أظهرت وثائق حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، أن محكمة إيرانية قضت بالإعدام بتهمة "الحرابة" ضد منوجهر فلاح، السجين السياسي المحتجز في سجن لاكان بمدينة رشت، استنادًا فقط إلى تسببه في أضرار مادية بسيطة لمدخل وواجهة مبنى محكمة رشت، إثر انفجار عبوة صوتية.
ووفقًا لحكم محكمة الثورة في رشت، اتُّهم فلاح بأنه فجّر عبوة صوتية في 17 يونيو (حزيران) 2023، ما ألحق أضرارًا تقدّر بمليونين وخمسمائة ألف تومان بباب وواجهة مبنى المحكمة، وتسبب بما وصفه القاضي بـ"خلق حالة من الرعب والهلع".
إلا أن تقرير وزارة الاستخبارات الإيرانية أفاد بأن الانفجار وقع الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ولم يكن هناك أي شخص في محيط المبنى أو داخله، ما يثير الشكوك حول وجود تهديد فعلي للأمن العام.
محامون مطّلعون على القضية أكدوا أن الحكم يعاني من ثغرات قانونية واضحة، وأن الأدلة المتوفرة لا ترقى إلى مستوى إثبات تهمة "الحرابة" أو إصدار حكم بالإعدام.
القاضي استند في حكمه إلى المواد 283 و 282 و 279 من قانون العقوبات الإيراني، معتبرًا أن المحكمة تُعد منشأة أمنية، وهو ما يبرر برأيه اعتبار الحادثة شكلًا من أشكال "الحرابة".
لكن القاضي تجاهل أن القانون ذاته يشترط أن تكون أفعال المتهم قد نُفّذت بهدف الإخلال بالنظام العام أو مواجهة النظام، وهو ما لا تؤيده حيثيات الواقعة.
وجاء في جزء من الحكم أن "الجرائم المذكورة ليست محاربة بحد ذاتها، لكنها بحكم المحاربة"، وهي مقاربة قانونية لم يسبق أن اعتمدها القضاء الإيراني حتى في أكثر الملفات المثيرة للجدل.
في السابق، كان القضاء الإيراني يوجه تهمة "المحاربة" على الأقل في قضايا تتعلق باشتباكات مزعومة مع قوات الأمن أو بمحاولات قتل، لكن قضية فلاح تظهر توسعًا لافتًا في نطاق هذه التهمة لتشمل حتى أفعالًا رمزية وقليلة الضرر، مثل تفجير عبوة صوتية أمام مبنى فارغ في منتصف الليل.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد تم نقل ملف فلاح إلى المحكمة العليا بعد الاعتراض على حكم الإعدام، وهو حاليًا قيد المراجعة.
الاعتقال والتهم
واعتُقل فلاح في يوليو (تموز) 2023 على يد عناصر وزارة الاستخبارات في مطار رشت، ونُقل لاحقًا إلى سجن لاكان بعد انتهاء التحقيقات الأولية.
وقد وُجهت إليه تهم متعددة، بينها "الدعاية ضد النظام، إهانة المرشد علي خامنئي، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، تخريب الممتلكات العامة، وصناعة واستخدام عبوة صوتية محلية الصنع".
رغم ذلك، أنكر فلاح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أي علاقة أو تعاون مع منظمة مجاهدي خلق، في حين حُرم من حقه في توكيل محامٍ طوال فترة المحاكمة وحتى صدور حكم الإعدام بحقه.
أعلنت جمعية الهلال الأحمر في محافظة هرمزغان، جنوبي إيران، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في ميناء رجائي، رغم وجود عدد كبير من المفقودين، وعدم العثور على أي أثر لهم حتى الآن، في أعقاب الانفجار الذي ضرب المرفأ الأسبوع الماضي.
وقوبل هذا الإعلان بانتقادات من عائلات المفقودين، وطرح تساؤلات حول التسرّع في إنهاء العمليات، دون التعرف على مصير ذويهم.
وقام عدد من عائلات ضحايا ومفقودي ميناء رجائي، يوم السبت 3 مايو (أيار)، بقطع الطريق المؤدي إلى الرصيف البحري، احتجاجًا على بطء عملية التعرف على الجثث والبحث عن ذويهم، ومنعوا حركة السيارات المتجهة نحو الميناء.
