم معلومات إضافية".

وأضاف: "التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ونعمل على عدة خطوط لتحقيقاتنا بغية الكشف عن الدوافع المحتملة، وتحديد أي تهديدات إضافية محتملة للناس مرتبطة بهذه القضية".

كما شدد مورفي: "أحث الناس دائمًا على البقاء في حالة تأهب، وإذا رأوا أو سمعوا شيئًا مريبًا، فليتواصلوا معنا. نحن نعمل بشكل وثيق مع الضباط المحليين في المناطق التي جرت فيها الاعتقالات يوم السبت، وأشكر زملائي في الشرطة في أنحاء البلاد على دعمهم المستمر".

وأفادت صحيفة "تلغراف" كذلك بأن وحدات من القوات الخاصة البريطانية شاركت في العملية الأمنية يوم السبت إلى جانب شرطة مكافحة الإرهاب. ونقلًا عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، وصفت العملية بأنها "جهد مشترك بين الأجهزة، وقد دعمه الجيش أيضًا".

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن ضباط مكافحة الإرهاب المتخصصين في شرطة سكوتلاند يارد وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "MI5" نجحوا منذ يناير (كانون الثاني) 2022 وحتى الآن في إحباط أكثر من 20 مخططًا إرهابيًا منسوبًا إلى النظام الإيراني داخل بريطانيا.

وجاء في افتتاحية الصحيفة، يوم الاثنين 5 مايو (أيار)، بالإشارة إلى مقابلة ترامب التي بُثت يوم الأحد 4 مايو على شبكة "NBC"، أن الرئيس الأميركي، في رده على سؤال حول هدف المفاوضات، وهل هو "الحد من البرنامج النووي الإيراني أم تفكيكه بالكامل؟"، أجاب: "تفكيكه بالكامل". وعندما أعاد الصحفي سؤاله: "هل هذا هو الخيار الوحيد الذي تقبله؟"، شدد ترامب: "نعم، فقط هذا".

وأكدت الافتتاحية أن هذا التصريح الصريح يظهر معارضة ترامب لبعض المواقف الأكثر ليونة داخل إدارته، حيث يرى بعض مستشاريه أن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي قد يكون أقل سوءًا من تنفيذ عمل عسكري أو دعم هجوم محتمل من إسرائيل.

وأضافت: "لكن ترامب لا يقبل بهذا النهج. لقد قال: (الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو السلاح النووي، لأنه إذا امتلكوه، فسوف يُدمّر العالم)".

وأشار ترامب إلى أن قادة النظام الإيراني يرددون شعار "الموت لأميركا" بجدية، وأنهم يمتلكون بالفعل أسلحة تهدد إسرائيل وأوروبا، ويعملون على صواريخ عابرة للقارات تضع أميركا أيضًا ضمن أهدافهم.

وأضافت هيئة تحرير الصحيفة: "من جهة أخرى، فإن بعض المستشارين الذين لا يستبعدون الخيار العسكري، يقبلون باتفاق شبيه باتفاق إدارة أوباما، وهو اتفاق لا يؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي بشكل كامل. وأحد الأسئلة الأساسية هو ما إذا كان يجب السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى تصريحات ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، الذي قال في أبريل (نيسان) إن إيران لا تحتاج لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 في المائة.

واعتُبر هذا التصريح حينها إشارة إلى قبول محدود بالتخصيب، وهي نفس النسبة التي نص عليها اتفاق 2015 والتي تمثل ثلثي الطريق نحو تخصيب بمستوى عسكري.

وتابعت الصحيفة: "رغم تراجع ويتكوف لاحقًا عن هذا الموقف، إلا أن تقرير وكالة "رويترز" أشار إلى أن الإطار الأساسي للمفاوضات لا يزال يستند إلى الحفاظ على أجزاء من اتفاق 2015؛ الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه (أسوأ اتفاق في التاريخ).

هذا الإطار يسمح لطهران بمواصلة التخصيب، وإن كان بشكل محدود وتحت رقابة، لكنه يُبقي إيران في وضع يمكنها فيه الوصول بسرعة إلى عتبة تصنيع القنبلة".

وبالاستناد إلى تصريحات الرئيس الأميركي يوم الأحد، شددت الصحيفة على أن ترامب يرفض هذا النهج لأسباب واضحة، إلا أنه لم يرفض اقتراح ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشاره للأمن القومي، الذي يقضي بأن تستورد إيران اليورانيوم منخفض التخصيب بدلًا من تخصيبه محليًا؛ وهو النموذج الذي تتبعه 23 دولة أخرى، منها كندا والإمارات وكوريا الجنوبية، للحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية.

ووفقًا لما كتبته الصحيفة، فقد عبّر ترامب حتى عن شكه في هذه الفكرة، ووصفها بأنها "نظرية جديدة" بالنسبة لإيران، وأضاف: "لكنني أقول: لديهم كل هذا النفط، لماذا يحتاجون إلى الطاقة النووية؟". كما حذر قائلًا: "غالبًا ما تؤدي الطاقة السلمية إلى حروب عسكرية".

وأوضحت الافتتاحية أن ترامب يعتقد أن إيران، إذا أرادت الحفاظ على منشآتها النووية، فإن غايتها الوحيدة هي الإبقاء على خيار تصنيع سلاح نووي.

وأشارت الصحيفة إلى قول ترامب إن البرنامج النووي الإيراني قد كُشف الآن أكثر من أي وقت مضى، بفضل جهود إسرائيل، لكن مسار المفاوضات منح إيران فرصة.

