تلغراف": أحد المعتقلين الإيرانيين في بريطانيا على صلة وثيقة بالنظام الإيراني

وجاء في افتتاحية الصحيفة، يوم الاثنين 5 مايو (أيار)، بالإشارة إلى مقابلة ترامب التي بُثت يوم الأحد 4 مايو على شبكة "NBC"، أن الرئيس الأميركي، في رده على سؤال حول هدف المفاوضات، وهل هو "الحد من البرنامج النووي الإيراني أم تفكيكه بالكامل؟"، أجاب: "تفكيكه بالكامل". وعندما أعاد الصحفي سؤاله: "هل هذا هو الخيار الوحيد الذي تقبله؟"، شدد ترامب: "نعم، فقط هذا".

وأكدت الافتتاحية أن هذا التصريح الصريح يظهر معارضة ترامب لبعض المواقف الأكثر ليونة داخل إدارته، حيث يرى بعض مستشاريه أن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي قد يكون أقل سوءًا من تنفيذ عمل عسكري أو دعم هجوم محتمل من إسرائيل.

وأضافت: "لكن ترامب لا يقبل بهذا النهج. لقد قال: (الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو السلاح النووي، لأنه إذا امتلكوه، فسوف يُدمّر العالم)".

وأشار ترامب إلى أن قادة النظام الإيراني يرددون شعار "الموت لأميركا" بجدية، وأنهم يمتلكون بالفعل أسلحة تهدد إسرائيل وأوروبا، ويعملون على صواريخ عابرة للقارات تضع أميركا أيضًا ضمن أهدافهم.

وأضافت هيئة تحرير الصحيفة: "من جهة أخرى، فإن بعض المستشارين الذين لا يستبعدون الخيار العسكري، يقبلون باتفاق شبيه باتفاق إدارة أوباما، وهو اتفاق لا يؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي بشكل كامل. وأحد الأسئلة الأساسية هو ما إذا كان يجب السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى تصريحات ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، الذي قال في أبريل (نيسان) إن إيران لا تحتاج لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 في المائة.

واعتُبر هذا التصريح حينها إشارة إلى قبول محدود بالتخصيب، وهي نفس النسبة التي نص عليها اتفاق 2015 والتي تمثل ثلثي الطريق نحو تخصيب بمستوى عسكري.

وتابعت الصحيفة: "رغم تراجع ويتكوف لاحقًا عن هذا الموقف، إلا أن تقرير وكالة "رويترز" أشار إلى أن الإطار الأساسي للمفاوضات لا يزال يستند إلى الحفاظ على أجزاء من اتفاق 2015؛ الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه (أسوأ اتفاق في التاريخ).

هذا الإطار يسمح لطهران بمواصلة التخصيب، وإن كان بشكل محدود وتحت رقابة، لكنه يُبقي إيران في وضع يمكنها فيه الوصول بسرعة إلى عتبة تصنيع القنبلة".

وبالاستناد إلى تصريحات الرئيس الأميركي يوم الأحد، شددت الصحيفة على أن ترامب يرفض هذا النهج لأسباب واضحة، إلا أنه لم يرفض اقتراح ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشاره للأمن القومي، الذي يقضي بأن تستورد إيران اليورانيوم منخفض التخصيب بدلًا من تخصيبه محليًا؛ وهو النموذج الذي تتبعه 23 دولة أخرى، منها كندا والإمارات وكوريا الجنوبية، للحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية.

ووفقًا لما كتبته الصحيفة، فقد عبّر ترامب حتى عن شكه في هذه الفكرة، ووصفها بأنها "نظرية جديدة" بالنسبة لإيران، وأضاف: "لكنني أقول: لديهم كل هذا النفط، لماذا يحتاجون إلى الطاقة النووية؟". كما حذر قائلًا: "غالبًا ما تؤدي الطاقة السلمية إلى حروب عسكرية".

وأوضحت الافتتاحية أن ترامب يعتقد أن إيران، إذا أرادت الحفاظ على منشآتها النووية، فإن غايتها الوحيدة هي الإبقاء على خيار تصنيع سلاح نووي.

وأشارت الصحيفة إلى قول ترامب إن البرنامج النووي الإيراني قد كُشف الآن أكثر من أي وقت مضى، بفضل جهود إسرائيل، لكن مسار المفاوضات منح إيران فرصة.

فمنذ بدء المفاوضات، ارتفعت قيمة الريال الإيراني بنسبة 20%، ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "نيويورك تايمز"، فقد قلّصت التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم خلال المحادثات. ويعتقد ترامب أن اتخاذ موقف أميركي حازم يمكن أن يعكس هذا المسار.