لا أحد يبحث عن العمّال البلوش الذين لا يملكون بطاقات هوية
في أعقاب الانفجار المروّع في ميناء رجائي، أفادت صحيفة "بيام ما" الإيرانية، في تقرير ميداني، بفقدان عدد من العمال البلوش، الذين لا يملك بعضهم بطاقات هوية، مما أدى إلى تجاهل البحث عنهم، مما يبقيهم في عداد المفقودين إلى الأبد.
وقد أجرى مراسل الصحيفة مقابلات مع سكان قرية خون سرخ، الواقعة قرب ميناء رجائي، وخاصة في حي العمال.
وقال عضو مجلس القرية، محمد عبد اللهي، إن غالبية عمال الميناء هم من قومية "البلوش".
وقال أحد السكان، ويُدعى محمد: "الله وحده يعلم كم من هؤلاء العمال كانوا داخل تلك المستودعات أو الحاويات. أحد المقاولين قال لنا إن 20 من عماله مفقودون، لكنه لا يجرؤ على التصريح بذلك، لأنه بحاجة للعمل مجددًا في الميناء".
وكان الأمين التنفيذي لبيت العمال بمحافظة هرمزغان، إسماعيل حاجي زاده، قد صرّح سابقًا بأن عدد العمال اليوميين من "البلوش" ومن سكان بلوشستان، الذين فقدوا حياتهم، غير معروف. وأضاف أن بعض هؤلاء العمال لا يملكون بطاقات هوية أو لم تكن بحوزتهم أثناء الحادث.
محلل سياسي: خامنئي يُخفي الأسباب والمذنبين في الانفجار بشكل خبيث
أكد الناشط والمحلل السياسي، رضا عليجاني، لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن تصريحات علي خامنئي، التي قال فيها إن حوادث مثل انفجار ميناء رجائي تقع وسيتم تعويضها، تُعد تضليلاً متعمّدًا. وقال: "هذا المحتال الأكبر يعرف جميع إجابات أسئلة الناس، لكنه يَعِدهم بأجر في الآخرة".
وبحسب قول عليجاني، فإن خامنئي يعرف جيدًا أجوبة الأسئلة الأربعة المحورية التالية: من أدخل هذه المواد المتفجرة وخزّنها؟ ما هي هذه المواد؟ لماذا تم تخزينها في قسم الشحنات العادية؟ وكيف انفجرت؟
وأكد عليجاني أن "انفجارًا بقوة 50 طنًا من مادة TNT وقع في بندر عباس، والمرشد الإيراني يُخفي الأسباب ويتستر على المذنبين بأسلوب خبيث".
وأضاف: "خامنئي يطلب من الناس الصبر، بينما المواطنون يبحثون عن إجابات وتعويضات في هذه الدنيا، لا في الآخرة".
وتابع: "المرشد الإيراني يحاول تصوير هذا الانفجار كأنه كارثة طبيعية، مثل زلزال، لكن الجميع يعلم أن ما وقع هو جريمة".
وأشار عليجاني إلى أن انفجار ميناء رجائي عمّق الفجوة المليئة بالكراهية بين الشعب والنظام الإيراني بشكل أكبر من أي وقت مضى.
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، بعد مرور ثمانية أيام على الانفجار المروع، الذي وقع في ميناء رجائي بمينة بندر عباس، إن مثل هذه الحوادث "تحدث في كل مكان" و"يتم التعويض عنها".
وكان ميناء رجائي في بندر عباس قد انفجر ظهر يوم السبت 26 أبريل (نيسان) الماضي، ولا يزال سبب الانفجار غير معروف، بعد مرور أكثر من أسبوع على.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد قُتل 70 شخصًا في انفجار ميناء رجائي، ولم يتم حتى لحظة إعداد هذا التقرير سوى تحديد هوية جثث 46 منهم.
وخلال لقائه عددًا من المسؤولين عن تنظيم مناسك الحج، يوم الأحد 4 مايو (أيار)، علّق خامنئي على انفجار ميناء رجائي، قائلاً: "إن الحوادث المختلفة قد تقع، ومنها الزلازل، والحرائق، والتخريب المتعمد أو غير المتعمد، كلها تحدث، ويتم التعويض عنها".