فمنذ بدء المفاوضات، ارتفعت قيمة الريال الإيراني بنسبة 20%، ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "نيويورك تايمز"، فقد قلّصت التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم خلال المحادثات. ويعتقد ترامب أن اتخاذ موقف أميركي حازم يمكن أن يعكس هذا المسار.

واختتمت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" افتتاحيتها بالقول: "إلى جانب تهديد ترامب الأسبوع الماضي للصين بشأن شراء النفط الإيراني، وتحذير بيت هاغست، وزير الدفاع، للنظام الإيراني بشأن هجمات الحوثيين، فإن تبني موقف صارم في المفاوضات النووية قد يمنع المزيد من تدهور السياسة الأميركية تجاه طهران".

وفي نهاية الافتتاحية، ورد أن "تأجيل المفاوضات النووية الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع الماضية لا يثير قلقًا كبيرًا لدى ترامب، إذ يرى أن الولايات المتحدة ليست في موقف يتطلب إبرام اتفاق فوري، وأن العقوبات تحتاج إلى وقت كافٍ لتؤتي ثمارها وتوقف صادرات النفط الإيراني. ويعتقد ترامب أن هذا المسار هو الطريق الأفضل للتوصل إلى اتفاق يُنهي التهديد النووي الإيراني دون الحاجة إلى شنّ هجوم عسكري".

وفي تعليقها على الموضوع، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر: "نحن بصدد واحدة من أكبر العمليات في السنوات الأخيرة لمواجهة التهديدات الإرهابية وتلك المدعومة من دول، والتحقيقات الجارية بالغة الأهمية".

وفي البداية، تم الإعلان عن تنفيذ عمليتين منفصلتين لاعتقال خمسة أشخاص، من بينهم أربعة إيرانيين في مدن سويندون، ومانشستر، وستوكبورت، وروشدايل، وغرب لندن، بالإضافة إلى مجموعة ثلاثية من حملة الجنسية الإيرانية في لندن، وكل مجموعة كانت تخطط لاستهداف موقع مختلف.

لكن مع تقدم التحقيقات، أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى أن الشرطة البريطانية تدرس فرضية أن العمليتين كانتا بتوجيه من جهة واحدة مشتركة.

ونقلت صحيفة "التلغراف" في تقرير لها عن قلق المسؤولين الأمنيين البريطانيين من احتمال وجود هدف محدد للهجوم، وذكرت أن "التكهنات تتزايد حول احتمال أن يكون الهدف من العملية الإرهابية كنيسًا يهوديًا أو موقعًا آخر مرتبطًا بالجالية اليهودية".

نشاط أذرع الإرهاب التابعة للنظام الإيراني في أوروبا

ليس هذا أول ارتباط بين إيران وعمليات إرهابية داخل بريطانيا. فقد تم في السنوات الماضية نشر تقارير عدة عن محاولات عملاء إيرانيين لاستهداف معارضين مقيمين في المملكة المتحدة.

وقبل عامين، وبسبب تصاعد التهديدات الصادرة من النظام الإيراني، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى تعليق جزء كبير من عملياتها في لندن ونقلها مؤقتًا إلى الولايات المتحدة.

كما كُشف أن الحرس الثوري الإيراني كان يخطط لاغتيال اثنين من مقدمي البرامج في القناة، وخصص مبلغ 200 ألف دولار لتنفيذ العملية عبر أحد مهربي البشر، لكنها أُحبطت بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية.

وفي العام الماضي، صرحت وكالة الأمن السويدية بأن إيران قد تكون ضالعة في الهجوم على سفارتي إسرائيل في كل من ستوكهولم وكوبنهاغن.

وفي عام 2018، تم اعتقال أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني والسكرتير الثالث في سفارة إيران في فيينا، بتهمة التخطيط لهجوم تفجيري استهدف تجمعًا لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا. وبعد ثلاث سنوات، أدانته محكمة في بلجيكا وحكمت عليه بالسجن 20 عامًا.

وقد أكدت مرارًا أجهزة الأمن في الدول الغربية أن النظام الإيراني يستخدم وكلاء محليين أو يوظف مهاجمين أجانب في مساعيه لإسكات المعارضين خارج إيران من خلال الترهيب والاغتيالات، أو للتأثير على سياسات الغرب تجاهه.

وفي الشهر الماضي، صرح دان جارويس، نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن، مستندًا إلى تقارير من جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5)، أن المملكة المتحدة أحبطت منذ بداية عام 2022 وحتى الآن 20 تهديدًا محتملاً بالموت استهدفت مواطنين ومقيمين بريطانيين من قبل إيران.

وقد حذر جارويس حينها من أن إيران ربما تخطط لشن هجمات ضد اليهود أو أهداف إسرائيلية، واعتبر تلك المخططات جزءًا من استراتيجية ممنهجة للنظام الإيراني لبث الرعب بهدف قمع المنتقدين.

تفاوض مع الغرب أم تهديده بالإرهاب؟

وبعد مقتل إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق، وتأهل مسعود بزشكیان في الانتخابات بعد اجتيازه رقابة مجلس صيانة الدستور، توقع كثير من المراقبين أن النظام، بسبب تفاقم أزماته الاقتصادية، يسعى إلى تهدئة التوترات مع الغرب والدول الإقليمية تمهيدًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وبالفعل، شهدت الفترة الأخيرة جهودًا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، ومفاوضات مع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، بشأن قضايا متعددة، من ضمنها الملف النووي.

لكن رغم هذه التحركات وخطاب "خفض التصعيد" الذي يتبناه مسؤولو النظام، لا تزال أنشطة الأذرع الخارجية للنظام الإيراني مستمرة، بما في ذلك حملات الترهيب وعمليات الاغتيال العابرة للحدود.