واختتمت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" افتتاحيتها بالقول: "إلى جانب تهديد ترامب الأسبوع الماضي للصين بشأن شراء النفط الإيراني، وتحذير بيت هاغست، وزير الدفاع، للنظام الإيراني بشأن هجمات الحوثيين، فإن تبني موقف صارم في المفاوضات النووية قد يمنع المزيد من تدهور السياسة الأميركية تجاه طهران".

وفي نهاية الافتتاحية، ورد أن "تأجيل المفاوضات النووية الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع الماضية لا يثير قلقًا كبيرًا لدى ترامب، إذ يرى أن الولايات المتحدة ليست في موقف يتطلب إبرام اتفاق فوري، وأن العقوبات تحتاج إلى وقت كافٍ لتؤتي ثمارها وتوقف صادرات النفط الإيراني. ويعتقد ترامب أن هذا المسار هو الطريق الأفضل للتوصل إلى اتفاق يُنهي التهديد النووي الإيراني دون الحاجة إلى شنّ هجوم عسكري".

وفي تعليقها على الموضوع، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر: "نحن بصدد واحدة من أكبر العمليات في السنوات الأخيرة لمواجهة التهديدات الإرهابية وتلك المدعومة من دول، والتحقيقات الجارية بالغة الأهمية".

وفي البداية، تم الإعلان عن تنفيذ عمليتين منفصلتين لاعتقال خمسة أشخاص، من بينهم أربعة إيرانيين في مدن سويندون، ومانشستر، وستوكبورت، وروشدايل، وغرب لندن، بالإضافة إلى مجموعة ثلاثية من حملة الجنسية الإيرانية في لندن، وكل مجموعة كانت تخطط لاستهداف موقع مختلف.

لكن مع تقدم التحقيقات، أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى أن الشرطة البريطانية تدرس فرضية أن العمليتين كانتا بتوجيه من جهة واحدة مشتركة.

ونقلت صحيفة "التلغراف" في تقرير لها عن قلق المسؤولين الأمنيين البريطانيين من احتمال وجود هدف محدد للهجوم، وذكرت أن "التكهنات تتزايد حول احتمال أن يكون الهدف من العملية الإرهابية كنيسًا يهوديًا أو موقعًا آخر مرتبطًا بالجالية اليهودية".

نشاط أذرع الإرهاب التابعة للنظام الإيراني في أوروبا

ليس هذا أول ارتباط بين إيران وعمليات إرهابية داخل بريطانيا. فقد تم في السنوات الماضية نشر تقارير عدة عن محاولات عملاء إيرانيين لاستهداف معارضين مقيمين في المملكة المتحدة.

وقبل عامين، وبسبب تصاعد التهديدات الصادرة من النظام الإيراني، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى تعليق جزء كبير من عملياتها في لندن ونقلها مؤقتًا إلى الولايات المتحدة.

كما كُشف أن الحرس الثوري الإيراني كان يخطط لاغتيال اثنين من مقدمي البرامج في القناة، وخصص مبلغ 200 ألف دولار لتنفيذ العملية عبر أحد مهربي البشر، لكنها أُحبطت بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية.

وفي العام الماضي، صرحت وكالة الأمن السويدية بأن إيران قد تكون ضالعة في الهجوم على سفارتي إسرائيل في كل من ستوكهولم وكوبنهاغن.

وفي عام 2018، تم اعتقال أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني والسكرتير الثالث في سفارة إيران في فيينا، بتهمة التخطيط لهجوم تفجيري استهدف تجمعًا لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا. وبعد ثلاث سنوات، أدانته محكمة في بلجيكا وحكمت عليه بالسجن 20 عامًا.

وقد أكدت مرارًا أجهزة الأمن في الدول الغربية أن النظام الإيراني يستخدم وكلاء محليين أو يوظف مهاجمين أجانب في مساعيه لإسكات المعارضين خارج إيران من خلال الترهيب والاغتيالات، أو للتأثير على سياسات الغرب تجاهه.

وفي الشهر الماضي، صرح دان جارويس، نائب وزير الداخلية البريطاني لشؤون الأمن، مستندًا إلى تقارير من جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5)، أن المملكة المتحدة أحبطت منذ بداية عام 2022 وحتى الآن 20 تهديدًا محتملاً بالموت استهدفت مواطنين ومقيمين بريطانيين من قبل إيران.