ويأتي وصف المرشد الأعلى لهذا الحدث بأنه "عادي" في وقت تشير فيه معظم التكهنات إلى أن مادة بيركلورات الصوديوم، المستخدمة في وقود الصواريخ الصلب، هي سبب انفجار ميناء رجائي.
وتجاهل المرشد الإيراني هذه الاحتمالات، وأضاف في كلمته: "إذا كانت هناك مشكلة قد وقعت، فإنها إن شاء الله ستُعالج بسرعة وبقوة من قِبل أجهزتنا التنفيذية النشطة والقوية والشابة. ما يُحزن القلب هو معاناة العائلات".
وكان خامنئي قد وجّه رسالة تعزية متأخرة، بعد مرور أكثر من 33 ساعة على وقوع الانفجار وسقوط عدد كبير من الضحايا، دعا فيها الجهات الأمنية والقضائية إلى التحقيق في "أي إهمال أو تعمد"، ومتابعة الأمر وفقًا للقوانين.
وفي كلمته الأخيرة، طلب من عائلات الضحايا "التحلي بالصبر" حتى "يُجزَوا أجرًا عظيمًا له قيمة وأهمية تفوق مرارة تلك المصيبة".
وقد أثار صمت خامنئي، الذي دام لساعات بعد الانفجار الضخم في ميناء رجائي، موجة غضب وانتقادات من المواطنين خلال الأسبوع الماضي.
ويُذكر أن ميناء رجائي يُدار من قِبل شركة "سينا" التابعة لـ "مؤسسة المستضعفين".
كما أن شركة "بناكستر"، التي انفجرت حاوياتها في الميناء تابعة لهولدينغ "سبهر إنرجي"، الذي فُرضت عليه عقوبات من قِبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 فبراير (شباط) الماضي؛ بسبب دوره في نقل وبيع شحنات نفطية تابعة للنظام الإيراني.
وتفيد المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن هذه الشركة كانت تملك تصريحًا لنقل الوقود، وكانت قد استوردت مؤخرًا شحنة من الصين.
تصدرت أخبار استجواب وزيرة النقل على خلفية انفجار ميناء رجائي، وتأثير انقطاع التيار الكهربي على الصناعة في إيران، وإرجاء المفاوضات مع واشنطن، وانتشار سرقات المواد الغذائية، والمطالبات بضرورة توفير السلامة المجتمعية، عناوين الصحف الإيرانية الصادرة يوم الأحد 4 مايو (أيار).
ولا يزال ملف انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس يلقي بظلاله الثقيلة سياسيًا واقتصاديًا على الوضع في إيران؛ حيث نقلت صحيفة «أفكار»، المقربة من التيار الأصولي، عن عضو لجنة العمران في البرلمان الإيراني، حميد رضا جودرزي، قوله: "من الواضح تمامًا أن المجموعة، التي تطالب باستجواب وزير النقل والتنمية الحضرية، فرزانه صادق، تهدف إلى تصفية حسابات سياسية، بعد التقدم بالاستجواب الثاني، في حين لم يمضِ حتى عشرة أشهر على بدء عمل الحكومة".
وأضاف أن "الاستخدام المبكر لأداة الاستجواب لا يحل المشكلات فحسب، بل يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإداري في البلاد".
وفي شأن آخر تحدثت صحيفة "جهان صنعت"، عن تفاقم أزمة الكهرباء في إيران، مع اقتراب فصل الصيف، وذكرت أن انقطاع التيار الكهربي بشكل متكرر ودون تخطيط منذ بداية العام الإيراني الجاري، يوحي بكارثة على القطاع الصناعي والمنتجين؛ إذ ربما لا تتجاوز مدة العمل يومين في الأسبوع، وهو ما يعني الموت للصناعات المختلفة.
وحذرت صحيفة "كار وكارگر"، من الزيادة في تكاليف سلة المعيشة، وكتبت: "شهد مسار التضخم في سلة الحد الأدنى للمعيشة للأسر الإيرانية تغيرات ملحوظة، وهذه الزيادة الكبيرة تمثل جرس إنذار خطير لحياة الفئات محدودة الدخل، وقد جعلت هذه الزيادة إمكانية الوصول إلى التغذية الصحية أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الفئات".