وقد حذر جارويس حينها من أن إيران ربما تخطط لشن هجمات ضد اليهود أو أهداف إسرائيلية، واعتبر تلك المخططات جزءًا من استراتيجية ممنهجة للنظام الإيراني لبث الرعب بهدف قمع المنتقدين.

تفاوض مع الغرب أم تهديده بالإرهاب؟

وبعد مقتل إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق، وتأهل مسعود بزشكیان في الانتخابات بعد اجتيازه رقابة مجلس صيانة الدستور، توقع كثير من المراقبين أن النظام، بسبب تفاقم أزماته الاقتصادية، يسعى إلى تهدئة التوترات مع الغرب والدول الإقليمية تمهيدًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وبالفعل، شهدت الفترة الأخيرة جهودًا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، ومفاوضات مع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، بشأن قضايا متعددة، من ضمنها الملف النووي.

لكن رغم هذه التحركات وخطاب "خفض التصعيد" الذي يتبناه مسؤولو النظام، لا تزال أنشطة الأذرع الخارجية للنظام الإيراني مستمرة، بما في ذلك حملات الترهيب وعمليات الاغتيال العابرة للحدود.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي” يوم الأحد 4 مايو، قال ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان يسعى إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني أو تفكيكه بالكامل: «الشيء الوحيد الذي أقبله هو تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني. ظهرت مؤخرًا نظرية تقول إن إيران قد تحتاج إلى برنامج نووي مدني لإنتاج الكهرباء، لكن لماذا تحتاج إلى الطاقة النووية ولديها كل هذا النفط؟».

وكان ستيف ويتكاف، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، قد نقل في وقت سابق عن ترامب أن الاتفاق المطلوب يجب أن يُرغم الجمهورية الإسلامية على وقف وتفكيك كل أنشطة تخصيب اليورانيوم.

تضارب في مواقف الإدارة الأميركية؟

التصريحات الأخيرة لترامب أثارت تساؤلات حول وجود خلاف داخل الإدارة الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا بعدما صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو في 2 أرديبهشت بأن إيران يمكن أن تمتلك برنامجًا نوويًا سلميًا إذا أرادت، لكنه عاد وأوضح في اليوم التالي أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل.

روبيو أكد لاحقًا أن «بناء مفاعلات نووية واستيراد الوقود المخصب هو الطريق الوحيد لأي برنامج نووي مدني»، مضيفًا أن إيران إن أصرت على التخصيب، فستكون الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب دون أن تمتلك برنامجًا عسكريًا.

وأضاف لاحقًا في تصريحات منفصلة أن «دعم الإرهاب وتطوير الصواريخ بعيدة المدى» يجب أن يكونا أيضًا ضمن قائمة المحظورات المفروضة على إيران.

ورداً على سؤال بشأن هذا التباين الظاهري، قال ترامب: «لم أتناقض في كلامي. قلت إن البعض يناقشون هذه الفكرة، ولا بأس في الاستماع، لكننا نعلم أن البرامج النووية السلمية كثيرًا ما تتحول إلى صراعات، وإذا حصلت إيران على سلاح نووي، سينتهي العالم».

غموض في مصير الجولة الرابعة من المفاوضات

وبينما تتباين التصريحات الأميركية، تتواصل حالة الغموض بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. فالجولة الرابعة التي كانت مقررة يوم السبت الثالث من مايو في روما، أُجلت في ظل تصريحات متضاربة.

عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أعلن في وقت سابق عن لقاء مرتقب مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث يوم الجمعة الثاني من مايو، لكن وزير الخارجية الفرنسي نفى ذلك، مؤكدًا أن اللقاء الفني المقرر أُلغي بسبب تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا إرجاء اللقاء مع ممثلي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى موعد لاحق، بينما قالت الخارجية الأميركية إنها لم تؤكد في أي وقت مشاركتها في الجولة الرابعة.

أما سلطنة عمان، التي تلعب دور الوسيط، فأعلنت أن تأجيل الجولة جاء لأسباب لوجستية، دون تحديد موعد جديد. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه الجولة ستُعقد في المستقبل القريب، وإن كانت بعض التكهنات تشير إلى احتمال انعقادها الأسبوع المقبل.

وجرت هذه الاعتقالات يوم السبت 2 مايو، في مدن سويندون، غرب لندن، ستوكبورت، روتشديل ومانشستر.