وقد ساهم شيوع الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في شيوع ظاهرة السرقة في إيران؛ حيث لم تعد تقتصر على سرقات البنوك والمنازل والسيارات، والسطو، والخطف وبيع المخطوفين.
وفي هذا السياق أبرزت صحيفة "اقتصاد بويا" أنواعًا جديدة من السرقة، مثل سرقة الدجاج واللحوم والمواد الغذائية، ونقلت عن الرئيس التنفيذي لشركة متاجر "سيتيزن" قوله: "يُسرق نحو 1 في المائة من الإيرادات يوميًا، وأكثرها سرقة اللحوم والدجاج والمواد البروتينية والغذائية".
واجتماعيًا، طالبت صحيفة "مردم سالارى" الأجهزة المعنية بتأمين سلامة المجتمع، ومنع العنف ضد النساء، بعدما تلقى المواطنين في مدينة طهران ومن قبل مدينة أصفهان، رسائل نصية بضرورة الالتزام بالحجاب.
ونقلت صحيفة "آرمان امروز" عن الناشط السياسي الإصلاحي، إسماعيل گرامى مقدم، قوله: "يبدو أن هيئة الأمر بالمعروف وراء إرسال هذه الرسائل، وهذا مخالف للقانون، ففي إيران هناك هيكل يضمن تماسك جميع مؤسسات الحكم. وإذا أرادت أي مؤسسة العمل خارج هذا الإطار، بشكل غير قانوني، فإنها ستعمل بالطبع على توتير النظام الاجتماعي والهدوء الفكري للناس".
ومن الملفات الأخرى، التي تناولتها الصحف الإيرانية الصادرة اليوم أيضًا، الحديث عن عرقلة المفاوضات الإيرانية مع دول "الترويكا" الأوربية.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "في حال عدم تحقيق التوازن والتفاعل بين أطراف الاتفاق النووي، هناك احتمال أن يقوم الأوروبيون بتفعيل آلية الزناد حتى قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025م. وفي حال حدوث ذلك، ستُفرض القرارات والعقوبات الأممية، التي كانت معلقة بموجب الاتفاق النووي. وقد يشكل هذا الأمر تهديدًا جديًا لإيران".
ويمكننا مطالعة المزيد في تغطية الصحف التالية:
"كيهان": ماذا عن خطط الحكومة لإدارة البلاد غير المفاوضات؟
تساءلت صحيفة "كيهان" المتشددة، والمقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، عمّا إذا كانت الحكومة الإيرانية، التي تُظهر حتى الآن خطابًا يوحي بأنها لا تضع كل بيض السياسة والاقتصاد في سلة الاتفاق النووي، تطبّق هذا النهج فعليًا أم لا. وقالت: "إن السؤال الأهم هو: ماذا عن برنامجها البديل لإدارة البلاد بعيدًا عن المفاوضات؟".
وأضافت الصحيفة أن التجارب السابقة أثبتت أن نتائج هذه المفاوضات لم تكن مضمونةً على الإطلاق، والآن ونحن نقترب من مرور العام الأول على ولاية حكومة بزشكيان، يتصاعد القلق من أن التركيز الخفي على المفاوضات قد يُهمش مجددًا إمكانات البلاد ومساراتها التنموية الأخرى.
وأوضحت "كيهان" أن الفجوة الكبرى، التي تواجه البلاد حاليًا، لا تتعلق فقط بالمفاوضات أو السياسة الخارجية، بل بغياب خطة شاملة ودقيقة لإدارة شؤون الدولة، تتركز على تحديد أولويات البلاد في مجالات مثل المعيشة، والتوظيف، والإنتاج، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار المحلي والأجنبي، وحتى النظام الضريبي؛ فلم يعد لدى الشعب صبر على الشعارات، ولا طاقة على الانتظار. لقد حان وقت العمل، والشفافية، والتركيز على البرامج.
"ستاره صبح": تداعيات كارثية لتأجيل المفاوضات على سوق العملات
أشارت صحيفة "ستاره صبح" إلى التداعيات الاقتصادية لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك بعدما زاد سعر الدولار أمس بأكثر من 4 آلاف تومان مرة واحدة، حيث بلغ 85 ألف تومان، وقد اتخذ الدولار والذهب مسارًا تصاعديًا، بسبب الإشارات غير المواتية عن إرجاء المفاوضات، كما انخفض مؤشر البورصة أمس بمقدار 61 ألف نقطة.
وأكدت أن سوق العملات تتأثر بالسياسة، فعندما تكون هناك إشارات إيجابية، ينخفض سعر الدولار، بينما يرتفع سعره مع زيادة وتيرة التوترات السياسية.
وقالت: "إن الخبراء يعزون الصدمة السعرية في سوق العملة، إلى إرجاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ويعتقدون بإمكانية عودة الدولار إلى النطاق السعري، الذي يتراوح بين 80 و81 ألف تومان، إذا سرت في السوق أخبار إيجابية عن قرب الاتفاق بين البلدين، إلا أن هناك صعوبة بالوقت نفسهفي عودة الدولار إلى 70 ألف تومان، بحسب الخبراء".
"همشهري": التخصيب خطنا الأحمر
طرحت صحيفة "همشهري" المزاعم الأميركية بشأن قدرات إيران النووية والصاروخية والإقليمية، للنقاش مع النائب البرلماني، كامران غضنفري، الذي قال: "بعد ثلاث جولات من المفاوضات، وصلنا إلى هذه النقطة؛ حيث قالوا لا يحق لإيران تخصيب اليورانيوم، وإذا رغبت في استخدام اليورانيوم المخصب يتعين عليها استيراده من الخارج، كما يجب نقل أو بيع اليورانيوم، الذي تزيد نسبة تخصيبه على 3.67 في المائة إلى دولة أجنبية. هذه الأمور غير مقبولة لنا على الإطلاق، وتقع ضمن الخطوط الحمراء؛ لأنها تعني تدمير صناعتنا النووية".
رغم تصاعد الضغوط البرلمانية عقب الانفجار الكارثي في ميناء رجائي، الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص، لا تزال حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تلتزم الصمت حيال المطالبات بعزل وزيرين بارزين من أعضائها.
وقدم النواب المتشددون طلبات استجواب قد تؤدي إلى خسارة بزشكيان لوزير الطاقة، عباس علي آبادي، ووزيرة النقل، فرزانه صادق، لكن الرئيس الإيراني لم يتدخل بعد في الملف.
وقد تكون هذه التحفظات مدروسة؛ إذ يأمل البعض أن يؤدي عزل الوزراء إلى تهدئة غضب الشارع الناتج عن الكارثة وغياب المحاسبة، كما قد يصرف الأنظار عن الجهات الحكومية المشاركة في إدارة المرفأ، والتي قد تتعرض لانتقادات لاذعة، حال ظهور الحقيقة الكاملة حول الحادث.
الوزيرة الأولى التي يُطالب بعض البرلمانيين بعزلها هي وزيرة النقل، فرزانه صادق، وهي واحدة من النساء القلائل اللواتي تولين المناصب الوزارية في تاريخ إيران، حيث اُتهمت بـ "الإهمال والضعف في الأداء" وفقًا لخمسة نواب تقدموا بالطلب.
وبعد ذلك، تصاعدت الدعوات لعزل وزير الطاقة، علي آبادي؛ حيث ألقى النواب عليه اللوم في انقطاعات الكهرباء، التي ضربت المنازل والقطاع الصناعي. وفي خطوة مفاجئة، دعّم بعض النواب المؤيدين لبزشكيان الطلب.
ونقلت صحيفة "أرمان ملي" المعتدلة عن المرشح السابق للرئاسة الإيرانية، مصطفى هاشمي طبا، قوله: "حين يكون الوزير ضعيفًا، يجب إقالته".
ومن جهتها، ذكرت صحيفة "خبر أونلاين" المعتدلة أن المتشددين في البرلمان الإيراني، وخصوصًا من حزب "الصمود" المتطرف، كانوا يخططون لعزل الوزيرين، منذ مارس (آذار) الماضي، بعد إقالة وزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي.