وفي عملية منفصلة جرت في اليوم ذاته في لندن، اعتُقل ثلاثة إيرانيين آخرين ضمن تحقيق منفصل في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأكدت الشرطة أن الملفين لا صلة بينهما، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

ووفقًا لبيان رسمي نُشر السبت 2 مايو، فإن الشرطة كانت على تواصل مع مسؤولي الموقع المستهدف لتزويدهم بالمعلومات اللازمة وتقديم الدعم والمشورة، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيل إضافية لأسباب عملياتية.

دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، قال إن التحقيقات تجري بسرعة وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المحلية، مؤكدًا أن الاعتقالات تمت ضمن “عملية مخطط لها مسبقًا واستباقية”.

الشرطة أوضحت أن المعتقلين السبعة من أصول إيرانية تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عامًا، بينما لا تزال هوية الشخص الآخر قيد التحقق. وتم تنفيذ الاعتقالات بشكل متزامن في مدن سويندون، غرب لندن، مانشستر، روشديل، وستوكبورت، بناءً على المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.

ولا تزال الشرطة تقوم بتفتيش عدة عناوين مرتبطة بالقضية في مانشستر ولندن وسويندون، وسط تحذيرات من أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وأن السلطات تعمل على تحديد دوافع المشتبه بهم وما إذا كان هناك تهديد إضافي محتمل للعامة.

وفي سياق متصل، كان كين ماكالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5)، قد أعلن في أكتوبر الماضي أن جهازه أحبط 20 مؤامرة إرهابية محتملة كانت مدعومة من قبل النظام الإيراني خلال العامين الماضيين. وأوضح أن طهران كثّفت محاولاتها لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب ضد معارضين على الأراضي البريطانية، مستفيدة من وسطاء وشبكات إجرامية.

وأشار ماكالوم إلى أنه في حال شعرت إيران بأن بريطانيا تشارك بشكل سياسي أو عسكري في دعم إسرائيل، فقد تعيد تركيز عملياتها نحو أهداف بريطانية أخرى.

وأشار البيان إلى تأكيد حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسنی، وهما ناشطان سياسيان مسجونان في إيران، وأدان الموجة المتزايدة من الإعدامات السياسية، واعتبرها جزءًا من حملة مُمنهجة تقودها إيران لقمع المعارضين.

ويعتقد الموقّعون على البيان أن النظام الإيراني يستهدف السجناء السياسيين بشكل ممنهج، وأضافوا أن "هذه المسألة متجذرة في ثقافة الإفلات من العقاب؛ وهي ثقافة ناتجة عن عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة؛ فحتى الآن، لم يُحاسب أي مسؤول إيراني عن هذه الجرائم، بل إن الجناة الرئيسين تمت ترقيتهم إلى مناصب أعلى في الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية الإيرانية".

ويُشار إلى أنه تم اعتقال بهروز إحساني ومهدي حسنی في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وفبراير (شباط) 2022، وحُكم عليهما بالإعدام في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، بتهمة "العضوية في منظمة مجاهدي خلق"، و"الترويج لصالح المنظمة"، و"إنتاج وإرسال مقاطع فيديو للمنظمة"، وهي تهم تُعتبر بمثابة "الحرابة والبغي" وفقًا للنظام الإيراني.

وصدر الحكم في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وتم رفض طلب إعادة المحاكمة، وهما الآن معرضان لخطر الإعدام الفوري.

وأكد البيان الطابع "الصوري" لمحاكمة الناشطين السياسيين، وغياب معايير المحاكمة العادلة في هذه القضايا، مشيرًا إلى أن عشرات السجناء السياسيين الآخرين يواجهون تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات "غير عادلة للغاية".

كما سلط البيان الضوء على تصاعد وتيرة الإعدامات، بعد تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، السلطة، مع تسجيل أكثر من ألف عملية إعدام في إيران، خلال الأشهر العشرة الماضية.

وطالب الموقّعون على البيان المجتمع الدولي بتحديد ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ووضع إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين شرطًا أساسيًا لأي تحسين في العلاقات مع النظام الإيراني.

ومن بين الموقّعين على البيان: رئيس كوستاريكا السابق الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 1987، أوسكار أرياس سانشيز، والناشطة الحقوقية البارزة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1997، جودي ويليامز، وصاحبة جائزة نوبل للسلام عام 2022، ألكسندرا ماتويتشوك، المعروفة بتوثيقها لجرائم الحرب ودفاعها عن الديمقراطية في أوروبا الشرقية، والحقوقية البارزة الجنوب إفريقية، نافي بيلاي.