وفي ذلك الوقت، لم تستسلم الحكومة دون مقاومة؛ فقد أطلق مسؤولون ووسائل إعلام معتدلة حملة تحذيرية من أن عزل الوزراء سيُضعف شرعية الحكومة، وذهب البعض إلى القول إن المرشد علي خامنئي يرى في حكومة بزشكيان آخر خيار عملي للنظام الإيراني.
وغالباً ما يقدّم المتشددون عددًا من طلبات العزل لزيادة فرص الموافقة على واحدة منها لبدء مناقشات برلمانية.
وتشير تقارير غير رسمية في الإعلام الإيراني إلى أن صادق قد تُعزل؛ لإظهار استجابة الحكومة لمطالب الشعب.
لكن المسؤولين الحقيقيين، أو الأكثر احتمالاً للمسؤولية عن انفجار مرفأ ميناء رجائي، قد يتجنبون العقاب: مثل الحرس الثوري الإيراني أو "مؤسسة المستضعفين"، التي تعمل تحت مظلة مكتب خامنئي.
ومن المعروف أن الحرس الثوري يستورد مواد الأسلحة عبر المرفأ، الذي تديره شركة تابعة لمؤسسة المستضعفين.
وبحسب إحصاء رسمي، فقد حصل طلب عزل صادق حتى الآن على أكثر من 40 توقيعًا، وهو رقم يمكن تفسيره كمؤشر على القادم، إذ تكفي عشرة توقيعات فقط لبدء الإجراءات ضد الوزير.
وذكرت تقارير غير رسمية في الإعلام الإيراني أن الطلبات السابقة لعزل صادق فشلت؛ لأن بزشكيان أشار في اجتماعات مغلقة إلى أنها كانت مرشحة مفضلة لدى خامنئي.
وهذه المرة، كان موقع "اعتماد" الإخباري الإيراني وحده هو الذي دعّم وزيرة النقل، حيث يترأس إدارته إلياس حضرتي، مدير العلاقات العامة للحكومة. وقد قدم الموقع الطلب باعتباره هجومًا مباشرًا على الحكومة نفسها.
ولم يصدر حتى الآن رد فعل علني من بزشكيان أو فريقه؛ دفاعًا عن الوزيرين المهددين. وهذا الصمت النادر قد يعكس سياسة الانتظار الاستراتيجي، حتى عندما تبدأ معركة العزل النيابية فعليًا في البرلمان.
أعلنت الحكومة الإيرانية سحب مشروع قانون حيوي يتعلق بالعنف ضد المرأة من البرلمان، بعد أن أضعفه المتشددون، مما يشكل انتكاسة جديدة لحقوق المرأة في إيران.
وكان المشروع، الذي قدمته في الأصل إدارة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، يهدف إلى تعزيز حماية المرأة، عبر تشديد العقوبات على العنف الجسدي وتوفير خدمات دعم للضحايا.
لكن التعديلات، التي أدخلها النواب المتشددون، غيّرت جوهر المشروع بشكل كبير، ما دفع الحكومة إلى التخلي عنه.
فقد استبدل المتشددون مصطلح "العنف" بـ "سوء السلوك" في جميع بنود المشروع، كما غيّروا عنوانه من "حماية كرامة المرأة وحمايتها من العنف" إلى "حماية كرامة المرأة ودعم المرأة والعائلة".
وعلى عكس النسخة الأصلية، لا يتضمن المشروع المعدل أي اقتراح لتشديد العقوبات على إلحاق الأذى الجسدي بأنواعه المختلفة، مثل الجروح أو الكدمات أو غيرها، بل تقتصر العقوبات الأشد على حالات البتر فقط.
وقالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، زهرة بهروز آذر: "إن الحكومة طلبت سحب المشروع، عندما أدركت أن اللجان البرلمانية غيّرت طبيعته وجوهره". وأضافت: "لم يعد يعالج قضية الوقاية من العنف"، حسب تصريحها للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، يوم الخميس الماضي.
ورغم قرار الحكومة، فقد أشارت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، زهرة سادات لاجوردي، إلى أن البرلمان المهيمن عليه المتشددون من المرجح أن يمضي قدمًا بنسخته الخاصة من القانون.
أما النسخة الحالية من المشروع، فتفرض على وزارة التعليم العالي إنشاء فصول دراسية ومنشآت تعليمية منفصلة للنساء فقط، بدلاً من النص الأصلي الذي دعا إلى برامج بحثية متعددة التخصصات ودورات أكاديمية لمنع العنف وإنشاء مراكز استشارية للضحايا.
وكتبت الصحافية الإيرانية، مينا إمامي، على منصّة "إكس": "لا يمكن توقع دعم للمرأة من برلمان وافق على قانون الحجاب القمعي. التنافر الوظيفي دليل على غياب الفهم الهيكلي لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي".
الفجوات القانونية تترك النساء معرضات للخطر
يواجه النظام القانوني في إيران انتقادات حادة؛ لاحتوائه على أحكام تمييزية ضد النساء، خاصة في قضايا القانون الجنائي والأسرة.
ويُعد القانون، الذي يعفي الآباء، الذين يمتلكون قانونيًا "حق الدم" في أبنائهم، من عقوبة الإعدام، إذا قتلوهم، أحد الأمثلة البارزة على ذلك، كما ينص قانون آخر على إمكانية تبرئة الأب لقاتل أبنائه بالسبب نفسه، إذا اختار ذلك.
وأدت هذه الأحكام إلى إصدار أحكام مخففة في العديد من قضايا "جرائم الشرف".
وفي قضية مأساوية وقعت خلال شهر فبراير (شباط) 2022، قُطع رأس مونا حيدري (17 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، على يد زوجها في الأهواز، جنوب غرب إيران. وقد ساعد والد الضحية زوجها (وهو ابن عم له) في إعادة ابنته من تركيا؛ حيث كانت قد هربت بعد رفضها الطلاق. وتم تخفيف الحكم على الزوج الذي عرض رأسها المقطوع في الشارع بفخر، ليُحكم عليه بثماني سنوات ونيف في السجن.
وعلّقت الصحافية الإيرانية، سميرة راحي، على قتل فتاة تبلغ 18 عامًا، وتُدعى فاطمة سلطاني، على يد والدها مؤخرًا، قائلة: "غياب القوانين الرادعة، والفجوات القانونية، وهروب الأب من العقاب، يجعل العنف المنزلي جريمة بسيطة". وكانت الضحية قد كشفت عن خيانة والدها لأمها، وهي أيضًا ضحية عنف منزلي. ووفق القوانين الحالية، قد يواجه الأب حكمًا أقصاه عشر سنوات في السجن.
رحلة طويلة للمشروع المقترح
تعكس مدة الانتظار، التي استغرقت 14 عامًا لتقديم المشروع، الذي اقترحته في الأصل إدارة الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، وقُدّم أخيرًا إلى البرلمان من قِبل حكومة روحاني في 2021، التوترات الأوسع بين الحفاظ على المعايير الثقافية والدينية وحماية حقوق المرأة.
وأبدى المرشد الإيراني، علي خامنئي، رأيه حول هذا الموضوع عام 2017؛ حيث أدان العنف ضد المرأة، لكنه حذر من أن المسؤولين يجب ألا يتبعوا القيم الغربية في مثل هذه القضايا. وضرب أحد الأمثلة قائلاً: "إن القول بتدخل الأب في زواج ابنته (بمنعه) لا يُعد عنفًا.. فلا ينبغي تعلّم ما هو العنف وما ليس كذلك من الغرب، بل فهمه من منطقنا العقلي وإيماننا الإسلامي".
وبحسب ما ذكره المقرر السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاويد رحمن، فإن مشروع القانون كان به عيوب كبيرة، رغم بعض الإجراءات الإيجابية. وشملت هذه العيوب غياب تعريفات شاملة لأنواع مختلفة من العنف، مثل العنف النفسي والاقتصادي، واستثناء الاغتصاب الزوجي والزواج المبكر.
كما حذر جاويد رحمن من بند يفرض فترة وساطة إلزامية في قضايا العنف الأسري، ما قد يعرّض الضحايا لخطر أكبر، قبل اتخاذ إجراء ضد المشتبه بهم.